به نقل از «خبرگزاری میزان»

سید محمود بهرسی به عنوان مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان خوزستان منصوب شد

تاریخ انتشار: ۲۸ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۶۹۲۷۹۵

سید محمود بهرسی، طی حکمی از سوی ذبیح اله خدائیان معاون رییس قوه قضاییه و رییس سازمان ثبت اسناد واملاک کشور به عنوان مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان خوزستان منصوب شد.

خبرگزاری میزان - طبق گزارش روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در جلسه ای که با حضور مسئولین قضائی و اجرایی استان خوزستان برگزار شد سید صادق سعادتیان معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد واملاک کشور گفت: سازمان ثبت اسناد واملاک کشور یکی از دستگاه‌های حاکمیتی زیر مجموعه قوه قضائیه است که افتخار دارد در راس آن مدیری مدبر، خوش فکر و تحول گراست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ضمن بیان این موضوع که اولویت اول سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجرای قانون حدنگار است گفت: برای اجرای قانون حدنگار کلیه دستگاه‌های اجرایی می‌بایست تمامی اطلاعات مربوط به املاک تحت مالکیت و تولیت خودشان را به سازمان ثبت اسناد ارائه دهند تا بر اساس این قانون سند مالکیت آن‌ها صادر شود.

وی با تاکید بر اهمیت اجرای قانون حد نگار در کشور بیان داشت: سازمان ثبت اسناد واملاک کشور به عنوان متولی اجرای کاداستر کشور در عرصه کشور با تمام قوا و به صورت تمام وقت آماده ارائه خدمات به خدمت گیرندگان در راستای اجرای کاداستر کشور می‌باشد.

سعادتیان ضمن بیان این موضوع که اسناد عادی و املاک فاقد سند حقوق دولت از جمله حق الثبت، مالیات و موارد دیگر را از بین می‌برد گفت: برای حفظ بیت المال می‌بایست بطور کامل قانون حد نگار در کشور اجرایی و برای تمامی عرصه کشور نقشه حدنگار تهیه و سند مالکیت صادر شود.

بیشتر بخوانید: ۶۰ تا ۷۰ درصد پرونده‌های مراجع قضایی مربوط به حوزه املاک است

معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد واملاک کشور از تمامی دستگاه‌های مرتبط با امر زمین در کشور خواست تا در کنار یکدیگر و با همدلی و همفکری در یک حرکت جهادی در راستای اجرای کامل کاداستر همسو شوند تا این مهم در کشور اجرایی شود.

وی با اشاره به این موضوع که از مشکلات عدم اجرای کاداستر در کشور می‌توان به کمبود نیروی انسانی، منابع مالی و عدم همکاری دستگاه‌های ذیربط اشاره کرد گفت: کمبود نیروی انسانی و منابع مالی در سازمان ثبت اسناد واملاک رفع شده است و در خصوص همکاری دستگاه‌های ذیربط با توجه به تفاهم نامه‌هایی که با آن‌ها امضاء شده انتظار می‌رود در اجرای هرچه سریعتر کاداستر با سازمان ثبت همکاری نمایند.

وی با اشاره به این موضوع که بسیاری از پرونده‌های تشکیلی در دادگاه‌ها اختلافات ملکی است گفت: اگر قانون حد نگار در کشور بطور کامل اجرا شود از بسیاری از این اختلافات کاسته و پرونده‌های اختلافات ملکی در دادگاه‌ها بشدت کاهش می‌یابد.

سعادتیان با اشاره به این موضوع که در ۷ ماهه امسال به اندازه ۳ سال در تثبیت اراضی ملی کارشده افزود: اگر اراضی کشاورزی سند دار شوند مالکین می‌توانند از مزایای سند مالکیت بهره‌مند شده که یکی از مزایای آن استفاده از تسهیلات بانکی است و خود این امر می‌تواند در رشد اقتصادی کشور کمک شایانی داشته باشد.

معاون امور املاک کاداستر سازمان ثبت اسناد واملاک کشور بیان داشت: با اجرای قانون حد نگار، کشور می‌تواند ضمن دریافت مالیات عادلانه درآمد زایی نمود و از بسیاری از هزینه‌ها در کشور صرفه جویی نمود که مهمترین آن‌ها حفظ حقوق بیت المال در انفال و محیط زیست می‌باشد.

وی بیان داشت یکی دیگر از اولویت‌های سازمان ثبت اسناد و املاک در چارچوب سیاست‌های ابلاغی ریاست معزز قوه قضائیه مبارزه با فساد اداری است و در این خصوص از هیچ موضوع تخلفی صرف نظر نخواهد شد و این کار تا سالم سازی محیط اداری ادامه خواهد داشت.

وی ضمن بیان این موضوع که دوایر و شعبات اجرای اسناد رسمی از بسیاری مشکلات می‌تواند پیشگیری کند و باید به آن اهمیت داد، افزود: وصول مطالبات معوق بانکی جزو بیت المال است و دراولویت سازمان ثبت اسناد و املاک است که این مبالغ و منابع به بانک‌ها برگردد تا کارآفرین دیگری بتواند آن را به چرخه تولید و اقتصاد کشور بازگرداند.

وی در پایان گفت: هیچ بهانه‌ای برای کار نکردن نیست و تمامی شرایط فراهم است و باید با کار جهادی و شبانه روزی به سمت اهداف سازمان و برنامه‌های آن پیش برویم.

حجت الاسلام امانت بهبهانی معاون قضایی و معاون پیشگیری وقوع جرم دادگستری استان خوزستان گفت: مسئولیت در نظام اسلامی چیزی به جز افتخار نیست و مسئولین در نظام اسلامی باید خادم مردم باشند.

وی با اشاره به برخی از مشکلات استان خوزستان گفت: همه مسئولین به این مشکلات آگاهی دارند و عزمی که در خوزستان در دفاع از نظام اسلامی و حل این مشکلات وجود دارد ستودنی است.

معاون پیشگیری وقوع جرم دادگستری استان خوزستان ضمن تقدیر از خدمات اداره کل ثبت اسناد و املاک استان گفت: خدماتی که این اداره کل ارائه می‌دهد از با ارزش‌ترین کار‌هایی است که در استان انجام می‌شود.

وی بیان داشت: تلاش‌ها و پیگیری‌هایی که در امر کاداستر و تثبیت مالکیت اراضی ملی در استان واجرای قانون حدنگار انجام شده است مایه‌ی افتخار استان و نظام جمهوری اسلامی است.

معاون قضایی دادگستری استان خوزستان با اشاره به کمبود واحد ثبتی در استان خواستار رسیدگی بیشتر به این استان شد و افزود: خوزستان مستحق تکریم و خدمتگزاری مضاعف است.

وی عزت خوزستان را عزت نظام جمهوری اسلامی دانست و برای مدیر کل جدید آرزوی موفقیت و برای مدیر کل پیشین آرزوی سلامتی کرد.

گفتنی است: در این مراسم سید محمود بهرسی به عنوان مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان خوزستان منصوب و از خدمات علی افشین مدیر کل پیشین تقدیر شد.

انتهای پیام/

 

برچسب ها: سازمان ثبت اسناد رییس قوه قضائیه

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: سازمان ثبت اسناد رییس قوه قضائیه کل ثبت اسناد و املاک استان سازمان ثبت اسناد و املاک اجرای قانون حد استان خوزستان قانون حد نگار املاک کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۶۹۲۷۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بیش از ۹۹ درصد از اراضی ملی تثبیت شدند

به گزارش خبرنگار مهر، حسن بابایی در جلسه مشترک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و ستاد مستندسازی وزارت نیرو، رونمایی از اسناد مالکیت اراضی بستر رودخانه‌ها و املاک وقفی دولتی که در سالن جلسات هتل بوستان اهواز برگزار شد اظهار کرد: امروزه شاهد هستیم بیش از ۹۹ درصد اراضی ملی در پهنه‌ای به وسعت چهار میلیون و ۵۲۱ هزار هکتار تثبیت شده است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در حوزه اراضی زراعی و کشاورزی از پهنه یک میلیون و ۴۷۰ هزار هکتاری خوزستان قریب به یک میلیون و ۳۳ هزار هکتار معادل ۷۰ درصد اراضی استان تثبیت شده و قریب ۲۰ درصد فراتر از میانگین کشوری تثبیت و شاهد صدور اسناد در استان هستیم. همچنین در ۶ واحد ثبتی خرمشهر، دشت آزادگان، آغاجاری، شوش، ماهشهر و ناحیه ۳ اهواز حد نگاری اراضی کشاورزی به اتمام رسیده و صددرصد اراضی کشاورزی تثبیت و صدور اسناد انجام شده است.

وی افزود: در جلسات شورای تحول و تعالی سازمان ثبت اسناد تاکید کرده‌ام ما در کنار انجام تکلیف ملی که در قانون جامع حد نگار مصوب ۹۳ تاکید شده، مقرر شده کمیته‌های استانی و کمیسیون ملی در جهت رفع معضلات ثبتی تشکیل شود؛ آن چیزی که مورد تاکید ریاست قوه قضائیه است و در سفرهای استانی به آن تاکید شده حل معضلات به صورت مسأله محور است و ما این موضوع را در مسائل ثبتی در دستور کار خود قرار داده‌ایم.

بابایی با بیان اینکه پس از ۷۰ سال مشکلات دستگاه‌های اهواز با شهرداری حل و فصل شد، تصریح کرد: ۲۹۵ جلد سند مالکیت اهالی محله مذکور صادر شد که این قدم اول بود و ظاهراً همچنان ادامه دارد، بنده از رئیس دادگستری خوزستان درخواست دارم مشکل کوی مدرس در استان به نحو شایسته حل و فصل شود چون دغدغه مردم است.

صدور بیش از ۷۵۰۰ سند روستایی در خوزستان

معاون قوه قضائیه با بیان اینکه خوزستان در صدور اسناد مالکیت روستایی فراتر از برنامه ابلاغی است، تصریح کرد: بالغ بر ۱۱۰ درصد از برنامه‌های ابلاغی در استان انجام شده و در سال ۱۴۰۲ تعداد هفت هزار و ۵۶۰ جلد سند مالکیت روستایی در خوزستان صادر شده که ۳۶۰ جلد مربوط به شهرک بنوار ناظر از توابع اندیمشک است.

بابایی اضافه کرد: اداره منابع طبیعی و آبخیزداری، بنیاد مسکن و اوقاف استان خوزستان اختلافی داشتند که مانع از صدور اسناد برای مردم بود و این مشکل پس از ۴۲ سال حل و فصل شد، اگر موارد دیگری وجود دارد رئیس دادگستری خوزستان کمک کنند تا مردم این شهرک همه دارای سند شوند.

وی با اشاره به صدور ۶۰۰ جلد سند مالکیت روستای دونه از توابع امیدیه گفت: با توجه به حل مشکلات بین دستگاهی صورت گرفته که بین منابع طبیعی و مسکن و شهرسازی بوده، سند این روستا برای مردم صادر و ساکنین روستا سنددار شده‌اند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بیان کرد: ما معتقدیم اگر در موضوع اسناد عادی با جدیت ورود کنیم، تثبیت مالکیت‌ها انجام شود، مردم دارای سند رسمی شوند و نقل و انتقال‌ها در یک چهارچوب قانونی انجام شود حداقل ۴۰ درصد ورودی به مراجع قضائی کاهش پیدا می‌کند بسیاری از معضلات در پرونده‌های حقوقی، پرونده‌های کیفری مربوط به اسناد عادی است.

بابایی با اعلام اینکه در حوزه رودخانه‌ها و تالاب‌ها شاهد اقدامات خوبی در استان خوزستان هستیم، عنوان کرد: برای جلوگیری از زمین خواری، حفظ و نگهداری و عدم کاربری تالاب‌ها، حفظ مصرف زیست محیطی شورای قضائی استان به جد ورود کرده است.

تالاب‌های مهم خوزستان سنددار شدند

وی با بیان اینکه تالاب‌های مهم خوزستان تثبیت و دارای سند شده‌اند، تصریح کرد: تالاب‌های شادگان، هورالعظیم، شیمبار، بن دون و میانگران در مساحتی حدود ۳۸۶ هزار هکتار تثبیت و صاحب سند شده‌اند، البته تمام پهنه‌ها باید دارای سند و شفافیت باشند و به گونه‌ای باشد که زمینه برای دخل و تصرف فراهم نشود.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: تاکنون برای ۱۱۳ هزار و ۱۸۵ هکتار بستر رودخانه‌ها در کل کشور سند صادر شده، در خوزستان بستر رودخانه کرخه به مساحت ۲۵ هزار هکتار و طول ۱۱۳ کیلومتر در هفته اخیر سند دار شد، همچنین بستر رودخانه کارون در اهواز حد فاصل شهرستان‌های باوی تا خرمشهر به مساحت ۳۰ هزار هکتار دارای سند شدند.

بابایی اظهار کرد: در هفته‌های اخیر شاهد صدور اسناد در شهرک‌های صنعتی خوزستان بودیم و ۵۴۱ سند مالکیت به مساحت ۲۷۹ هکتار برای واحدهای صنعتی استان صادر شد.

وی با اشاره به نامگذاری سال با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» از سوی مقام معظم رهبری گفت: این شعار به تعبیری مردمی سازی تولید است و سازمان ثبت به منظور حمایت از بخش خصوصی ۲ اقدام در دستور کار قرار داده که با جدیت پیگیری می‌کنیم؛ مورد اول ظرفیت‌هایی که در قانون جهش تولید دانش بنیان مطرح شده است.

معاون قوه قضائیه ادامه داد: یکی از مسائلی که در این قانون مطرح است ظرفیت مطرح شده در بند چ ماده ۴ قانون این است که برای واحدهای احداثی در پارک علم و فناوری سند صادر شود که این موضوع در دستور کار قرار گرفته به گونه‌ای که در سال گذشته اولین سند مربوط به اعیانی احداثی در پارک‌های علم و فناوری مربوط به صندوق پژوهش فناوری غیر دولتی استان البرز صادر شد.

بابایی گفت: همچنین دستور داده شد معاونت املاک و کاداست لیست واحدهای احداثی در پارک‌های علم و فناوری را استخراج کنند و ما در فاصله زمانی متناسب برای تمام واحدهای احداثی در پارک‌های علم و فناوری سند صادر کنیم تا علاوه بر اینکه تثبیت مالکیت واحدهای احداثی تبیین خواهد شد نیز اسنادی متناسب برای دریافت تسهیلات در راستای توسعه سرمایه‌گذاری در پارک‌های علم و فناوری خواهد بود.

شناسایی شرکت‌های سوری و کاغذی

وی موضوع دیگر را الکترونیکی شدن و هوشمندسازی در سطح شرکت‌ها اعلام و عنوان کرد: این کار از سال ۱۴۰۱ آغاز شده و بر اساس آن بسیاری از فرآیندها الکترونیکی شده‌اند، در پایان تیر ماه امسال نیز سایر فرایندهای باقیمانده الکترونیکی خواهند شد.

معاون قوه قضائیه بیان کرد: همچنین پرداخت و امضای الکترونیک از اواسط سال گذشته آغاز شده که با پرداخت و امضای الکترونیک شاهد کاهش تردد ۴۱۷ هزار و ۱۰۳ نفر مراجعه حضوری به واحد ثبت شرکت‌ها بودیم؛ همچنین ۶۴ هزار و ۸۳۲ فقره امضا و پرداخت الکترونیک در تأسیس شرکت‌ها انجام شده و ۳۵۲ هزار و ۲۷۵ فقره امضای الکترونیک در بحث آگهی و تغییرات شرکت‌ها بوده که نیاز نبوده اشخاص به ثبت شرکت‌ها مراجعه کنند.

وی با تاکید بر اینکه شرکت‌ها به عنوان پیشران اقتصادی ما هستند، گفت: ۲ میلیون و ۸۵۰ هزار شرکت ثبت شده وجود دارد؛ در راستای شناسایی شرکت‌های سوری و کاغذی اقدامات خوبی صورت گرفت و تعلیق شرکت‌های سوری را در دستور کار قرار دادیم، اما حمایت از شرکت‌های واقعی، شرکت‌هایی که در راستای رشد اقتصادی کشور و کاهش بیکاری در حال فعالیت هستند وظیفه ما است..

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در سال گذشته ۱۰۹ میلیون و ۶۸۵ هزار و ۶۴۸ مورد خدمات ثبتی در واحدهای ثبتی انجام شده که ۹۹.۸ درصد آنها الکترونیک بوده است؛ همچنین در بحث صدور اسناد مالکیت در اجرای قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی، در سال ۱۴۰۲ شاهد رشد ۴۲ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۱ بودیم که ۱۷۲ هزار و ۹۹۱ مورد صدور سند برای اراضی و املاک قولنامه‌ای انجام شد.

بابایی ادامه داد: اسناد مالکیت صادره اراضی کشاورزی در سال گذشته نسبت به سال ۱۴۰۱ رشد ۱۲۰ درصدی داشته و ۱۵۱ هزار و ۳۷۷ فقره اسناد برای اراضی کشاورزی صادر شده است؛ در اسناد مالکیت دولتی صادره در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ رشد ۳۸ درصدی داشته و ۲۴۲ هزار و ۸۶۴ فقره اسناد مالکیت برای دستگاه‌های دولتی صادر شده است.

وی بیان کرد: همچنین ۵۷۹ هزار و ۶۸۴ میلیارد ریال وصولی معوقات بانکی داشته‌ایم در حالی که در سال ۱۴۰۱ مبلغ ۳۹۳ هزار و ۳۳۵ میلیارد ریال بوده و شاهد رشد ۴۷ درصدی بوده‌ایم؛ جمع کل درآمدهای وصولی در سال گذشته ۱۱۰ هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به سال ۱۴۰۱ شاهد رشد ۳۲ درصدی بوده‌ایم.

کد خبر 6086551