سورپرایز ملکی معادل سه پایتخت

نقشه جدید مجلس برای بخش مسکن سه سوال مهم و اساسی در رابطه با جزئیات این طرح تازه اعلام شده را ایجاد می‌کند.

به گزارش دنیای اقتصاد، اخیرا یکی از نمایندگان مجلس اعلام کرد در مجلس شورای اسلامی طرحی در حال ارائه است که به پنج دهک پایین جامعه یک قطعه زمین داده شود، اختیار تصمیم‌گیری در ارتباط با این زمین‌ها نیز به آن‌ها داده شود تا بتوانند به وسیله آن مشکلاتشان را برطرف کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

براساس این طرح بیش از ۱۰ میلیون قطعه زمین باید به مردم واگذار شود.

بنا بر اعلام طراحان، اگر این طرح تصویب و اجرا شود، بخش قابل توجهی از مشکلات مردم برطرف شده و در کنار آن رونق خوبی در صنعت ساختمان کشور به‌وجود می‌آید. اما فارغ از آنکه این واگذاری‌ها بتواند به رفع مشکلات مردم در حوزه مسکن کمک کند و تا چه میزان چنین طرحی جدی خواهد بود، سه سوال اساسی ایجاد می‌شود مبنی بر اینکه چقدر زمین برای اجرای این طرح مورد نیاز است؟ چه میزان بودجه و پول برای اجرای آن لازم است و از سوی دیگر آیا این میزان معادل تعداد واقعی نیازمندان به حمایت در بخش مسکن است؟

برآورد‌ها درباره جزئیات این طرح نشان می‌دهد برای واگذاری ۱۰ میلیون قطعه زمین ۲۰۰مترمربعی به خانوار‌ها به ۲ میلیارد مترمربع زمین نیاز است که این میزان معادل ۲ هزار کیلومترمربع زمین است. با توجه به آنکه مساحت شهر تهران حدود ۶۰۰ کیلومترمربع است این میزان زمین دست‌کم برابر با سه برابر مساحت کل شهر تهران است. از سوی دیگر این میزان معادل ۱۳ برابر مساحت زمین‌های ۹۹ ساله‌ای است که در طرح مسکن مهر به این طرح اختصاص پیدا کرد.

تامین و آماده سازی ۱۵۰ هزار کیلومترمربع زمینی که برای ساخت حدود ۲ میلیون و۳۰۰ هزار واحد مسکن مهر اختصاص یافت ۵ سال به طول انجامید. این درحالی است که وعده اجرای چنین طرح‌هایی مسبوق به سابقه است و یکبار دیگر در سال ۹۰ نیز وعده اعطای زمین‌های ۱۰۰۰ مترمربعی به هر خانوار مطرح شد.

برای اجرای چنین طرحی و از آنجا که در آن زمان حدود ۲۰ میلیون خانوار در کشور وجود داشت حدود ۲۰ هزار کیلومتر مربع زمین مورد نیاز بود که بنا بر اعلام برخی کارشناسان برای تامین خدمات شهری و ساخت‌وساز در این زمین‌ها مجموعا باید ۳۰ هزار کیلومترمربع زمین تامین می‌شد. این طرح در نهایت اجرایی نشد.

درخصوص هزینه اجرای طرح‌های ساخت مسکن برآورد‌های صورت گرفته از سوی دولت نشان می‌دهد تنها برای ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکن ملی و صرفا برای تامین برق این واحد‌ها هزینه‌ای معادل ۱۰ هزار میلیارد تومان مورد نیاز است که این هزینه صرفا برای تامین برق این واحد‌ها و معادل یک هفتم کل بودجه عمرانی کشور است. همچنین برآورد‌ها نشان می‌دهد برای ساخت این واحد‌ها در صورت تصویب این طرح، به هزار هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است که معادل ۷/ ۱ برابر کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در نیمسال اول سال جاری است.

این در حالی است که باید مشخص شود آیا این حجم عرضه زمین متناسب با تقاضای واقعی مسکن در کشور است. مطابق با آخرین نتایج سرشماری هم‌اکنون حدود ۲۵ میلیون خانوار در کشور سکونت دارند که نزدیک نیمی از آن‌ها مستاجر هستند. اما براساس اعلام متولی مسکن تنها حدود ۲ میلیون و۶۰۰ هزار خانوار مستاجر در کشور نیازمند حمایت دولت برای تامین اجاره‌بها وهزینه اجاره‌نشینی هستند؛ بنابراین به نظر می‌رسد ابعاد این طرح بسیار گسترده‌تر از نیاز واقعی به اعمال حمایت در بخش مسکن است.

با این حال در ساعات پایانی روز گذشته یکی از نمایندگان مجلس در واکنش به خبر ارائه طرحی برای واگذاری زمین ۲۰۰ متری به بیش از ۱۰ میلیون نفر از اقشار دهک‌های پایین کشور گفت: هم‌اکنون در مجلس دو طرح مرتبط با حمایت از دهک‌های پایین مطرح شده که یکی از آن‌ها طرح جهش تولید مسکن است.

در این طرح بحث کنترل، نظارت و تقویت ساخت مسکن با توجه به نیاز امروز مسکن در کشور پیش‌بینی شده است که البته در این طرح هیچ اشاره‌ای به دادن قطعات زمین به دهک‌های پایین نشده است. به این ترتیب، مشخص نیست درجه جدی بودن این طرح در مجلس تا چه میزان است، اما در صورت جدی بودن در روز‌های آتی قطعا خبر‌های کامل‌تری از آن منتشر خواهد شد.

منبع: فرارو

کلیدواژه: کرونا قیمت دلار پرسپولیس زمین مسکن نمایندگان مجلس مجلس یازدهم اقتصاد برای تامین زمین ها حدود ۲

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۷۵۹۸۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مصرف کولر‌ها در ایران معادل مصرف برق کشور ۱۲۰ میلیون نفری است

مصطفی رجبی مشهدی در گردهمایی مدیران دفاتر حقوقی شرکت‌های برق منطقه‌ای و توزیع نیرو به ناترازی صنعت برق در ٣ بخش مالی، سوخت و تولید و مصرف برق اشاره کرد که به طور مستقیم یا غیرمستقیم عملکرد بخشهای تولید، انتقال و توزیع برق را تحت تاثیر قرار داده است.

وی رشد شتابان مصرف (٥.٧ درصد در سال گذشته) را از دیگر چالش‌های صنعت برق عنوان کرد که با توجه به رشد یک تا ٢ درصدی مصرف در کشورهای توسعه یافته، نیازمند تدبیر است.

به گفته سخنگوی صنعت برق، بخشی از رشد مصرف برق نامتعارف است که به پدیده‌های نوظهوری مانند ماینرهای غیرمجاز یا استفاده از کولرهای گازی در مناطق عادی اختصاص دارد.

مدیرعامل توانیر در ادامه از کاهش فعالیت تولیدکنندگان مجاز رمز ارز از حدود ۳۵۰ مگاوات به کمتر از ۵۰ مگاوات خبر داد که به دلیل عدم بازدارندگی، راهکارهای قبلی مربوط به استخراج غیرمجاز است. وی در همین زمینه گفت: تاکنون ٨۰۰ مگاوات ماینر غیرمجاز کشف شده است.

رجبی مشهدی ٣٢ هزار مگاوات مصرف برق سامانه های‌سرمایشی در کشور را معادل کل مصرف برق کشور مصر با ١٢۰ میلیون نفر جمعیت ذکر کرد که نشان می‌دهد در کشور ما مقررات و مناسبات خوبی برای بهره‌وری انرژی و مهار هدر رفت برق در این حوزه حاکم نیست.

وی با اشاره به ممنوعیت تبلیغ کولرهای گازی در مناطق عادی و معتدل که طی مذاکره با صداوسیما حاصل شده و ٨۰ درصد مناطق کشور را شامل می‌شود، تاکید کرد: توان صنعت برق در این عرصه به ابزارهای فنی و اجرایی محدود می شود و بدون بهره‌گیری از ظرفیت حوزه حقوقی، امکان جلوگیری از مصارف بی‌رویه یا اجرای طرح‌هایی مانند توسعه خطوط برق وجود ندارد، بنابراین درخواست دارم واحدهای حقوقی صنعت برق وارد میدان شوند و کارشناسان این حوزه در تمامی موضوعات مبتلا به صنعت برق ورود کنند.

رجبی مشهدی مستندسازی اقدامات را از ملزومات کار در بخش حقوقی عنوان کرد که باید طی زمان بندی مشخص، مستندسازی اراضی و اسناد صنعت برق به انجام برسد.

بازنگری در قراردادها با توجه به نقش برجسته بخش خصوصی در فعالیت‌های صنعت برق، تعامل با مراکز قضایی و انتظامی و تبادل تجارب دفترهای حقوقی با یکدیگر از دیگر نکات مورد تاکید مدیرعامل توانیر در این نشست بود.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی