به نقل از «دانا»

اتاق بازرگانی باید برآمده از رأی فعالان واقعی اقتصادی باشد/ افراد وام دار به دولت نباید مدیریت بخش خصوصی را بعهده بگیرند

تاریخ انتشار: ۶ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۷۷۱۸۰۵

یک فعال بخش خصوصی با بیان اینکه اتاق بازرگانی باید برآمده از رأی فعالان واقعی اقتصاد باشد و این امر منوط به برگزاری انتخاباتی سالم و واقعی در اتاق است؛ گفت: افراد وام دار به دولت نمی‌توانند و نباید مدیریت پارلمان بخش خصوصی را بعهده داشته باشند.

محمدرضا بهزادیان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ با اشاره به شرایط فعلی و فشارهای همه جانبه در عرصه اقتصاد؛ اظهار کرد: کمک به بازیابی هویت، اقتدار، استقلال و قانونمندی و سلامت اتاق‌های بازرگانی ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: در شرایط حاضر که یکی از بزرگ‌ترین مشکلات پیش روی بنگاه‌های اقتصادی، فساد ساختاری موجود در اقتصادکشور است، اتاق ایران می‌توانست در مبارزه با فساد نقش مهم و اساسی ایفاء کند، ولیکن این امر دو شرط مهم نیازدارد که اتاق ایران فاقد آنهاست.

این فعال اقتصادی گفت: نخست اینکه اتاق باید سلامت و شفافیت را از خود شروع کند؛ زیرا برای مبارزه با فساد نیاز به اتاقی داریم که سلامت بر تمام شئون و مناسبات آن حاکم باشد.

‎بهزادیان ادامه داد: اتاق زمانی می‌تواند داعیه دار شفافیت و سالم سازی اقتصاد کشور باشد که در درجه اول خود واجد شفافیت و سلامت باشد و همه اجزاء آن از هیئت نمایندگان و هیأت رئیسه گرفته تا تشکیلات و بدنه کارمندی به این اصول ملتزم باشند.

 

با افراد متخلف در اتاق برخورد شود

وی با اشاره به برخی تخلفات رخ داده در اتاق‌های بازرگانی، تصریح کرد: اشخاص حقیقی و یا حقوقی عضو اتاق‌ها که از رعایت اخلاق و شئونات تجاری استنکاف می‌کنند و مرتکب تخلف می‌شوند، بایستی با بهره گیری از ابزارهای قانونی موجود مورد پالایش قرار گیرند. در این صورت اتاق بازرگانی امکان مقابله با فساد را پیدا می‌کند و می‌تواند در مقابل آن بایستد. 

‎این فعال بخش خصوصی، بیان کرد: چنانچه اتاق‌ها خودشان شفاف و سالم باشند و با عناصر و اعضاء خاطی و فاسد برخورد کنند، لزومی برای ورود نهادهای دولتی و قضائی به حیطه پارلمان بخش خصوصی یعنی اتاق بازرگانی فراهم نمی شود.

به گفته بهزادیان، اتاق بازرگانی شفاف و قانونمند امکان اظهار نظر و ایستادگی در مقابل فساد نهادینه شده را پیدا می‌کند، لیکن اتاقی که خود مملو از فساد و رانت است و عدم شفافیت و قانون گریزی تقریباً تمام ارکان آن را فرا گرفته، باعث می‌شود که دولتمردان در هر جریان سوئی، انگشت اشاره را به سمت فعالان بخش خصوصی و اتاق بازرگانی نشانه روند و بار همه سوء مدیریت‌های حاکم در دولت را بر دوش بخش خصوصی بگذارند و به این بهانه هویت و اقتدار اتاق‌ها مورد تردید و دستخوش تزلزل قرار دهند.

 

اتاق بازرگانی باید نماینده بخش خصوصی واقعی باشد

وی اضافه کرد‎: اتاق بازرگانی وقتی می‌تواند در مبارزه با فساد نقش آفرینی کند که خود نماینده بخش خصوصی واقعی باشد؛ چنین اتاقی برآمده از اراده و رأی فعالان اقتصادی ریشه دار و مورد تکریم اقشار مختلف مردم است، چنین اتاقی وقتی متحقق  می‌شود که انتخاباتی سالم و واقعی در اتاق‌های بازرگانی صورت پذیرد و مسلماً اتاقی که با حمایت و رانت دولت‌ها و در بده بستان با دولت شکل گرفته باشد نمی تواند در مبارزه با فساد نقش آفرینی نماید.

این فعال اقتصادی با اشاره به حضور افراد وام دار به دولت در اتاق، بیان داشت: دولت با چشم پوشی از وظیفه نظارتی خود و تغییر مداوم مقررات حاکم، تسهیل‌گر حضور افراد وام دار در اتاق است و در چنین شرایطی طبیعی است از یکسو شاهد تعمیق فساد ساختاری در اقتصاد کشور باشیم و از سوی دیگر شاهد به قهقرا رفتن بخش خصوصی و اتاق‌ها باشیم.

وی تاکید کرد: دفاع از منافع بخش خصوصی نیاز به استقلال رأی از نهادهای قدرت دارد و افراد وام دار به دولت نمی‌توانند از منافع بخش خصوصی واقعی بطور جدی دفاع کند.

 

اتاق فعلی نمی‌تواند نقشی در مقابله با فساد روز افزون ایفا کند

بهزادیان گفت: اتاق فعلی نمی‌تواند نقشی در مقابله با فساد روز افزون ایفا کند و یا موضعی در خور دفاع از بخش خصوصی و در مقابل اتهام زنی‌های دستگاه‌های دولتی به بخش خصوصی بعهده بگیرد و نتیجه این می‌شود که با فرا فکنی و نادیده گرفتن ناکارآمدی دولت، مسئولیت کل فساد اقتصادی متوجه بخش خصوصی و اتاق‌های بازرگانی شود.

این فعال اقتصادی با اشاره به تخلفات رخ داده در رابطه با صدورکارت‌های بازرگانی، افزود: به این دلیل می‌خواهند مسئولیت صدور کارت‌های بازرگانی را از اتاق‌ها سلب کنند و هیأت رئیسه اتاق‌ها هم کوچک‌ترین اعتراضی نمی‌توانند داشته باشد، اگر در صدور کارت‌های بازرگانی نظارت کافی صورت می‌گرفت هم این همه فرار مالیاتی صورت نمی‌گرفت و هم اتاق ایران هم اکنون از موقعیت بهتری برخوردار بود.

وی در رابطه با کارت‌های عضویت صادر شده بدون رعایت آئین نامه عضویت نیز اعلام کرد: اکثر این کارت‌ها را هیأت رئیسه اتاق‌های شهرستان‌ها با توجه به نفوذ خود برای بستگان و آشنایان خود صادر کرده‌اند تا از طریق این کارت‌ها بتوانند در انتخابات رأی بیشتری بدست آورند و برنده انتخابات شوند.

وی با بیان اینکه اصولاً کارت عضویت 150 تا 250 هزار تومانی مستمسکی برای مهندسی انتخابات است، بیان داشت: معنی ندارد کسانی که خودشان کارمند یا فارغ التحصیل بیکار هستند و هیچ فعالیت اقتصادی ندارند با دریافت کارت عضویت بتوانند برای فعالان واقعی اقتصاد که گاهاً چند صد نفر شاغل مستقیم دارند، تصمیم گیری کنند و از حق رأی مساوی با آنها برخوردار باشند! اگر بخواهیم اتاقی سالم و شفاف داشته باشیم این رویه بایستی تغییر کند. اصولاً کارت‌های عضویت صرفاً برای مهندسی انتخابات صادر می‌شود؛ چرا که با آنها هیچ‌گونه صادرات و وارداتی نمی‌توان انجام داد و استدلال کسانی که می‌گویند کارت عضویت می‌تواند باعث استفاده اعضاء از خدمات رفاهی اتاق بازرگانی شود باید گفت که اتاق بازرگانی که شرکت ملی نفت نیست که کارت عضویت مزایای رفاهی فراوانی برای اعضاء فراهم کند؛ بنابراین این کارت‌ها باید حتماً یا کاملاً حذف یا حق رأی از آنها سلب شود.  

وی در خاتمه بیان کرد: می‌بایست با کمی تأمل و بررسی، فقط و فقط آنچه بر اتاق‌ها رفته را بررسی و جایگاه گذشته و حال اتاق‌ها را با هم مقایسه کنند تا به عمق فاجعه پی ببرند.

انتهای پیام

منبع: دانا

کلیدواژه: اتاق های بازرگانی مبارزه با فساد اتاق بازرگانی بخش خصوصی کارت عضویت اتاق ها کارت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۷۷۱۸۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چالش تغییر تعرفه های گمرکی برای بازرگانان و فعالان اقتصادی

تین نیوز

عضو اتحادیه لوازم یدکی خودرو و ماشین آلات تهران ضمن اشاره به موضوع تغییر تعرفه های گمرکی و عدم تخصیص ارز، این موارد را مشکلات روزمره تجار و فعالان بخش خصوصی دانسته و تاکید کرد: امروز بازرگانان و فعالان اقتصادی چالش های فراوانی دارند که یکی از آن ها پیش بینی ناپذیری فضای کلان اقتصادی و کوتاه مدت بودن سیاست گذاری های اقتصادی است.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، سیدمجید سادات خوانساری ضمن اشاره به افزایش نرخ تعرفه های گمرکی گفت: نرخ تعرفه گمرکی قطعات یدکی خودرو پرمصرف تا ۵۱ درصد افزایش یافته و حجم واردات آن نیز قابل توجه است، همانطور که می دانید ۸۰ درصد قطعات در بازار لوازم یدکی خودرو وارداتی بوده و تنها دلیل این موضوع هم کسب درآمد بیشتر از واردات این قطعات است که پیش بینی ما این است که با اعمال این تعرفه های قطعات پرمصرف خودرو رشد را به دنبال خواهد داشت.

سادات خوانساری ضمن اشاره به تفاوت نگاه مسئولان به واردات و تامین کننده خط تولید خودروساز و بازار لوازم یدکی خودرو گفت: متاسفانه تصویر غلط مسئولان در جهت حمایت از تولیدکنندگان خودرو داخلی و حمایت از تولید داخلی که باعث رانت در این بخش شده است؛ از سوی دیگر، امروزه شاهد کیفیت پایین خدمات پس از فروش این تولیدکنندگان هستیم و اگر زنجیره تامین در بخش بازرگانی بخش خصوص نباشد، بسیاری از مصرف کنندگان دچار مشکل خواهند شد.

وی افزود: خوشبختانه امروز اعضای صنف لوازم یدکی خودرو و ماشین آلات تهران سهم بزرگی از تامین قطعات یدکی خودرو را برعهده دارند؛ اما متاسفانه با رانت های متعددی که در اثر این تصویر غلط شکل گرفته فعال بخش خصوصی را در فشار قرار داده و منجر به انحصار کالا در بازار در آینده خواهد شد.

سادات خوانساری ضمن اشاره به موضوع تغییر تعرفه های گمرکی و عدم تخصیص ارز، این موارد را مشکلات روزمره تجار و فعالان بخش خصوصی دانسته و تاکید کرد: امروز بازرگانان و فعالان اقتصادی چالش های فراوانی دارند که یکی از آن ها پیش بینی ناپذیری فضای کلان اقتصادی و کوتاه مدت بودن سیاست گذاری های اقتصادی است که توان تحلیل بلندمدت را از فعالان بخش خصوصی سلب کرده و در مورد ابتدایی ترین الزامات در کسب و کار و برنامه ریزی و تدوین استراتژی به سختی ممکن است. تغییرات قیمت مواداولیه و محصولات و همچنین بی ثباتی سیاست ها، قوانین، مقررات و رویه های اجرایی در فضای کسب و کار از بزرگ ترین موانع پیش رو فعالان بخش خصوصی است.

این فعال بخش خصوصی دلیل نگاه خاص به موضوع ارز و همچنین نرخ آزاد ارز را تفاوت بین نرخ ارز رسمی و بازار آزاد دانسته که رانت های متعددی را برای برخی ایجاد کرد و گفت: مسئولان نیز برای جلوگیری از سو استفاده بیشتر از این تفاوت نرخ ارز وادار به صدور بیش از ۱۷۰۰ بخشنامه و آئین نامه در مدت تنها پنج سال کرده است که این خود نشانه تصمیم های غلط متعدد و ایجاد بروکراسی های اداری متعدد برای بازرگان در فرآیند تخصیص ارز کرده است.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید