به نقل از «مشرق»

پرداخت روزانه ۶ میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان بابت تست کرونا/ تاکید بر استقرار نظام ارجاع و پزشک خانواده

تاریخ انتشار: ۸ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۷۹۵۰۱۲

وزیر بهداشت با بیان این‌که روزانه روزانه ۶ میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان هزینه تست کرونا برای ۲۵ هزار تست پرداخت می‌کنیم بر لزوم استقرار نظام ارجاع و پزشکی خانواده تأکید کرد.

به گزارش مشرق، دکتر سعید نمکی، در آیین نکوداشت روز ملی بیمه سلامت و مراسم تکریم و معارفه مدیران عامل جدید و سابق سازمان بیمه سلامت ایران که در ستاد وزارت بهداشت برگزار شد، ضمن تبریک هفته بیمه سلامت اظهار کرد: کرونا گرچه جسم‌های ما را از هم دور کرد، اما پیوستگی دل‌ ها همواره برقرار است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مردم با بیمه سلامت توانستند خدمات جدیدی را با قیمت ارزان تر و پرداخت از جیب کمتر دریافت کنند.

وی ادامه داد: وقتی در سازمان برنامه و بودجه بودم و مسئولیت اداره مجموعه نظام سلامت را داشتم، اولین مشکل ما با وجود همه زحمت‌های کشیده شده در زمینه پوشش همگانی بیمه سلامت در دولت تدبیر و امید، بدهی‌های بیمه سلامت بود.

وزیر بهداشت یادآور شد: در زمینه افزایش سهم بخش سلامت از تولید ناخالص ملی از عدد ۶.۳ به بیش از ۹، یک حرکت بزرگ انقلابی اتفاق افتاد که کمتر دولتی در طول سال‌های بعد از انقلاب و حتی جهان با چنین رشدی با افزایش سهم سلامت از تولید ناخالص ملی قدم برداشته است. با این حال سازمان بیمه سلامت با بدهی ‌های انباشته و فاصله طولانی بین پرداخت و مطالبات در اکثر مراکز ارائه خدمت مواجه بود. همچنین با انباشت بدهی‌ های روز افزون مواجه شده بود.

نمکی خاطرنشان کرد: در تمام دنیا گفته می‌شود که بیمه‌ها باید ساختاری داشته باشند که از افراد به اندازه بضاعت گرفته و به اندازه نیاز خدمات ارائه دهند. ولی تعداد زیادی از افرادی که بیمه خویش فرما داشتند، آن را رها کرده و زیر چتر بیمه رایگان سلامت قرار گرفته بودند.

سازمان بیمه سلامت فقط یک سازمان حمایتی نیست

وی گفت: اقدام مناسبی که در سازمان بیمه سلامت انجام شد و ما هم در سازمان برنامه و بودجه از آن حمایت کردیم، این بود که سازمان بیمه سلامت یک سازمان حمایتی صرف و یک دستگاه در اختیار دولت برای خط مشی تحمیلی نیست. توصیه کردم که سازمان بیمه سلامت علاوه بر اینکه یک سازمان حمایت‌ گر در بخش سلامت است، یک بنگاه اقتصادی محسوب می‌شود. اگر این منطق برداشته شود، سرانجامِ بیمه سلامت مانند مسکن مهر می‌ شد.

وزیر بهداشت اظهار کرد: در نتیجه به منطق اقتصاد سلامت در بیمه سلامت توجه ویژه شد. همچنین تدوین راهنماهای بالینی در دستور کار قرار گرفت. بیمه همگانی سلامت زمانی می‌تواند پایدار بماند که به ۴ مولفه راهنماهای بالینی، پزشکی خانواده، نظام ارجاع و پرونده الکترونیک سلامت توجه کرده باشیم.

استقرار پرونده الکترونیک سلامت

 نمکی تصریح کرد: اولین قدم من در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، استقرار پرونده الکترونیک سلامت بود که یکی از قوانین بالا دستی در برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه بود. در مدت بسیار کوتاه با همت همکاران توانستیم پرونده الکترونیک سلامت را به عنوان ریل عبور اجرای پزشکی خانواده و نظام ارجاع به بهره برداری برسانیم. برای ۸۰ میلیون از جمعیت کشور با استفاده از زیرساخت‌های نظام شبکه بهداشت توانستیم این اقدام را انجام دهیم.

وی تاکید کرد: تدوین بیش از ۶۰۰ راهنمای بالینی نیز یکی از راهکارهای دیگر بود که به این وسیله هزینه‌های بیمه سلامت کاهش یافت. این راهنماهای بالینی توانست رویه‌های هزینه خیز را در بیمه سلامت کنترل کند. لذا، ساختاری تدوین شد تا با اعمال راهنماهای بالینی، هزینه‌های اضافه کاهش پیدا کند.

وزیر بهداشت بیان کرد: تغییر کیفی نیز علاوه بر افزایش کمی بیمه شدگان اتفاق افتاد. حذف دفترچه‌های دوگانه نیز انجام شد. اعتلای کیفی مجموعه با زیرساخت‌های فناوری اطلاعات نیز انجام شد. نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک هم یکی از آرزوهای دیرینه ام بود. این زبان مشترک در سازمان بیمه سلامت توانست اتفاق مهم تاریخی را رقم بزند. سازمان نظام پزشکی نیز با این طرح همکاری کرده و توانستیم در مدت کوتاهی نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک را اجرایی کنیم. با توجه به اینکه این تجربه را آزموده‌ایم، می‌توانیم راه را با سرعت بیشتری طی کنیم.

 نمکی خاطرنشان کرد: ارزیابی وسع نیز کار بسیار بزرگی بود و در روزهای ابتدایی که کسی باور نداشت، آن را انجام دادیم. زیرا هرجا که فرد عاشق و دل به دریا زده ای داریم، کارهای بزرگی انجام می‌شود. بنابراین این حرکت بسیار بزرگ نیز شکل گرفت و امروز سامانه‌های موثری ایجاد شده است.

امروز زمان خرج کردن بیمه و حمایت از حوزه سلامت است

وی گفت: از مدیرعامل سازمان بیمه سلامت می‌خواهیم که در این ایام سخت کرونا در کنار نظام سلامت فعال ‌تر باشند. در ۱۵۰ سال گذشته چنین روزهای سختی بر یک وزارتخانه تحمیل نشده است. امروز بیمه‌های درمانی باید در کنار مدیریت کرونا پایدارتر از این قرار بگیرند و فکر نکنند در صرفه جویی منابع کار مناسبی انجام می‌دهند. زیرا امروز، زمان خرج کردن است. 

وزیر بهداشت تصریح کرد: مقام معظم رهبری نیز فرمودند که امروز مهم‌ترین مولفه موثر بر امور کشور، سلامت است. اگر کرونا مزمن شود، امنیت و اجتماع و روان‌های سرزنده نخواهیم داشت. با فرمایشات خردمندانه مقام معظم رهبری که وزارت بهداشت به عنوان محوریت تعیین محدودیت ها قرار گیرد و قرارگاهی اجرایی برای به سامان رساندن تصمیم‌ ها تشکیل شود، دلگرم‌ شدیم. جلسه شنبه ۳ آبان ستاد ملی مقابله با کرونا یک سرفصل جدید در این سرزمین بود.

مقام معظم رهبری مراعات کننده‌ترین فرد در جمهوری اسلامی ایران بوده‌اند

 نمکی خاطرنشان کرد: من به عنوان وزیر بهداشت که نمی ‌توانم جاده ببندم یا مغازه را پلمب کرده یا در خیابان با کسی برخورد کنم که چرا ماسک ندارد. هرکجا پروتکل‌های بهداشتی رعایت نشده، ما ضرر کردیم. مقام معظم رهبری مراعات کننده‌ ترین فرد در جمهوری اسلامی ایران بوده ‌اند. ایشان درد ما را درک کردند و برای اولین بار که هیچ ملاقاتی نمی‌گذاشتند، ملاقاتی در این سطح گذاشته و فرمودند که این تقسیم کار انجام شود. امروز  نیز در خدمت وزیر کشور خواهیم بود که تقسیم کار را تعریف کنیم.

وی افزود: در درون نظام سلامت نیز تکالیفی بر عهده داریم که نباید به گردن دیگران بیندازیم. یکی از این موارد این است که سازمان بیمه گری مانند سازمان بیمه سلامت که بازوی اجرایی و عملیاتی ما در نظام حمایتی است، باید بیشتر در کنار بیمارستان‌های دانشگاهی قرار بگیرد. امروز بیمارستان‌ های دانشگاهی در اوج تنگ دستی کار می‌کنند. امروز فرماندهان و سردارانی را از دست می‌دهیم که ستون علمی کشور بوده و جایگزینی ندارند.

بیمارستان‌های دانشگاهی برای خرید باید پول نقد بدهند

وزیر بهداشت یادآور شد: بیمارستان‌های دانشگاهی حداکثر ۱۵ تا ۲۰ درصد درآمد اختصاصی خود را دریافت می‌کنند و اگر هر چیزی بخواهند خریداری کنند، باید پول نقد بدهند، در حالی‌که بسیاری از موارد را قبلا با پرداخت ۶ ماهه خریداری می‌کردند. وقتی پرستار در هر شیفت لباس خود را عوض می‌کند، ۸۰۰ هزار تومان هزینه دارد.

 نمکی افزود: در حال ورود به بیماریابی گسترده هستیم و باید کیت‌های بیشتری را مصرف کنیم. این موضوع قطعا به نفع ما خواهد بود. زیرا می‌توانیم بیمار را در مراحل اولیه شناسایی کنیم. کیت‌های تشخیص سریع نیز در آینده نزدیک مورد استفاده قرار می‌گیرد.

هزینه هر تست کرونا حدود ۲۵۰ هزار تومان است

وی بیان داشت: هر تست کرونا حدود ۲۵۰ هزار تومان برای ما تمام می‌شود و روزانه ۶ میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان هزینه تست کرونا برای ۲۵ هزار تست پرداخت می‌کنیم.

وزیر بهداشت گفت: گام دیگر بیمه سلامت در ایام کرونا، پوشش بیمه‌ای مراقبت در منزل است تا بار هزینه‌ها را کاهش دهد. حساب کردیم که حدود یازده میلیون نفر بالای ۶۵ سال یا افراد دارای بیماری زمینه‌ای داریم. بر اساس محاسبات انجام شده، ۸۸ درصد مرگ‌ها در کرونا در افراد بالای ۶۵ سال یا کسانی رخ می‌دهد که یک بیماری زمینه‌ای دارند. در طرح جدید نیز همه تلاش ما این است که این ۸۸ درصد مرگ را کاهش بدهیم. در نتیجه در گام جدید می‌خواهیم خدمات دوراپزشکی را برای این افراد تقویت کنیم. از بیمه سلامت می‌خواهیم که هم زیرساخت‌ها را تقویت کرده و هم در پرداخت تعرفه‌های مصوب کمک کنند.

  نمکی تصریح کرد: خواهش دیگر من این است که نظام ارجاع و پزشکی خانواده و طرح هر خانه یک پایگاه سلامت را جدی بگیرند. یکپارچگی نظام سلامت و ادغام یافتگی و این‌که سازمان بیمه سلامت خود را تافته جدا بافته نظام سلامت نبیند نیز پدیده‌ای کمک کننده برای ارتقای بیمه سلامت محسوب می‌شود.

خرید راهبردی یکی از راه‌های نجات بیمه‌ها است

وی اظهار کرد: خرید راهبردی نیز یکی از راه‌های نجات بیمه‌ها است. البته موارد ارائه دهنده خدمت محدود هستند و بخش خصوصی مقتدر نداریم، زیرا از بخش خصوصی به خوبی حمایت نکرده‌ایم. هزاران بخشنامه کار گیر انداز نوشته‌ایم. به معاون درمان گفتم این زنجیرها را از پای مردم باز کنید و اجازه بدهید هر کسی در هر جایی که می‌خواهد سرمایه گذاری کند. وقتی می‌توانیم خرید راهبردی کنیم که نظام ارائه خدمت، ارائه دهندگان متفاوت خدمت داشته باشند. امروز مجبور هستیم از بخش دولتی خرید کنیم که این کافی نیست.

منبع: تسنیم

منبع: مشرق

کلیدواژه: کرونا اعتراضات آمریکا قره باغ ویروس کرونا وزارت بهداشت سعید نمکی سلامت پرونده الکترونیک سلامت سازمان بیمه سلامت راهنماهای بالینی مقام معظم رهبری سازمان بیمه پزشکی خانواده نظام ارجاع وزیر بهداشت نظام سلامت تست کرونا انجام شد بیمه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۷۹۵۰۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لزوم تسریع در استقرار ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی

به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری علم و فناوری آنا از وزارت جهاد کشاورزی، ایوب فصاحت در نخستین نشست منطقه‌ای روسای سازمان جهاد کشاورزی استان‌ها، تقویت همگرایی و مشارکت در سرعت‌بخشی به استقرار ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی را ضروری دانست و افزود: موضوع نظام صنفی کشاورزی مورد تاکید وزیر جهاد کشاورزی است.

وی ساماندهی، توانمندسازی و حمایت از تشکل‌های صنفی تخصصی و محصولی را یکی از برنامه‌های راهبردی سازمان مرکزی طی سال جاری برشمرد و اظهارداشت: در این خصوص استقرار ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی باید با اهتمام جمعی و پیگیری بیشتر صورت گیرد تا این راهبرد به نتیجه منتهی شود.

سرپرست سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، تقویت همگرایی، تعامل و مشارکت امور، وفق قوانین و مقررات میان تمامی ارکان مرتبط در خصوص استقرار ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی در سطح مجموعه وزارتخانه و پرهیز از پرداختن به مسایل واگرا کننده را خواستار شد.

فصاحت بیان کرد: دبیرخانه هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران مستقر در سازمان مرکزی تعاون روستایی، نهایت تلاش خود را معطوف به سرعت بخشیدن به موضوع استقرار ساختار جدید خواهد کرد و مجموعه سازمان مرکزی نیز پشتیبانی‌های لازم را در این راستا خواهد داشت و از خرداد ماه امسال نیز این موضوع یکی از موارد مورد پیگیری سازمان در سفر‌های استانی است.

نظام صنفی مهمترین رکن بخش غیردولتی حوزه کشاورزی است

جانعلی بهزادنسب مشاور عالی و دستیار وزیر جهاد کشاورزی در این نشست گفت: پروژه نظام صنفی کشاورزی از منظر وزارتخانه و شخص وزیر جهادکشاورزی به عنوان مهمترین رکن بخش غیردولتی حوزه کشاورزی تلقی می‌شود.

وی با اشاره به تاکید وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر تسریع در استقرار ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی؛ اهتمام در استقرار این ساختار جدید و تسریع در نهایی شدن روند انتخابات اتحادیه‌های صنفی کشاورزی و اتاق‌های اصناف در شهرستان‌ها، انتخابات اتاق‌های شهرستان و انتخاب هیات مدیره اتاق اصناف کشاورزی ایران را ضروری دانست.

وفق قوانین و مقررات مسئولیت اصلی اجرای استقرار ساختار جدید نظام صنفی است

مسعود عدل‌طلب دبیر هیئت عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران و مدیرکل دفتر ساماندهی صنوف و تشکل‌های مردم‌نهاد به تشریح و تبیین فرآیند اجرای آیین‌نامه و استقرار ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی پرداخت و گفت: وفق قوانین و مقررات، مسوولیت اصلی اجرای استقرار ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی در سطح استان با شخص رئیس سازمان جهادکشاورزی استان به عنوان رئیس کمیسیون نظارت بر اصناف کشاورزی شهرستان مرکز استان است و مدیران تعاون روستایی استان‌ها به عنوان دبیر کمیسیون نظارت بر اصناف کشاورزی شهرستان مرکز استان در روند استقرار وظیفه‌مندی دارند.

بنابر این گزارش، در این نشست پس از بررسی موردی عملکرد و تعهد استان‌ها، روسای سازمان جهادکشاورزی و نمایندگان اتاق‌های اصناف و نظام‌های صنفی کشاورزی استان‌های حاضر، به طرح چالش‌های اجرایی در روند تشکیل اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف و مسایل حد نصاب‌ها در برگزاری انتخابات اتحادیه‌ها و صدور پروانه‌های کسب کشاورزی پرداختند و در ادامه پیشنهاد‌های بهبود امور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

همچنین مقرر شد، براساس برنامه‌ریزی انجام شده جلسات هماهنگی منطقه‌ای به منظور تسریع و تسهیل در روند استقرار ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی با روسای سازمان جهادکشاورزی سایر استان‌های کشور طی ماه جاری برگزار شود.

نخستین جلسه وبیناری منطقه‌ای تسریع در فرآیند استقرار ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی بنا به دعوت و هماهنگی دفتر هماهنگی امور استان‌های وزارت جهاد کشاورزی با حضور سرپرست سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، مشاور عالی و دستیار وزیر جهاد کشاورزی، نماینده حوزه وزارتی وزارت جهاد کشاورزی، رئیس اتاق اصناف کشاورزی ایران، دبیر هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران، روسای سازمان جهاد کشاورزی استان‌ها، مدیران سازمان تعاون روستایی و نمایندگان نظام‌های صنفی کشاورزی استان‌های تهران، مازندران، گلستان، سمنان، قم، البرز و گیلان و همچنین روسا و کارشناسان ادارات دفتر ساماندهی صنوف و تشکل‌های مردم‌نهاد برگزار شد.

انتهای پیام/