ابلاغ دستورالعمل ساماندهی رسیدگی به پرونده‌های بازار سرمایه ایران
تاریخ انتشار: ۶ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۷۷۲۸۵۹
به گزارش الف به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، در اجرای ماده ۳۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، مصوب ۱۳۸۷ و تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون توسعه ابزار‌ها و نهاد‌های مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، مصوب ۱۳۸۸ و با هدف استفاده از صلح و سازش و روش‌های غیر قضایی در حل و فصل جنبه‌های حقوقی جرائم و دعاوی ناشی از قانون اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱۳۸۴، انجام دادرسی‌های تخصصی و تسریع در رسیدگی به پرونده‌های قضایی و همچنین حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری مولد و سازنده در این حوزه، «دستورالعمل ساماندهی رسیدگی به پرونده‌های بازار سرمایه ایران» به شرح مواد آتی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ماده ۱- به منظور استفاده از رویکرد عدالت ترمیمی و صلح و سازش در رسیدگی به پرونده‌های بازار سرمایه، مرکز توسعه حل اختلاف با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار نسبت به اختصاص شعبه یا شعب شورای حل اختلاف و استفاده از ظرفیت‌های میانجیگری، اقدام نماید.
ماده ۲- در اجرای تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون توسعه ابزار‌ها و نهاد‌های مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب ۱۳۸۸، دادستان عمومی و انقلاب تهران با همکاری، دادستانی کل کشور و معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی نسبت به آموزش کارکنان معرفی شده از سوی رییس سازمان بورس و اوراق بهادار برای آموزش‌های تخصصی به عنوان ضابط و صدور کارت ضابط دادگستری برای آنان اقدام می‌نماید.
ماده ۳- به منظور اشراف بر فعالیت‌های مرتبط با بازار سرمایه و رصد فعالیت‌های غیر قانونی در فضای مجازی، معاونت راهبردی و آمار و فناوری اطلاعات، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور و سایر مراجع ذیربط نسبت به ایجاد زیرساخت‌های لازم به منظور پاسخگویی الکترونیک به استعلامات ضابطان یادشده از پایگاه‌های اطلاعاتی اقدام لازم به عمل آورند. همچنین، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به منظور تسریع و تسهیل امور ناشران اوراق بهادار و نهاد‌های ملی و سایر تشکل‌های تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار، نسبت به استقرار نمایندگی اختصاصی ارائه خدمات مشترک فیزیکی و الکترونیکی در سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید. سازمان بورس و اوراق بهادار در تامین زیرساختها، تجهیزات و طراحی و تولید سامانه‌های مربوط همکاری لازم می‌نماید.
ماده ۴- رئیس کل دادگستری استان تهران به تناسب میزان پرونده، تعدادی از شعب بازپرسی و دادگاه‌های حقوقی، کیفری دو و تجدیدنظر و همچنین رییس دیوان عالی کشور، شعبه‌ای از دیوان عالی کشور را به عنوان شعبه خاص رسیدگی به پرونده‌های بازار سرمایه تعیین کرده و تا حد امکان، از ارجاع سایر پرونده‌ها به این شعب پرهیز نمایند.
ماده ۵- قضات شعب تخصصی دادگستری و شورای حل اختلاف رسیدگی‌کننده به پرونده‌های بازار سرمایه از میان افرادی انتخاب شوند که علاوه بر دانش حقوقی متناسب، دارای تجربه و تخصص در امور اقتصادی و بازار سرمایه بوده و در پرونده‌های مورد رسیدگی ذی نفع نباشند.
تبصره ۱ ـ قضات مذکور و شورای حل اختلاف در صورت لزوم می‌توانند در رسیدگی به پرونده از مشاورین اقتصادی استفاده کنند.
تبصره ۲ ـ حکم مقرر در این ماده در خصوص میانجیگران که فهرست آنان توسط سازمان بورس و اوراق بهادار برای استفاده اصـحاب دعوی منتشر می‌شود، نیز جاری است.
تبصره ۳- معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار و مرکز توسعه حل اختلاف، دوره‌های آموزشی مناسب برای کارآموزان، قضات و میانجیگران در موضوعات بازار سرمایه را طراحی و برگزار نماید.
ماده ۶- در اجرای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷ و به ویژه تبصره ماده ۳۲ آن، معاونت حقوقی و امور مجلس با همکاری معاونت راهبردی، آمار و فناوری اطلاعات، سازمان بورس و اوراق بهادار و سایر واحد‌ها و نهاد‌های مرتبط، نسبت به بررسی و در صورت لزوم، پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات مربوط به بورس و اوراق بهادار و حمایت از سرمایه‌گذاران با رویکرد تقویت ابزار‌های نظارتی، اقدام نماید.
ماده ۷- بر اساس بند ۷ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار، شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، امور مربوط به ثبت، نگهداری، انتقال مالکیت اوراق بهادار و تسویه وجوه را انجام می‌دهد، لذا کلیه مراجع اعم از قضایی و ... جهت استعلام دارایی، توقیف، انسداد، فروش یا انتقال مالکیت اوراق بهادار متهمان یا محکومان، با آن شرکت مکاتبه نمایند.
ماده ۸- رئیس کل دادگستری استان تهران، وضعیت کمی و کیفی و نحوه رسیدگی به پرونده‌های بورس و اوراق بهادار را به طور مستمر رصد و به معاون اول قوه‌قضاییه گزارش می‌کند و معاون اول قوه‌قضاییه نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل را بر عهده دارد و به منظور پایش مستمر مسائل حقوقی و قضایی بازار سرمایه و ایجاد هماهنگی و استفاده بهینه از ظرفیت‌های قوه‌قضاییه در تأمین امنیت سرمایه‌گذاری، کارگروه تخصصی «بررسی مسائل حقوقی و قضایی بازار ســـرمایه» را در ستاد مرکزی موضوع ماده ۱ دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه‌قضاییه با حضور نمایندگان واحد‌های ستادی و قضایی مرتبط در قوه‌قضاییه و سایر نهاد‌های مربوط از جمله سازمان بورس و اوراق بهادار، تشکیل می‌دهد و مراتب را مستمراً به رئیس قوه قضاییه اعلام نماید.
این دستورالعمل در ۸ ماده و ۳ تبصره در تاریخ ۱۳۹۹/۷/۲۹ به تصویب رییس قوه‌قضاییه رسید و از تاریخ تصویب، لازم‌الاجرا است.
سید ابراهیم رئیسی
منبع: الف
کلیدواژه: اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم رسیدگی به پرونده های بازار سرمایه سازمان بورس و اوراق بهادار اوراق بهادار قانون اساسی قوه قضاییه حل اختلاف ماده ۱
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۷۷۲۸۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حقوقی‌ها از بازار سرمایه دست کشیدند/ بورس سرخ‌پوش شد!
به گزارش خبرآنلاین ،دماسنج اصلی تالار شیشه‌ای در پایان معاملات دومین روز هفته جاری، با افت ۰.۸۷ درصدی، معادل ۲۰ هزار و ۲۸۴ واحد از ارتفاع این شاخص، در سطح دو میلیون و ۲۸۴ هزار و ۸۳۳ واحد قرار گرفت.
تجارت نیوز در خبری نوشت: رشد ارتفاع نماگر اصلی بازار سرمایه در حالی اتفاق افتاد که شاخص هم‌وزن به‌عنوان نشان‌دهنده روند عمومی قیمت شرکت‌های کوچک و متوسط، عملکردی موازی به ثبت رساند. شاخص هم‌وزن نیز با افت ۰.۹۹ درصدی (معادل هفت هزار و ۵۳۶ واحد) در پله ۷۵۷ هزار واحدی قرار گرفت.
معاملات بورس تهران در آینه آمار و ارقامتابلو بورس اوراق بهادار تهران، ارزش معاملات خرد (سهام و حق تقدم) را در روز یکشنبه، سه هزار و ۹۶ میلیارد تومان نشان می‌داد. این تابلو همچنین حجم معاملات روز یکشنبه را ۶.۹ میلیارد برگه سهم نشان می‌دهد.
از سوی دیگر، بررسی آمار مالکیت افراد حقیقی در این روز از خروج سرمایه آنها از بازار سهام حکایت دارد. شاخص ورود و خروج پول در پایان معاملات روز یکشنبه بورس، از خروج ۱۱۹.۵ میلیارد تومانی پول حقیقی از سهام، حق تقدم و صندوق‌های سهامی خبر می‌دهد.
پیش بینی بورس دوشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳بازار سرمایه در دومین هفته اردیبهشت‌ماه، در حالی که همه اهالی تالار شیشه‌ای منتظر یک شروع مثبت و قوی بودند، روز منفی دیگری را پشت سر گذاشت. قامت سرخ نقشه بازار بورس، نشان از منفی بودن ۸۰ درصدی تابلوهای بورسی داشت.
حجم و ارزش پایین معاملات در کنار توقف روند ورود پول حقیقی‌ها به بازار سرمایه، روایتگر روز معاملاتی فرسایشی برای سهامداران بود. روند نماگرهای سهامی نشان می‌دهد برخلاف انتظار، در روز یکشنبه خبری از حمایت حقوقی‌ها نبود و روند معاملات با بازگشت قدرت خریداران همراه نبود.
کارشناسان معتقدند، در صورتی که محرک‌های بازار از جمله دلار نیمایی تغییر چندان محسوسی پیدا نکند، روند نوسانی بازار ادامه خواهد یافت. صندوق‌های اهرمی نیز، در پایان معاملات دومین روز هفته، در سوی منفی دامنه نوسان خود قرار گرفتند؛ این موضوع مشخص می‌کند معامله‌گران و سرمایه‌گذاران امید چندانی به تغییر شرایط در بازار روز میانی هفته ندارند.
با وجود این، دو خبر مثبت به بازار سرمایه تزریق شده که می‌تواند حال و هوای معاملات را در روز میانی هفته تغییر دهد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: «معافیت‌هایی که در حوزه بورس وجود داشته، به قوت خود باقی خواهد ماند. همچنین نرخ مالیات بر عملکرد بنگاه‌ها به سطح ۲۰ درصدی بازگشت.»
از همین رو، در راستای پیش بینی بورس روز میانی هفته، می‌توان با توجه به اخبار مثبتی که به بازار سرمایه تزریق شده است، انتظار بازگشت نماگرهای سهامی به ریل مثبت را داشت.
۲۲۷۲۱۷
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900717
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور