به نقل از «اکوفارس»

تبعات دپوی مواد اولیه در گمرک/ ۷۰ واحد تولیدی نساجی نیمه‌تعطیل شدند

تاریخ انتشار: ۱۲ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۸۳۴۲۱۸

به گزارش اکوفارس به نقل از ایسنا، طبق آخرین آمار رسمی گمرک ایران، حدود هشت میلیون تن کالا دپوی شده در گمرک و بنادر وجود دارد که حدود ۳.۵ میلیون تن آن کالای اساسی و حدود چهار میلیون تن آن کالای غیراساسی غیرکانتینری است که گفته می شود نزدیک به ۸۰ درصد آن مواد اولیه تولید و کالای واسطه ای است. 

اما همواره در ترخیص کالا از گمرک به دلایل مختلف موانعی وجود داشته است؛ به گونه ای که به گفته مسئولان گمرک ۱۰ تا ۲۰ درصد صاحبان کالا، کالاهای خود را در گمرک نگه می‌دارند اما ۸۰ درصد دیگر که می‌خواهند کالا را ترخیص کنند، به دلیل مشکلاتی که سازمان‌های مختلف دارند، نمی‌توانند در این رابطه اقدام کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از سوی دیگر  گمرک در فرآیند ترخیص با ۳۵ دستگاه مختلف در ارتباط بوده که با طولانی شدن تشریفات برای اخذ مجوزهای قانونی به ایستایی کالا در گمرک منجر می‌شود.

با وجود اینکه بارها در رابطه با تسهیل ترخیص کالاهای دپو شده در گمرک مصوبات و دستورالعمل هایی در دستور کار قرار گرفته ولی به نتیجه مشخصی نرسیده؛ تا اینکه اخیرا طی سفر معاون اول رئیس جمهور به هرمزگان و بازدید از بنادر تصمیماتی اتخاذ شد که در اهم آن موانع تخصیص ارز که عمده مشکل در ترخیص کالا بوده تا حدودی تسهیل شد.

با این وجود، گزارشهای جدید نشان می دهد که ظاهرا موانع ارزی همچنان پابرجاست و اخیرا هم ماجرای برنجهای دپو شده در گمرک پیش آمد که طی آن  ۲۰۰ هزار تن برنج دپو شده در گمرک در حال فاسد شدن بوده و عدم تخصیص و تامین ارز عامل اصلی این موضوع بوده است.

اما این پایان ماجرای کالاهای دپو شده نیست و بررسی وضعیت تولیدکنندگان نشان از وضعیت نامناسب در واحدهای تولیدی با توجه به عدم ترخیص مواد اولیه دارد که در ادامه وضعیت واحد های تولیدی نساجی و سیم و کابل از فعالان این حوزه مورد بررسی قرار گرفته است.

۷۰ تا ۸۰ واحد نساجی نیمه تعطیل شدند

در این رابطه مهدی نوری، یک فعال حوزه نساجی و تامین کننده قطعات کارخانه های نساجی می‌گوید که حدود ۱۰ تن قطعات خط تولید بخش نساجی به ارزش حدود ۲۰۰ هزار دلار که به ۷۰ یا ۸۰ شرکت تعلق دارد، به دلیل مشکل تخصیص ارز از حدود دو ماه پیش در گمرک مانده است.

به گفته وی به دلیل ترخیص نشدن قطعات خط تولید کارخانه های نساجی، این شرکت‌ها در حال حاضر با کمترین ظرفیت فعالیت می‌کنند و برخی از کارگران خود را نیز اخراج کرده‌اند. به عبارتی این وضعیت در واحدهای تولیدی بحرانی ایجاد کرده که تقریباً همه آن‌ها به صورت نیمه تعطیل اداره می‌شوند.

او همچنین درباره نتیجه پیگیری وضعیت کالاهای موجود در گمرک می‌گوید که هیچ‌کس پاسخ درستی به آنها نمی‌دهد و فقط بین بانک مرکزی، گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) پاسکاری می‌شود.

کارگران فوتبال بازی می‌کنند!

زینب نظری، یک تولیدکننده سیم و کابل نیز می‌گوید که پنج کانتینر به ارزش ۳۰۰ هزار یورو از مواد اولیه کارخانه او از چهار ماه پیش در گمرک مانده است.

البته این تولید کننده که از ارز حاصل از صادرات برای تهیه مواد اولیه استفاده کرده، در این رابطه می گوید: برای واردات این پنج کانتینر یک سنت هم از بانک مرکزی نگرفتم و از ارز حاصل از صادرات خودمان استفاده کردیم. مشکل اینجاست که واردکنندگان بعد از تایید و تخصیص ارز یک سال فرصت دارند کالای مورد نظر خود را واردکنند، اما معمولا طبق قانون برای تولیدی‌ها این مدت شش ماه هم تمدید می‌شود که فعلا انجام نشده است. ما هم به دلیل شرایط ناشی از شیوع ویروس کرونا و برخی تحریم‌ها نتوانستیم قبل از یک سال این کار را انجام دهیم. در نهایت فروردین ماه بخش آخر ثبت سفارش را انجام دادیم که بانک مرکزی اعلام کرد به دلیل گذشت یک سال امکان واردات وجود ندارد و در حال حاضر هم منتظر تمدید این فرصت هستیم. 

نظری همچنین با اشاره به فاسد پذیر بودن مواد اولیه این صنعت، افزود: ما نهایتاً برای استفاده از این کالاها چهار تا شش ماه فرصت داریم. حالا این کالاها حدود ۴۵ روز در راه بوده و چهار ماه هم در گمرک مانده است.

وی همچنین درباره وضعیت تولید این کارخانه در چنین شرایطی تصریح کرد: در این مدت بارها با بانک مرکزی و وزارت صمت نامه‌نگاری کردیم که حداقل بخشی از مواد اولیه را ترخیص کنند، اما موافقت نشد؛ بنابراین ظرفیت تولید ما به صفر رسیده است و در حال حاضر حدود ۴۰ کارگر ما در محوطه فوتبال بازی و حقوق دریافت می‌کنند؛ چرا که این کارگران متخصص هستند و نمی‌توانیم آنها را مرخص کنیم. تنها راه این است که از بازار داخلی برای تامین مواد اولیه استفاده کنیم، اما آن هم به حدی گران شده که قادر به خرید آن‌ نیستیم.

البته به گفته این تولید کننده، در سال‌های گذشته سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت به گمرک فشار می‌آوردند که به صورت درصدی کالا ترخیص شود؛ به این معنی که گمرک بخش از کالا را ترخیص می‌کرد تا کد تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی صادر شود، اما در حال حاضر وزارت صمت هم اقدامی در این راستا انجام نمی‌دهد.

به گزارش ایسنا، این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که طی مصوبات سفر معاون اول رئیس جمهور در مورد کالاهای اساسی مقرر شد بانک مرکزی در مورد اقلام و کالاهایی که به صورت اعتباری وارد شده اعلامیه تامین ارز اعتباری برای آنها صادر کند تا به سرعت از گمرک خارج شوند. همچنین این بانک موظف شده درباره کالاهایی که هنوز اسناد آن به دست خریدار نرسیده و مشکل انتقال ارز دارند نیز نسبت به تامین ارز آنها اقدام کند و برای کالاهای غیر اساسی که عمده آن را کالاهای واسطه ای و مواد اولیه تولید تشکیل می دهد نیز قرار شد متعاقب نظر وزارت صمت و گمرک و اعلام به بانک مرکزی، به قید فوریت نسبت به تامین منشأ ارز این اقلام اقدام شده و ترخیص شوند.

اما تا کنون وزارت صمت گزارشی در رابطه با عملکرد خود در اجرای مصوبات سفر معاون اول رئیس جمهور و اولویت بندی کالاها در ترخیض منتشر نکرده و ترجیح را بر سکوت گذاشته است. این در حالی است که اخیرا این وزارتخانه طی رایزنی با گمرک خواستار ترخیص فوری مواد اولیه و قطعات خودروسازان شده بود.

      

منبع: اکوفارس

کلیدواژه: شده در گمرک حال حاضر مواد اولیه بانک مرکزی وزارت صمت تخصیص ارز دپو شده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۸۳۴۲۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گمرک به جای بانک مرکزی، شفاف سازی کرد/ ۶۶ میلیارد دلار برای ۱۰۰ واردکننده/ لیست دقیق دریافت کنندگان دلار ۲۸۵۰۰ تومانی را منتشر کنید

به گزارش تابناک اقتصادی؛ سیاست ارزی بانک مرکزی از شروع ریاست فرزین در این بانک، با نام تثبیت ارزی عجین شده است تا بتواند از رشد تورم و گرانی‌ها جلوگیری کند؛ رویکردی که از همان ابتدا با تخصیص ارز ترجیحی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالا‌های ضروری، اساسی و دارویی و همچنین تخصیص ارز نیمایی برای واردات سایر نیاز‌های کشور همراه شد. اما منتقدان نیز ساکت نبودند و از تجربه تلخ و فساد دلار ۴۲۰۰ تومانی زمان دولت روحانی سخن گفتند و از ادامه این مسیر ابزار نگرانی کردند و توصیه و پیشنهادشان به بانک مرکزی، اجرایی کردن سیاست ارز تک نرخی در اقتصاد ایران بود؛ اتفاقی که نه تنها اتفاق نفتاد، بلکه نرخ‌های جدیدی که به دادوستد‌های ارزی کشور اضافه شد؛ همچون نرخ مرکز مبادله!

اما در هر صورت سال گذشته، به گفته فرزین رئیس کل بانک مرکزی، نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالا‌های اساسی، تخصیص و تامین یافت و از طریق مرکز مبادله ارز و طلا نیز نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار ارز با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان برای واردات تمامی کالا‌های قانونی تخصیص یافت. فرزین با تاکید بر اینکه بانک مرکزی اصلا کاری به نرخ کانال‌ها و بازار غیررسمی ندارد اظهار داشت: بانک مرکزی در سال گذشته ۶۹ میلیارد دلار ارز تامین کرد.

حال یکی از مهم‌ترین مطالبات مردم و افکار عمومی از بانک مرکزی در مقام تصمیم گیر در حوزه سیاست‌های ارزی کشور، شفاف سازی در خصوص دریافت کنندگان ۶۹ میلیارد دلاری است که شخص رئیس کل به آن اشاره داشته است؛ یعنی دو گروه که یکی به ارز ۲۸۵۰۰ دسترسی داشته و گروه دیگر نیز به دلار نیمایی با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان.

با این حال؛ به رغم سکوت بانک مرکزی و عدم پاسخ به این مطالبه مردم و کارشناسان اقتصادی، گمرک کشورمان در اقدامی قابل تقدیر، لیست ۱۰۰ واردکننده نخست در سال گذشته را همراه با میزان ارز دریافتی منتشر کرده است؛ لیستی که در مجموع نشان می‌دهد از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان اسفندماه سال قبل، ۶۶ میلیارد دلار و ۲۰۴ میلیون دلار به صد شرکت واردکننده جهت واردات کالا‌های خود از سوی بانک مرکزی ارز تخصیص یافته و تامین شده است. وارداتی که در لیست دیگری که توسط گمرک در خصوص آمار واردات طی دوازده ماهه سال گذشته  منتشر شده، مشخص است که در این مدت، از اسکوتر گرفته تا کنجاله و سویا و قطعات خودرو و ویتامین های دارویی وارد کشور شده است و دامنه گسترده ای را شامل می شود.

لیست کامل ۱۰۰ واردکننده نخست ۱۴۰۲ را «اینجا» ببینید.

اما نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که به رغم اینکه در فضای مبهم و عدم اطلاع رسانی از سوی سیاست گذار ارزی، انتشار چنین لیستی از سوی گمرک، با اهمیت است؛ اما نکته مهم آنجاست که مشخص نشده است که کدام شرکت در گروه ارز ۲۸۵۰۰ تومانی قرار دارد و کدام در گروه دلار نیمایی و صرفا مجموعه‌ای از هر دوی این‌ها آورده شده است. به عنوان نمونه شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، مشخصا در امر واردات کالا‌های اساسی فعالیت می‌کند و بر اساس آمار گمرک، در سال گذشته بیش از یک میلیارد و ۸۷۸ میلیون دلار دریافت کرده است که به احتمال بسیار زیاد، همه این میزان ارز به نرخ ۲۸۵۰۰ بوده است؛ اما برای سایر شرکت‌های فعال در حوزه‌های خودرویی، فولادی، غذایی و ...، نمی‌توان به طور مشخص گفت که چه نوع ارزی دریافت کرده اند.

بنابراین ضرورت دارد تا در ادامه شفاف سازی گمرک در خصوص صد واردکننده و میزان دریافت ارز، بانک مرکزی نیز در گزارشی دقیق، آمار و ارقامی از دریافت کنندگان ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی منتشر کند تا برای مردم مشخص شود که ۲۰ میلیارد دلار ۲۸۵۰۰ تومانی به چه شرکتی و در چه حوزه‌ای رسیده است تا در نهایت در خصوص تغییرات قیمتی کالا‌های وارد شده توسط شرکت‌ها و عملکرد درست یا نادرست آن در تامین نیاز کالا‌هایی بازار، شفاف سازی شود.

مطالبه بالا در شرایطی اهمیت پیدا کرده است که به تازگی رئیس کل اسبق بانک مرکزی که زمانی در راس مدیریت و سیاست گذاری ارزی کشور قرار داشته است، در یادداشتی خیرخواهانه به مسوولان دولتی گفته است: براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹ میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹ میلیارد ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰ میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸ هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالا‌های مصرفی، مواد اولیه و کالا‌های واسطه تخصیص و تامین ارز شده است.

همتی تاکید داشته است: "در طول سال ۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵ هزار تومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیع‌شده بابت ۵۰ میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰ هزار میلیارد تومان می‌شود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصو‌ص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی میانگین اختلاف ۲۵ هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵ هزار میلیارد تومان می‌شود. باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالا‌هایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالا‌های مصرفی و قطعات و مواد واسطه‌ای مصرفی مردم و بنگاه‌های تولیدی که مردم به‌عینه در بازار لمس می‌کنند، خوش‌بینانه‌ترین نظر این است که حداقل ۵۰ درصد اختلاف نرخ به‌صورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالا‌های مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکت‌های صادرات‌محور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است. "