اقدام جهت بازگرداندن ۲ هزار واحد تولیدی راکد به چرخه تولید
تاریخ انتشار: ۳۰ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۷۱۳۰۰۰
معاون وزیر کشور به افزایش تعداد واحدهای صنعتی که در ستاد تسهیل تعیین تکلیف شدند اشاره کرد و گفت: «قرار بود ۱۵۰۰ واحد تولیدی راکد مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی از مجموع ۱۰ هزار واحد راکد این حوزه تعیین تکلیف شوند و به خط تولید بازگردند، که در جلسه دیروز ستاد تسهیل به ۲۰۰۰ واحد افزایش یافت.» خبرگزاری میزان - طبق اعلام پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور؛ بابک دینپرست در سفر یک روزه به مازندران، از شرکت گل و گیاه رویش آمل بازدید کرد و در حاشیه این بازدید گفت: «یکی از تکالیف ستاد تسهیل رفع موانع تولید، طبق ماده ۶۱ قانون، رسیدگی و بررسی مشکلات مربوط به صادرات است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی گفت: «روز گذشته در ستاد تسهیل سه تصمیم گرفته شد که جزو اقدامات خوبی است که تحت توافقات وزیر کشور و وزیر صنعت و معدن برای تعیین تکلیف ۱۷۱۸ واحد تولیدی تحت تملک شبکه بانکی صورت گرفت.»
معاون وزیر کشور به افزایش تعداد واحدهای صنعتی که در ستاد تسهیل تعیین تکلیف شدند اشاره کرد و گفت: «قرار بود ۱۵۰۰ واحد تولیدی راکد مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی از مجموع ۱۰ هزار واحد راکد این حوزه تعیین تکلیف شوند و به خط تولید بازگردند، که در جلسه دیروز ستاد تسهیل به ۲۰۰۰ واحد افزایش یافت.»
دینپرست از تعیین تکلیف ۴۵۰۰ معدن غیرفعال کشور در ستاد تسهیل خبر و ادامه داد: «دستور رییس جمهور در نشست با استانداران بود که ممانعتهای قانونی برای کسانی که معادن را به نام خود کردند، اما معدن را فعال نکردند، اعمال شود.»
وی از اشتغالزایی برای ۸۸۸ هزار نفر با فعالسازی این معادن خبر داد که ۱۱۱ هزار آن اشتغال مستقیم خواهد بود.
شرکت رویش که دینپرست امروز از آن بازدید کرد، فعالیت خود را از سال ۱۳۶۷ در زمینه پروژههای باغبانی آغاز کرده است و شرکتی پیشرو در زمینه تولید گیاهان دارویی است که سابقه کشت و پرورش انواع گیاهان دارویی در نقاط مختلف ایران را داراست و بعنوان بهترین تولید کننده گیاهان دارویی در کشور (نمونه ملی) درسالهای ۱۳۸۴-۱۳۸۵ برگزیده شده است. بیشتر بخوانید: بازگشت ٨ واحدی تولیدی استان گلستان به مدار تولید در سال گذشته انتهای پیام/ برچسب ها: بابک دین پزست معاون وزیر کشور
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: معاون وزیر کشور ستاد تسهیل واحد تولیدی تعیین تکلیف وزیر کشور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۷۱۳۰۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۲۱ اردیبهشت؛ تعیین تکلیف ۴۵ کرسی مجلس
احمد وحیدی وزیر کشور با اشاره به مرحله دوم انتخابات مجلس گفت: در مرحله اول انتخابات دوازدهمین دوره مجلس، ۲۴۵ نماینده انتخاب شدند و تعیین تکلیف ۴۵ کرسی به دور دوم کشید. وی افزود: انتخاب این ۴۵ نماینده در ۲۲ حوزه انتخابیه و بالغ بر ۱۱۰۰۰ شعبه صورت میگیرد؛ همچنین انتخابات در ۸ حوزه به صورت کاملاً الکترونیکی انجام میگیرد. در این حوزهها علاوه بر اینکه احراز هویت الکترونیکی است، شمارش آراء هم به صورت الکترونیکی انجام میشود. آموزشهای لازم در این زمینه انجام شده است و امیدواریم مردم در دور دوم نیز حضور پرشور و ارزشمندی را رقم بزنند. وزیر کشور همچنین با ارائه توضیحاتی درباره بودجه اختصاص یافته به مبلغ ۳ میلیارد دلار به دیوار کشی در استان سیستان و بلوچستان، تصریح کرد: این طرح در گذشته تصویب شده بود که رئیس جمهور دستور آن را صادر کردند، البته این منابع مربوط به یک سال نیست بلکه مربوط به کل طرح است. وی اضافه کرد: یکی از موضوعات مهم ما انسداد مرزهاست و با توجه به حساسیتی که رئیس جمهور بر این موضوع دارند، دستور آن را صادر کرده و کارهای آن در حال انجام است. این اتفاق قرار است در تمام مرزهای کشور بیفتد، اما با توجه به حساسیت، مرزهای شرق و غرب به ویژه مرزهای شرقی اولویت دارد. وحیدی هم در پاسخ به سوال که تکلیف حوزه انتخابیه تهران، ری و شمیرانات با تصویب لایحه دولت برای تشکیل استان تهران شرقی و غربی چه میشود، گفت: بحث طرح استان تهران شرقی و تهران غربی مورد بررسی است، هرچند باید مراحل بررسی و قانونی شدن این لایحه انجام شود، در صورت به نتیجه رسیدن هم ری و شمیرانات همچنان در حوزه تهران باقی خواهند ماند. باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی دولت