ابلاغ دستورالعمل ساماندهی رسیدگی به پروندههای بازار سرمایه
تاریخ انتشار: ۶ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۷۷۲۸۰۴
به گزارش جماران به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، در اجرای ماده ۳۲ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، مصوب ۱۳۸۷ و تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، مصوب ۱۳۸۸ و با هدف استفاده از صلح و سازش و روشهای غیر قضایی در حل و فصل جنبههای حقوقی جرایم و دعاوی ناشی از قانون اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱۳۸۴، انجام دادرسیهای تخصصی و تسریع در رسیدگی به پروندههای قضایی و حمایت قضایی از سرمایهگذاری مولد و سازنده در این حوزه، «دستورالعمل ساماندهی رسیدگی به پروندههای بازار سرمایه ایران» ابلاغ شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در ماده یک این دستورالعمل آمده است: به منظور استفاده از رویکرد عدالت ترمیمی و صلح و سازش در رسیدگی به پروندههای بازار سرمایه، مرکز توسعه حل اختلاف با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار نسبت به اختصاص شعبه یا شعب شورای حل اختلاف و استفاده از ظرفیتهای میانجیگری، اقدام کند.
ماده دو دستورالعمل ساماندهی رسیدگی به پروندههای بازار سرمایه ایران تاکید دارد: در اجرای تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب ۱۳۸۸، دادستان عمومی و انقلاب تهران با همکاری، دادستانی کل کشور و معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی نسبت به آموزش کارکنان معرفی شده از سوی رییس سازمان بورس و اوراق بهادار برای آموزشهای تخصصی به عنوان ضابط و صدور کارت ضابط دادگستری برای آنان اقدام می کند.
در ماده سه این دستورالعمل آمده است: به منظور اشراف بر فعالیتهای مرتبط با بازار سرمایه و رصد فعالیتهای غیر قانونی در فضای مجازی، معاونت راهبردی و آمار و فناوری اطلاعات، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور و سایر مراجع ذیربط نسبت به ایجاد زیرساختهای لازم به منظور پاسخگویی الکترونیک به استعلامات ضابطان یادشده از پایگاههای اطلاعاتی اقدام لازم به عمل آورند. همچنین، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به منظور تسریع و تسهیل امور ناشران اوراق بهادار و نهادهای ملی و سایر تشکلهای تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار، نسبت به استقرار نمایندگی اختصاصی ارائه خدمات مشترک فیزیکی و الکترونیکی در سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید. سازمان بورس و اوراق بهادار در تامین زیرساختها، تجهیزات و طراحی و تولید سامانههای مربوط همکاری لازم می کند.
ماده چهار دستورالعمل ساماندهی رسیدگی به پروندههای بازار سرمایه ایران تاکید شده است: رئیس کل دادگستری استان تهران به تناسب میزان پرونده، تعدادی از شعب بازپرسی و دادگاههای حقوقی، کیفری دو و تجدیدنظر و همچنین رییس دیوان عالی کشور، شعبهای از دیوان عالی کشور را به عنوان شعبه خاص رسیدگی به پروندههای بازار سرمایه تعیین کرده و تا حد امکان، از ارجاع سایر پروندهها به این شعب پرهیز نمایند.
در ماده پنج این دستور العمل تصریح شده است: قضات شعب تخصصی دادگستری و شورای حل اختلاف رسیدگیکننده به پروندههای بازار سرمایه از میان افرادی انتخاب شوند که علاوه بر دانش حقوقی متناسب، دارای تجربه و تخصص در امور اقتصادی و بازار سرمایه بوده و در پروندههای مورد رسیدگی ذی نفع نباشند.
همچنین طبق تبصره یک ماده پنج، قضات مذکور و شورای حل اختلاف در صورت لزوم میتوانند در رسیدگی به پرونده از مشاورین اقتصادی استفاده کنند.
در تبصره دو ماده پنج، اعلام شده است: حکم مقرر در این ماده در خصوص میانجیگران که فهرست آنان توسط سازمان بورس و اوراق بهادار برای استفاده اصـحاب دعوی منتشر میشود، نیز جاری است.
در تبصره سه ماده پنج این دستورالعمل، مقرر شده است: معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار و مرکز توسعه حل اختلاف، دورههای آموزشی مناسب برای کارآموزان، قضات و میانجیگران در موضوعات بازار سرمایه را طراحی و برگزار کند.
در ماده ۶ دستورالعمل ساماندهی رسیدگی به پروندههای بازار سرمایه ایران آمده است: در اجرای قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷ و به ویژه تبصره ماده ۳۲ آن، معاونت حقوقی و امور مجلس با همکاری معاونت راهبردی، آمار و فناوری اطلاعات، سازمان بورس و اوراق بهادار و سایر واحدها و نهادهای مرتبط، نسبت به بررسی و در صورت لزوم، پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات مربوط به بورس و اوراق بهادار و حمایت از سرمایهگذاران با رویکرد تقویت ابزارهای نظارتی، اقدام کند.
ماده هفت این دستورالعمل اعلام کرده است: بر اساس بند ۷ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار، شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، امور مربوط به ثبت، نگهداری، انتقال مالکیت اوراق بهادار و تسویه وجوه را انجام میدهد، لذا کلیه مراجع اعم از قضایی و ... جهت استعلام دارایی، توقیف، انسداد، فروش یا انتقال مالکیت اوراق بهادار متهمان یا محکومان، با آن شرکت مکاتبه کنند.
ماده هشت دستورالعمل ساماندهی رسیدگی به پروندههای بازار سرمایه ایران تاکید دارد: رئیس کل دادگستری استان تهران، وضعیت کمی و کیفی و نحوه رسیدگی به پروندههای بورس و اوراق بهادار را به طور مستمر رصد و به معاون اول قوهقضاییه گزارش میکند و معاون اول قوهقضاییه نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل را بر عهده دارد و به منظور پایش مستمر مسائل حقوقی و قضایی بازار سرمایه و ایجاد هماهنگی و استفاده بهینه از ظرفیتهای قوهقضاییه در تأمین امنیت سرمایهگذاری، کارگروه تخصصی «بررسی مسائل حقوقی و قضایی بازار ســـرمایه» را در ستاد مرکزی موضوع ماده ۱ دستورالعمل پیگیری اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در قوهقضاییه با حضور نمایندگان واحدهای ستادی و قضایی مرتبط در قوهقضاییه و سایر نهادهای مربوط از جمله سازمان بورس و اوراق بهادار، تشکیل میدهد و مراتب را مستمراً به رئیس قوه قضاییه اعلام کند.
این دستورالعمل در هشت ماده و سه تبصره در تاریخ ۱۳۹۹/۷/۲۹ به تصویب رییس قوهقضاییه رسید و از تاریخ تصویب، لازمالاجرا است.
اخبار مرتبط نامه سرگشاده به رئیسی در خصوص ابهامات پرونده نوید افکاری ابراهیم رئیسی کاندیدای انتخابات ریاستجمهوری 1400 میشود؟ نامه قالیباف و رئیسی به رهبر انقلاب در مخالفت با فروش اوراق سلف نفت رئیسی: بین اعتراض و اغتشاش فرق قائلیم/ فضاسازیها و جوسازیها تاثیرگذار نیست
منبع: جماران
کلیدواژه: سهام عدالت نقل و انتقالات لیگ برتر ویروس کرونا بازار سرمایه ابراهیم رئیسی پرونده بازار سرمایه سهام عدالت نقل و انتقالات لیگ برتر ویروس کرونا امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی دستورالعمل ساماندهی رسیدگی به پرونده های بازار سرمایه ایران اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم سازمان بورس و اوراق بهادار اوراق بهادار قانون اساسی قوه قضاییه حل اختلاف ماده پنج
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۷۷۲۸۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آییننامه طبیعتگردی ابلاغ شد/ آفرودسواران ساماندهی میشوند
محمد مخبر معاون اول رئیسجمهور تصویب نامه ۱۵ فروردین ۱۴۰۳ هیأت وزیران در خصوص آیین نامه طبیعتگردی که در ۱۲ ماده تنظیم شده را به وزارتخانههای میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، جهاد کشاورزی، کشور و صنعت، معدن و تجارت و سازمان حفاظت محیط زیست ابلاغ کرد.
بر اساس این آیین نامه «پارکهای طبیعی، اثر طبیعی ملی، پناهگاه حیات وحش و مناطق حفاظت شده (اراضی تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست)»، «اراضی جنگلی، مراتع، بیابان ها، کویرها و ... (مناطق تحت مدیریت سازمان منابع طبیعی)»، «زمینبوستانها (ژئوپارکها) (اراضی تحت نظارت سازمان زمین شناسی)» و «محدودههای میراث طبیعی ملی و محدودهای تاریخی - طبیعی (اراضی تحت نظارت وزارت میراث فرهنگی)» مناطق مجاز برای طبیعت گردی محسوب میشوند.
کارگروههای ملی و استانی طبیعت گردی به ریاست نماینده وزارت میراث و با حضور نماینده سازمان حفاظت محیط زیست (معاونت محیط زیست طبیعی)، نماینده وزارت جهاد کشاورزی (رئیس سازمان منابع طبیعی)، نماینده وزارت صمت (رئیس سازمان زمین شناسی)، کارشناس طبیعت گردی، دستیار وزیر گردشگری در امور مردمی سازی و نماینده دستگاههای ذی ربط حسب موضوع مورد بررسی در کارگروه تشکیل میشود.
این کارگروه دستورالعمل بیراهه نوردی (آفرود سواری) در عرصههای طبیعی و نیز تهیه پیوستهای فرهنگی برای ساماندهی تورهای طبیعت گردی را تدوین میکند.
مسئولیت صدور مجوز فعالیتهای طبیعت گردی به مؤسسات گردشگری به وزارت میراث فرهنگی و گردشگری واگذار شده است.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی دولت