آذربایجان شرقی ۷۰ هزار کارمند دولتی دارد
تاریخ انتشار: ۱۰ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۸۰۹۹۳۱
داوود بهبودی روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا، مجموع دستگاه های دولتی آذربایجان شرقی که سازمان مدیریت و برنامه ریزی اقدام به پرداخت حقوق آنها می کند را ۲۳ دستگاه استانی اعلام و اضافه کرد: بودجه های سالانه این تعداد دستگاه اجرایی نیز توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تایمن می شود.
وی کل حقوق سالانه پرداختی به کارکنان دولت در آذربایجان شرقی را افزون بر ۵۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد که به اعتقاد او رقم قابل ملاحظه ای به شمار می رود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بهبودی مقایسه تعداد کارکنان دولتی آذربایجان شرقی با استان های دیگر به لحاظ برخورداری از اعتبارات هزینه ای و امکانات دولتی را نادرست خواند و اظهار داشت: شاخص های جمعیتی، وسعت و تعداد شهرستان های تابعه از جمله این شاخص ها است که هر شرایط استان با استانی دیگر متفاوت است که بر همین اساس تعداد کارکنان دولت در آذربایجان شرقی به مراتب پایین تر از استان هایی مثل اصفهان، خوزستان، تهران، خراسان رضوی و فارس خواهد بود.
وی تفییر رویکردها و سیاست های جذب نیرو در دستگاه های دولتی را از جمله دلایل کاهش کارمندان دانست و ادامه داد: طی سال های اخیر محدودیت های سنگینی در حوزه جذب نیرو و جابجایی کارکنان دولتی اعمال شده است که به جای استخدام یک نیرو به جای سه کارمند بازنشسته، از جمله این قوانین و مقررات کاهش تعداد کارکنان در بدنه دولت می باشد.
بهبودی با بیان اینکه نظام استخدامی ایران وقت مزدی است، گفت: بر همین اساس امروز شاهد چندین نوع جذب نیرو در دستگاه های دولتی اعم از رسمی، پیمانی، کارمعین و کارمزدی در بدنه دولت هستیم که بر اساس ارزیابی ها و نظرات کارشناسی، این نظام ناکارآمد است و باید به سمت اصلاح آن رفت.
وی سیاست دولت در به کارگیری نیروی انسانی در بدنه خود را انقباضی اعلام و اضافه کرد: جایگزینی ۱ نیروی جدید به جای ۳ کارمند بازنشسته از دلایل چنین سیاستی است که بر اثر آن طی ۵ سال اخیر تعداد ۱۲۰ هزار نفر از بدنه دولت جدا شده است و در حال حاضر در بسیاری از دستگاه های اجرایی با پست های خالی مواجه هستیم.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی از کارمندان دولت به عنوان منضبط ترین قشر فعال اقتصادی کشور یاد کرد و یادآور شد: کارمندان دولت در همان بدو پرداخت حق و حقوق ماهانه خود ۱۰ درصد را به عنوان مالیات به دولت می پردازند که این رقم در هیچ یک از اقشار و فعالان اقتصادی اعم از تاجر و صاحب صنوف تاکنون اخذ نشده است.
بهبودی بودجه هزینه ای سالجاری آذربایجان شرقی را ۶۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد.
برچسبها آذربایجان شرقی دولت نیروی انسانیمنبع: ایرنا
کلیدواژه: آذربایجان شرقی دولت نیروی انسانی آذربایجان شرقی دولت نیروی انسانی اخبار کنکور آذربایجان شرقی کارکنان دولت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۸۰۹۹۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گاف دولتی در اعلام خودروهای وارداتی دپویی
طی یک ماه گذشته ارقام متفاوتی از خودروهای وارداتی دپو شده در گمرکات کشور و مناطق آزاد منتشر شده است؛ به طوری که وزیر صمت خودروهای متوقف مانده در گمرکات را ۵۰ هزار دستگاه اعلام کرده، این در شرایطی است که معاون وی و رییس سازمان توسعه تجارت مدعی است، ۱۳ هزار خودروی وارداتی دپو شده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، با این حال احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، ماه گذشته اعلام کرد ۲۰هزار دستگاه خودرو در آستانه ورود به گمرکات کشور قرار دارند.
از بین سه عدد اعلام شده در مورد تعداد خودروهای دپویی در گمرکات کشور، مشخص نیست کدام مسوول دولتی، گاف داده است چرا که این ارقام هیچ کدام با یکدیگر سنخیتی ندارند.
۵۰هزار، ۱۳هزار یا ۲۰ هزار خودروی وارداتی در گمرکات کشور دپو شده است؟اعلام این ارقام این سوال را مطرح میکند که اصولات چه ضرورتی در دپوی وارداتیها وجود دارد و با توجه به واردات قطره چکانی که رانت عظیمی را در بازار شکل داده چرا خودروها باید در گمرکات دپو شوند؟
واردات خودرو از سال ۱۴۰۱ همراه با ثبت نام از متقاضیان این نوع خودروها کلید خورد این در شرایطی است که آیین نامه ثانویه آن نیز در دی ماه ۱۴۰۲ ابلاغ شد.
بنابر وعده سیاستگذار قرار بر واردات ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۲ بود حال آنکه اخبار از واردات بیش از ۱۱ هزار محصولات خبر میدهند.
با این حال اخبار متعددی از خودروهای موجود در گمرکات و یا روی کشتی و یا در کشور مبدا شنیده میشود.
اخباری متناقص و متفاوت که در عمل تنها اعتماد متقاضیان را به وعده سیاستگذار کمرنگ کرده است.