به نقل از «خبرآنلاین»

روایت میرسلیم از نقش گروه های فشار در تغییر رأی نمایندگان مجلس

تاریخ انتشار: ۱۱ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۸۲۴۵۷۲

بخش هایی از گفتگو با میرسلیم را بخوانید؛

 تضمینی برای اظهارنظر آزاد نمایندگان وجود ندارد

** طرح شفافیت آرا در برهه‌های زمانی متعددی از مجلس شورای اسلامی مطرح شده است، اما پس از تصویب موادی از این طرح، اهداف طراحان و موضوع‌های مختلفی از آن مانند شفافیت نوع رأی نماینده (اعم از موافق، مخالف و ممتنع) حذف شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آیا مجلس یازدهم هم با توجه به شعارها و تبلیغات خود، طرح شفافیت را به نفع ذی‌‎نفعان می‌نویسد؟ و به نظر شما آیین نامه داخلی در زمینه شفافیت رأی چه تغییرهایی باید داشته باشد؟

 طرح شفافیت آرا هم‌اکنون در کمیسیون آیین‌نامه نه فقط برای صحن مجلس، بلکه برای کمیسیون‌ها نیز در دست بررسی است تا برای مردم مشخص شود نمایندگانشان در کمیسیون‌ها و در صحن مجلس چه استدلالی دارند، چرا موافق یا مخالف یا ممتنع اظهار نظر می‌کنند و رأی می‌دهند. این بررسی هنوز پایان نیافته است ولی کلا دو نظریه وجود دارد:

الف) این حق موکلان است که بدانند نماینده آنها چه تصمیمی می‌گیرد و چرا، پس همه نکات مطرح شده در مجلس اعم از کمیسیون‌ها و صحن باید شفاف باشد و به مردم گزارش داده شود.

ب) به دلیل وجود گروه‌های فشار، نمایندگانی ممکن است بر خلاف آنچه حق می‌دانند و به نفع موکلانشان تشخیص می‌دهند، تحت تأثیر فشار گروه‌های اجتماعی و سیاسی اظهارنظر کنند یا رأی بدهند، در حالیکه قلباً بدان اعتقاد ندارند. همه نمایندگان اعتقاد دارند که باید در اظهارنظر آزاد باشند و نگران فشارها و عواقب سیاسی به ویژه شکایت‌های بیرون از مجلس نباشند؛ در نتیجه تا این تضمین حاصل نشده است شفافیت کامل را نقض غرض می‌دانند، زیرا تاکنون تعدادی از نمایندگان برای اظهارنظر شفافشان با احضار به دادگاه، ناگزیر شده‌اند با صرف وقت به دفاع از موضع و رأی خود اهتمام ورزند و تعدادی از نمایندگان دیگر به دلیل نوع رأی شان، مورد بی‌مهری دستگاه‌های اجرایی قرار گرفته‌اند. به همین دلیل حوزه انتخابیه‌شان در زمینه‌هایی محروم مانده است.

نتیجه می‌گیریم که شفافیت آرا باید به صورت بهینه انجام گیرد تا هم حق موکلان احقاق شود، هم نمایندگان تحت فشار قرار نگیرند و حق را قربانی مصلحت نکنند.

مجلس در اصلاح قانون قدری کُند پیش می‌رود/ قانون‌گذاری ذی‌نفعان یک «اشکال» است

**مجلس یازدهم با گذشت بیش از ۴ ماه چه نمره‌ای در عمل به آیین نامه داخلی کسب کرده است؟

مشکلات متعددی که در سال‌های گذشته به دلیل اجرا نشدن قوانین مصوب یا اجرای تبعیض آلود قوانین برای مردم پیش آمده است، توقع بر حقی را در مردم آفریده که با مجلس یازدهم یا مجلس انقلابی بتوانند ظلمی که در گذشته بر آنها رفته، جبران کنند؛ از این رو مجلس با انبوهی از مطالبات مردمی مواجه شده که پاسخگویی به آنها عمدتاً بر عهده قوه مجریه است و نمایندگان فقط از موضع نظارتی می‌توانند پیگیر آن مطالبات باشند. همچنین ادای آن حقوق به حسن نیت مجریان دولتی و عملکرد صادقانه آنها وابسته است. البته مواردی که مستلزم اصلاح قانون است، در دستور کار مجلس قرار دارد و به نوبت مطرح می‌شود.

در این زمینه مجلس قدری کُند پیش می‌رود و دلیل آن هم موادی است که در آیین‌نامه به نمایندگان اجازه طرح پیشنهاد در صحن مجلس را می‌دهد و معمولاً اظهارنظر موافق و مخالف وقت‌گیر است. اغلب نمایندگان سعی می‌کنند از این فرصتی که آیین نامه در اختیارشان قرار داده است، برای اثبات حضور مؤثرشان استفاده کنند؛ قطعاً این مورد باید اصلاح شود. اجرای آیین نامه بیشتر به عملکرد هیئت رئیسه وابسته است که به تدریج سعی کرده دقتش را نسبت بدان افزایش دهد تا به حالت مطلوب و جلب رضایت نمایندگان دست یابد.

** با توجه به اینکه آیین نامه داخلی به عنوان یک قانون مصوب مجلس است و خودِ نمایندگان نویسنده آنند، آیا قانون‌گذاری از سوی ذی‌نفعان، مشکل ساز نیست؟

آیین نامه داخلی مجلس یکی از قوانین مادر و بسیار مهم است و عملکرد مجلس و نمایندگان از آن متأثر می‌شود. در کشور ما بنا به قانون اساسی، مرجع قانونگذاری دیگری غیر از مجلس نداریم و بنابراین خود نمایندگان باید درباره قانون آیین نامه داخلی تصمیم بگیرند. این همان مشکلی است که شما به آن اشاره کردید، ولی برای استحکام آن قانون، حد نصاب آرا برای تصویب مواد، دوسوم نمایندگان حاضر در جلسه رسمی مجلس است.

ماهیت فعالیت مجلس، مانع برگزاری صحن مجازی

** کرونا باعث شد تا مجلس دهم در مقطع زمانی اسفند ماه تعطیل شود و در فروردین ماه هم با سامانه‌های مجازی و به صورت غیر رسمی فعالیت کند. این مسئله موجب ایجاد اختلاف نظرهایی درباره برگزاری صحن علنی شد؛ چراکه آیین نامه در زمینه برگزاری جلسات صحن به صورت مجازی ساکت بود و از طرفی پزشکان نماینده و دیگر کارشناسان، برگزاری صحن را خطرناک می‌دانستند. در آیین نامه داخلی چه محورهایی باید برای به‌روزشدن نوع برگزاری جلسات صحن‌ و حتی جلسات کمیسیون‌ها اضافه شود؟

 ماهیت فعالیت مجلس اجازه نمی‌دهد با همین آیین نامه بتوانیم در صحن و کمیسیون‌ها جلسات مجازی برگزار کنیم، مگر نمایندگان بپذیرند که برخی از اختیاراتشان را فدا کنند و آیین نامه ویژه‌ای برای جلسات مجازی داشته باشیم. به نظر می‌رسد با مراعات دقیق شیوه‌نامه‌های بهداشتی ادامه تشکیل جلسات عادی میسر باشد و نیازی به مجازی کردن جلسات پیش نیاید. در حال حاضر تمام نمایندگان شیوه‌نامه‌های ابلاغی را مراعات می‌کنند تا ایفای وظایف قانونیشان فدای بی‌احتیاطی بهداشتی نشود. چاره عملی و مؤثر مقابله با کرونا مراعات دقیق موازین بهداشتی است. این موضوع باید در سبک زندگی فردی و خانوادگی و اجتماعی ما وارد شود تا بتوانیم این بلیه را مهار کنیم، ان شاءالله.

216216

کد خبر 1450026

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: مجلس یازدهم ویروس کرونا مصطفی میرسلیم شفافیت آیین نامه داخلی کمیسیون ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۸۲۴۵۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تنها «حمل» دارو از طریق سکوی اینترنتی است/ به هیچ وجه «فروش» دارو مطرح نیست

معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به اینکه عرضه و حمل دارو به‌صورت آزمایشی به مدت ۶ ماه در یکی از استان ها اجرایی خواهد شد، گفت: فعالیت سکوهای اینترنتی تنها در حوزه حمل دارو و با نظارت سازمان غذا و دارو صورت می گیرد.

به گزارش ایسنا، سید حیدر محمدی با اشاره به ابلاغ آیین‌نامه عرضه و حمل دارو از طریق سکوهای اینترنتی، اظهارکرد:  تدوین این آیین‌نامه با برگزاری جلسات متعدد بین سازمان غذا و دارو و وزارت ارتباطات به‌منظور بررسی‌های تخصصی موضوع انجام شد.

وی با تاکید بر اینکه سازمان غذا و دارو با نفس ورود سکوهای اینترنتی به حوزه فروش دارو مخالف بوده و هست و هنوز هم تاکید می‌کنیم فروش اینترنتی دارو غیرقانونی و غیرمجاز است، اظهار کرد: آنچه درمورد حمل دارو توسط سکوها تدوین شده و توسط وزارت ارتباطات اعلام شد «آیین‌نامه حمل دارو از طریق سکوی اینترنتی است» و به‌ هیچ‌وجه فروش اینترنتی دارو مطرح نیست.

معاون وزیر بهداشت با بیان اینکه در این آیین‌نامه تاکید شده است که هرگونه خرید، فروش و انبارش دارو توسط سکوهای اینترنتی غیرمجاز و غیرقانونی است، گفت: پس از ثبت کد رهگیری نسخه توسط بیمار در سامانه سکوهای مورد تایید (سازمان غذا و دارو)، نسخه از طریق سکو حمل و به نشانی متقاضی که در سیستم ثبت شده است تحویل داده می‌شود.

محمدی با تاکید بر اینکه موضوع فروش اینترنتی دارو به‌هیچ‌عنوان مطرح نیست، گفت: این آیین‌نامه تنها درمورد حمل دارو و  تحویل آن به نشانی بیمار به‌صورت غیرحضوری است، همچنین عرضه داروهای خاص، سهمیه‌ای، تحت کنترل و دارای شرایط خاص حمل، توسط پلتفرم‌ها صورت نخواهد گرفت.

به گفته وی مجوز فعالیت سکوهای اینترنتی متقاضی فعالیت در حوزه حمل دارو در یک کارگروه مشترک توسط سازمان غذا و دارو با همکاری وزارت ارتباطات صادر می‌شود، تمامی متقاضیان فعالیت در این حوزه باید ضوابط فنی سازمان غذا و دارو را داشته و حائز شرایط باشند،  دوره‌های آموزشی توسط سازمان غذا و دارو برای سکوهای متقاضی برگزار خواهد شد، وزارت بهداشت(سازمان غذا و دارو) مسئولیت نظارت بر ضوابط اجرایی و فنی را دارند و سکوها مکلف به رعایت این ضوابط هستند، درج هرگونه تبلیغات و تشویق به مصرف فرآورده‌های دارویی و خرید، فروش و انبارش در این آیین‌نامه برای سکوها غیرمجاز اعلام و کاملاً منع شده است.

معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو تصریح کرد: داروخانه‌هایی که درخواست فعالیت با سکوهای اینترنتی به‌منظور تحویل دارو را دارند باید درخواست خود را به سازمان غذا و دارو ارائه دهند و تنها داروخانه‌های مورد تایید این سازمان مجاز به فعالیت در این حوزه خواهند بود، همچنین درصورت ثبت شکایت از سکو و یا داروخانه سازمان غذا و دارو مرجع پیگیری معرفی شده است.

انتهای پیام