رییس کمیسیون اقتصادی: محدویت‌های ناشی از صادارات برداشته می‌شود
تاریخ انتشار: ۳۰ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۷۱۲۳۸۹
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، «محمدرضا پورابراهیمی داورانی» روز چهارشنبه در مجلس شورای اسلامی و در جمع خبرنگاران افزود: طبق توافقی که با وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی انجام شده قرار است برای شرکت‌هایی که حوزه بورسی فعالیت می‌کنند، محدودیت‌های صادراتی برداشته شود.
وی افزود: موضوع عملیاتی کردن واردات مقابل صادرات و امکان واگذاری حواله‌های صادراتی به واردکنندگانی که در حوزه وزارت صنعت، معدن و تجارت فعالیت می‌کنند انجام شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره اینکه در جلسه غیر علنی در خصوص افزایش قیمت کالا چه تصمیم های گرفته شد؟ اظهار داشت: قرار شد اولویت واردات کالاهای اساسی را ارز ۴۲۰۰ تومان را ادامه دهیم. البته آنچه در ارزیابی میدانی انجام شده است این است که مردم هیچ انتفاعی از ارز ۴۲۰۰ تومانی نداشته و ندارند.
پورابراهیمی تصریح کرد: ارز ۴۲۰۰ تومانی در اختیار دولت قرار گرفته است ولی به دلیل ناکارآمدی بعضی از دستگاه مردم با ارز ارزان کالای گران خریدند.
وی ادامه داد: برای این مشکل ابتدا باید سیستم‌های نظارتی به گونه‌ای عمل کند تا مردم بتوانند کالاهای اساسی، دارو و آنچه که مایحتاج آنها است خرید کنند که برای آن باید حوزه نظارتی بیشتر ورود کند.
این نماینده مجلس با بیان اینکه اگر این نظارت صورت نگیرد، گویی در سال بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در اقتصاد کشور رانت توزیع می‌کنیم که در شبکه دلالی کشور توزیع می‌شود ولی به دست مصرف کننده واقعی نمی‌رسد. اما پیشنهاد می‌شود که از طریق سرانه‌های مصرف در حوزه کالاهای اساسی آن را به مصرف کننده واقعی برسانیم تا سبب افزایش تولید در اقتصاد کشور شود.
پورابراهیمی با بیان اینکه یکی از چالش ها ارز ۴۲۰۰ تومانی اختلال در تولید کشور است، تصریح کرد: وقتی ارزی بالاتر از ۴۲۰۰ تومانی در کشور است، تولید صورت نمی‌گیرد.
ادامه دارد...
برچسب‌ها مجلس شورای اسلامی محمدرضا پور ابراهیمی داورانی وزارت صنعت معدن و تجارت کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی دولت بانک مرکزیمنبع: ایرنا
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی وزارت صنعت معدن و تجارت کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی دولت بانک مرکزی مجلس شورای اسلامی وزارت صنعت معدن و تجارت کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی دولت بانک مرکزی اخبار کنکور مجلس شورای اسلامی ۴۲۰۰ تومانی ارز ۴۲۰۰
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۷۱۲۳۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزییات دریافت مالیات از تراکنش‌های بانکی اعلام شد
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجاد شده در طرح مالیات بر سوداگری گفت: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده ۸ این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.
وی افزود: با توجه به اینکه ماده ۸ از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به شمار می‌رود که پایه‌های اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم می‌کند، بنابراین ماده ۸ یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.
طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانون‌گذاری جدید کرده، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم. به طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه تعداد از تراکنش‌ها در حساب‌های غیرتجاری را مورد بررسی قرار می‌دهند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیه‌ای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها ۵ دهم درصد از تراکنش‌های مرتبط با حساب‌های غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار می‌گیرند؛ بنابراین اینطور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.
وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنش‌ها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسی‌ها، کل جمعیت کشور است. به عبارت دقیق‌تر اگر جمعیت کشور را ۸۵ میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری ۴۲ هزار و ۵۰۰ نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنش‌ها را در این دسته از حساب‌های بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرد و سایر مردم از بررسی‌ها معاف هستند.
منبع: رکنا
tags # بانک مرکزی سایر اخبار
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت