خرید لیزینگ خودرو به صرفهتر است؟
تاریخ انتشار: ۱۰ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۸۰۹۸۴۰
به گزارش افکارنیوز،
بازار خودرو، بازاری ملتهب است که روز به روز ملتهب تر از قبل می شود. در گذشته بازار خودرو طوری بود که اختلاف قیمت بازار و کارخانه بسیار کم و قیمت ها تفاوتی با هم نداشتند، به نحوی که مردم دیگر برای خرید خودرو اینگونه عجله نداشتند.
بازاری آرام که اگر نیاز به خرید خودرو داشتید، می توانستید هم از شرکت های خودروساز به راحتی خودرو خریداری کنید، یا برای خرید خودرو وام بگیرید، یا به صورت لیزینگ خودرو مورد نظر را به صورت اقساطی بخرید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در بحث خرید خودرو، در زمان خرید لیزینگی ، مبلغی از قیمت را پرداخت می کنیم و مابقی را از شرکتهای لیزینگی وام گرفته و در بازههای مشخص شده به صورت اقساط پرداخت میکنیم، پس از تسویه حساب، سند مالکیت خودرو به نام می شود.
اما این روند که چندین سال پیش در جامعه رواج داشت، باعث کلاهبرداری زیادی شد چرا که برخی از شرکت ها به اسم لیزینگ این کار را انجام می دادند.
لیزینگ کاری برای تحریک بازار خودروعلی قاسمیان کارشناس صنعت خودرو در خصوص لیزینگ خودرو، گفت: لیزینگ در اصل کاری برای تحریک بازار خودرو است یعنی در بازار هایی که عرضه بیشتر از تقاضاست، برای اینکه مشتری را تحریک و ترغیب به خرید خودرو کنند و در نهایت برای اینکه محصولات خود را بفروشند، نمایندگی خودروسازان تسهیلاتی برای فروش خودرو قائل می شوند.
این کارشناس صنعت خودرو بیان کرد: اصولا برای لیزینگ ، انواع خودرو جلوی چشم مشتریان است و تسهیلاتی را به مشتری می دهند تا فرد ترغیب به خرید خودرو شود. در بازار ایران، کار از تحریک گذشته و به حدی تقاضا زیاد است که اگر خودروساز خودروی خود را جایی بیندازد، مشتری آن را روی هوا میزند.
قاسمیان تشریح کرد: لیزینگ برای زمانی که مشتری وجود دارد اما نقدینگی کم بوده، مفید است. در بازار ما تقاضا و نقدینگی زیاد است، هر چند نقدینگی نه تنها در بازار خودرو بلکه در دیگر بازارها مانند طلا، مسکن و ... وجود دارد، که وجود این نقدینگی باعث از بین رفتن بازار می شود.
او با بیان اینکه نقدینگی در کشور بالاست و فلسفه لیزینگ در بازار خودرو معنا ندارد، ادامه داد: از طرفی خودروساز اگر بگوید که خودرو را با شرایط لیزینگی و قیمت گذاری دستوری بفروشم، باید سود زیادی ببرد. اگر سود بالای معقول هم داشته باشد با توجه به شرایط تورمی کشور و نیاز صنعت به نقدینگی، لیزینگ به صرفه نیست و ترجیح می دهند نقد بفروشند.
این کارشناس صنعت خودرو تشریح کرد: در شرایط فعلی کشور که تقاضا زیاد است و خودروساز نرخ تورم قابل پیش بینی ندارد، لیزینگ نمی تواند بازار خودرو را خوب کند. باید کمک کرد تا تولید خودرو رونق پیدا کند و مسائل تحریم را باید حل کرد.
قاسمیان تشریح کرد: با رونق تولید، عطش تقاضا کم می شود و آن زمان اگر خودروساز خودرویی کم تقاضا داشته باشد می تواند لیزینگ کند.
فروش لیزینگی خودرو؛ زیان دهی بیشترسعید مدنی، مدیرعامل اسبق گروه خودروسازی سایپا با بیان این که قدرت خرید و کاهش آن موضوعی است که همواره در صنعت خودرو مطرح میشود، میگوید: در همه جای دنیا خرید خودرو به صورت اقساطی انجام میشود و از آن جا که بیش از ۸۰ درصد قیمت یک خودرو به مواد اولیه و قطعات آن بر میگردد ۲۰ درصد باقی مانده نیز شامل هزینههای مربوط به خدمات است بنابراین از آن جا که قیمتها در حال جهانی شدن است، نمیتوان به کاهش عمدی خودروها اقدام کرد.
او گفت: در این شرایط فروش اقساطی خودرو از طریق شرکتهای لیزینگی و روشهای فروش اقساطی مطرح میشود چرا که نمیتوان به کاهش قیمت خودرو اقدام کرد، زیرا در بلندمدت شرکت وارد زیاندهی میشود که این اتفاق هم اکنون در صنعت خودرو رخ داده است.
این کارشناس ارشد صنعت خودرو با تاکید بر تقویت شرکتهای لیزینگی تصریح میکند: به دلیل اختصاص بهره به این شرکتها قیمتها با توجه به این نرخ افزایش مییابد، اما با این وجود، فروش خودرو در اقساط بلندمدت منجر به بازگشت قدرت خرید مردم میشود و این امر تنها راه فعلی است چرا که بیش از ۸۰ درصد خودروهای تولیدی در دنیا به صورت اقساطی به فروش میرسد.
مدنی با تاکید بر تفییر در سبک فعالیت شرکتهای لیزینگی نیز اظهار کرد: اگر قرار باشد نرخ بهره مانند نرخ خودرو تکلیفی شده و اجازه کسب سود بیشتر به شرکتهای لیزینگی داده نشود، استقبالی از این قضیه نخواهد شد، زیرا اگر شرکت لیزینگی خواستار گردش سرمایه خود باشد باید حداقل ۵ تا ۱۰ درصد حاشیه سود ماهانه و ۲۰ تا ۲۵ درصد سود سالیانه داشته باشد تا انگیزهای برای ایجاد و ادامه فعالیت در این دسته از شرکتها داشته باشد.
او ادامه میدهد: اگر سرمایههای سرگردان موجود در شرکتهای لیزینگی سرمایه گذاری شود، این دسته از شرکتها پا خواهند گرفت بنابراین نباید محدودیت گذاری انجام شود، اما اگر بر اساس واقعیت اقتصادی محدودیتی تعیین شود، مشکلی وجود ندارد، اما وقتی سود بانکی به صورت دستوری تعیین میشود سود این شرکتها نیز باید ۵ تا ۱۰ درصد بالاتر از سود سپرده بانکی باشد بنابراین در صورت تعیین واقع بینانه این اعداد، شرکتهای لیزینگی پا خواهند گرفت.
مدیرعامل اسبق گروه خودروسازی سایپا در پایان تاکید میکند که برای سرمایه اولیه این شرکتها رقم درشتی نیاز است که از طریق بخش خصوصی یا دولتی تزریق تا سرمایه اولیه تاسیس این شرکتها تامین شود پس از آن نیز این دسته از شرکتها میتوانند در کوتاه و میان مدت نسبت به بازگرداندن این عدد اقدام کنند.
شرکت لیزینگ خودرویی دارای مجوز در کشور داریمهادی موقعی دبیرکل انجمن ملی لیزینگ ایران با بیان اینکه در حال حاضر شرکتهای لیزینگ خودرو با مجوز بانک مرکزی در کشور در حال فعالیت هستند، گفت: بر اساس قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی و آیین نامه اجرایی آن و مصوبات شورای پول و اعتبار و دستورالعمل بانک مرکزی، یک نوع نهاد رسمی اعتباری و پولی در کشور محسوب میشوند. در نتیجه در کشور شرکتهای لیزینگ رسمی و دارای مجوز داریم که در زمینه خودرو، وسایل و تجهیزات و... فعالیت میکنند.
دبیرکل انجمن ملی لیزینگ ایران ادامه داد: اینکه برخی مسئولان قضایی و انتظامی کشور و برخی رسانهها با صراحت میگویند که شرکت لیزینگی وجود ندارد، این با وضعیت جاری کشور درباره شرکتهای لیزینگ همخوانی ندارد. به دلیل اینکه شرکتهای لیزینگ وجود دارند و این ادعا موجب انحراف در مسیر بررسی پرونده و تعقیب شرکتها و اشخاص کلاهبردار و متخلف میشود.
این کارشناس حوزه لیزینگ در ادامه تاکید کرد: همچنین شرکت لیزینگ خودرویی کلاهبردار نداریم، بلکه شرکت پیش فروش کننده کلاهبردار داریم و این دو متفاوتند. ما شرکت لیزینگ خودرویی دارای مجوز در کشور داریم و به صراحت میگویم شرکت لیزینگ بدون مجوز در ایران نداریم و این شرکتهایی که اخیرا در رسانهها معرفی شده اند شرکتهایی هستند که با ادعای پیش فروش خودرو بدون مجوزهای لازم، از عموم وجوهی را دریافت کرده اند.
وی افزود: اگر اداره ثبت شرکتها در متن اساسنامه و بند موضوع فعالیت یک شرکت که تقاضای ثبت داده است واژه "لیزینگ" را ببیند فورا به بانک مرکزی ارجاع میدهد تا بانک مرکزی نسبت به صدور اجازه نامه ثبت شرکت اقدام نماید. این اجازهنامه باعث میشود تا متقاضی ثبت شرکت بتواند در اداره ثبت شرکت ها، شرکت خود را به ثبت برساند.
از مزایای استفاده از خودرو لیزینگی میتوان به سرعت دسترسی و تحویل خودرو اشاره کرد. همچنین به علت باز بودن دست شرکتهای لیزینگی در شرایط و مدت پرداخت اقساط، طرحهای متنوع تری را ارائه می دهند. خریدار خودرو لیزینگ توان خرید بیشتری نیز دارد به طور مثال سقف وام خودرو در نظام بانکی کشور عموماً ۱۵ میلیون تومان است. این در حالیست که شرکتهای خودرو لیزینگی مبلغ بیشتری را در قالب وام در اختیار مشتری قرار می دهند.
منبع: افکارنيوز
کلیدواژه: خرید خودرو خرید لیزینگی لیزینگ بازار خودرو صنعت خودرو خودرو شورای پول و اعتبار کاهش قیمت خودرو بازار خودرو لیزینگ خرید خودرو خرید لیزینگی خرید لیزینگ شرکت های لیزینگی شرکت های لیزینگ لیزینگ خودرو بازار خودرو شرکت لیزینگ شرکت ها خرید خودرو بانک مرکزی صنعت خودرو شرکت ها ثبت شرکت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۸۰۹۸۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دلالان از بازار مسکن راضی نیستند!
ثبات نسبی بازار مسکن و کاهش انتظارات تورمی باعث کساد شدن بازار بخر و بفروشها شده و به گفته واسطههای ملکی، برای آپارتمانهایی که با قیمتهای اعلامی جدید عرضه میشوند مشتری چندانی وجود ندارد.
به گزارش ایسنا، فروردین امسال توقع مدنظر دلالان از بازار مسکن شهر تهران برآورده نشد. آنطور که واسطههای ملکی میگویند گروهی از متقاضیان سرمایهگذاری در بازار ملک که به شکل سنتی از نیمه دوم فروردین فعالیت خود را به منظور ارزیابی وضعیت این بازار آغاز میکنند با این برآورد که بازار مسکن در سال جاری ظرفیت رشد چندانی در مقایسه با بازارهای رقیب ندارد از خرید ملک منصرف شدند.
در حال حاضر تقاضای سرمایهگذاری در بازار مسکن کاهش محسوسی در مقایسه با سالهای گذشته دارد. با این حال به گفته مشاوران املاک، عدهای از بخر و بفروشها فایلهای زیر قیمت را در مناطق شمالی تهران خریداری و با سود بیش از نرخ تورم، آپارتمان مدنظر را فایل میکنند.
تقاضای مصرفی خرید مسکن نیز پس از رشدهایی که از اواخر سال ۱۳۹۶ آغاز شد و ادامه یافت به نوعی از بازار حذف شده است. با این اوصاف به نظر میرسد بازار ملک در اردیبهشت کمرونقتر از مدت مشابه سال گذشته باشد.
فروردین سال گذشته تعداد معاملات آپارتمانهای مسکونی در پایتخت ۱۷۵۷ فقره بود. اردیبهشت نیز ۴۳۵۹ فقره خرید و فروش آپارتمان در تهران انجام شد. اسفند ۱۴۰۲ این تعداد ۶۱۷۹ فقره بود.
درخصوص قیمت نیز طبق اعلام بانک مرکزی، میانگین قیمت هر متر مربع مسکن شهر تهران در فروردین و اردیبهشت پارسال به ترتیب ۶۶.۴ میلیون و ۷۵.۳ میلیون تومان بود. این رقم تا پایان سال به ۸۱.۴ میلیون تومان رسید که در مقایسه با اسفند سال قبل از آن ۲۴.۸ درصد رشد یافت.
با توجه به تورم عمومی حدود ۴۰ درصد و رشد حدود ۲۴ درصدی قیمت مسکن در پایتخت ارزیابی کارشناسان و فعالان بازار مسکن این است که این بازار از ظرفیت لازم برای رشد برخوردار نیست.
یکی از مشاوران املاک فعال در منطقه ۱ تهران درخصوص وضعیت بازار ملک در اردیبهشت به ایسنا گفت: بازار مسکن بیمشتری است. با وجود آنکه در مناطق شمالی تهران بعضا میزان افزایش قیمت آپارتمان با نرخ دلار سنجیده میشود امسال میزان رشد آن به اندازه بازار ارز نبوده است. قیمتهای پیشنهادی تقریبا ۱۰ تا ۱۵ درصد نسبت به اسفند بالا رفته اما خریدار وجود ندارد.
وی افزود: در منطقه ۱ میزان خرید و فروش، قیمت را تعیین نمیکند بلکه دلالان به منطقه قیمت میدهند. یک سری سرمایهگذار، واحدها را خریداری میکنند و اجاره هم نمیدهند. برای آنکه مالیات خانه خالی مشمولشان نشود مثل ماشین، آپارتمان را با سند وکالتی واگذار میکنند. بخر و بفروشها بین خودشان معامله میکنند ولی سند نمیزنند.
یکی از واسطههای ملکی در جنوب شرق تهران نیز گفت: با آمدن سال جدید، قیمت ملک مقداری تغییر کرد ولی تعداد مشتری تغییر چندانی نکرد. البته رکود به شدت پارسال نیست. در دفتر ما تقریبا هفتهای یک مبایعهنامه (خرید و فروش) امضا میشود اما اینطور نیست که بگوییم بازار رونق گرفته است. نرخهای اعلامی مالکان هم ۱۰ تا ۱۵ درصد تغییر کرده ولی هنوز تثبیت نشده است.
انتهای پیام