اجتماع نیازمند پلیس مقتدر و مهربان است نه پلیس مغرور و خشن

ایسنا/خراسان رضوی یک وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به اینکه «اجتماع نیازمند پلیس مقتدر و مهربان است نه پلیس مغرور و خشن»، گفت: پلیس باید بداند که شهروندمداری، قانون‌مداری و نظم‌مداری به‌مراتب موثرتر و علمی‌تر از سرکوب‌گری و امنیت‌مداری است.

محمدکاظم عمارتی در گفت‌وگوبا ایسنا در خصوص ارزیابی نحوه برخورد پلیس با مهرداد سپهری، اظهار کرد: ماجرای برخورد پلیس حاضر در صحنه دستگیری مهرداد در نخستین روز از هفته نیروی انتظامی بسیار ناگوار بود و انتشار خبر آن، شیرینی گرامیداشت این هفته را در روز پایانی آن تلخ نمود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این حادثه اگر چه نخستین مورد نبوده، اما امیدواریم آخرین باشد.

وی با بیان اینکه «این حادثه نشان می‌دهد که گفته روانشناسان و جامعه‌شناسان در خصوص اینکه جامعه به سوی خشونت حرکت‌می‌کند، جدی است»، افزود: مسئولان باید با بهره‌گیری از نظر کارشناسان راهکارهای کوتاه مدت و بلند مدت برای توقف و درمان رفتارهای خشن ارائه دهند و باید در فراهم کردن رفاه اقتصادی، ایجاد اشتغال برای جوانان، امنیت شغلی، احترام به حقوق، آزادی‌های شخصی مردم و شادی‌آفرینی برای آنان تلاش نمایند.

در ماجرای مهرداد سپهری شاهد سه سطح از خشونت بودیم

مشاور رئیس کانون وکلای دادگستری خراسان رضوی عنوان کرد: در این رویداد تلخ، به‌طور مستقیم با سه سطح از خشونت، روبه‌رو شدیم که شامل خشونت رفتاری مظنون پیش از دستگیری با تخریب اموال و خشونت کلامی احتمالی او پس از دستگیری با تهدید، توهین و گفتارهای محرک ،خشونت پلیس پس از دستگیری مظنون با بستن او به میله برای مهار با آزار و اذیت سپهری در استفاده غیرضروری و بی‌جا از تجهیزات دفاع شخصی و خشونت عمومی مردمی که بی‌تفاوت و بدون مداخله، تماشاچی و شاید محرک مامور بوده‌اند که هریک از این‌ها معلول عوامل بسیار و خارج از موضوع گفت‌وگو است.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا پلیس حق استفاده از تجهیزات اسپری فلفل و شوکر را هنگامی که متهم بازداشت شده دارد؟، افزود: در مصوب ۲۲ شهریور ۱۳۹۰ و طبق ماده ۳ قانون مجازات قاچاق اسلحه، مهمات، دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز، اسپری و شوکر، سلاح شناخته‌شد و در مواد ۴، ۱۱ و ۱۲ این قانون برای ورود، خروج، قاچاق، ساخت، مونتاژ، خرید، نگهداری، حمل‌و فروش آن‌ها مجازات تعیین شده است.

عمارتی با بیان اینکه «طبق مصوبه ۲۸ دی ماه ۱۳۷۳ به کارگیری این سلاح‌ها مشمول قانون بکارگیری سلاح توسط ماموران در موارد ضروری است»، گفت: در قانون به‌کارگیری سلاح موارد خاص با رعایت شرایط خاص مجاز شناخته شده است که مجموع آن‌ها، در ضرورت استفاده از سلاح و تناسب استفاده از آن با حادثه خلاصه می‌شود. شایان ذکر است که هیچ کدام از این موارد و شرایط مشمول وضعیت مظنونی که دستگیر شده و صرفاً قادر به خشونت کلامی است، نمی‌شود.

 رفتار پلیس با مهرداد سپهری خلاف بود

مشاور رئیس کانون وکلای دادگستری خراسان در خصوص اینکه آیا رفتار نیروی انتظامی با مهرداد سپهری درست بوده است یا خیر، گفت: فردی که دست‌هایش توسط نیروی پلیس بسته شده است تا زمانی‌که ‌حکم او از سوی دادگاه صادر نشده باشد، مجرم نیست. او در مرحله نخست فقط مظنون محسوب می‌شد. رعایت قانون، احترام به حقوق و کرامت شهروندان و حساسیت نسبت به آن، آیینه تمام نمای پایبندی مجریان به اصول دموکراسی است. رفتار پلیس حاضر در صحنه دستگیری مهرداد سپهری از نظر قانونی خلاف و از نظر اخلاقی ناجوانمردانه بود که فرماندهی منطقه انتظامی خراسان نیز از ابراز این رویداد ابراز تاسف کرد.

وی درخصوص اینکه چه عواملی سبب شده که پلیس با مهرداد سپهری اینگونه رفتار کند، ادامه داد: ما در صحنه این رویداد ناگوار حاضر نبودیم و از وقایع میدانی و فعل و انفعالات ذهنی مامور آگاهی کاملی نداریم. به نظر می‌رسد مامور حاضر در صحنه، از آمادگی فیزیکی و روانی عملیاتی برای مدیریت صحنه جرم برخوردار نبوده و فشارهای احتمالی مربوط به زمان دستگیری و خشونت کلامی از سوی مظنون، اطرافیان و مردم، موجب واکنش فراقانونی وی شده است. به‌گونه‌ای که زشتی رفتار مامور پس از دستگیری مهرداد به مراتب بیشتر بوده است. مظنون با مصرف احتمالی مواد و بدون قصد موجب ارتکاب جرم، بی‌ارادگی و  بی‌مسئولیت شده است، اما مامور در حین عملیات و با هوشیاری کامل خشمگین شده است.

عمارتی عنوان کرد: کلیپ‌های منتشر شده پیش از دستگیری مهرداد، در صورت صحت نشان‌دهنده برهم زدن آرامش عمومی و تخریب اموال خصوصی است. پلیس به درخواست بستگان مرحوم در محل حاضر شده و اصل مداخله پلیس دخالت قانونی برحسب وظیفه در مورد جرائم مشهود بوده و مامور مشغول به خدمت نظامی و به عنوان ضابط قضایی در حال انجام وظیفه است. رسیدگی به اتهامات او در صلاحیت دادسرای عمومی، انقلاب و دادسرای نظامی قابل نقد است. ممکن است استناد این دادسرا، به افزایش اختیارات سازمان قضایی نیروهای مسلح با حکم ابلاغی مورخ ۲۱ مرداد ۹۹ رهبری که در روزنامه رسمی ۲۴ مهرماه منتشر شده و با استناد به بند ۴ این حکم باشد، اما به نظر می‌رسد با توجه به اصل صلاحیت مراجع قضایی دادگستری در مورد جرائم عمومی نظامیان و جرائم نظامیان در مقام ضابط، حکم یادشده منصرف از موضوع باشد. بنابراین تشخیص صلاحیت با حفظ حقوق شاکی نسبت به آن با مرجع قضایی رسیدگی کننده و اختلاف در آن در صلاحیت دیوان عالی کشور است.

وی گفت: برخورد مراجع قضایی نیز در حدود قانون، بسته به شکایت اولیای دم، اتهامی که به متهم تفهیم و درنهایت قابل انتصاب به وی تشخیص داده شود از زندان تا پرداخت دیه و با احراز شرایط خاص و نادر، تا قصاص متفاوت خواهد بود. همچنین به نظر بنده قوانین مجازات عام و خاص برای برخورد با جرائم و تخلفات پلیس، از بازدارندگی کافی برخوردار است و خلاء قانونی، مشهود نیست، اما اجرای ناقص و بد قوانین می‌تواند از بازدارندگی آن بکاهد. بنابراین اگر به احساس بازدارنده نبودن قوانین رسیده باشیم اشکال مربوط به اجراست.

قوانین برخورد با متهمان در ایران مترقی است

عمارتی در پاسخ به این سوال که در ایران قوانین برخورد با متهمان نسبت به جامعه جهانی چگونه است، گفت: قوانین ما در این مورد بسیار مترقی است. در سطح عالی و در اصل ۲۹ قانون اساسی، همه افراد مورد حمایت قانون و برخوردار از حقوق انسانی هستند و در اصل ۲۲ قانون اساسی، حیثیت و جان اشخاص مصون از تعرض است. همچنین اصل ۳۹ قانون اساسی، هتک حرمت و حیثیت فردی که به حکم قانون دستگیر شده باشد را ممنوع و متخلف را موجب مجازات دانسته است.

وی ادامه داد: قوانین عادی از جمله ماده ۷ قانون آیین‌دادرسی کیفری، بر رعایت حقوق شهروندی از سوی تمام ضابطان دادگستری تاکید و متخلفان را شایسته مجازات شناخته است. بنابراین حقوقی که برای مظنون و متهمان در قانون اساسی و قوانین عادی پیش‌بینی شده با معیارهای بین‌المللی از جمله با میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی منطبق است، جز در موارد محدودی مانند تبصره ماده ۴۸ قانون آیین‌دادرسی کیفری که حق انتخاب وکیل را در جرائم خاص و مراحل مقدماتی رسیدگی محدود نموده که از ابتدا مورد ایراد همه قوا بوده و به‌طرز معجزه آسایی پس از هفت سال هنوز در قانون باقی‌مانده و در عمل دایره آن نیز بر خلاف شعارها گسترش یافته است.

این وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به اینکه سایر موارد قانونی نیاز فوری و مهمی به اصلاح ندارد، خاطرنشان کرد: در تورم و تغییر قوانین، اگر اراده‌ای برای اجرای دقیق آن و نظارت سختگیرانه بر روی آن‌ها وجود نداشته باشد حقوق شهروندی را تضمین نمی‌کند. کما اینکه گستره نقض حقوق شهروندی در مراجع انتظامی و قضایی، در فروردین ۸۳ به صدور بخشنامه حقوق شهروندی از سوی رئیس قوه قضائیه انجامید. در بندهای ۵ و ۶ آن، بر رعایت قانون در دستگیری‌ها، پرهیز از اذیت، آزار و تحقیر دستگیرشدگان تصریح شد.

عمارتی تاکید کرد: نیاز جامعه به رعایت این حقوق، قانون‌گذار را بر آن داشت که برای ایجاد جنبه الزامی یک ماه بعد این بخشنامه را با عنوان ماده واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی به‌شکل قانون درآورد که با تاکید بر لزوم رعایت آن در ماده ۷ قانون آیین‌دادرسی کیفری، چیزی از اهمیت آن کاسته نشده و با این وجود، هیچ کدام از قوانین پیشرفته بالا دستی و پایین دستی رفتارهای جسورانه، خشونت بار و فراقانونی را متوقف نکرده است.

 خشونت پلیس از جهات گوناگون خطرناک و آسیب‌زا است

این‌وکیل پایه یک دادگستری با بیان اینکه «خشونت پلیس از جهات گوناگون خطرناک و آسیب‌زا است»، ادامه داد: برای نمونه ما می‌توانیم به علت رعب و وحشتی که بزه‌دیدگان و اطرافیان آن‌ها ایجاد می‌کند، با عدم گزارش جرائم به پلیس رقم سیاه جرائم و میزان بزه‌دیدگی را افزایش می‌دهیم و این امر از ضریب ایمنی اجتماع، که هدف پلیس، حفظ آن است، می‌کاهد. همچنین قانون‌شکنی پلیس مانند پنجره شکسته‌ای است که اگر  ترمیم نشود، موجب شکسته شدن سایر پنجره‌ها، آسیب بیشتر و جسارت افراد مستعد برای ارتکاب جرم و انتقام جویی خصوصی می‌شود. کاهش میزان اعتماد افراد مظنون به ارتکاب جرم به پلیس موجب انصراف از تسلیم شدن، فرار بیشتر، مخاطرات جانی برای آنان و آمادگی این افراد برای مقاومت و درگیری فیزیکی با پلیس در موقع دستگیری می‌شود و این زنجیره در لایه‌های مختلف اجتماع آثار بسیار نامطلوبی به جای می‌گذارد.

اجتماع نیازمند پلیس مقتدر و مهربان است نه پلیس مغرور و خشن

 عمارتی با اشاره به اینکه برای پیشگیری از این اتفاقات باید در قوانین استخدامی پلیس سخت‌گیرتر و اجرای‌ دقیق معیارهای مصوب برای این شغل ضروری باشد، بیان کرد: پلیسی که از صلاحیت و توانایی جسمی، روانی و اصالت لازم و کافی برخوردار نباشد، شایستگی مأموریت‌های مهم و سنگین را ندارد و به چهره نیروی انتظامی نیز آسیب وارد می‌کند. آموزش‌های اصولی و صحیح در بدو ورود، حین خدمت، ارزشیابی‌ها و نظارت  پیاپی برای حفظ توان، آمادگی جسمی و روانی ماموران موثر در واکنش‌های آنان است.

وی گفت: همچنین پلیس باید از بودجه و نیروی کافی برخوردار باشد تا بتواند در انجام وظایف و تامین مالی پرسنل خود پیشرو باشد. در این رویداد حضور یک مامور گشت موتوری برای مهار مظنون و انتقال او از صحنه جرم کافی نبوده و به نظر می‌رسد بیشتر از مردم، مامور، دچار ترس، هیجان، اضطراب و خشم شده است.

این عضو کانون وکلای دادگستری خراسان رضوی  با بیان اینکه «پلیس ما در حال‌گذار از رویکرد اقتدارگرایانه سنتی و ناکارآمد به رویکرد جامعه‌گرایانه و روزآمد است»، افزود: پلیس باید بداند که شهروندمداری، قانون‌مداری و نظم‌مداری به‌مراتب موثرتر و علمی‌تر از سرکوب‌گری و امنیت‌مداری است. بر همین اساس ضمن پیشگیری برای جلوگیری از تکرار، بهتر است در اینگونه مواقع که تخلف و قانون‌شکنی مشهود و روح اجتماع آزرده‌ است به ابراز تاسف بسنده نکرده و برای پیشگیری از بروز آسیب در ماموریت و روابط ‌پلیس با مردم صادقانه، سریع و صریح، ضمن دلجویی، از بازماندگان و مردم، عذرخواهی کند.

 این‌وکیل پایه یک دادگستری افزود: اجتماع نیازمند پلیس مقتدر و مهربان است نه پلیس مغرور و خشن. از مراجع قضایی نیز رسیدگی مستقل، علنی، منصفانه و آگاهی‌رسانی به موقع مورد انتظار است.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اجتماعی مهرداد سپهری پليس وكيل دادگستري خشونت وکیل پایه یک دادگستری مهرداد سپهری دستگیری مهرداد حقوق شهروندی قانون اساسی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۷۷۵۷۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چه کسی محجور است؟/ آثار حقوقی شخص محجور

موضوع اهلیت، در حقوق ایران و قانون مدنی از اهمیت بسیاری برخوردار است. هر فردی از لحظه نخست تولد دارای حقوق و تکالیفی است که برای برخورداری از آن باید دارای اهلیت باشد. در نتیجه اهلیت به معنای توانایی شایستگی دارا شدن حق یا اجرای آن بوده و شخصی که فاقد این قابلیت و توانایی باشد محجور نامیده می شود. پس می توان گفت محجور کسی است که از اهلیت و توانایی تصرف در امور مالی و غیر مالی خود ناتوان است. یا به بیان دیگر افراد محجور توانایی تصرف در امور مالی و غیر مالی خود را ندارند. دارا نبودن اهلیت در این افراد می تواند به دلیل سن کم یا نرسیدن به سن قانونی و یا نداشتن عقل معاش باشد. در نتیجه محجورین به طور کلی شامل مجنون، سفیه و صغیر هستند.

انواع حجر در قانون مدنی ایران

ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی که در خصوص معاملات محجورین تدوین شده است، بیان می دارد: "اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند."  این اشخاص، به سه گروه تقسیم می شوند که عبارتند از:

-صغار: به طور کلی شخص صغیر، به کسی گفته می شود که هنوز به سن بلوغ نرسیده است و به همین دلیل، قادر به تشخیص امور خود نیست. به طور کلی سن بلوغ برای پسران ۱۵ سال قمری و برای دختران ۹ سال کامل قمری در نظر گرفته می‌شود. بنابراین حجر ضغیر با رشد و رسیدن به بلوغ برطرف می شود. البته برخی از اعمال حقوقی، از کودکانی که امکان تمییز دادن خوب و بد را دارند، پذیرفته می‌شود و نیازی به ولی یا ولی قهری ندارند.

-اشخاص غیر رشید: به موجب ماده ۱۲۰۸قانون مدنی؛ "غیر رشید، کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود، عقلایی نباشد." اشخاص غیر رشید یا سفیه، به کسانی گفته می شود که علی رغم آن که به سن قانونی رسیده اند، توانایی درک، تشخیص و تمییز خوب و بد مسائل مالی را ندارند. در نتیجه صرفا می تواند تصرفات غیر مالی داشته باشد.

-مجانین: به موجب ماده ۱۲۱۱ قانون مدنی؛ "جنون به هر درجه که باشد، موجب حجر است." منظور از مجانین، اشخاص دیوانه هست، اشخاص دیوانه یا مجانین نیز فاقد قوه عقل هستند و با اختلالات قوای عقلی خود، نمی توانند امور مالی و غیر مالی خود را انجام بدهند. به موجب ماده ۱۲۱۳ قانون مدنی، مجانین، به دو گروه دائمی و ادواری تقسیم می شوند. "مجنون دائمی، مطلقا و مجنون ادواری، در حال جنون، نمی تواند هیچ تصرفی، در اموال و حقوق مالی خود بنماید." طبق ماده مذکور مجنون تنها در صورتی که در حالت افاقه باشد، آن هم در صورت تایید پزشک می‌تواند تصرفات اعم از مالی و غیر مال داشته باشد در غیر این صورت تنها با اجازه ولی، وصی و قیم.

اداره امور محجورین به عهده چه کسی است؟

اداره امور شخص محجور به عهده قیم که همان پدر یا جد پدری می باشد. بنابراین پدر و جد پدری که اداره امور محجور را بر عهده دارند ولایت قهری نامیده می شوند. لذا باید گفت که با وجود ولایت قهری فرد برای تکلیف امورش نیاز به نظر دادگاه نخواهد بود. قیم همچنین وظیفه نگهداری، مراقبت و انجام امور مالی محجور را دارد و اگر طرح دعوایی برای او شود، قیم موظف به دفاع می باشد.

فائزه مجردیان_خبرنگار تحریریه جوان قدس