نقدی بر خصوصی‌سازی؛ واگذاری مدیریت نه مالکیت
تاریخ انتشار: ۱۱ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۸۲۰۹۱۷
ساعت24 - یک پژوهشگر مطالعات راهبردی گفت: دولت ملزم به واگذاری نیمی از تصدی‌ها به روش مدیریت و بدون واگذاری مالکیت بنگاه براساس ماده 19 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است.
طرحی با عنوان «انتظام بخشی فرایند واگذاری بنگاه‌های دولتی» روز یکشنبه ششم مهرماه در خانه ملت با امضای ۵۴ نفر از نمایندگان مجلس اعلام وصول شد؛ هدف اصلی طرح که از مقدمه برداشت می‌شود؛ اصلاح شرایط واگذاری بنگاه‌های دولتی جهت جلوگیری از ناکارآمدی قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و پیشگیری از فساد موجود در شیوه‌های خصوصی سازی سالهای اخیر است که بر این اساس ذکر سه راهبرد به شرح زیر ضرورت می‌یابد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
واگذاری مدیریت نه مالکیت
اولین نکته، ملزم شدن دولت به واگذار نمودن نیمی از واگذاری‌ها به روش مدیریت و بدون واگذاری مالکیت بنگاه است که براساس ماده 19 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی می‌باشد؛ شاید علت این باشد که اکنون بیشتر واگذاری‌ها در فرآیند خصوصی سازی به شیوه واگذاری مالکیت بنگاه دولتی بوده‌است نه واگذاری مدیریت به عبارت دیگر مالک سهام بنگاه‌های دولتی مردم هستند، ولی این بنگاه‌ها کماکان توسط دولت مدیریت می‌شوند. در این صورت بار مدیریتی این بنگاه‌ها هزینه زیادی را بر دوش دولت قرار می‌دهد که باید از بودجه دولت پرداخت شود با اینکه یکی از اهداف خصوصی‌سازی کاهش این هزینه ها از محل بودجه سالیانه بود که متاسفانه محقق نشد. البته ذکراین نکته هم ضروری است که مدیریت بنگاه هزینه‌های غیرمادی هم دارد که فشار وارده بر دوش دولت را مضاعف می‌سازد.از سوی دیگر، مدیر بخش خصوصی با هدف وصول بیشترین میزان سوددهی و با استفاده از ظرفیت حداکثری بنگاه فعالیت می‌کند، پس برای وصول هدفش دست به اصلاح ساختار سازمانی خواهد زد که در بنگاه های دولتی نیاز مبرم آن حس می‌شود، لذا این مدیر بیشتر می‌تواند به رونق تولید کمک کند تا مدیردولتی که حقوق ماهیانه خود را از دولت دریافت می‌کند؛ پس بهتر است که امروز دولت به جای تصدی به امر مدیریت این بنگاه‌ها، نقش نظارتی و حمایتی را برای مدیران جدید بنگاه‌ها ایفا نماید که این امر سبب حذف هزینه مدیریتی بنگاه‌ها از محل بودجه و تسریع رونق تولید می‌شود.
رزومه کمی و کیفی مدیر متقاضی بنگاه
نکته دوم این طرح، ارزیابی اهلیت مدیر بخش خصوصی است به جهت اینکه تخصص مدیریتی و توانمندی مالی لازم برای انجام به موقع تعهدات بنگاه را داشته باشد و دیگر تجربه تلخ خریداران شرکت‌هایی مانند هپکو و هفت تپه تکرار نشود؛ به این منظور اولین بند طرح مذکور دولت را ملزم به اهلیت سنجی عمومی و تخصصی خریدار کرده‌است و یک ضابطه هم به صورت تمثیلی قرار داده که «خریدار می‌بایست در صنعت موضوعِ فعالیتِ بنگاهِ مشمول واگذاری، حداقل دارای ۱۰ سال سابقه مالکیت و مدیریت باشد». اما به نظر می‌رسدکه این بند ابهاماتی دارد.ابهام دیگر در ضابطه تمثیلی نهفته‌است ؛ به نظر می‌رسد ضابطه کشش بیان هدف مطلوب مقنن را ندارد، چرا که هدف از اعتبارسنجی برای اعتماد بیشتر به خریدار بنگاه دولتی است، ولی ضابطه مشخص شده صرفاً به سابقه کمی اشاره نموده و به کیفیت مدیریت فرد توجهی ننموده است، لذا بهتر است توجه به بعد کیفی در سابقه فرد در قانون به صورت صریح بیان شود. در این باره مقنن می‌تواند با اضافه کردن یک واژه ساده مثل «حُسن» قبل از عبارت « سابقه مالکیت و مدیریت » ضعف موجود در این بند را نیز جبران کند.
منبع: ساعت24
کلیدواژه: بنگاه های دولتی بنگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۸۲۰۹۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بعد از واگذاری سرخابی ها به بخش خصوصی؛ پرسپولیس و استقلال تذکر گرفتند!
آفتاب‌‌نیوز :
به تازگی و با برگزاری آیینی تیم پرسپولیس به مجموعه ای از بانک ها و استقلال به هلدینگ خلیج فارس واگذار شد. این واگذاری ها این شائبه را ایجاد کرده است فصل آینده دو تیم پرسپولیس و استقلال در بین تیم های لیگ برتری بیشترین هزینه را در لیگ برتر محتمل خواهد شد. اما بر اساس توصیه سازمان لیگ به تیم های پرسپولیس و استقلال این دو تیم در فصل آینده هم می بایست به اندازه سقف قرارداد هزینه کنند و قراردادهای بالای سقف قرارداد در سازمان لیگ ثبت نمی شود و هیچ تعهدی را برای باشگاه ایجاد نمی کند.
فصل پیش رو سقف قرارداد ۳۵۰ میلیارد تومان بود که به نظر این بودجه برای فصل آینده ۴۱۰ میلیارد تومان خواهد شد. البته این رقم برای سه تیمی که قرار است در لیگ نخبگان آسیا شرکت کنند، کمی بیشتر خواهد بود.
واگذاری تیم های پرسپولیس و استقلال به بخش خصوصی خوشحالی تماشاگران و اعضای دو تیم را به همراه داشته است به این خاطر که از این پس دو تیم دارای نظام پرداختی مناسبی همانند سایر تیم ها خواهند شد.
منبع: خبر ورزشی
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد