به نقل از «آفتاب»

فاصله ۱۱ برابری قیمت ملک در مناطق حومه تهران!

تاریخ انتشار: ۱۰ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۸۰۸۳۲۶

آفتاب‌‌نیوز :

در حالی که بسیاری از مستاجران تصور می‌کنند که قیمت‌ها در حومه شهرها ارزان‌تر است، اما بررسی‌های میدانی حاکی از فاصله ۱۱ برابری در این مناطق است.

بازار اجاره این روزها در مقایسه با دو تا سه ماه گذشته کمی از رونق افتاده و این خود باعث کاهش التهابات شده است، البته این بازار با وجود کم شدن معاملات‌ها همچنان با گرانی رو به رو است به طوری که بسیاری از متقاضیان از چند ماه گذشته همچنان به دنبال خانه‌های ارزان قیمت برای اجاره هستند خانه‌های که روز به روز کوچک‌تر و کهنه‌تر از سال قبل می‌شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این بین بسیاری از مستاجران هر روز نسبت به روز قبل نا امیدتر می‌شوند و این افراد خواسته هایشان کوچک‌تر می‌شود، اما باید این موضوع را همچنان در نظر گرفت که این روزها بازار مسکن به ویژه بازار خرید هیچ حال خوبی ندارد و روز به روز سردتر می‌شود.

بسیاری از متقاضیانی که با اندوخته ۲۰۰ میلیون تومانی شاید یک درصد امید به خانه دار شدن داشتند، اما امسال با این اندوخته تنها می‌توانند یک واحد ۸۰ متری در یک منطقه متوسط واحد مسکونی رهن کنند.
در فصل تابستان امسال بیش از یک پنجم آگهی‌های ملکی استان تهران، مربوط به غیر از مناطق ۲۲ گانه داخل شهر تهران بوده است؛ اما شهرستان‌های مختلف استان تهران از نظر قیمتی، فاصله بسیاری زیادی با یکدیگر دارند که این موضوع هم در قیمت خرید و هم رهن منزل مسکونی دیده می‌شود.

اقدامات دولت برای کنترل بازار اجاره اورژانسی بود
فرشید پور حاجت دبیر انجمن انبوه سازان کشور درگفت وگویی با بیان اینکه تزریق دیر هنگام و بروکراسی پیچیده و سنگین درحوزه بانکی و منابع محدود نمی تواند هیچ تاثیری درحوزه کنترل اجاره داشته باشد،افزود:برای تقویت نقدینگی مستاجران و همچنین برای تمدید قرار دادهای محل سکونت این اقدامات دیر هنگام است و مانند تمام برنامه‌های سال‌های گذشته وزارت راه وشهرسازی به صورت اورژانسی انجام شده است.

او ادامه داد: بسته مالی کمک موثری برای مستاجران نبوده و احتمال تشدید تورم در حوزه اجاره را نیز به عنوان یک گزینه باید مورد بررسی قرار گیرد.

پور حاجت تاکید کرد: در هر صورت افق پیش روی بازار اجاره تا زمانی که شاهد تغییرات گسترده در سطوح کلان مدیریتی و به طور خاص تفکیک وزارت راه وشهرسازی به دو وزارت مسکن و شهرسازی و راه و ترابری نباشیم همچنان به روند خود ادامه می‌دهد و در این میان خانواده‌های ایرانی پیش از گذشته با چالش و گرفتاری‌های بیشتر بویژه در عرصه اقتصاد مسکن روبرو خواهند شد.

پور حاجت با اشاره به اینکه تا زمانی که بازار به ثبات نرسد پرداخت وام‌های چه استیجاری و چه وام خرید مسکن نمی‌تواند کمک چندانی به خانواده‌ها و اقشار متوسط و یا کم درآمد داشته باشد. افزود: تورم همچنان افسار گسیخته و کسی را یارای مهار و کنترل آن نیست.

او با تاکید بر اینکه اجرای چنین طرح‌های تنها در حد یک مسکن موقتی عمل می‌کنند گفت: اجاره چنین طرح‌های چاره حل بیماری حاد اقتصاد کنونی نیست.

پور حاجت افزود: اقتصاد کشور چه در حوزه مسکن و چه در حوزه تولید نیاز به یک جراحی اساسی دارد که در شرایط کنونی برنامه‌ای برای آن سوی وزارت راه وشهرسازی و نهادهای متولی دیده نمی‌شود.

دبیر انجمن انبوه سازان با بیان اینکه با چنین روش‌هایی نمی‌توانیم بازار را کنترل کنیم چرا که اقتصاد بر دو اصل عرضه و تقاضا استوار است گفت: در حال حاضر این توازان در حوزه تولید و به تبع ان اجاره بهم خورده است با بخشنامه و طرح‌های فوری به تنهایی قادر به حل معضل مسکن نیستیم.

پور حاجت افزود: درخصوص کد رهگیری هم یک بروکراسی دیگر بر روند پر از پیچ وخم بروکراسی ادارای تسهیلات مسکن است و به طور اساسی سازمان‌ها وادارات و موسسات دولتی عادت کرده اند برای پرداخت یا ارایه خدمات چندین نوع موانع وگلکوگاه و بروکراسی ایجاد نمایند.

او ادامه داد: باید دولت در این شرایط اقدامات موثر تر، برنامه های جامع تر و کامل تری را در دستور کار خود قرار می داد تا شاهد بهبود وضعیت بازار اجاره در این شرایط بودیم.

ثبت بیش از هزار آگهی فروش منزل مسکونی در بیرون از مناطق ۲۲ گانه
براساس این گزارش آگهی‌های ملکی تابستان امسال دیده می‌شود در این فصل بیش از ۷۶ هزار آگهی فروش منزل مسکونی، بیرون از مناطق ۲۲ گانه تهران به ثبت رسیده است که متوسط قیمت در این مناطق را حدود ۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان در هر متر مربع نشان می‌دهد؛ اما نگاه جزئی‌تر به این آگهی‌ها و منطقه بندی آن‌ها نشان می‌دهد فاصله قیمتی میان گران‌ترین و ارزان‌ترین مناطق این استان به بیش از ۱۱ برابر در فروش و ۵ برابر در رهن می‌رسد. در همین حال می‌توان گفت مناطقی، چون لواسان که بیشترین قیمت فروش ملک مسکونی را دارند، از نظر نسبت پول رهن به قیمت خرید، عدد چندان مناسبی به دست نمی‌دهند.

از شمال شرق تا جنوب غرب
در شهرهای استان تهران (به جز مناطق ۲۲ گانه شهر تهران) بیشترین قیمت را منطقه لواسان دارد که به طور متوسط هر متر مربع در این منطقه در فصل تابستان امسال، بیش از ۴۲ میلیون تومان قیمت داشته است. این رقم از متوسط قیمت ملک در داخل شهر تهران نیز بیشتر است. براساس گزارش‌های بانک مرکزی در شهریور ماه امسال متوسط قیمت در شهر تهران به ۲۴ میلیون تومان رسید.

پس از لواسان، مناطق فشم، اوشان و میگون گران‌ترین املاک را دارند که تمامی آن‌ها به عنوان مناطق خوش آب‌وهوا و ییلاقی استان تهران به شمار می‌آیند. ارزان‌ترین املاک مسکونی در تهران نیز مربوط به شهرستان ملارد است که کمتر از ۴ میلیون تومان در هر متر مربع، قیمت دارند. بدین ترتیب می‌توان گفت فاصله قیمتی میان جنوب غربی تا شمال شرقی استان تهران، بیش از ۱۱ برابر است.

کاهش جابه جایی در حاشیه شهرها
در شاخص رهن و اجاره منازل مسکونی، نمودار قیمت‌ها در شهرهای استان تهران (شهرهای حومه تهران بزرگ) به نسبت نمودار خرید، اندکی تغییر می‌کند؛ اما الگوی کلی به همان صورت است.

از نظر قیمت رهن و اجاره منازل نیز، مناطق لواسان، فشم، اوشان و میگون گران‌تر از دیگر نقاط هستند. پس از آنها، شهر اندیشه در شهرستان شهریار نیز گرچه با فاصله زیاد؛ اما در رتبه بعدی قرار دارد.

میانگین قیمت رهن هر متر مربع خانه در مناطق رباط‌کریم، نسیم‌شهر، ملارد و پرند، همچنان کمتر از یک میلیون تومان است. همچنین ارزان‌ترین نقطه استان از نظر اجاره با گران‌ترین منطقه، فاصله‌ای بیش از ۵ برابری دارد.

براساس این گزارش یکی از متقاضیان که در منطقه پرند ساکن است با بیان اینکه اجاره در این منطقه در مقایسه با سال گذشته رشد چشم گیری داشته است گفت: متاسفانه انصاف در مالکان شهرهای جدید و کوچک از بین رفته و بسیاری از مالکان به دلیل شرایط اقتصادی ایجاد شده در کشور حتی حاضر به تخفیف هم نیستند.

او ادامه داد: در این منطقه برای اجاره یک واحد کوچک ۶۰ متری باید حداقل ۱۵۰ میلیون تومان کنار بگذاریم. وضعیت بازار اجاره در بسیاری از شهرهای جدید و حاشیه‌ای بسیار نابه سامان شده و این به دلیل افزایش مهاجرت از کلان شهرها به این مناطق شده است.

براساس این گزارش گرانی مسکن در داخل شهر تهران، بسیاری از خریداران و مستأجران را به سمت شهرهای اطراف پایتخت سوق داده و به همین دلیل شاهد افزایش آگهی‌ها در این مناطق هستیم. همچنین افزایش تقاضا، منجر به افزایش قیمت نیز شده است؛ اما با این وجود همچنان بیشتر این مناطق نسبت به شهر تهران، قیمت مناسب‌تری دارند.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

منبع: آفتاب

کلیدواژه: گرانی تورم قیمت خانه میلیون تومان بازار اجاره استان تهران متر مربع شهر تهران ارزان تر مناطق ۲۲ گران تر آگهی ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۸۰۸۳۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره در انتطار مصوبه مجلس

به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا از وزارت راه و شهرسازی، ابوالفضل نوروزی تازه‌ترین وضیعت لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها را تشریح کرد و افزود: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها، طرح مجلس بود که توسط کمیسیون عمران مجلس و با همکاری وزارت راه و شهرسازی تدوین شده است.

وی با بیان اینکه این طرح چندین بار در مجلس تصویب و به شورای نگهبان رفت و از آن شورا برای انجام برخی اصلاحات دوباره به مجلس بازگشت و به‌تازگی به شورای نگهبان ارسال شد، توضیح‌داد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره، طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون، بخشی از مشکلاتی را که هم اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد رفع خواهد کرد و به تسهیل گری در بخش اجاره می‌پردازد.

تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران

نوروزی به تشریح بخشی از ویژگی‌هایی این لایحه پرداخت و افزود: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارایه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام همه دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات مورد نیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

تقویت سامانه ملی املاک و اسکان برای شناسایی خانه‌های خالی

به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، تقویت سامانه ملی املاک و اسکان برای شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قرارداد‌ها و ارائه راهکار‌هایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها، از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است.

وی اظهار داشت: بر اساس بند‌هایی از این طرح، همه قرارداد‌ها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.

این مسئول افزود: با تصویب و ابلاغ طرح در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالیانه بیش از ۳۰ درصد باشد، شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها و قرض‌الحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالیانه اقدام کند.

حمایت از مستاجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی ادامه‌داد: حمایت از مستاجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل، بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.

نوروزی تسهیل در فرایند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است در مدت ۶ ماهپس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هر گونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام‌الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.

وی افزود: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و چگونگی هزینه‌کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین، برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحد‌های در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحد‌های نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

رتبه‌بندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایتمندی مشتریان

نوروزی ادامه‌داد: رتبه‌بندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایتمندی مشتریانف بخش دیگری از این طرح است.

وی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب این قانون و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرای قانون جهش تولید مسکن و همچنین بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.

انتهای پیام/