ضرورت تشکیل کارگروه ملی کنترل واردات کالاهای لوکس

ایسنا/مازندران عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی بر لزوم ایجاد کارگروه ویژه اقتصاد مقاومتی با هدف جلوگیری از واردات کالاهای لوکس و مصرفی به کشور تاکید کرد.

علی کریمی فیروزجایی در گفت‌وگو با ایسنا گفت: واردات کالاهای لوکس و مصرفی بنیانهای اقتصاد ملی را در شرایط تحریم تهدید می کند.

وی یادآورشد: دولت و پارلمان بخش خصوصی کشور باید به الزامات شرایط تحریمی و ممنوعیت واردات کالاهای لوکس وغیرضروری پایبند باشند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دبیر کل جامعه اسلامی فرهنگیان کشور گفت: هم اکنون واردات ۲۵۰۰ قلم کالای لوکس و مصرفی به کشور ممنوع است اما کنترل آن قانونمند نیست.

وی با تاکید بر لزوم کنترل واردات و رشد صادرات کالاهای غیرنفتی خاطرنشان کرد: راه نجات اقتصاد کشور توجه به تولید با کیفیت محصولات و توسعه صادرات است.

این نماینده مجلس از هدف گیری صادرات ۴۰ میلیارد دلاری کالاهای تولیدی کشور در سالجاری خبر داد و افزود: صادرات کالا بدون انتقال ارز به داخل و عدم بهره مندی از ارزهای استحصالی در راه تولید آسیب جدی به اقتصاد کشور وارد می‌کند.

کریمی فیروزجایی با انتقاد از رویکردهای نادرست بازرگانی در چرخه توزیع کالا در کشور تصریح کرد: نظام توزیع کالا و چرخه عملیاتی آن در باز توانی واحدهای تولیدی نیازمند بازنگری و اصلاح است.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با تاکید بر همگرایی کانون های رشد و توسعه اقتصاد مقاومتی در کشور خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی تمامی بخش های تولیدی و اقتصادی کشور باید از مولفه های مقوم اقتصاد مقاومتی پیروی کنند.

نماینده مردم بابل گفت: راه شکوفایی اقتصاد ملی از تقویت تولید می گذرد و راهبرد محوری تولید داخلی اساس آن است.

کریمی فیروزجایی با تاکید بر حمایت از راه اندازی واحدهای تولیدی کوچک و زودبازده در کشور یادآورشد: با راه اندازی این واحدها علاوه بر ایجاد اشتعال پایدار و مولد، تولید در کشور رونق می‌گیرد.

عضو مجمع نمایندگان مازندران با اشاره به تعطیلی ۳۰ درصد واحدهای صنعتی مستقر در شهرک های صنعتی مازندران گفت: بازرونق واحدهای تولیدی در شهرک‌های صنعتی مازندران نیازمند مدیریت جهادی و برنامه‌ریزی اساسی است.

این نماینده مجلس همچنین بر ضرورت نیازسنجی استعدادهای صنعتی مازندران با هدف شکلگیری زنجیره کامل تولید تاکید کرد و افزود: محوریابی و پایش علمی صنعتی بر پایه میزان تاثیرگذاری تولیدات استانی در سرانه تولید ملی با هدف برخورداری از حمایت‌های ملی ضرورت دارد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی سیاسی مجمع نمایندگان مازندران اقتصاد مقاومتی علی کریمی فیروزجایی واردات کالاهای لوکس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۷۵۹۰۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شورای تامین مالی برای تحقق جهش تولید تشکیل شد

 سید علی روحانی معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی در برنامه صف اول گفت: انتشار اوراق اسناد خزانه اسلامی از روش‌های تامین مالی تولید است.

به گفته وی استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی و سرمایه‌گذاری صندوق‌ها نیز در تامین مالی تولید موثر خواهد بود. نهاد اعتبار سنجی نیز در خدمت تامین مالی تولید است.

وی در مورد مجوز بدون نام برای سرمایه‌گذاری گفت: برای انجام یک فعالیت اقتصادی مجوز‌های دستگاه‌ها بدون نام گرفته می‌شود تا زمانی که سرمایه‌گذار پیدا شود، مجوز به نام آنها صادر می‌شود و حتی اگر مدیری تغییر کند، امضای او پای مجوز معتبر است.

 معاون وزیر اقتصاد در مورد کمک به وکیل برای بنگاه‌های تولید نیز گفت: با توجه به هزینه گزاف وکالت حقوقی، برای مشکل سرمایه‌گذاری وکالت هم انجام می‌شود. این قانون به هدف تامین مالی غیر تورمی کمک می‌کند و هزینه تامین مالی را کاهش می‌دهد.

معاون وزیر اقتصاد گفت: برای تامین مالی نهاد‌های تخصصی واسط فعالان اقتصاد و بانک‌ها شود. همچنین نهاد توثیق برای وثیقه گیری انواع دارایی و نیز آزاد سازی وثایق برای سهولت در تامین مالی در نظر گرفته شده است.

روحانی گفت: قانون تامین مالی و زیر ساخت به بنگاه‌های اقتصادی برای دسترسی به تامین مالی از بازار بانکی، بازار سرمایه و سایر بازار‌ها آسان می‌کند.

 به گفته وی، برای کاهش ریسک‌های معاملاتی، بحث اعتبار سنجی مهم است، سابقه تعاملات مالی افراد در این اعتبار سنجی مورد توجه قرار می‌گیرد. داشتن چک برگشتی هم جزو سوابق مالی افراد است، که این جزو سوابق اعتباری افراد محسوب می‌شود.

معاون وزیر اقتصاد گفت: اعتبار سنجی برای سهولت معاملات افراد است، سابقه معاملات و خوش قولی در پرداخت اقساط مبنای اعتبار افراد است.

وی گفت: برخی بانک‌ها شرکت اعتبار سنجی مختص خود را داشتند اما تا کنون از ۳۰ درصد اعتبار افراد استفاده می‌شد، اما فرآیند شرکت‌های اعتبار سنجی را در سطح قانون در نظر می‌گیرند. قوه قضائیه، گمرک، سازمان ثبت اسناد، مالیات، فراجا و دیگر سازمان‌ها مکلف هستند، اطلاعات اقتصادی افراد را با اعتبارسنجی در اشتراک بگذارند.

 روحانی گفت: مساله امنیت اطلاعات اعتبار سنجی صرفا برای سنجش اعتبار افراد است و همه این داده‌ها در چارچوب قانون مدام (مدیریت داده‌ها و امنیت مالی) است.

معاون وزیر اقتصاد با بیان این که در قانون تامین مالی هر جا دستورالعملی لازم است، باید تدوین شود و در سه ماه به تصویب برسد.

روحانی در مورد ترکیب شورای عالی تامین مالی گفت: وزیر اقتصادی به عنوان رئیس شورا، رئیس سازمان برنامه، وزیر صنعت، رئیس سازمان بورس، رئیس بیمه مرکزی، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی باید این دستورالعمل‌ها را در ۳ ماه تدوین و تصویب کنند.

به گفته معاون وزیر اقتصاد، این قانون به نهاد‌های وثیقه پذیر مانند بانک تکلیف می‌کند، به اندازه پرداخت سهم اقساط، وثیقه نیز آزاد شود.

روحانی در مورد فکتورینگ نیز گفت: یکی از روش‌های تامین مالی، قرارداد‌های پیمانکاری است که پیمانکار برای تامین مالی می‌تواند قرارداد خود را در بازار مالی به فروش برساند و با تامین مالی نقدینگی لازم برای تکمیل پروژه را تهیه می‌کند و نهاد مالی هم در پایان قرارداد مبل قرارداد را از دولت دریافت می‌کند.

وی در مورد ضمانت نامه بانکی نیز هم گفت: انواع ضمانت نامه گمرکی، بانکی و نهاد‌های دیگر هم برای تضمین وام‌ها می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.

به گفته معاون وزیر اقتصاد، گرچه عمده تامین مالی اقتصاد از بانک‌ها بوده است، اما در سال‌های اخیر به خاطر کنترل ترازنامه بانکها، نسبت تسهیلات به تولید ناخالص داخلی در سال‌های اخیر کاسته شده است.

وی در مورد تامین مالی از بازار سرمایه، گفت: نقل و انتقال دارایی در بازار سرمایه معاف از مالیات است یا اگر افزایش سرمایه از محل سلب حق تقدم باشد، معاف از مالیات می‌شود.

وی یکی از راه‌های تامین مالی را جذب سرمایه‌گذاری خارجی عنوان کرد و گفت: برخی موارد مجوز‌هایی برای پرورش ماهی گرفته‌اند ولی جلب نکرده‌اند اما وقتی سازمان سرمایه‌گذاری خارجی می‌رود که مجوز را لغو کند، می‌بیند که کارگاه کار می‌کند اما حاضر به ثبت آن نیست، چون نمی‌خواهد درآمد ارزی خود را به نرخ رسمی تادیه کند، او می‌گوید برای من نمی‌صرفد که ارز خود را غیر از نرخ آزاد عرضه کنم بلکه به روشی که خود می‌دانم ارز خود را منتقل می‌کنم.

معاون وزیر اقتصاد در مورد ضمانت صادرات نیز گفت: ضمانت نامه دولتی برای صادر کننده کالا و خدمات صادر نمی‌شد، که اگر این ضمانت نامه طبق قانون جدید صادر شود، باعث رونق صادر می‌شود.

منبع: فارس

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی