به نقل از «تابناک»

دلیل فروش نرفتن اوراق بدهی دولت چیست؟

تاریخ انتشار: ۲۸ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۶۹۱۰۹۷

به گزارش بورس تابناک، کامران ندری درخصوص علت کاهش استقبال از عرضه اوراق بدهی دولت، اظهارداشت: در شرایط تورمی بالا نمی‌توان انتظار داشت اوراق با با نرخ سود منفی خیلی متقاضی داشته باشد. افراد با سرمایه‌گذاری‌های دیگر در حوزه های دیگر اقتصاد مانند ارز و سکه و مسکن و خودرو تا کالاهای سرمایه‌ای کمتر شناخته شده می‌توانند بازدهی خیلی بیشتری در شرایط تورمی به دست بیاورند و بنابراین دلیلی ندارد که اوراق بدهی با این نرخ‌هایی که دولت تمایل دارد خریداری شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: دولت می‌خواهد نرخ اوراق را که ۱۵ درصد تعیین کرده با همان نرخ بفروشد اما این هدف‌گذاری منطقی نیست. یا باید قیمت اوراق را آنقدر پایین بیاورد تا برای متقاضی جذاب باشد.

این اقتصاددان تصریح کرد: کاری که دولت می‌تواند انجام دهد این است که سررسید اوراق را تا آنجایی که می‌تواند کوتاه کند که چنانچه موفق شد و به نظر من هم موفق می‌شود، نرخ تورم را کنترل کند، دیگر اوراق بعدی را ضرورتی ندارد با این نرخ بازدهی بالا به فروش برساند و خود به خود قیمت اوراق بعدی کاهش می‌یابد و با توجه به کاهش نرخ تورم، نرخ سود مثبت اوراق افزایش می‌یابد.

* دولت نرخ‌های سود بالا را بپذیرد

وی با بیان اینکه در شرایطی که الان در آن قرار گرفته‌ایم تنها راه این است که دولت نرخ‌های سود بالا را بپذیرد، گفت: پایین آوردن نرخ بهره یکی از دلایلی است که در این ماه‌ها مشاهده می‌کنیم یعنی اگر دولت و بانک مرکزی نرخ‌های سود بالاتر از نرخ‌های فعلی و نه نرخ‌های خیلی بالا را پذیرفته بودند به نظر می‌آمد که نرخ تورم ما الان پایین‌تر از سطح فعلی بود. 

به گفته وی مشخص نبود به چه دلیلی باتوجه به تشدید تحریم‌ها و کرونا و باتوجه به بازدهی بسیار بالای بازار سرمایه دولت و بانک مرکزی نرخ‌های بهره پایین را پذیرفتند و به نظر می‌رسد در این مورد اشتباه کردند.

* مساله اصلی اقتصاد ایران در شرایط فعلی تورم است

ندری در پاسخ به این سوال که برخی معتقدند این اقدام دولت موجب انتقال بدهی بزرگ به دولت بعد خواهد شد، گفت: درست است که با این اقدام بدهی دولت بعد افزایش پیدا می‌کند و سررسید این اوراق بالاخره به دولت بعدی می‌کشد اما مساله‌ای نیست. به‌عنوان مثال دولت آمریکا برای کرونا یک یا ۲ تریلیون دلار اوراق منتشر کرد و بخش زیادی از هزینه مقابله با کرونا از این محل تامین شده است. همیشه دولت‌ها این امکان را دارند در سررسید اوراق دیگری را منتشر کنند و با منابعی که جمع‌آوری می‌کنند، بدهی قبلی را پرداخت کنند. 

این اقتصاددان تاکید کرد: از طرف دیگر مساله اصلی کشورمان تورم است و اگر این مبنا باشد همه مسائل ازجمله نرخ سود حل می‌شود. بله نرخ سود پایین خیلی خوب است و در برخی کشورها نرخ تورم منفی شده است چون توانستند نرخ تورم را مهار کنند بنابراین من فکر می کنم دولت باید از ابتدا مساله اصلی‌اش را درست تعریف می‌کرد و مساله اصلی تورم است. اگر بتوانید تورم را کنترل کنید نرخ‌های بهره هم پایین می‌آید و کسری بودجه دولت کاهش می‌یابد و باتوجه به اینکه یکی از دلایل اصلی افزایش هزینه دولت تورم است، با کنترل تورم می‌تواند هزینه‌ها را هم کنترل کند.

* کاهش نرخ تورم می‌تواند بهترین ارثیه دولت به دولت بعد باشد 

وی با بیان اینکه بهترین چیزی که دولت فعلی می‌تواند برای دولت بعد به ارث بگذارد تورم پایین است، تصریح کرد: تورم پایین هزینه‌ها را برای دولت بعد کاهش می‌دهد اما اگر تورم امسال ۳۵ درصد و ۴۰ درصد باشد، بودجه سال آینده چند درصد باید افزایش یابد؟ حداقل باید ۳۵ درصد افزایش یابد. در حالی که دولت اگر بخواهد اوراق بدهی با نرخ ۲۵ درصد و ۲۶ درصد بفروشد، رشد هزینه‌های دولت از این محل ۲۵-۲۶ درصد خواهد بود. ضمن اینکه می‌شود این بدهی را با انتشار مجدد اوراق به آینده منتقل کرد.

* باتوجه به حجم نقدینگی ظرفیت فروش ۲۴۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی وجود دارد

ندری در پاسخ به این سوال که برای جبران کسری بودجه چقدر می‌توان کمک گرفت و آیا با توجه کاهش قدرت نظام بانکی در تامین مالی امکان فروش ۲۴۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی وجود دارد، گفت: در پایان سال ۹۸ حجم نقدینگی بیش از ۲۴۵۰ هزار میلیارد تومان بوده و در پایان شهریور ماه به بیش از ۲۹۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. یعنی حدود ۴۵۰ هزار میلیارد تومان در مدت ۶ ماه به نقدینگی کشور افزوده شده است. 

* سهم بالای اوراق بدهی از دارایی‌ بانک‌ها در جهان

این اقتصاددان با بیان اینکه اگر می‌توانستیم مدیریت بهتری در حوزه خلق پول انجام دهیم بخشی از این نقدینگی جدید برای جبران کسری بودجه در نظر گرفته می‌شد، افزود: در همه جای دنیا اوراق بدهی دولت سهم قابل توجهی از دارایی بانک‌ها را تشکیل می‌دهد. به عنوان مثال بانک مرکزی پاکستان بانک‌ها را الزام کرده که حداقل ۱۹ درصد از دارایی‌های بانک‌ها باید اوراق بدهی دولت باشد که البته در عمل ۴۰ درصد دارایی‌های بانک‌ها را اوراق بدهی دولت تشکیل می‌دهد زیرا اوراق بدهی دولت یکی ازبهترین دارایی‌های برای بانک‌هاست.

وی تاکید کرد: بانک مرکزی باید بانک‌ها را موظف کند بخشی از دارایی‌شان را به اوراق بدهی دولت تبدیل کنند. نرخ ۳ درصد تعیین شده برای این کار رقم بسیار کمی است و می‌توان ارقام بالاتر را هم در نظر گرفت.

* اگر دولت در نرخ سود اوراق دخالت نمی‌کرد کسری بودجه به طور کامل برطرف می‌شد

ندری اضافه کرد:‌ اگر دولت در نرخ سود اوراق بدهی دخالت نمی‌کرد کسری بودجه دولت به طور کامل برطرف می‌شد و حتی میزان خلق پول بانک‌ها کاهش می‌یافت. درست است که در این میان سهم بخش خصوصی از تسهیلات بانک‌ها کاهش یابد ولی مشکل اصلی ما این است که با خلق اعتبار بسیار زیاد سطح تقاضای کل در اقتصاد بالا رفته است و نتیجه آن فقط تورم بوده است.

* پیشنهاد اتخاذ سیاست پولی انقباضی 

این اقتصاددان تصریح کرد: بنابراین در حال حاضر باید یک نوع سیاست انقباضی در پی گرفته شود که در نتیجه مشکل دولت را کم می‌کند و سطح تقاضای بخش خصوصی کاهش می‌یابد و جذابیت سفته‌بازی روی دارایی‌های موجود هم کاهش می‌یابد و این در نهایت منجر به کاهش نرخ تورم و کمک به تولید می‌شود. الان به جای اینکه دارندگان سرمایه به بخش تولید ورود کنند، سرمایه خود را صرف خرید دارایی‌ها می‌کنند و این مساله موجب افزایش نرخ تورم و کاهش رشد اقتصادی و کاهش سرمایه‌گذاری در اقتصاد شده است.

وی گفت:‌در صورتی که نرخ تورم روند کاهنده طی کند بانک مرکزی هم می‌تواند نرخ سود را هم به تدریج کاهش دهد تا مشکلی از محل نرخ سود بسیار مثبت بانکی، برای بخش تولید و سرمایه‌گذاری به‌وجود نیاید. در شرایط فعلی که نمی‌توان عوامل برون‌زای اقتصاد مانند تحریم و کرونا را حل کرد، باید عوامل درون‌زای اقتصاد را مدیریت کرد و یکی از این کارها جبران کسری بودجه از محل فروش اوراق بدهی با راهکار افزایش نرخ سود این اوراق است.

 

منبع: فارس

منبع: تابناک

کلیدواژه: چالش مومو محمد زارع جوشقانی تحریم های تسلیحاتی مذاکرات لبنان و اسرائیل انسولین اوراق بدهی ارز سکه و طلا مسکن بازار سرمایه چالش مومو محمد زارع جوشقانی تحریم های تسلیحاتی مذاکرات لبنان و اسرائیل انسولین هزار میلیارد تومان اوراق بدهی دولت کاهش می یابد کسری بودجه بانک مرکزی مساله اصلی بانک ها دارایی ها دولت بعد نرخ تورم نرخ سود

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۶۹۱۰۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ادامه رکوردزنی‌های دولت رئیسی؛ بالاترین تورم ۸۰ سال اخیر ایران ثبت شد

یک سال از این 10 فرمان گذشته و حالا انتشار لیست تورم توسط بانک مرکزی نشان می‌دهد نه‌تنها در مهار تورم موفقیتی حاصل نشده بلکه رکورد 80ساله نرخ تورم توسط دولت سیزدهم شکسته شده و به بالای 52 درصد رسیده است.   روزنامه هم میهن نوشت:این رکورد از سال 1322 تاکنون بی‌سابقه بوده است. پیش از این رکورددار تورم دولت هاشمی با 49/4 درصد تورم بود. تورم بالا در سال‌های 1321 و 1322 نیز ناشی از پیامدهای جنگ جهانی دوم و اشغال ایران به دست متفقین بوده است.

آماری که به آن اشاره می‌شود برگرفته از جدول اعلامی بانک مرکزی است. همان مرجعی که دولت سیزدهم در ابتدای کار برای آنکه تورم دولت قبل را بالاتر نشان دهد به آن استناد می‌کرد. بنابراین هرچند براساس نرخ‌های اعلامی مرکز آمار هنوز تا رکوردشکنی چند گام کوچک فاصله است اما آمار بانک مرکزی این رکوردزنی را به تصویر می‌کشد.

البته اعضای محترم دولت با اشاره به اینکه سال پایه‌ی درنظرگرفته‌شده در جدول بانک مرکزی 1395 است درحالی‌که سال پایه به 1400 تغییر پیدا کرده، تاکید می‌کنند که نرخ تورم کمتر از 52 درصد است. اما اگر سال پایه را 1400 در نظر بگیریم بنا بر نظر کارشناسان نرخ تورم در محدوده 50 درصد خواهد بود بنابراین اصل موضوع تغییری نمی‌کند.

شعار انتخاباتی رئیسی نصف کردن تورم در گام اول و بعد تک‌رقمی کردن آن بود. دو سال تلاش دولت برای تحقق این شعار منتج به کاهش سرعت رشد نقدینگی شد. به‌طوری‌که از 42/8 درصد رشد در مهر 1400 به 27/5 درصد در بهمن 1402 افت پیدا کرد.

همزمان درآمدهای نفتی هم در دولت رئیسی بالا رفت و به 35 میلیارد دلار رسید درحالی‌که درآمدهای نفتی در سال 1399 حدود هشت میلیارد دلار بود. قاعدتاً تحت تاثیر کاهش رشد نقدینگی و پر شدن خزانه ارزی به‌عنوان دو عامل بسیار مؤثر بر نرخ تورم باید این نرخ کاهش پیدا می‌کرد اما در عمل این اتفاق نیفتاد.

در دو سال گذشته کنترل نرخ تورم در شعار سال کنار رشد تولید گنجانده شد تا دولت اهتمام ویژه‌تری برای کنترل گرانی‌ها به خرج دهد. برای تحقق این شعار ابراهیم رئیسی در جلسه 16 اردیبهشت 1402 شورای اقتصاد که با هدف بررسی برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی، به منظور پیگیری برنامه دولت برای مهار تورم و رشد تولید برگزار شد؛ به دستگاه‌ها یک هفته فرصت داد تا برنامه‌های خود را برای این هدف اعلام کنند.

او همچنین از بانک مرکزی خواست تا هر چه سریع‌تر برنامه و دستورالعمل‌های لازم برای اعمال مؤثر حکمرانی دولت بر پول ملی را تدوین و با نظارت دقیق به اجرا بگذارد.

هرچند بنا شد ظرف یک هفته برنامه دستگاه‌ها مشخص شود اما کلیات برنامه مشترک دستگاه‌های دولتی برای مهار تورم و رشد تولید در ۱۰ بند تایید و مقرر شد جزئیات آن تا پایان هفته بعد در برنامه‌ای واحد و جامع تلفیق و برای اجرا ابلاغ شود.

دستگاه‌ها احتمالاً به تفکیک برنامه‌های خود را ارائه کردند ولی این برنامه‌ها نهایتاً به مهار تورم نینجامید و رشد تولید ایجادشده و 10 فرمان رئیسی نتیجه مطلوب نداشت.

با وجود آنکه شتاب رشد نقدینگی کمی کندتر شد و ارزهای بیشتری به کشور آمد و همین ارزهای نفتی سبب تزریق به بازار و کشیدن ترمز رشد قیمت ارز تا حدی شد ولی علت‌العلل تورم یعنی کسری بودجه دولت علاج نشد و فشار بر بانک‌ها و بر تامین این کسری مانع از کمتر شدن نرخ تورم شد.