صادرات فولاد در دو راهی سخت

ایران اکونومیست- به مناسبت روز ملی صادرات (۲۹ مهرماه) و کاهش شدید صادرات محصولات فولادی، یک کارشناس صنعت فولاد در قالب یک یادداشت، ضمن تاکید براینکه بررسی‌ها نشان می‌دهد اعمال محدودیت‌های صادراتی، نه‌تنها کمکی به کاهش قیمت فولاد نکرده، بلکه موجب از دست رفتن بازارهای صادراتی که حاصل سال‌ها تلاش فعالان این حوزه نیز بوده، شده است؛ نتیجه فاصله گرفتن فراوان قیمت محصولات فولادی داخلی از قیمت‌های جهانی را خروج ارز از کشور و عدم بازگشت آن، قاچاق محصولات و رقابت منفی شدید میان تولیدکنندگان دانست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 در یادداشت اشکان بهرامی آمده است: روز ملی صادارت را در سال ۱۳۹۹ در حالی گرامی داشتیم که متاسفانه شاهد کاهش ۴۹ درصدی صادرات محصولات فولادی در شش ماهه نخست سال جاری در مقایسه با سال گذشته بوده‌ایم. در شرایطی که کشور تحت ظالمانه‌ترین تحریم‌ها از سوی آمریکا قرار داشته و از سوی دیگر، درگیر تبعات اقتصادی همه‌گیری ویروس کرونا است و بیش از هر زمان دیگری نیاز به ارز آوری از محل صادرات غیر نفتی دارد، به نظر می‌رسد تصمیمات و سیاست‌گذاری‌های ضد صادراتی از طرف وزارت صمت، مهمترین عامل در کاهش صادارت محصولات فولادی باشد.

کنترل بازار داخلی به قیمت کاهش صادارت

افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی قیمت محصولات فولادی همچون میلگرد سایز ۱۴ نیشابور که نمودار آن در ذیل قابل مشاهده است، دست‌اندرکاران وزارت صمت را برآن داشت تا با ابطال دستورالعمل‌های قبلی و اعمال دستورات جدید همچون نامه‌های شماره‌ ۶۰/۴۶۳۳۸ در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ و ۹۹/۶۶۴۲۰۵ در تاریخ ۱۱ شهریور ۱۳۹۹، با ملزم ساختن عرضه‌ ۶۰ الی ۷۰ درصدی محصولات تولیدی کارخانه‌های فولادی در بورس و منوط کردن صادرات تمامی محصولات فولادی به بررسی و مجوز وزارت صمت، عملا ترمز صادرات محصولات فولادی کشیده شود.

همانطور که در نمودار فوق مشخص هست، اعمال محدودیت‌های صادراتی و کاهش میزان صادرات هیچ کمکی در کاهش قیمت محصولات فولادی نداشته و تنها منجر به از دست رفتن بازارهای صادراتی گشته است که طی سالیان فراوان و با خون‌دل خوردن دست‌اندرکاران این صنعت، به سختی به دست آمده است.

این درحالی است که صادرکنندگان خود به نوعی قربانی افزایش قیمت‌های داخلی هستند؛ چراکه به طور مثال با بالا رفتن قیمت ورق گرم در داخل ایران، عملا صادرات محصولات مشتقه همچون پروفیل به صفر رسیده یا در شش ماهه ابتدایی سال جاری برای اولین بار در چند سال اخیر، واردات ورق ۸۷ درصد از صادرات ورق گرم پیشی گرفته است!

تبعات قیمت‌گذاری دستوری محصولات فولادی بر صادرات

با انتشار دستورالعملی جدید که نشان از عزم جدی وزارت صمت مبنی بر عدم وابستگی قیمت‌گذاری محصولات فولادی به قیمت جهانی فولاد و اعمال سقف رقابت در بورس کالا است، به نظر می‌رسد در ادامه‌ی سال، شاهد قیمت‌گذاری دستوری فارغ از واقعیت‌های بازار خواهیم بود. همانند اتفاقاتی که در سال ۱۳۹۷ و در زمان تصدی جناب آقای سرقینی در وزارت صمت شاهد آن بودیم.

با فاصله گرفتن فراوان قیمت محصولات فولادی داخلی و قیمت‌های جهانی، مشتریان خارجی به ویژه مشتریان عراقی و افغان، با خرید این محصولات بدون فاکتور شروع به صادارت ریالی محصولات کردند. هم اکنون نیز، شواهد حاکی از قوت گرفتن این رفتار در صادرات محصولات فولادی است که نتیجه‌ای جز خروج ارز و عدم بازگشت آن، قاچاق محصولات صادراتی و رقابت منفی شدید میان تولیدکنندگان نخواهد داشت.

شاید در برهه‌ای این نظام قیمت‌گذاری دستوری به حرکت خود ادامه دهد، اما بی‌شک سود ارزان بودن مصنوعی فولاد به جیب مصرف‌کننده نهایی نخواهد رسید و این مشتریان خارجی هستند که از یارانه‌ی انرژی و نیروی کار ارزان بهره‌مند خواهند شد.

راه برون‌رفت از بحران صادراتی

همانطور که بارها این موضوع مورد درخواست و اشاره صادرکنندگان محصولات فولادی بوده است، چند نرخی بودن ارز و تفاوت آن در نظام پیمان‌سپاری ارزی با بازار آزاد ، عدم به‌روزرسانی قیمت‌های پایه محصولات فولادی، مشکلات قانونی در واگذاری ارز حاصل از صادرات به واردکنندگان و قوانین دست‌وپاگیر در اعطای مجوز صادراتی مهمترین مشکلات و موانع گسترش صادارت این محصولات است.

به طور مثال زمانیکه تولیدکننده در صادرات محصولات فولادی مجبور است قیمت ریالی داخلی خود را با قیمت دلار آزاد (مثلا ۲۸ هزار تومان)، به قیمت دلاری تبدیل کرده و در ادامه به قیمت ۴۰۰۰ تا ۵۰۰۰ تومان کمتر، در سامانه نیما واگذار کند یا محصول صادارتی را بفروشد و وقتی محصول به مرز رسید، متوجه تاخیر وزارت صمت در تایید کوتاژ صادراتی خود شود، این موارد همه و همه، باعث می‌شود صادرکننده متحمل ضررهای هنگفتی گردد.

بنابراین توصیه می‌شود به مانند سال‌های گذشته، به اعتبار سابقه صادرکنندگان خوش‌نام که ارز خود را بازگردانده و به مقدار مکفی در بازار داخل نیز فعال هستند، شرط اعطای مجوز موردی تک‌به‌تک کوتاژه‌های صادراتی برداشته شود و با تک نرخی کردن ارز، این شاهرگ حیاتی ارزی، یعنی صادرات غیر نفتی را تقویت نماییم.

در نتیجه: همانطور که پیش‌تر نیز اشاره شد، بازار فولاد به علت ماهیت سفته‌بازی که بخش اعظم تقاضاهای فعال را در بر می‌گیرد، بسیار نسبت به اخبار سیاسی حساس است؛ لذا به نظر می‌رسد با پخش شایعه اخبار مثبت همچون احتمال شکست ترامپ در هفته‌های آینده و نامه‌های منتشر شده از سوی وزارت صمت، شاهد کاهش قیمت محصولات فولادی باشیم. بنابراین فرصت مناسبی برای صادارت محصولات فولادی پیش خواهد آمد که پیشنهاد می‌شود با برداشتن شرط مجوزهای موردی برای هر کوتاژ صادراتی، هم باعث بازگشت بیشتر ارز شده و هم از گسترش قاچاق صادراتی جلوگیری گردد.

 

 ایسنا

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: صادرات محصولات فولادی قیمت محصولات فولادی قیمت گذاری وزارت صمت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۷۲۵۲۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گشتی در اقتصاد جهان | صادرات گاز ترکمنستان به چین از روسیه بیشتر شد

به گزارش همشهری آنلاین، اوایل سال ۲۰۲۴ بود که گازپروم روسیه غول انرژی این کشور، با هیاهوی زیادی اعلام کرد از ترکمنستان به‌عنوان بزرگ‌ترین تأمین‌کننده گاز طبیعی چین ازنظر حجم عرضه، سبقت گرفته است؛ اما وقتی از درآمدهای صادراتی صحبت می‌شود، عشق‌آباد همچنان بالاتر از مسکو قرار دارد.

طبق گزارش پورتال نفت و گاز ترکمنستان، عشق آباد در سه ماهه 2024 بالغ بر ۲.۴ میلیارد دلار از صادرات گاز به چین درآمد داشته در حالی که روسیه در همین بازه زمانی فقط ۲ میلیارد دلار به چین گاز فروخته است.

هراس خطوط کشتیرانی از تداوم تنش در دریای سرخ

مرسک، غول کشتیرانی جهان هشدار داد در بحبوحه عدم نشانه‌ای از کاهش تنش‌ها در دریای سرخ و کانال سوئز، اختلالات کشتیرانی در این منطقه، ممکن است در سال ۲۰۲۵ هم ادامه یابد.

نیروهای مسلح یمن در همبستگی با مردم فلسطین، از اواسط نوامبر، کشتی‌های مرتبط با شرکت‌های اسرائیلی، آمریکایی و انگلیسی که حدود ۱۵ درصد از ترافیک کشتیرانی جهان را تشکیل می‌دهد را هدف حمله قرار داده است.

طلای جهانی عقب نشست

قیمت جهانی طلا دومین کاهش هفتگی متوالی را تجربه کرد و در هفته گذشته با یک درصد افت به ۲۳۰۲ دلار و ۵۱ سنت رسید. اس‌پی‌دی‌آر گلدتراست، بزرگ‌ترین صندوق سرمایه‌گذاری تحت پشتوانه طلا در جهان اعلام کرده است که دارایی‌های آن ۰.۱۷ درصد کاهش یافته و از ۸۳۱.۰۴ تن در روز چهارشنبه به ۸۲۹.۶۰ تن در روز پنجشنبه گذشته رسیده است.

کف سازی نفت روی ۸۰ دلار

تحلیلگران در نظرسنجی ماهانه رویترز، برآورد خود از قیمت نفت در سال ۲۰۲۴ را با فرض عقب ماندن رشد عرضه از تقاضا در بحبوحه تنش‌های ژئوپلیتیکی، برای دومین بار بالا بردند و پیش‌بینی کردند که قیمت جهانی نفت بالاتر از ۸۰ دلار در هر بشکه می‌ماند.

در نظرسنجی رویترز از ۴۳ اقتصاددان و تحلیلگر در دو هفته گذشته، پیش‌بینی شد قیمت هر بشکه نفت برنت در سال ۲۰۲۴، به ۸۴ دلار و ۶۲ سنت می‌رسد که بالاتر از برآورد ۸۲ دلار و ۳۳ سنت در نظرسنجی مارس رویترز است. میانگین قیمت نفت برنت از ابتدای سال ۲۰۲۴ تاکنون، ۸۳ دلار و ۵۰ سنت بوده است.

قیمت جهانی مواد غذایی بالا رفت

آژانس مواد غذایی سازمان ملل متحد اعلام کرد که قیمت جهانی مواد غذایی در ماه آوریل ۲۰۲۴ برای دومین ماه افزایش یافته است؛ زیرا افزایش قیمت گوشت و افزایش اندک روغن‌های گیاهی و غلات بر کاهش قند و محصولات لبنی غلبه کرد.

این آژانس دیروز (۳ می) اعلام کرد که شاخص قیمت سازمان خواربار و کشاورزی (فائو) در آوریل به‌طور متوسط ۱۱۹.۱ واحد بود که نسبت به ۱۱۸.۸ واحد ماه مارس افزایش داشت. بااین‌حال، آمار فائو در آوریل ۷.۴ درصد کمتر از سطح سال قبل بود.

اقتصاد کانادا غافلگیر شد

کانادا با کاهش صادرات طلا در ماه مارس، با کسری تجاری غافلگیرکننده مواجه شد و این انتظارات را تقویت کرده است که بانک مرکزی کانادا دلایل بیشتری برای کاهش هزینه‌های استقراض در ماه ژوئن داشته باشد.

بر اساس آمارها، کانادا در ماه مارس با کسری ۱.۶۶ میلیارد دلاری مواجه شده که بزرگ‌ترین کسری در ۹ ماه گذشته است. اداره آمار کانادا اعلام کرد که کل صادرات در ماه مارس ۵.۳ درصد کاهش یافت که عمدتاً به دلیل کاهش صادرات طلای خام بود.

تورم ترکیه به ۶۹.۸ درصد رسید

گزارش جدید مؤسسه آمار ترکیه نشان می‌دهد نرخ تورم ترکیه در ماه آوریل ۲۰۲۴ به ۶۹.۸ درصد افزایش یافته که بالاترین رقم در ۱۷ ماه اخیر است. طبق این گزارش، تورم ماهانه ترکیه در آوریل ۲۰۲۴ به ۳.۲ درصد رسید.

این گزارش همچنین نشان می‌دهد که طی ۱۲ ماه گذشته، تورم در هیچ‌یک از گروه‌های کالا و خدمات در کشور ترکیه، کمتر از ۵۰ درصد نبوده و در میان گروه‌های هزینه‌ای، بالاترین تورم مربوط به گروه آموزش با ۱۰۳.۹ درصد بوده است.

کد خبر 849155 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها گاز ترکمنستان تجارت جهانی