به نقل از «ایران آنلاین»

در انتظار تثبیت

تاریخ انتشار: ۱ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۷۲۳۲۸۳

طی هفته‌های اخیر، بازارهای مختلف تحت ریسک‌هایی که سایه آن بر اقتصاد ایران مشاهده می‌شود، با نوسان شدیدی مواجه شده‌اند. نوسانی که تقریباً تمام بازارهای سرمایه‌گذاری را دربرگرفته است و در همین راستا، نقدینگی سرگردان، سرگردان‌تر از گذشته درانتظار است.

براساس آخرین گزارش رسمی بانک مرکزی در پایان خرداد ماه امسال حجم نقدینگی به بیش از 2657 هزار میلیارد تومان رسید که این رقم 34.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

2 درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل رشد نشان می‌دهد.
حال در شرایطی که اقتصاد روزهای پرنوسانی را طی می‌کند و به دلیل رشد نرخ ارز و سایر متغیرها ارزش ریال تحت تأثیر قرار گرفته است، صاحبان نقدینگی سعی می‌کنند تا برای کسب سود یا حتی حفظ ارزش دارایی‌ها خود یکی از بازارها را برای سرمایه‌گذاری انتخاب کنند.
طی سال گذشته و چهارماهه ابتدایی سال‌جاری، سرمایه‌گذاران برای انتخاب بازار هیچ مشکلی نداشتند، چرا که بازدهی حدود 300 درصدی بورس تهران در ماه‌های اول سال‌جاری شکی برای ورود به این بازار باقی نمی‌گذاشت و برهمین اساس به همراه سهامداران عدالت، درمجموع بیش از 50 میلیون ایرانی سهامدار بورس شدند.
اما تغییر روند حرکتی شاخص‌های بورس از 20 مرداد ماه امسال سمت و سوی نقدینگی را نیز تغییر داد. از این تاریخ بازار سهام با نوسان‌های شدیدی همراه شد به طوری که شاخص کل بورس از اوج 2.1 میلیون واحدی خود در مرداد ماه در روز گذشته در آستانه ورود به کانال 1.3 میلیون واحدی قرار گرفته است و بدین ترتیب شاخص حدود 800 هزار واحد عقب‌نشینی کرده است. هرچند شرایط فعلی بورس برای سهامداران قدیمی‌تر که از سال گذشته وارد این بازار شده‌اند هنوز تا مرحله زیان (به صورت کلی) فاصله دارد، ولی سهامداران تازه واردی که از ماه چهارم به بعد به این بازار وارد شده‌اند، دچار زیان شده‌اند.
در این مقطع، سرعت گرفتن روند صعودی نرخ ارز که به تبع خود رشد قیمت‌ها در بازار طلا و سایر بازارها مانند خودرو و مسکن را درپی داشت، بازارجدیدی را برای بخشی از سرمایه‌گذاران نشان داد.

برهمین اساس برخی با اتکا به پیش‌بینی‌هایی که از آینده بازار ارز می‌شد ارز خریدند. درکنار آن سرمایه‌گذاری در سکه به عنوان طلای استاندارد نیز بیش از ارز طرفدار پیدا کرد چه آن که بازدهی سکه درمقایسه با ارز نیز بیشتر بود. با وجود این ریزش سنگین قیمت‌ها در بازار ارز و به دنبال آن طلا در روز 29 مهر ماه، نشان داد که این بازارها نیز با ریسک‌های خاص خود مواجه هستند.

گرچه در روز گذشته دوباره نرخ ارز با رشد بیش از هزار و 400 تومانی (تا زمان تنظیم این گزارش) به نزدیکی کانال 29 هزار تومان بازگشت، اما این افت و خیز باعث شده است تا ریسک نگهداری و سرمایه‌گذاری در بازار ارز افزایش یابد.
چه آنکه این بازار علاوه بر متغیرهایی که از داخل بر آن تأثیر می‌گذارد، هم‌اکنون بشدت تحت تأثیر متغیرهای برون مرزی بخصوص نتیجه انتخابات آتی ریاست جمهوری امریکاست، چرا که شخصی که در این انتخابات پیروز می‌شود، میزان محدودیت‌های تحمیل شده به اقتصاد ایران را نشان می‌دهد.
در سایر بازارها مانند مسکن و خودرو نیز شرایط تغییر کرده است. درواقع میزان افزایش قیمت‌ها در این بازارها به گونه‌ای بوده است که ورود به آنها را نه تنها برای کسانی که نقدینگی اندکی دراختیار دارند دشوار کرده بلکه با ریسک زیادی نیز مواجه کرده است.

در بازار مسکن طبق آمارهای شهریور ماه بانک مرکزی متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی به بیش از 24 میلیون تومان رسیده که همچنان نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب رشد 5.1 و 91.7 درصدی داشته است. اما تعداد معاملات در همین ماه نسبت به مرداد ماه امسال 6.8 درصد افت داشته است. در بازار خودرو نیز به دلیل فروش کارخانه‌ای به صورت قرعه‌کشی، دسترسی به محصول بسیار محدود شده است و حضور در بازار آزاد نیز به علت قیمت‌های بالا برای سرمایه‌گذاری چندان توجیه‌پذیر نیست.
حال در این شرایط به طور قطع سمت و سوی حرکت نقدینگی نیز با تغییرات زیادی روبه‌رو خواهد شد. در واقع آینده و تعیین تکلیف شدن موضوعاتی که هم‌اکنون به عنوان ریسک در بازارها خودنمایی می‌کند، نقدینگی در دست مردم و سرمایه‌گذاران را هدایت خواهد کرد. در همین شرایط آمارهای بانک مرکزی حاکی از رشد مانده سپرده‌های بانکی دارد به طوری که در پایان تیرماه امسال مانده سپرده‌ها به بیش از 3058 هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به اسفند ماه سال گذشته 12.6 درصد و درمقایسه با تیر سال گذشته 38 درصد رشد داشته است.
هرچند بررسی مانده سپرده‌های بانکی در طول یک سال گذشته نشان‌دهنده روند صعودی آن است، اما میزان رشد سپرده‌ها در ماه‌های اخیر همراه با افزایش ریسک در سایر بازارهای رقیب افزایش قابل توجهی داشته است. به طوری که نرخ رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل در ماه‌های فروردین تا تیر ماه به ترتیب 33.3، 34.1، 34.7 و 38 درصد بوده است.
بدین ترتیب به نظر می‌رسد، برخی سرمایه گذارانی که ریسک‌گریز هستند دوباره سپرده بانکی را برگزیده‌اند و عده دیگری هم با نگهداری پول خود در بانک درانتظار آینده هستند تا تکلیف بسیاری از موضوعات روشن شود.

سرمایه‌گذاران دست نگه داشته‌اند

کامران ندری/اقتصاددان‌
افزایش نوسان در بازارهای مختلف باعث شده است تا برخی از سرمایه‌گذاران دارایی‌های خود را به ریال تبدیل کنند. در این میان برخی سهامداران بورس اقدام به فروش سهام خود کرده‌اند و هم‌اکنون در حال سبک سنگین کردن شرایط هستند.
بنابراین با توجه به نااطمینانی حاکم بر اقتصاد و ریسکی که در دارایی‌های مختلف وجود دارد، عمده سرمایه‌گذاران طی یکی دو هفته آینده نقدینگی خود را به سمت دارایی‌های خاص نمی‌برند تا در آینده شرایط به نوعی مشخص شود. دراین زمینه یکی از ریسک‌های جدی نتیجه انتخابات ریاست جمهوری امریکاست که می‌تواند تأثیر بسیار زیادی در اقتصاد و بازارهای مختلف ایران داشته باشد. چرا که اگر بایدن رقیب ترامپ دراین انتخابات پیروز شود ارز با ریزش مواجه خواهد شد. بدین ترتیب در سه هفته آینده به دلیل ریسک‌های ناشی از نتیجه انتخابات امریکا سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند که ریال خود را نگهداری کنند که سپرده‌های بانکی بهترین محل محسوب می‌شود.
این درحالی است که این شرایط را تنها در بازارهای ارز و سهام شاهد نیستیم و بازارهایی مانند طلا، خودرو و مسکن نیز با وضعیت مشابهی روبه‌رو هستند و به نوعی رکود در آنها مشاهده می‌شود.
بدین ترتیب هم‌اکنون تمایل افراد برای نگهداری ریال افزایش یافته است و پس از دو سه هفته براساس شرایط تصمیم می‌گیرند که چه بازاری را انتخاب کنند. درصورتی که دراین مقطع زمانی نرخ سود بانکی افزایش نیابد و پیش‌بینی این باشد که نرخ تورم در آینده با رشد همراه خواهد بود، به سمت یکی از بازارهای رقیب هدایت می‌شوند. اما اگر انتظارات تورمی کاهش یابد و مردم پیش‌بینی یک توافق میان ایران و امریکا را داشته باشند که باعث تسهیل در تأمین مواد اولیه و کالاهای اساسی خواهد شد، حتی در صورتی که بانک مرکزی نرخ بهره را افزایش ندهد بخشی از سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند که نقدینگی خود را به صورت سپرده بانکی نگهداری کنند. دراین صورت شاهد افزایش رکود در بازارهای رقیب بازار پول خواهیم بود و همین رکود به افت بیشتر قیمت‌ها منجر خواهد شد.
در دو تا سه هفته آینده نیز که سرمایه‌گذاران دست نگه‌داشته‌اند تا تکلیف برخی از ریسک‌ها روشن شود، سرعت گردش پول نیز در اقتصاد کاهش می‌یابد و تقاضا برای نگهداری ریال بالا می‌رود. این درحالی است که کاهش سرعت گردش پول منجر به کاهش قیمت در بازارها می‌شود.‌‌/

منبع: ایران آنلاین

کلیدواژه: سرمایه گذاران سرمایه گذاری بدین ترتیب بانک مرکزی دارایی ها سال گذشته ماه امسال هم اکنون خواهد شد سپرده ها ریسک ها قیمت ها شده اند

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۷۲۳۲۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

یک میلیون و۶۰۰ هزار متقاضی در صف انتظار برای دریافت وام ودیعه مسکن

 در حال حاضر با نزدیک شدن به فصل جابه جایی و نقل و انتقالات بازار اجاره مسکن هم کم کم داغ شده و میزان آگهی  واحدهای اجاره ای در بین مشاوران املاک رو به افزایش است از بهمن ماه سال گذشته که تسهیلات ودیعه مسکن در تهران به ۲۰۰ میلیون تومان رسید  بسیاری از مستاجران در پشت صف های بانک‌ها برای دریافت تسهیلات ودیعه مسکن قرار گرفته اند در صورتی که همین افزایش ۵۰ میلیون تومانی تسهیلات در طی چند ماه گذشته  آثار و تبعات خود را  روی بازار اجاره گذاشته است .

بررسی های میدانی هم حاکی از آن است که هنوز بسیاری از مستاجران نتوانسته اند این تسهیلات را دریافت کنند  و به گفته بسیاری از متقاضیان بانک ها برای پرداخت این تسهیلات سنگ اندازی های زیادی از جمله نداشتن اعتبارات، ابلاغ نشدن مصوبه تسهیلات ودیعه مسکن و یا نداشتن بودجه می کنند  همین موضوع باعث شده  بسیاری از مستاجران به دنبال راه های دیگر برای تامین مسکن اجاره ای خود بیافتند به طوری که برخی از مستاجران به دلیل افزایش میزان نرخ های اجاره ای و متقاعد نشدن مالک به محلات پایین تر و یا حومه شهرها کوچ کرده اند.

براساس این گزارش در همین رابطه فاطمی یکی از مستاجران که در منطقه هاشمی تهران و در یک واحد ۷۰ متری اجاره نشین است به باشگاه خبرنگاران گفت: در سال گذشته ۳۰۰ میلیون تومان ودیعه و ماهانه ۱۲ میلیون تومان اجاره می دادیم اما از اسفند ماه سال گذشته مالک زمزمه های افزایش قیمت اجاره را داده بود که در حال حاضر به دلیل عدم تایید تسهیلات ودیعه مسکن و همچنین به دلیل نرسیدن حقوق مجبور به کوچ به مناطق پایین تر شده ایم.

ثبت نام بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار متقاضی برای وام ودیعه مسکن 

 این در حالی است که   طبق آخرین آماری که سیداحمد خادمیان مدیرکل دفتر پایش طرح‌های مسکن وزارت راه و شهرسازی میزان پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن را توسط بانک‌ها اعلام کرد و گفت: تاکنون  بیش از یک میلیون  و۶۰۰ در سامانه tem.mrud.ir ثبت‌نام کردند. از متقاضیان ثبت نام شده یک میلیون و ۴۱۶ هزار و ۴۵۲ نفر حائز شرایط اولیه شدند و از این تعداد ۹۹۱ هزار و ۶۵۸ متقاضی به بانک‌ها برای دریافت تسهیلات ودیعه معرفی شدند.

مدیرکل دفتر پایش طرح‌های مسکن وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: طبق آمارها، تسهیلات پرداخت شده توسط بانک‌ها به متقاضیان وام ودیعه به تعداد ۴۳۸ هزار و ۵۵۸ فقره است که با توجه به فصل نقل و انتقالات، انتظار داریم تا این میزان افزایش یابد و تعداد بیشتری از مردم بتوانند از این امکان برای فراهم کردن مسکن مناسب خود و خانواده استفاده کنند. بانک‌ها طبق بخشنامه شرایط پرداخت وام ودیعه را تسریع بدهند.

وی توضیح داد: به تازگی گزارش‌هایی به وزارت راه و شهرسازی ارسال شده که بر اساس آن، برخی از شعب، مدارک مازاد از بخشنامه از متقاضیان تسهیلات ودیعه طلب می‌کنند و حتی استعلام هایی را مجددا بعد از حائز شرایط شناخته شدن متقاضی می‌خواهند که این موارد مورد تایید وزارت راه و شهرسازی نیست تمامی شعب بانک باید بر اساس بخشنامه پیش بروند و مدارک و استعلاماتی خارج از بخشنامه از متقاضیان طلب نکنند.

در حال حاضر دولت در تلاش برای کنترل بازار اجاره مسکن بوده و تدابیر لازم را برای کنترل و ساماندهی بازار اجاره مسکن در دستور کار خود قرار داده است.

اجرای طرح های ساماندهی بازار مسکن در دستور کار دولت قرار گرفت

در همین رابطه ابوالفضل نوروزی مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه وشهرسازی با بیان اینکه طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها طرح مجلس بود که توسط کمیسیون عمران مجلس و با همکاری وزارت راه و شهرسازی تدوین شده است گفت: این طرح چندین بار در مجلس تصویب و به شورای نگهبان رفت و از آن شورا برای انجام برخی اصلاحات دوباره به مجلس بازگشت و اخیراً به شورای نگهبان ارسال شد، طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون بخشی از مشکلاتی را که هم اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد، رفع خواهد کرد و به تسهیل گری در بخش اجاره می‌پردازد.

تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران

نوروزی به تشریح بخشی از ویژگی‌هایی این لایحه پرداخت و افزود: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی

به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.

وی افزود: با تصویب و ابلاغ طرح در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها و قرض‌الحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند.

حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن توضیح داد: حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.

نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند. اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین، برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

طرح افزایش وام اشتراکی کارگشا برای مستاجران نیست 

براساس این گزارش در همین رابطه داود بیگی نژاد نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران با بیان اینکه  طرح افزایش وام ودیعه مسکن نباید موجب سخت‌تر خانه‌دار شدن مردم شود گفت:  دولت باید به گونه ای برنامه ریزی کند که‌ افزایش وام ودیعه مسکن  طرح‌های قبلی گره‌ای از مشکلات مسکن را باز  کند به‌طور معمول وام‌های پرداختی متناسب با قیمت مسکن نیست و علاوه بر آنکه این وام‌ها توانایی خانه‌دار کردن مردم را ندارد، پرداخت آن نیز از عهده اشخاصی که فاقد مسکن هستند خارج است.

بیگی نژاد همچنین از طرح  جدید وام اشتراکی خبر داد و گفت: طرح جدید با عنوان وام اشتراکی یک طرح غیرمنطقی، غیرکارشناسی غیرقابل اجرا است و همچون سایر وام‌های تصویبی پرداخت نشده موجب ایجاد بحران در بازار مسکن خواهد شد. بسیاری از وام‌های موجود امکان اجرا شدن را ندارند و در صورت اجرایی بودن نیز همراه با مشکلات بسیاری هستند، ارائه این‌گونه وام‌ها در دیگر کشورها منسوخ شده است، حال طرح مطرح‌شده از سوی بانک‌ها نه‌تنها گره‌گشا نیست، بلکه خود مشکل‌ساز خواهد بود در حال حاضر بازار مسکن در شرایط رکود تورمی به سر می برد و همین موضوع خود باعث شده است که تعداد متقاضیان در این بازار متناسب با بودجه و در آمدهای خود خرید نکنند.

بیگی نژاد یادآور شد: دولت با راه اندازی طرح نهضت ملی مسکن وتحویل به مرور واحدهای مسکونی خود می‌تواند یک گام بزرگ برای تقویت و بهبود وضعیت بازار مسکن در کشور بردارد که در حال حاضر این گام و اقدامات در دست انجام است.

گفتنی است، شاخص اجاره مسکن در فروردین امسال نسبت به ماه قبل حدود ۱.۶۵ درصد افزایش پیدا کرده که کمترین رقم از ابتدای سال ۱۴۰۱ است؛ ‌ضمن اینکه رشد ماهانه اجاره‌بها از میانگین ۸ سال گذشته هم پایین‌تر آمده است.

بازار اجاره مسکن در کشورمان تابع وضعیت عرضه مسکن است. به علت سقوط تولید مسکن در ۸ سال  گذشته، دولت برای ساماندهی بازار مسکن با تقاضای بی‌سابقه و انباشته‌شده مواجه بوده است با این حال در دو سال گذشته با کلید خوردن طرح نهضت ملی مسکن، تاکنون ساخت بیش از ۲.۵ میلیون واحد مسکن آغاز شده و حدود ۵۰۰ هزار واحد مسکن هم تحویل داده شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی راه و شهرسازی