به نقل از «صدای ایران»

دردسرهای مصوبات غیرکارشناسی ستاد رفع موانع تولید

تاریخ انتشار: ۳۰ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۷۱۰۸۷۱

به گزارش صدای ایران به نقل از فارس، یکی از مشکلات اصلی صنعت در کشور ایران، نبود سیاستی کلان برای مدیریت آن است. شاهد این موضوع هم تغییر چند سال یکبار سیاست‌های اقتصادی درباره نگاه به مقوله صنعت می‌باشد، در کنار آن، تحریم‌های ظالمانه آمریکا و هم‌چنین سوءمدیریت برخی مسئولین اجرایی کشور سبب ایجاد مشکلات متعدد برای تولیدکنندگان شده ‌است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

*ایجاد ستادهای پرضرر به بهانه کمک به تولید

متاسفانه خروجی عملکرد بسیاری از نهادهایی که با هدف یاری رسانی به بخش تولید راه اندازی شده اند، سخت تر شدن وضعیت برای تولیدکننده و مصرف کننده بوده است به گونه ای که  عملا نبودن این نهادها ضرر کمتری برای جامعه داشته است. با این وجود، سالهاست در کشور به بهانه های مختلف، ستادهای مختلفی برای رفع مشکل ارگان‌های مختلف کشور پایه‌گذاری شده اند که در بسیاری از موارد، این ستادها جنبه تشریفاتی داشته و حتی تصمیماتی که در آن‌ها اتخاذ شده‌، باعث سردرگمی و بی‌ثباتی قوانین کشور گردیده است و افراد و نهادهای درگیر با قانون، دچار آشفتگی در عملکرد خود شده‌اند.

یکی از این عناوینی که به کرات در تاسیس ستادها دیده شده‌است، ستادهایی تحت عنوان حمایت از تولید، تسهیل کار در صنعت و... است. معمولا اساس کار این ستادها، حمایت بی قید و شرط از هر مجموعه تولیدی بدون در نظر گرفتن تراز مالی آن شرکت، بهره‌وری و هم‌چنین فایده آن بنگاه برای کشور است. حتی اگر این صنعت‌ها دچار ورشکستگی به‌دلیل سومدیریت و اهمال در تصمیم‌گیری و... شده باشند و حتی با کمک و حمایت دولتی نیز هم‌چنان زیان‌ده باقی بمانند، برای این ستادها تفاوت زیادی ندارد و مهم این است که صنعتی حتی زیان‌ده و بدون فایده برای مردم و کشور، به‌هر وسیله‌ای تعطیل نگردد. این نگرش آسیب‌های بسیاری را برای کشور به همراه داشته و دارد، زیرا ملاک حمایت از یک بنگاه، باید عقلانی باشد و البته نوع حمایت نیز باید منطقی باشد و این ستادها نباید به دلیل حمایت از یک بنگاه، به طور مثال سبب زیان دیدن طلبکاران همان بنگاه گردد.

*حمایت از تولیدکننده‌ زیان‌ده به هر قیمتی!

در حالت کلی، می‌توان گفت که حمایت از تولیدکننده‌ای که در صنعت خود زیان‌ده قلمداد می‌شود و هم‌چنین با این شیوه مدیریت در حال استفاده از منابع محدود سرمایه و نیروی کار کشور است، فقط در صورتی منطقی است که از اصلاح آن تولیدی و سودده شدن با ضمانتی قابل پذیرش اطمینان وجود داشته باشد و در غیر اینصورت نه تنها حمایت از این بنگاه‌ها مشکلی از آن‌ها را مرتفع نمی‌کند بلکه باعث به هدر رفتن ظرفیت‌های اندک حمایتی در کشور خواهد شد. در صورتیکه اگر این حمایت‌ها از بنگاهی با ظرفیت بالا صورت می‌گرفت، اثرات بسیار مثبتی هم برای آن بنگاه و هم برای کشور داشت.

نکته مهم بعدی، نحوه حمایت این ستادها از بخش تولید است. به طور مثال، از سال 97 و با پیشنهاد دولت، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در کشور ایجاد شده است که وظیفه آن، پیگیری مشکلات بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی و رفع مشکلات صنعت بخاطر تحریم‌های ظالمانه است. با این وجود و در حالی که انتظار می رود این ستاد با ارائه راهکارهایی مدون سبب آسان شدن چرخیدن صنعت شود، تصمیمات گرفته شده توسط ستاد مذکور در بسیاری از موارد، حذف صورت مسئله و دست بردن در قوانین مصوب کشور است.

 با این راهکارهای غیرمنطقی، جامعه شاهد اخته شدن قوانین و بروز حفره‌های بزرگ به دلیل مکمل بودن بندها و تبصره‌های هر قانون است. به طور مثال در یک قانون، در تبصره‌ای محدودیتی برای یک متخلف در نظر گرفته شده و در تبصره‌ای دیگر، نحوه دور زدن افراد از تبصره اول، مسدود شده است، حال اگر به دلیل اینکه برای یک صنعت یا بنگاه تولیدی، تسهیلاتی فراهم شود، تبصره ضمانت اجرای محدودیت تعلیق گردد، به این معناست که فلسفه و اساس آن قانون دچار فروپاشی شده است.

*چرا ستاد رفع موانع تولید از کیسه خلیفه می‌بخشد؟

اگر قصد ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، افزایش تولید و اشتغال در کشور است، باید به طور مثال قیمت‌گذاری دستوری محصولات و فرآورده‌های صنعت را سریعا متوقف کند زیرا پایین نگه داشتن قیمت‌ها در حالی که قیمت ارز هر روز بالاتر می‌رود قطعا منجر به زیان دیدن صنایع و بنگاه‌ها می‌شود. در این شرایط هیچ بنگاه و تولیدی قادر به پرداخت معوقات خود به بانک و نهادهای دیگر نخواهد بود و در عین داشتن شرایط کار مناسب، دچار زیان‌دهی می‌گردد. در این شرایط حق بانک یا هر نهاد یا فردی است که وثیقه یا ضمانتی که از آن بنگاه دارد را تصرف کند، اما دیده‌می‌شود که ستاد تسهیل جلوی این کار را می‌گیرد و به عبارتی از کیسه خلیفه می‌بخشد.

این چه مدیریت و تصمیم گیری است که در آن، هیچ حقی برای اشخاصی که طلبکار از این بنگاه‌ها هستند، قائل نشده و صرفا برای سرپا نگه داشتن یک بنگاه، افراد و نهادهایی دیگر از حق خود محروم می‌مانند، این موارد نشان می‌دهد که در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، فقط زنده ماندن بنگاه ها هرچند زیان‌ده مهم است و حتی به قیمت زیان دیدن دیگران، نباید یک تولیدی بدون کوچکترین برنامه‌ای برای آینده تعطیل شود. از طرفی خیلی از این بنگاه‌ها به بانک‌ها بدهی دارند که با حمایت اشتباهی که ستاد تسهیل از این بنگاه‌ها دارد، بانک‌ها از ضمانت و وثیقه این بنگاه‌ها نیز نمی‌تواند استفاده کند و در نتیجه اقدام به اضافه برداشت از بانک مرکزی خواهند شد که خود سبب افزایش نقدینگی و تشدید تورم است، این امر سبب می‌شود هدف اولیه این ستاد که حمایت از تولیدی ها است، تحقق نیافته و با افزایش تورم، به کلی از دست برود.

*ستاد تسهیل در نوع حمایت خود تجدید نظر کند

ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در راستای برطرف نمودن مشکلات بخش تولید در کشور باید به حمایت از صنایعی بپردازد که آینده روشنی دارند و استفاده از منابع محدود کشور برای آن صنایع، نتیجه‌بخش باشد. در ضمن، این ستاد باید از دست بردن در قوانین کشور بدون دقت کارشناسی خودداری کند زیرا این اقدام سبب ایجاد مشکلاتی بزرگتری در کشور می شود و زمینه را برای سوء استفاده سودجویان از اخته شدن قانون را فراهم می‌کند. ضمنا ایجاد تعلیق در اجرای بعضی قوانین کشور، سبب خسارت سنگین به اشخاص و نهادهایی می‌شود که از برخی بنگاه‌ها طلبکار هستند و در نتیجه، ضرورت دارد ستاد تسهیل و رفع موانع تولید راهکاری برای رفع مشکلات این افراد و نهادها هم درنظر بگیرد.

پ/

منبع: صدای ایران

کلیدواژه: تسهیلات تولید موانع غیرکارشناسی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید بنگاه ها حمایت از تولید طور مثال زیان ده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۷۱۰۸۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

باید موانع را از پیش‌روی تولیدگران و فعالان اقتصادی برداریم

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه در جریان سفر به استان هرمزگان در دیدار با رؤسای مناطق آزاد، کارآفرینان و صنعتگران این استان طی سخنانی اظهار کرد: در تمام جلساتی که شرکت می‌کنم خطاب به حضار تاکید دارم که با لکنت زبان با من سخن نگویند و تعریف‌ها و تمجیدها را کنار بگذارند و مستقیم به طرح مسأله و مشکل و ارائه راه حل‌ها بپردازند.

رئیس قوه قضائیه بیان داشت: تحقق شعار سال ناظر بر «جهش تولید با مشارکت مردم» الزاماتی دارد که یک بخش از این الزامات مربوط به شما فعالان اقتصادی می‌شود؛ شما فعالان اقتصادی و صنعتگران می‌توانید همکار و هم‌صنف خود را که مرتکب خطا و یا حتی جرم شده اصلاح کنید؛ شما بهتر از قاضی و بازپرس می‌توانید تشخیص دهید که یک همکار و هم‌صنفتان، تعمداً و با هدف ضربه به کشور، خطا و جرمی را مرتکب شده، یا صرفاً طمع کرده و زمین خورده است؛ در چنین شرایطی او را یاری کنید تا از زمین برخیزد، نه اینکه بستر را برای سقوط بیشتر و مجازاتش فراهم کنید. البته اگر این همکار و هم‌صنف‌تان تعمداً جرمی را با هدف ضربه به کشور و تولید مرتکب شده و یا خطاکاری است که قابل اصلاح نیست، در آن صورت باز هم ما را در تعقیب جرم و مجرم یاری رسانید تا مجازات متناسبی در قبال او اِعمال شود.

قاضی‌القضات تصریح کرد: ما نیز به عنوان قوه قضائیه باید اصل تناسب در مجازات را در قبال کلیه خطاکاران و مجرمان از جمله خطاکاران و مجرمان حوزه اقتصادی لحاظ کنیم؛ فرض کنید یک فعال اقتصادی مالیات نداده و یا از او شکایت مالی شده است، آیا باید بلافاصله او را ممنوع‌الخروج کنیم؟! در این صورت او ممکن است از هستی ساقط شود و تمام اعتبارش از بین برود.

رئیس قوه قضائیه اظهار داشت: آیا باید یک فعال اقتصادی و تولیدی را که در مظان اتهامی قرار گرفته است بلافاصله بازداشت کنیم؟! در مواردی متأسفانه قضات ما قرارهایی را صادر می‌کنند که منجر به بازداشت فرد می‌شود، حال آنکه یقین وجود دارد که این فرد نمی‌تواند تبانی کند و یا متواری شود؛ در چنین مواردی چرا باید فرد را بازداشت کرد؟! در مقطعی طبق قانون باید فردی را که فلان مقدار اتهام مالی متوجه او بود بازداشت می‌کردیم و این یک الزام بود و ما این قانون را اصلاح کردیم؛ اکنون نیز به دنبال اصلاح کلیه رویه‌های معیوب هستیم که سبب می‌شود چرخه تولید متوقف شود و در این عرصه با دو قوه دیگر همکاری می‌کنیم.

رئیس دستگاه قضا گفت: ما به عنوان حکومت نیز در راستای تحقق شعار سال وظایفی را بر عهده داریم؛ از جمله آنکه نگرش خود را به فعالان اقتصادی و فعالان بخش خصوصی تغییر دهیم و موانع را از پیش‌روی تولیدگران برداریم. یکی از این موانع، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های خلق‌الساعه‌ای است که صادر می‌شوند و قدرت پیش‌بینی نسبت به آینده را از تولیدکننده و فعال اقتصادی سلب می‌کنند.

رئیس عدلیه بیان داشت: من بر مبنای بررسی‌های آسیب‌شناسانه از مطالعه پرونده‌های قضائی تاکید می‌کنم که یکی از موانع تحقق امنیت سرمایه‌گذاری در کشور انعقاد قراردادهای ضعیف است؛ همه قراردادها از جمله قراردادهای دولتی باید اطمینان‌بخش و محکم منعقد شوند و اینگونه نباشد که با تغییر دولت‌ها، مفاد این قراردادها نیز تغییر کنند.

پیش از سخنان رئیس قوه قضائیه، «دوستی» استاندار هرمزگان با اشاره به هزار و ۸۷ کیلومتر مرز مشترک استان هرمزگان با کشورهای همسایه، اظهار کرد: استان هرمزگان در حوزه تأمین امنیت سرمایه‌گذاری در زمره استان‌های برتر کشور قرار دارد.

وی همچنین از بهبود ۹ پله‌ای نرخ بیکاری در استان هرمزگان طی ۳ سال گذشته خبر داد.

کاویانی، مدیرعامل یکی‌از پالایشگاه نفتی استان هرمزگان نیز در این جلسه، تعامل، همکاری و هم‌افزایی قوای مجریه، مقننه و قضائیه در مقوله تأمین امنیت کسب و کار را بسیار مهم و ضروری دانست و گفت: خدا را شاکر هستیم در استانی قرار داریم که مسئولان آن، اهتمام ویژه‌ای به مقوله حمایت از تولید و رفع موانع تولید دارند.

وی افزود: ما در پالایشگاه نفت آفتاب، در حوزه تأمین مواد اولیه و خوراک برای تولید فرآورده‌های‌مان با مشکلات جدی مواجه هستیم و از قوه قضائیه می‌خواهیم که برای رفع این مشکل تدابیر لازم را اتخاذ کند.

پیغامی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم نیز در این جلسه با اشاره به اقدامات صورت گرفته در قشم طی سال‌های اخیر گفت: در نتیجه اقدامات صورت گرفته به نقطه‌ای رسیده‌ایم که از ۱۷ هزار متر مکعب آب شیرین کردن در طی روز، امروز در این زمینه به رقم ۲۸ هزار متر مکعب رسیده‌ایم.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود ضمن نقد برخوردهای صورت گرفته از سوی برخی بخش‌ها با سازوکارهای موجود در مناطق آزاد گفت: بخش‌ها و دستگاه‌های مختلف نظام باید این موضوع را بپذیرند که مناطق آزاد را در خارج از قلمرو نظامات اداری معمول بپذیرند.

ضربی، مدیرعامل یکی از شرکت‌های کشتی‌سازی استان هرمزگان نیز در این جلسه با اشاره به اهم اقدامات صورت گرفته در حوزه، به بیان برخی مشکلات و مسائل شرکت متبوع خود پرداخت.

معروف‌خانی، مدیرعامل یکی از شرکت‌های حوزه فولاد نیز در این جلسه گفت: ما فعالان اقتصادی به واسطه صدور بخشنامه‌ها و سخنرانی‌های امیدبخش رئیس قوه قضائیه که موجب تقویت روحیه سرمایه‌گذاران و ایجاد فضای امن برای تولید در کشور شده، از حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای قدردانی می‌کنیم؛ ما امروز طرح‌ها و پروژه‌های توسعه‌ای بسیاری را در دستور کار داریم و هر هفته و هر ماه در امر تولید، رکورد تازه‌ای را به ثبت می‌رسانیم.

خانم نیکو، مسئول یکی از انجمن‌های گردشگری نیز در این جلسه، ضمن انتقاد از جرایم سنگین تعزیرات، خواستار صدور مجوز واردات شناورهای دست دوم و همچنین برقراری سوخت یارانه‌ای برای شناورها و لنج‌های ساحلی شد.

گودرزی، مسئول یکی از انجمن‌های واردکننده و صادرکننده مواد غذایی در این جلسه به بیان برخی مشکلات در حوزه رفع تعهدات ارزی و همچنین نحوه تخصیص ارز به واحدهای تولیدی پرداخت.

دهقان، مدیرعامل یکی از شرکت‌های حاضر در بندر شهید رجایی طی سخنانی ضمن قدردانی از تلاش‌های دستگاه قضا در زمینه فعال شدن سامانه جامع انبارها در بندر شهید رجایی گفت: فعال شدن سامانه جامع انبارها در بندر شهید رجایی موجب شد که تمامی شرکت‌های حاضر در این بندر دارای یک کد پستی شوند و اطلاعات مربوط به ورود و خروج کالاها را در این سامانه به ثبت برسانند.

کد خبر 6095557