ویدئوکامنت// چرا لایحه تجارت با ایراد اصل ۷۴ قانون اساسی مواجه شد؟
تاریخ انتشار: ۱۱ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۸۲۲۸۹۷
شتابزدگی نمایندگان مجلس در بررسی لایحه تجارت موجب شد تا این لایحه با تغییرات زیادی نسبت به لایحه اولیه دولت به شورای نگهبان ارسال شود که این موضوع موجب ایراد شورای نگهبان نسبت به لایحه تجارت شد. - اخبار اجتماعی -
به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری تسنیم؛ بررسی "لایحه تجارت" در مجلس با حواشی زیادی روبهرو بود، از شتابزدگی نمایندگان در تصویب بیش از 400 ماده از لایحه تجارت گرفته تا ابهامات ایجاد شده درباره برخی مفاهیم و اصطلاحات این لایحه.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
با وجود تمامی این حواشی اما نمایندگان مجلس، سه دفتر از پنج دفتر لایحه تجارت را تصویب و به شورای نگهبان فرستادند.
در نهایت شورای نگهبان در بررسی لایحه تجارت متوجه تغییر شکلی لایحه نسبت به لایحه اولیه دولت شد و برای همین هم لایحه را برای اصلاح به مجلس عودت داد.
هادی طحاننظیف؛ عضو حقوقدان شورای نگهبان در این خصوص گفت: «لایحه تجارت به صورت کامل به شورای نگهبان فرستاده نشد و طبق اصل 74 قانون اساسی، لایحه باید بهصورت کامل به شورای نگهبان ارسال شود.»
بر اساس اصل 74 قانون اساسی، لوایح دولت نباید در مجلس دچار تغییر اساسی شکلی یا محتوایی شود و اگر مجلس در خصوص موضوعی نظری متفاوت از دولت دارد باید آن را در قالب طرح در مجلس مطرح کند؛ با وجود این تصریح در متن قانون اساسی اما نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه تجارت در مجلس، تغییرات شکلی و محتوایی زیادی را در آن اعمال کردند که همین امر موجب ایراد جدی شورای نگهبان شده است:
گزارش تسنیم|ایراد درستِ شورای نگهبان به لایحه تجارت/ اصول قانون نویسی رعایت نشده بودنامه شورای نگهبان به مجلس درباره لایحه تجارتطحاننظیف: لایحه تجارت ناقص به شورای نگهبان ارسال شده استلایحه تجارت با قانون اساسی مغایرت دارد/ لزوم بازگشت لایحه به مجلساستاد دانشگاه تهران:لایحه تجارت، امنیت اقتصادی و قضایی کشور را به خطر میاندازددرخواست مجمع کارآفرینان و انجمنهای صنفی برای توقف فرایند تصویب لایحه تجارت
جدیدترین خبرها و تحلیلهای ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: مجلس مجلس شورای نگهبان قانون اساسی لایحه تجارت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۸۲۲۸۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حساب بانکی چه افرادی مشمول مالیات میشود؟
آفتابنیوز :
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجادشده در طرح مالیات بر سوداگری گفت: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده ۸ این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.
وی افزود: با توجه به اینکه ماده ۸ از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری بهشمار میرود که پایههای اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم میکند، بنابراین ماده ۸ یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.
طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانونگذاری جدید کرده است، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده است و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم، بهطور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چهتعداد از تراکنشها در حسابهای غیرتجاری را مورد بررسی قرار میدهند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیهای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها ۵ دهم درصد از تراکنشهای مرتبط با حسابهای غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار میگیرند، بنابراین اینطور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.
وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیمدهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنشها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسیها، کل جمعیت کشور است، بهعبارت دقیقتر اگر جمعیت کشور را ۸۵ میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری ۴۲ هزار و ۵۰۰ نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنشها را در این دسته از حسابهای بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار میگیرد و سایر مردم از بررسیها معاف هستند.
منبع: خبرگزاری تسنیم