۳۰۰هزار خانه خالی در شمال پایتخت وجود دارد
تاریخ انتشار: ۵ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۷۶۹۷۰۸
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایلنا، «عبدالرضا گلپایگانی» معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران درباره جزئیات اظهارات اخیر شهردار تهران مبنی بر کمک به تامین مسکن استیجاری گفت: شهردار تهران در موضوع تامین مسکن، پیشنهادی به رئیس جمهور محترم ارائه داد، مبنی بر اینکه از ظرفیت مدیریت شهری هم برای تامین مسکن مورد نیاز مردم استفاده شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
او با بیان اینکه بدین منظور در سازمان نوسازی بررسی کارشناسی شد تا مشخص شود در کجاها نیاز به تامین مسکن است، افزود: و همچنین بررسی به منظور اینکه مشخص شود، شهرداری چه کمکی می تواند در این زمینه کند. اگرچه که شهرداری از نظر قانونی مسئولیتی در ساخت خانه ندارد، اما به واسطه تکلیفی که حاکمیت در قبال مردم دارد و صراحت قانون اساسی و نیاز مردم، شهرداری ها هم در این زمینه دست همکاری به سمت دولت دراز کردند.
گلپایگانی با بیان اینکه الگوی فضای زندگی و خانه های کوچک به گونه ای که منجر به کاهش رفت و آمد در شهر شود، در این زمینه مطرح شد، افزود: البته در پیشنهاد شهرداری ساخت مسکن توسط بخش خصوصی انجام می شود و دولت نیز باید کمک کند تا در گستره شهر واحدهایی تولید شود که امکان انتخاب را برای مردم فراهم کند. اگر کسی تمایل داشت می تواند، واحد 35 متری در درون شهر و نزدیک محل کار خود داشته باشد یا به عنوان یک گزینه دیگر در صورت تمایل یک واحد 90 متری در مسکن مهر پرند داشته باشد و در نهایت این فرد است که می تواند، انتخاب کند که در کدام مسکن سکونت داشته باشد.
اجاره داریِ مسکن سودآور نیست؛ نهاد حاکمیتی به جای مردم اجاره داری کندمعاون شهردار تهران با تاکید بر اینکه مسکن و محل زندگی دو مقوله به هم پیوسته هستند، گفت: نمی شود مردم تنها در یک خوابگاه زندگی کنند، بلکه محل زندگی جایی است که باید سرانه های خدماتی مناسب داشته باشد، تنها معیار مساحت و اندازه مهم نیست، بلکه امنیت، نزدیکی به محل کار و فضای مناسب برای تربیت فرزند هم ممکن است معیار مناسب تری برای انتخاب محل زندگی باشد، برای کسی که توان مالی کمتر و تمایلات اجتماعی متفاوت تری دارد، باید امکان انتخاب آزادانه فراهم باشد. در نتیجه این امکان انتخاب یا توسط نهاد دولتی و یا بخش خصوصی تامین می شود و شهرداری به عنوان تسهیلگر میانداری خواهد کرد.
گلپایگانی با اشاره به اینکه این املاک صرفا برای اجاره خواهند بود، افزود: شهرداری تهران پیشنهاد داده است که نهادهای دولتی بهتر است در موضوع اجاره داری و مسکن استیجاری پیش قدم شوند، چرا که اجاره داری به تنهایی فعالیت اقتصادی سودآوری نیست. در نتیجه نهاد حاکمیتی باید اجاره داری کند تا واحدهای متعلق به نهادهای دولتی به عنوان یک وزنه تعادل در قیمت اجاره عمل کند.
معاون شهرداری تهران تاکید کرد، مسکن استیجاری یک موضوع اقتصادی برای نهادهای حاکمیتی نیست، بلکه یک تکلیف اجتماعی است که باید در راستای کمک به اقشار آسیب پذیر انجام شود.
اقدام شهرداری در ایجاد ۵ هزار واحد مسکونی در نقاط مختلف تهراناو در پاسخ به این سوال که در طرح پیشنهادی شهرداری این خانه ها به چه کسانی اجاره داده می شود؟ گفت: ما پیشنهاداتی دادیم مبنی بر اینکه افراد حداقل ده سال سابقه سکونت در تهران داشته باشند، حتما متاهل باشند و همچنین در سال های اول زندگی متاهلی باشند. البته پیشنهاد اولیه شهرداری سکونت حداقل 5 سال در تهران بود که در نهایت با ده سال سکونت موافقت شد.
گلپایگانی درباره اقداماتی که خود شهرداری در زمینه مسکن انجام داده است، گفت: در سازمان نوسازی یکی از اقدامات حداقلی که در اختیارمان بود را طراحی کردیم و با مشارکت چند پروژه پیش بردیم و چیزی که اکنون در مرحله اجرا است، ایجاد پنج هزار واحد در نقاط مختلف تهران است که عمدتا در مناطق جنوب شهر قرار دارد و کلید اجرای برخی از آنها هم زده شده است.
۳۰۰ هزار مسکن خالی در شمال تهرانمعاون شهردار تهران با بیان اینکه این اقدام هم به تنهایی حلال مشکلات مسکن شهر تهران نیست، افزود: مساله بسیار پیچیده است؛ مسکن در تهران نیاز به سرمایه گذاری کلان تر و توجه ویژه دولت و هدایت سرمایه های مردم دارد. منظور از اقدام دولت هم الزاما به این معنی نیست که دولت حتما خودش پول بیاورد.
او ادامه داد: دستکم سیصد هزار واحد مسکن خالی در مناطق شمالی تهران وجود دارد. در واقع این تعداد مسکنی که برای آن سرمایه گذاری کردند، نتوانستند از آن دارایی ثروت سودآور ایجاد کنند، در حالی که اگر در جا و مکان درست ساخته می شد، این دارایی به سرمایه تبدیل می شد، یعنی به صورت پیوسته به صاحب آن سود می رساند.
ناتوانی نهادهای حاکمیتی در هدایت سرمایه های مردم؛ دارایی مردم معطل مانده استگلپایگانی با بیان اینکه دارایی راکد، نمایندگان مجلس را به این سمت برد که از واحدهای خالی مالیات بگیرند، افزود: این واقعیت تلخ اقتصاد ماست که در جاهایی دارایی مردم معطل مانده است، چرا که نهادهای حاکمیتی که مسئولیت هدایت سرمایه را دارند، نتوانستند آن را درست هدایت کنند و باید یک تلاش همه جانبه صورت گیرد.
او در پاسخ به این سوال که چرا در طرح پیشنهادی شهرداری برای مجردها تسهیلات دیده نشده است، گفت: با صحبت شما کاملا موافقم و کسانی که مجرد هستند نیز باید یک فضای زندگی مناسب داشته باشند، ولی همانطور که گفتم، اولویت با کسانی است که متاهل اند. باید برای مجردها نیز فضای زندگی مناسب تامین کرد، آنها هم بخشی از جامعه اند و دولت در برابر آنها هم مسئول است. دولت و شهرداری باید کمک کنند تا سبد تولید مسکن مناسب برای همه ایجاد شود.
عدم تنوع در ارائه مسکن؛ ندارها را از شهر بیرون می کندمعاون شهردار تهران درباره انتقادها به ساخت واحدهای 25 متری گفت: برای روشن شدن پیشنهاد من وسیله نقلیه را مثال می زنم، در مورد وسایل نقلیه انواع گوناگونی وجود دارد؛ مانند دوچرخه، موتورسیکلت، پراید، ماشین های مدل بالا، ماشین های بسیار گران قیمت، اتوبوس و مترو و در واقع سبدی از انواع وسیله نقلیه وجود دارد که هر کس با توجه به شرایط و توان و سلیقه اش یکی از آنها را انتخاب می کند، اما در مسکن چنین دامنه ای برای انتخاب نیست و سخن ما این است که باید این گوناگونی فراهم شود.
گلپایگانی گفت: با این شرایط و کاهش توان اقتصادی مردم، در واقع افرادِ با توان اقتصادی کمتر را حذف می کنیم. به عبارتی وقتی فردی در یک محله گران قیمت در بالای شهر ساکن است و زمانی که توان اقتصادی کم شد به محلات پایین تر می رود در واقع ما راه چاره ای برای این قبیل افراد در نظر نگرفته ایم، و از طرفی شوربختانه ندارها از شهر بیرون می روند که این یک فاجعه اجتماعی است.
او تاکید کرد که تبدیل شدن شهر به محله داراها و محله ندارها فاجعه است و اصلا با رویکردهای کلان اعتقادی در این زمینه و شرایط اجتماعی ما جور در نمی آید، افزود: با این منطق می گوییم محله بالای شهر واحد 20 و 40 متری داشته باشد و نمی شود همه واحدها 150، 200، 300 و 500 متری باشند تا اگر کسی خواست کوچ کند از یک واحد 200 متری به یک واحد 150 یا 100 متری و در نهایت به 60 متری برود و به همین ترتیب در همان محله با توجه به نیاز و توان به خانه دیگری کوچ کند نه این که به خارج از شهر تهران برود.
نگرانی از ساخت خانه های ۶۰ متری و افزایش بارگذاری در حاشیه شهرهاگلپایگانی در واکنش به اینکه وزارت مسکن مخالف ساخت خانه های 25 متری است و در مساله خانه های استیجاری هم بر ساخت خانه هایی با متراژ 60 متر به بالا تاکید دارد، گفت: کاش بتوانند برای همه واحد 100 متری بسازند، واقعیت اقتصادی و توان نهادهای دولتی که آشکار است، نگرانم که به این بهانه دوباره زمین های پیرامون کلانشهرها مقصد بارگذاری های تازه بشود و بازهم جاذبه به سوی شهرهای بزرگ افزایش یابد. این هم یک دوقطبی ناخوشایند است و یکپارچگی ملی را با مخاطره روبرو می کند. شهرهای کوچک دور افتاده عاری از فرصت کار و زندگی و کلانشهرها و به ویژه تهران و پیراتهران مرکز کار هستند.
معاون شهردار تهران در ادامه گفت: با نگاه به سابقه شهرهای ایران، درخواهیم یافت که در شهرهای ما همیشه فقرا و ثروتمندان در کنار هم زندگی می کردند و شهرهای طبقاتی نداشتیم، این یک واقعیت اجتماعی است اما کسانی که از منظر اجتماعی به اندازه واحد انتقاد دارند، پدیده شکاف درون و پیرامون را نمی بینند و به آن توجه نمی کنند، در حالی که این مساله مهمتری است. در سابقه سکونت ایرانی، همه جور خانه با اندازه های متنوع در کنار هم بوده است. خانه ایرانی الزاما خانه اعیانی نیست که حتما یک حیاط بزرگ داشته باشد. اگر محلات تاریخی شهر تهران مانند کن را ببینید، مساحت زمین ها در آن 50، 60 یا 70 متر است. نفرآباد یکی از محله های بسیار قدیمی شهرری است که سابقه سکونت 400 ساله دارد، در آنجا هم، هم خانه با مساحت 500 متری بوده و هم خانواده هایی هستند که در اتاق های 12 تا 15 متری کنار هم زندگی می کردند.
نهادهای حاکمیتی باید به تامین فضای استیجاری برای طبقات مختلف جامعه اقدام کننداو ادامه داد: درست است که خانه حیاط دار بزرگ مورد استقبال است، ولی این خانه بزرگ کجا باید باشد در درون یا حاشیه شهر؟ در مثال زنده محله کن، قطعات کوچک تر در درون محله است و کسی که می خواهد خانه بزرگ تر داشته باشد به خارج و کنار باغ ها می رود. در کشورهای خارجی هم همین مدل است. اما ما برعکس عمل کردیم و در شهری که پرتراکم است و محل گردش اقتصادی بالاست و قیمت زمین سر به فلک کشیده به دنبال واحدهای بزرگ هستیم و واحدهای بدون خدمات را به عنوان مسکن مهر یا هر چیز دیگری برای فقرا خارج از شهر می سازیم و محترمانه می خواهیم فقرا در شهر زندگی نکنند و این هم از منظر شهرسازی یک فاجعه است.
گلپایگانی افزود: کسی که زندگی اش را در راه سپری می کند آرامش و آسایش ندارد. کسی که فضای زندگی اش با محل کارش دو ساعت فاصله دارد در محل کارش آرامش ندارد، او را با کسی مقایسه کنید که یک واحد کوچک تر دارد، ولی یک فاصله 20 دقیقه ای پیاده تا محل کار دارد. آیا این شخص آرامش بیشتری ندارد؟ وقتی می گوییم خانه، فقط کمیت و مساحت خانه ملاک عمل نیست، بلکه باید همه این معیارها را کنار هم بچینیم و این تجربه دنیا است، این واحدها و تنوع کیفیت ها چیزی نیست که اختراع ما باشد بلکه در شهرک ها و مجتمع های بزرگ در دنیا متداول است و باید از این مدل استفاده کرد.
او با تاکید بر اینکه نهادهای حاکمیتی باید حتما به سمت تامین فضای استیجاری برای طبقات مختلف بروند و کمک کنند تا مسکن اجتماعی شکل بگیرد، افزود: در این زمینه شهرداری تهران پیشنهادش را به وزارت کشور فرستاده و چارچوب های پیشنهادش را نیز اعلام کرده است.
پربیننده ترین جزئیات حادثه مرگبار در ایستگاه متروی توحید محصولات پروتئینی از سال گذشته تاکنون چقدر گران شد؟/ مرغ با قیمت تنظیم بازار؛ ٨٧درصد! اعلام مناطق پربارش در تهران/ آمادگی کامل شهرداری تهران برای بارش برف و باران فاز دوم بزرگراه شهید رستگاه تکمیل شد تاکسیهای فرسوده تهران برای نوسازی تاکسی ثبتنام کنندمنبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: مالیات شهر تهران شهرداری تهران مالیات مسکن شهرسازی سازمان نوسازی تامین مسکن معاون شهردار تهران مسکن استیجاری معماری و شهرسازی شهرداری تهران قیمت طلا قیمت لوازم خانگی سهام عدالت معاون شهردار تهران نهادهای حاکمیتی شهرداری تهران فضای زندگی اجاره داری تامین مسکن خانه ها یک واحد محل کار کنار هم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۷۶۹۷۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کابوس تورم در تعقیب متقاضیان طرح نهضت ملی
فرارو- هزینه ساخت واحدهای مسکن ملی، از زمان به زمین خوردن کلنگ اولین واحد تا حالا تقریبا ۲.۵ برابر شده است.
به گزارش فرارو؛ طرح نهضت ملی مسکن سه سال پیش وارد ادبیات اقتصادی و اجتماعی کشور شد. قرار بر این بود که دولت سیزدهم ظرف چهار سال، چهار میلیون مسکن بسازد. همزمان با تردیدها درباره توانایی دولت در عمل به این وعده بزرگ، نگرانیهایی درباره آورده متقاضیان به وجود آمد. سه سال از طرح وعده ساخت چهار میلیون مسکن گذشته و متقاضیان فعلا متوجه شدهاند هزینه ساخت مسکن ملی از حدود چهار تا شش میلیون به ۱۰ میلیون تومان رسیده است.
هزینه ساخت مسکن ملی؛ روایت اولتعدادی از پروژههای طرح نهضت ملی مسکن، پیشرفت چشمگیری دارند و دولت مدعی است تعدادی دیگر را با سرعت جلو میبرد. برای افزایش سرعت بیشتر از بقیه طرحها کمک گرفتهاند و تقریبا هر ساختمان نیمهکارهای را به آمار طرح نهضت ملی مسکن اضافه کردهاند. زمان عامل دیگری است که به ضرر متقاضیان پیش میرود. وقتی برای اولین بار حرف از نهضت ملی مسکن به میان آمد، هزینه ساخت هر متر خانه در نهضت ملی مسکن بین چهار تا شش میلیون تومان بود برآورد شده بود. ساخت خانه ۸۰ متری در این حالت حداکثر، ۴۸۰ میلیون تومان تمام خرج برمیداشت.
هزینه ساخت مسکن ملی؛ روایت دومهزینه ساخت مسکن ملی براساس هر مترمربع محاسبه میشود. عدد نهایی را بهعنوان مترومعیار برنامهریزی در نظر میگیرند اما هیولای تورم بدون رحم و مروت برنامهریزیهای مربوط به ساخت و پیشبرد پروژه های مسکونی را به هم میزند.
هزینه ساخت مسکن ملی، شهریور سال قبل به گفته معاون وزیر راهوشهرسازی برای هر مترمربع به ۷.۵ تا هشت میلیون تومان رسید. ناگفته نماند به این رقم باید هزینههای آمادهسازی و محوطهسازی هم اضافه میشود. با اینحال اگر همان رقم هشت میلیون تومان را در نظر بگیریم، ساخت یک خانه ۸۰ متری، شهریور پارسال به طور متوسط ۶۴۰ میلیون تومان آب میخورد.
هزینه ساخت مسکن ملی؛ روایت سومتورم در شروع سال ۱۴۰۳ با سرعت کمتری حرکت میکند. پیشبینیها خوشبینانه حاکی از این است که سرعت تورم در ادامه راه کمتر خواهد شد اما همین الان مقامات دولتی میگویند متوسط هزینه ساخت هر مترمربع مسکن در قالب پروژههای مسکن ملی، تا عدد ۱۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرده است و بر فرض اگر بخواهیم برنامهریزی تا آخر سال را با همین مقیاس ببنیدیم، ساخت خانه ۸۰ متری با رشد ۲.۵ برابری به نسبت سال ۱۴۰۱ حالا حدود ب۸۰۰ میلیون تومان هزینه خواهد داشت.
نکته امیدوارکننده این است که مسئولان پروژههای مسکن ملی، امیدوار هستند بهخاطر عمدهسازی و حضور تعاونیها، هزینه ساخت هر مترمربع را ۳۰ درصد پایین بیاورند.
متقاضیان بلاتکلیف ماندندهزینه ساخت هرمترمربع مسکن در قالب طرح مسکن ملی ظرف سه سال، ۲.۵ برابر شده است. از حالا به بعد هم هر میزان تعلل در اجرای پروژهها باعث تاثیرگذاری بیشتر تورم میشود و متقاضی ناچار است تاوان بدهد. در حال حاضر تامین آورده بین ۶۵۰ تا ۷۰۰ میلیون تومان برای متقاضیانی که اکثرا حداقلیبگیر هستند، دشوار است. در عین حال وزارت راه و شهرسازی اعلام کردهاند متقاضیان نهضت ملی مسکن باید هر دو ماه یکبار، ۴۰ میلیون تومان وجه واریز کنند.
متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن، با طرح موضوعاتی از این دست بیشتر از قبل احساس بلاتکلیفی میکیند. قانون میگوید اگر در پرداخت اقساط تعلل کنند، در نهایت متقاضی دیگری جایشان را میگیرد.
نهضت ملی مسکن چیست؟یکی از شعارهای اصلی دولت رئیسی خانهدار کردن اقشار کمدرآمد بود. طرح نهضت ملی مسکن هم برای تحقق همین وعده در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفت. دولت وعده داد چهار میلیون مسکن طی چهار سال بسازد؛ این یعنی سالی یک میلیون مسکن. اما این طرح با چالشهایی همراه بود؛ از نامعلوم بودن منبع تامینکننده هزینه طرح تا همکاری نکردن بانکها. چالشهایی که زمان تحویل خانه به مردم را با وقفه روبهرو میکرد. در نهایت وزیر جدید حقایق مطرح شده درباره این طرح را پذیرفت و به هنگام قبول مسئولیت اعلام کرد که هزینه ساخت چهار میلیون مسکن دو برابر بودجه ۱۴۰۱ است و بنابراین قرار شد سناریوهای جدیدی در پیش گرفته شود.
اگر هم بخواهیم بدانیم طرح نهضت ملی مسکن چه فرقی با پروژه مسکن مهر دوره ریاست جمهوری احمدینژاد دارد، باید گفت در این طرح زمین ۹۹ ساله باید در اختیار تمام مردم قرار بگیرد اما در مسکن مهر خبری از این تعهد نبود.
ثبتنام در طرح ملی مسکن هم شرایطی دارد که در این نوشتار به شکل کوتاه به آنها اشاره میشود. متقاضی باید متاهل باشد و در صورتی که مجرد است باید یکسری قوانین را رعایت کند. متقاضی نباید از هیچگونه تسهیلات دولتی، امکانات اداری و طرحهای سازمانی جهت خانهدار شدن استفاده کرده باشد. افراد باید، بومی شهر ثبتنامی باشند. هیچ ملک مسکونی از سال ۱۳۸۴ به بعد نباید به نام شخص ثبتنامکننده باشد. فرد باید بتواند اقساط وام مسکن ملی را بپردازد و مبالغ را سر موعد مقرر واریز کند. متقاضی نباید درگیر پرونده مالی مثل چک برگشتی باشد.