به نقل از «خبرگزاری میزان»

آغاز بررسی طرح حمایت معیشتی در مجلس

تاریخ انتشار: ۷ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۷۸۴۸۶۵

رسیدگی به گزارش کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی درباره طرح یک‌فوریتی تامین کالا‌های اساسی در دستور کار مجلس قرار گرفت. خبرگزاری میزان - رسیدگی به گزارش کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی درباره طرح یک‌فوریتی تامین کالا‌های اساسی در دستور کار مجلس قرار گرفت.

تصویب کلیات در کمیسیون و صحن
کلیات طرح یک فوریتی تامین کالا‌های اساسی در جلسه ۱۴ مرداد کمیسیون «برنامه، بودجه و محاسبات» مجلس به تصویب رسید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همچنین نمانیدگان در تاریخ ۸ مهر ماه کلیات طرح «تامین کالای اساسی» را در مجلس به تصویب رساندند.   نقطه نظرات حمیدرضا حاجی بابایی پیرو بررسی کلیات طرح تأمین کالا‌های اساسی در جلسه 8 مره ماه در صحن مجلس گفت: در این طرح پیش‌بینی کردیم ۳۰ هزار میلیارد تومان منابع اختصاص دهیم که از این منابع به ۲۰ میلیون نفر در کشور که در تهیه غذای روزمره خود با مشکل مواجه‌اند، کالا‌های اساسی را برسانیم و سبد کالا با ۵۰ درصد قیمت را برای ۵۰ میلیون نفر دیگر تأمین کنیم.

رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی افزود: بر اساس تبصره ۱۴ طرح، دولت به ۶۰ میلیون نفر کارت الکترونیک داده و هر ماه کمک‌های معیشتی را به حساب آن‌ها واریز می‌کند، ما از میان این ۶۰ میلیون می‌خواهیم به ۲۰ میلیون نفر سبد کالای رایگان و به ۴۰ میلیون نفر با ۵۰ درصد تخفیف این سبد را اختصاص دهیم.

وی تأکید کرد: ما در ارتباط با تأمین منابع برای تأمین کالا‌های اساسی اطمینان صددرصد داریم.   نطق معیشتی رئیس همچنین محمدباقر قالیباف بعد از تصویب کلیات طرح تامین کالا‌های اساسی در تاریخ 8 مهرماه در صحن مجلس گفت: مجلس به دو طرح جهش تولید و تامین مسکن و همچنین طرح تامین کالا‌های اساسی رای مثبت داد که این نشان دهنده جهت گیری مجلس به موضوعات اقتصادی است.

وی با بیان اینکه مجلس نشان داد که تصمیمات خود را در موضوع مسکن و بحث مربوط به کالا‌های اساسی گرفته است، افزود: وقتی ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالا‌ها تخصیص داده می‌شد انتظار می‌رفت که با همان قیمت به دست مصرف کننده برسد، اما قیمت تمام شده چیز دیگری بود؛ چون مابه التفاوت ارز تخصیص داده شده با قیمت اصلی به جیب دلالان رفت. این همان اشکال دولت است.

رییس مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکلات در زمینه شبکه توزیع کالا در کشور، گفت: این شبکه دارای نابسامانی است. دلیل آن این است که دولت نتوانسته این مجموعه را ساماندهی کند. وقتی ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالا‌ها تخصیص داده می‌شد انتظار می‌رفت که با همان قیمت به دست مصرف کننده برسد، اما قیمت تمام شده چیز دیگری بود؛ چون مابه التفاوت ارز تخصیص داده شده با قیمت اصلی به جیب دلالان رفت. این همان اشکال دولت است.

قالیباف ادامه داد: نمایندگان با عنایت به این موضوع تاکید دارند که باید کالا توزیع شود. قطعا این امکان و ظرفیت هم وجود دارد که سبد کالا بین مردم توزیع شود. دولت باید این کار را انجام دهد. منتهی ما برای بحث تامین منابع این طرح را به کمیسیون برنامه ارجاع می‌دهیم تا در اولین فرصت به صحن برگردانند.

افزایش سقف بودجه

این در حالی است که جعفر قادری در همین زمینه امروز به میزان گفت: بر اساس بحث‌های صورت گرفته قرار شده ۳۰ هزار میلیارد تومان به سقف بودجه سال جاری برای اجرای این طرح اضافه شود که ممکن است یک حالت متمم را داشته باشد.

وی با بیان اینکه ممکن است دولت با این بحث مخالفت کند، افزود: استدلال ما این است که درآمد دولت از محل واگذاری سهامش در شرکت‌های مختلف اضافه شده که می‌تواند منابع اجرای این طرح را از این محل تامین کند.

این عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه باز هم قرار شده مشورت‌هایی در باب نحوه تامین منابع صورت گیرد، ادامه داد: در صورت مخالفت دولت با این طرح، مجلس کار را از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام دنبال خواهد کرد.   بیشتر بخوانید: قالیباف: مابه التفاوت ارز تخصیص داده شده به جیب دلالان رفت انتهای پیام/ برچسب ها: مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تامین کالا های اساسی کمیسیون برنامه تخصیص داده میلیون نفر کلیات طرح

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۷۸۴۸۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تجربه تازه مجلس برای بررسی «سند دخل و خرج کشور»

خبرگزاری مهر، گروه سیاست - زهرا علیدادی: امسال نحوه بررسی لایحه بودجه در صحن مجلس دستخوش تغییراتی شد؛ به عبارت دقیق‌تر، طبق اصلاحات آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی روند بررسی بودجه تغییر کرد، به این شکل که ابتدا مجلس شورای اسلامی بخش اول لایحه بودجه مربوط به احکام، منابع و مصارف را بررسی و تصویب کرد و بعد از تصویب بخش اول و ابلاغ به دولت، نوبت به بررسی بخش دوم مربوط به جداول بودجه می‌شود.

«محمدمهدی مفتح» سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره ضرورت بررسی جداول بودجه در مجلس، گفت: «جداول بودجه باید در سال‌های اخیر نیز در مجلس بررسی می‌شد که این کار صورت نگرفت. زمانی می‌توانیم بگوییم بودجه در مجلس تصویب شده که اعداد و ارقام هم بررسی و تصویب شود که این کار در سال‌های گذشته نشده است».

بنابراین و از آنجایی که روند بررسی لایحه بودجه در مجلس در سنوات قبل به گونه‌ای بود که تمام وقت مجلس به بررسی منابع و مصارف لایحه بودجه اختصاص داده می‌شد و عملاً زمان لازم برای بررسی جداول بودجه وجود نداشت، با اصلاحاتی که در مجلس صورت گرفت، برای نخستین بار، دولت لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ را به دو قسمت تقسیم کرد و در اول آذر ماه بخش اول یعنی لایحه احکام را به مجلس ارایه داد.

مجوز به دولت برای برداشت از بودجه

مجلس ابتدا لایحه احکام بودجه سال ۱۴۰۳ را بررسی و تصویب کرد. همچنین نمایندگان مجلس در روزهای پایانی سال گذشته و در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۳ برای آنکه دولت در ابتدای سال در پرداخت‌ها دچار مشکل نشود، به دولت مجوز دادند تا منتظر بخش دوم بودجه نماند و بتواند دریافتی‌ها و پرداختی‌ها را به صورت علی‌الحساب انجام دهد. در این مجوز آمده بود: «دولت ضمن اجرای احکام تبصره‌های این قانون، تا زمان ابلاغ جداول تفصیلی آن و حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳، با رعایت این احکام نسبت به وصول منابع و پرداخت اعتبارات بر پایه جداول تفصیلی قانون بودجه ۱۴۰۲ به صورت علی‌الحساب اقدام کند.»

سرانجام در اولین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در سال ۱۴۰۳، یعنی در روز یکشنبه (۱۹ فروردین ماه)، بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ از دولت به مجلس ارائه و در صحن مجلس اعلام وصول شد. در نامه دولت به مجلس آمده بود: از مهم‌ترین ویژگی‌های این لایحه می‌توان به مواردی چون «پیش‌بینی اعتبارات دستگاه‌ها منطبق با سیاست‌های کلی برنامه هفتم پیشرفت»، «لحاظ نمودن شعار محوری سال ابلاغی مقام معظم رهبری (جهش تولید با مشارکت مردم)»، «کاهش نرخ مالیات واحدهای تولیدی برای حمایت از رشد تولید و اتکا به سایر منابع»، «ساماندهی ردیف‌های متفرقه و امکان انتقال آن‌ها به ردیف‌های ذیل دستگاه‌های اصلی» و «ارایه سنجه‌ های ارزیابی برنامه‌های قوای مقننه و قضاییه و دستگاه‌های اصلی» اشاره کرد.

از ۲۸ فروردین ماه، جلسات کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ برای بررسی جداول آغاز شد و اعضای این کمیسیون با حضور برخی دولتمردان و مسؤولان دستگاه‌های اجرایی مفاد بخش دوم لایحه بودجه را مورد بررسی قرار دادند و در ادامه گزارش مصوبات خود را برای بررسی در صحن مجلس، تقدیم هیأت رییسه کردند.

فرایند قانونی شدن بخش دوم بودجه

روال قانونی‌شدن بخش دوم لایحه بودجه نیز مانند بخش اول لایحه بودجه است، به این صورت که ارقامی که در این جداول آمده، فعلاً در حد پیشنهاد است و باید پس از بررسی و تصویب در کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ مجلس، در صحن مجلس نیز مصوب شود. بعد از این مرحله تأیید شورای نگهبان نیز برای تبدیل شدن به قانون لازم است و در این صورت رییس مجلس می‌تواند برای اجرا، قانون بودجه و اعداد و ارقام آن را به رییس‌جمهور ابلاغ کند.

بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ یعنی جداول از روز دوشنبه (۱۰ اردیبهشت ماه) در صحن مجلس آغاز شده است. برای اولین بار است که جداول در صحن مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار می‌گیرد و پیش از این و در سنوات گذشته فقط احکام و سقف منابع و مصارف لایحه بودجه در صحن مجلس مورد رسیدگی قرار می‌گرفت.

طبق گفته نمایندگان مجلس، بررسی دو مرحله‌ای لایحه بودجه و بررسی دقیق جداول بودجه در صحن مجلس اتفاق بسیار خوبی است و باعث می‌شود صحن مجلس از جدول کلان تا تمام جداول پیوست‌ها اعم از هزینه‌ای و بودجه عمومی کشور از جمله بودجه عمرانی و جزییات پروژه‌ها اطلاع داشته باشد.

البته ناگفته نماند که در جریان بررسی بخش دوم لایحه بودجه، فقط به ارقام و اعداد جداول بدون تفکیک کلیات و جزییات رسیدگی می‌شود و هیچ حکمی در این مرحله قابل بررسی و تصویب نیست و پیشنهادها نیز نباید مغایر قوانین جاری و مصوب بخش اول باشد. رییس مجلس شورای اسلامی اخیراً در یکی از جلسات علنی مجلس بر این نکته تاکید کرد و گفت: «به هیچ عنوان نه دولت در پیشنهادات خود که در مرحله دوم ارسال می‌کند و نه مجلس در زمان رسیدگی چه در صحن و چه در کمیسیون تلفیق حق ندارد در منابع و مصارف دست بزند».

جداول بودجه برای اولین بار در صحن

همچنین «محمدباقر قالیباف» رییس مجلس شورای اسلامی با اشاره به بررسی جداول بودجه در صحن مجلس، اظهار کرد: «در ۴۰ و اندی سال گذشته هیچ وقت جداول بودجه در صحن مجلس بررسی نشده و نمایندگان تک به تک به جداول رأی ندادند».

وی توضیح داد: «هیچ زمانی تک تک نمایندگان جداول مصوب در بودجه را نمی‌دیدند. پس در تاریخ مجلس شورای اسلامی نخستین بار است که مجلس یازدهم جداول را به رأی نمایندگان گذاشته است».

از آنجایی که برای نخستین بار است که بررسی بودجه در مجلس دومرحله‌ای شده و جداول و ردیف‌های لایحه بودجه به صورت جداگانه در صحن مجلس رسیدگی می‌شود، پیش از آغاز اولین جلسه بررسی جداول بودجه در صحن مجلس، مجلس جلسه‌ای غیرعلنی برگزار کرد و رییس مجلس شورای اسلامی توضیحاتی درباره نحوه رسیدگی به بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و ترتیب ارایه پیشنهادات به نمایندگان داد.

خوب و بد دو مرحله‌ای‌شدن بودجه چیست؟

همچنین «محمدرضا پورابراهیمی» رییس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره میزان تغییراتی که مجلس در بخش دوم بودجه می‌تواند اعمال کند، اظهار کرد: «ما در بررسی بخش دوم بودجه تنها می‌توانیم مطابق با احکامی که مصوب شده است، اعداد جداول را تغییر دهیم و اعتبارات را از یک جدول به جدول دیگر جابه‌جا کنیم. همچنین اگر جداول منطبق بر احکام نباشد ما می‌توانیم اصلاح کنیم، بنابراین ما می‌توانیم در سقف بودجه مصوب، اعداد و ارقام را تغییر دهیم».

نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: «بررسی دومرحله‌ای بودجه اقدام خوبی است، هر چند ممکن است در ابتدا اشکالاتی در اجرا داشته باشد، اما این نخستین بار است که نمایندگان در خصوص تک‌تک اعداد نظر می‌دهند و این به نفع کشور است و شفافیت را افزایش می‌دهد».

با همه این تفاسیر، عده‌ای منتقد دو مرحله‌ای‌شدن بودجه و ارایه جداول بودجه از سوی دولت در مرحله دوم هستند و ادله آنان این است که این کار باعث طولانی‌شدن روند بررسی بودجه می‌شود. با وجود این، اگر به واقع دو مرحله‌ای شدن بررسی لایحه بودجه در مجلس باعث پرداختن به جزییات، شفاف‌سازی بودجه و در ادامه تحقق بودجه و مواجه نشدن دولت با پدیده کسری بودجه شود، طولانی‌شدن فرایند بررسی سند دخل و خرج کشور در مجلس مساله خیلی مهمی نیست و می‌توان آن را به دلیل محقق شدن اهداف مهم‌تری چون مقابله با پدیده شوم کسری بودجه نادیده گرفت.

کد خبر 6091679 زهرا علیدادی