به نقل از «پول نیوز»

یارانه جدید در راه است!

تاریخ انتشار: ۸ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۷۹۶۰۴۱

پس از بحث و گفت‌وگوهای فراوان میان دولت و مجلس و کارشناسان، نمایندگان مجلس دیروز صبح به کلیات طرح الزام دولت به پرداخت یارانه تأمین کالاهای اساسی رأی دادند تا در صورت طی مراحل قانونی و کسب نظر موافق شورای نگهبان به قانون تبدیل شود. به گزارش پول نیوز، با توجه به اینکه کلیات این طرح پیش از این در جلسه هشتم مهرماه مجلس به تصویب رسیده بود در صورت تأیید این طرح از سوی شورای نگهبان و تبدیل آن به قانون، برای اجرا به دولت ابلاغ می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

براساس این طرح که ۲۱۵ نفر از ۲۴۹ نماینده حاضر در مجلس به آن رأی مثبت داده‌اند، دولت مکلف است به منظور تأمین بخشی از نیازهای معیشتی خانوارهای کشور به‌ویژه خانوارهای کم‌برخوردار از ابتدای شش ماهه دوم سال ۱۳۹۹ به صورت ماهانه، نسبت به تأمین و پرداخت یارانه اعتبار خرید به هر فرد ایرانی شناسایی شده در طرح معیشت خانوار (موضوع ردیف(۳۱) جدول تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور) به تعداد حداقل ۶٠ میلیون نفر، از طریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار به مبلغ ۱۲۰ هزار تومان برای هر یک از افراد سه دهک اول از جمله افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی، سازمان بهزیستی، رزمندگان معسر و افراد با درآمد کمتر از حداقل حقوق و دستمزد و مبلغ ۶۰ هزار تومان برای هر یک از افراد سایر دهک‌ها اقدام کند.

بر پایه نظر مجلسی‌ها، این اعتبار صرفاً برای تأمین کالای اساسی و ضروری در نظر گرفته شده و وزارت صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی موظفند امکان تخفیف در خرید این کالاها را برای مشمولان فراهم کند.
تأمین منابع از فروش اوراق
طبق بند الف ماده واحده این طرح، منابع مورد نیاز برای اجرای این بند به میزان ۳۰ هزار میلیارد تومان از محل فروش اموال، حق‌الامتیاز و واگذاری سهام دولت و حقوق مالکانه ناشی از آن در چارچوب قانون توسط وزارت اقتصاد و دارایی تأمین می‌شود. منابع حاصله به صورت صددرصد تخصیص یافته و در اختیار سازمان هدفمندی یارانه برای انجام تکالیف این قانون قرار می‌گیرد.
نمایندگان مجلس در بند «ب» این طرح هم آورده‌اند درصورت عدم تکافوی منابع حاصله دولت مکلف است از منابع اعتبار موجود و افزایش تنخواه گردان خزانه کسری منابع را جبران کرده و با منابع حاصل از فروش مذکور جایگزین کند. دولت می‌تواند به جای فروش و واگذاری اموال و سهام موضوع این قانون تا سقف منابع مذکور از منابع اعتباری موجود یا جابه‌جایی سایر اعتبارات مشروط به عدم آسیب به هزینه‌های ضروری و حقوق مردم یا افزایش تنخواه گردان خزانه استفاده کند.
این درحالی است که رئیس‌جمهوری و مسئولان دولتی و بسیاری از کارشناسان نسبت به آثار تورمی اجرای چنین طرح‌هایی هشدار داده‌اند. براساس قانون نمایندگان مجلس موظفند تا در طرح‌های پیشنهادی خود بار مالی جدیدی به دولت تحمیل نکنند. برهمین اساس در شرایطی که به طور معمول مصارف هدفمندی باید در سقف و از محل منابع آن باشد، نمایندگان مجلس تأمین منابع آن را به محلی خارج از هدفمندی ارجاع داده‌اند و براساس طرح آنها دولت باید برای تأمین ۳۰ هزار میلیارد تومانی که نیاز است اوراق بفروشد.
این درحالی است که دولت در بودجه امسال به دلیل اعمال تحریم‌های بی‌سابقه و افت شدید درآمدهای نفتی، برای جبران کسری بودجه اقدام به انتشار اوراق کرده است. در قانون بودجه دولت مجوز انتشار ۹۰ هزار میلیارد تومان اوراق را داشت که با مجوز شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی امکان فروش ۱۵۰ هزار میلیارد تومان دیگر فراهم شد که مجموع آن به ۲۴۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد. اما بسیاری از نمایندگان مجلس درخصوص روش دولت برای جبران کسری بودجه هشدار می‌دادند و آن را موکول کردن بدهی به دولت آینده ارزیابی می‌کردند. اما حال با این طرح ۳۰ هزار میلیارد تومان دیگر به این رقم افزوده می‌شود و درواقع دولت باید ۲۷۰ هزار میلیارد تومان اوراق به فروش برساند که در شرایط امروز اقتصاد اجرایی شدن آن با اما و اگر همراه است.
از سوی دیگر بانک مرکزی به عنوان مسئول مهار تورم نیز همواره دربرابر تزریق منابع مالی جدید که بار تورمی به همراه دارد، مقاومت کرده است.
تولد چهارمین یارانه
با طرح‌ها و شرایط پیش آمده در اقتصاد ایران هم‌اکنون دولت سه نوع یارانه به صورت ماهانه پرداخت می‌کند. درکنار یارانه نقدی ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها سال‌هاست که حدود ۷۸ میلیون ایرانی ماهانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان دریافت می‌کنند. پس از افزایش قیمت بنزین درآبان سال گذشته نیز دولت برای جبران فشار تورمی احتمالی به مردم منابع حاصل از آن را میان ۶۰ میلیون ایرانی به صورت ماهانه توزیع می‌کند. پس از شیوع کرونا نیز یارانه‌ای با عنوان یارانه کرونا از ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان میان حدود ۳ میلیون نفر توزیع می‌شود و در صورت قانون شدن طرح جدید مجلس یارانه چهارمی باید میان ۶۰ میلیون ایرانی به صورت ماهانه پرداخت شود.
این در شرایطی است که پرداخت ۶۰ تا ۱۲۰ هزار تومان درماه تأثیر چندانی در معیشت مردم ندارد درحالی که آثار تورمی آن نه تنها می‌تواند تأثیر اندک همین یارانه را از بین ببرد بلکه درکوتاه مدت به سرنوشت یارانه نقدی دچار می‌شود که هم‌اکنون ارزش آن زیر ۱۰ هزار تومان برآورد می‌شود.
جرم انگاری برای مسئولان دولت
نمایندگان تدوین کننده، در بند «ج» طرح خود در یکی از روش‌های کم‌سابقه برای مسئولان دولتی که از اجرای این حکم سرپیچی کنند، جرم انگاری کرده‌اند. براساس این بند استنکاف از اجرای احکام این قانون از سوی مسئولان دولتی و دستگاه‌های مربوطه مستوجب مجازات مندرج در ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده است.
طبق ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی، چنانچه هر یک از صاحب‌منصبان و مستخدمین و مأمورین دولتی و شهرداری‌ها در هر رتبه و مقامی که باشند از مقام خود سوء‌استفاده ‌نموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضایی یا هرگونه امری که از طرف مقامات قانونی ‌صادر شده باشد جلوگیری نمایند به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهند شد.
۲ هفته زمان برای تدوین آیین‌نامه
یکی دیگر از ویژگی‌های طرح مجلس سرعت آنها در مهیا کردن بسترهای اجرای آن است. درحالی که به طور معمول برای تدوین و تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی که جزییات بسیاری دارد سه ماه زمان تعیین می‌شود، دراین طرح تنها دو هفته زمان درنظر گرفته شده است. براساس بند «د» طرح، آیین‌نامه اجرایی این قانون مشتمل بر مبلغ یارانه سرانه، مشمولان و مصادیق کالاهای اساسی به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی حداکثر ظرف دو هفته پس از تصویب این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
دستگاه‌های اجرایی ذیربط مکلفند گزارش عملکرد این قانون را هر دو ماه یکبار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه کنند.

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: طرح معیشت خانوار خانوار یارانه نقدی هزار میلیارد تومان نمایندگان مجلس صورت ماهانه هزار تومان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۷۹۶۰۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نقاط حادثه خیز با احکام برنامه و منابع مالی مناسب رفع می شود

تین نیوز

وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه نقاط حادثه خیز با احکام برنامه توسعه و منابع مالی مناسب رفع می شود، از افتتاح محور مراغه هشترود در چند ماه آینده، تسریع در تکمیل محور تبریز ارومیه با تزریق مالی و بهره برداری از محور تبریز صوفیان در هفته دولت خبر داد.

به گزارش تین نیوز به نقل از وزارت راه و شهرسازی، مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی امروز ۷ اردیبهشت در جریان سفر به استان آذربایجان شرقی ضمن افتتاح ۸۴۰۴ واحد مسکونی و بازدید از برخی پروژه های آزادراهی، بزرگراهی و آغاز عملیات اجرایی برخی از پروژه های شهرهای جدید، بازآفرینی شهری و شهرسازی در جمع بندی سفر خود به استان گفت: امروز در سفر به استان هم آغاز عملیات اجرایی و هم بازدید از پروژه ها و هم افتتاح های مناسبی در بخش مسکن انجام شد. همچنین امروز برای جمع بندی در بخش های مختلف دو جلسه کمیسیون حمل و نقل و ایمنی استان و جلسه شورای مسکن برگزار شد.

انجام بهسازی و روکش آسفالت محور تبریز زنجان با منابع وزارت راه وشهرسازی

بذرپاش توضیح داد: در حوزه محورهای مواصلاتی یکی از محورهای پرمساله استان محور تبریز-زنجان است که مشکلات جدی دارد به این دلیل که سرمایه گذاری به عنوان شراکت با ما در وزارت راه و شهرسازی به دلیل مکفی نبودن عوارض بهسازی در طول سال ها در این مسیر انجام نشد، تصمیم گرفته شد تا وزارت راه و شهرسازی مستقیما عملیات بهسازی و روکش آسفالت را انجام بدهد تا بتوان در فاز نخست نقاط پرحادثه را برطرف کرد و بعدها کل محور را روکش َآسفالت کنیم.

تکمیل محور تبریز ارومیه با تزریق مالی تسریع می شود

وی ادامه داد: در حوزه عملیات راهسازی نیز در استان تصمیمات خوبی گرفته شد. یکی از این محورها قطعه ۶ محور تبریز ارومیه است که با تزریق مالی که انجام خواهد شد؛ از طریق ماده ۵۶، از طریق ردیف بودجه و از طریق مولدسازی که به سازمان ملی زمین و مسکن داده شده است، تکمیل این قطعه از این محور سرعت مناسب پیدا می کند.

افتتاح محور مراغه هشترود در چند ماه آینده

بذرپاش محور بعدی این استان را که در سفر در خصوص آن تصمیم گیری شد محور مراغه هشترود عنوان کرد و افزود: این محور در مراحل پایانی تکمیل قرار دارد که با حمایت مالی که از طریق وزارت راه و شهرسازی انجام خواهد شد در چند ماه آینده آماده افتتاح می شود.

محور تبریز صوفیان در هفته دولت به بهره برداری می رسد

وی افزود: در خصوص محور تبریز صوفیان  در تلاش هستیم تا باند رفت را هرچه سریعتر به اتمام برسانیم و باند برگشت را نیز تا هفته دولت امسال بتوانیم به بهره برداری برسانیم.

وزیر راه و شهرسازی گفت: کنارگذار ایلخچی نیز در سفر امروز بازدید شد. این کنارگذر نیز پیشرفت خوبی دارد که با تکمیل آن بخشی از ترافیک منطقه حل خواهد شد.

نقاط حادثه خیز با احکام برنامه و منابع مالی مناسب رفع می شود

بذرپاش تصریح کرد: در بخش ایمنی مقرر شد تا یک هفته درمیان با ریاست استاندار کمیسیون ایمنی حمل ونقل برگزار شود. امسال در دولت هم احکام برنامه مناسبی دیده شده و هم برای رفع نقاط حادثه خیز منابع خوبی در نظر گرفته شده است.

وی با یادآوری اینکه در سال گذشته ۷۲۵ نقطه حادثه خیز در سراسر کشور رفع خطر شد، گفت: در استان آذربایجان شرقی ۱۰ نقطه پرخطر رفع خطر شد و امسال نیز رفع ۱۰ نقطه پرخطر  دیگر رفع خطر خواهد شد.

عوارض آزادراه تبریز سهند با ۵۰ درصد تخفیف دریافت می شود

وزیر راه و شهرسازی گفت: در حوزه عوارض آزادراه تبریز-سهند مقرر شد تا با ۵۰ درصد تخفیف انجام شود. مابه التفاوت آن از طریق دولت تامین و پرداخت خواهد شد.

بذرپاش ادامه داد: زیرساخت احداث قطار تبریز بستان آباد خاوران انجام شده است. این مسیر رام قطار کم دارد که قرار شد تا رام قطاری را اضافه کنیم.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید