به نقل از «شبستان»

رشد ۳۹.۶ درصدی نرخ تورم تولید صنعت در تابستان ۹۹

تاریخ انتشار: ۱۲ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۸۳۶۸۳۵

براساس اعلام مرکز آمار ایران، نرخ تو م تولیدکننده بخش صنعت در تابستان امسال نسبت به فصل مشابه سال قبل به ۴۷.۴ درصد رشد رسید که در مقایسه با بهار امسال، ٣٩.٦ درصد افزایش دارد.

به گزارش خبرگزاری شبستان، مرکز آمار در فصل‌های مختلف نرخ تورم تولید در بخش‌های مختلف را منتشر می‌کند و براساس گزارش این مرکز نرخ تورم تولیدکننده بخش صنعت نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) در تابستان امسال به ۳۷ درصد رسید که در مقایسه با فصل قبل، ٢٨.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

٩ درصد افزایش دارد.

همچنین در میان زیربخش­‌های مختلف صنعتی، کم­ترین تورم فصلی مربوط به تولید محصولات از توتون و تنباکو سیگار صفر درصد و انتشار و چاپ و تکثیر رسانه‌های ضبط شده (٧.١ درصد) و بیش­ترین آن به ترتیب مربوط به صنایع تولید زغال سنگ- پالایشگاه‌های نفت با ۵۷ درصد، تولید ماشین­‌آلات اداری و محاسباتی به میزان ٤٣.٦ درصد و تولید فلزات اساسی نیز ٤٣.٥ درصد ثبت شد.

علاوه براین نرخ تورم تولیدکننده بخش صنعت نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) در فصل تابستان ١٣٩٩ به ۴۷.۴ درصد رسید که در مقایسه با  فصل قبل، ٣٩.٦ درصد افزایش داشت.

 میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات صنعتی به ازای تولید کالاهای خود در داخل کشور، در فصل تابستان ١٣٩٩ نسبت به فصل تابستان ١٣٩٨، ٤٧.٤ درصد افزایش دارد.

 بخش­های مختلف صنعتی، کمترین تورم نقطه به نقطه مربوط به تولید محصولات از توتون و تنباکو سیگار ۱۵درصد و بیش­ترین تورم نقطه به نقطه به ترتیب مربوط به زیربخش­‌های صنعتی تولید ماشین‌آلات اداری و محاسباتی ١٧٢.٤ درصد، تولید فلزات اساسی ١٠٨.٤، تولید سایر وسایل حمل و نقل ٩٤.٧، تولید ماشین‌آلات و دستگاه‌های مولد وانتقال برق ٨١.٦ درصد، تولید مبلمان و مصنوعات ٧٥.٤ درصد و تولید محصولات فلزی فابریکی بجز ماشین‌آلات ٧٢.٣ درصد بود.

تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده محصولات صنعتی در داخل کشور در چهار فصل منتهی به فصل تابستان ١٣٩٩ نسبت به مدت مشابه در سال قبل به ٢٤ درصد رسید که نسبت به فصل قبل ٠.٢ درصد افزایش نشان می­‌دهد. در فصل مورد بررسی، در میان زیربخش­‌های مختلف صنعتی در کشور، کمترین تورم سالانه مربوط به تولید زغال سنگ و پالایشگاه­‌های نفت با ٠.٢- درصد و بیش­ترین آن به ترتیب مربوط به تولید ماشین­‌آلات اداری و محاسباتی ١٣٠.١ درصد، تولید سایر وسایل حمل و نقل ٥٩.٧ درصد و تولید فلزات اساسی  ٥٦.٥ درصد است. 

شاخص بهای تولیدکننده مانند شاخص بهای مصرف‌کننده (CPI) از جمله شاخص‌های قیمتی است که در بررسی روند سطح قیمت‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد. شاخص بهای تولیدکننده یکی از معیارهایی است که به منظور سنجش عملکرد اقتصادی، از سطح عمومی قیمت‌ها محاسبه و منتشر می‌شود. از این رو، تاثیر قابل‌توجهی بر تصمیم‌گیری صاحبان صنایع، سرمایه‌گذاران و حتی سیاستمداران خواهد داشت. هدف از محاسبه شاخص بهای تولیدکننده، اندازه‌گیری تغییرات قیمت‌هایی است که تولیدکنندگان در ازای فروش کالاها و خدمات خود دریافت می‌کنند. به عبارت دیگر می‌توان عنوان کرد که این شاخص، قیمت کالاها در کارخانه و مبداء تولید را در نظر می‌گیرد.

هر افزایش یا کاهش قیمت در شاخص بهای تولیدکننده با یک وقفه زمانی در شاخص بهای مصرف‌کننده نیز مشاهده می‌شود. از این رو از تغییرات شاخص بهای تولیدکننده به عنوان پیشگویی برای تورم عنوان می‌کنند. علاوه بر این، شاخص بهای تولیدکننده روند تغییرات قیمت‌ها را از دیدگاه تولیدکننده و خریدار در بخش‌های مختلف اقتصادی (کشاورزی، صنعت و خدمات) نشان می‌دهد.

پایان پیام/50

منبع: شبستان

کلیدواژه: رونق تولید واحدهای تولیدی تولید شاخص بهای تولیدکننده مربوط به تولید فصل تابستان تولید ماشین درصد افزایش نسبت به فصل ترین تورم نرخ تورم فصل قبل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۸۳۶۸۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد ۴۲ درصدی اجاره خانه در فروردین ۱۴۰۳

به گزارش «تابناک» به نقل از دنیای اقتصاد، این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، نرخ ۳‌درصد بوده است.
 
پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟»
 
بررسی‌ها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه می‌کند، چون که «در همه فروردین‌ها در سال‌های اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.»
 
در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، ۲‌درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماه‌های دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره ۱۱ ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابه‌جا نمی‌شود مگر تحت‌تاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است.
 
به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین ۱۴۰۳»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجاره‌نشینی و حال و روز مستاجر‌ها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطه‌ای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجاره‌بها در ماه اول سال‌جاری نسبت به ماه اول ۱۴۰۲»، دیده و تحلیل شود.
 
تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ ۴۱.۸‌درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطه‌ای و سالانه اجاره‌بهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهش‌یافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارش‌های تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع، اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشه‌های تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهم‌ترین هزینه زندگی ماهانه خانوار‌ها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود.
 
سطح ۴۱.۸ درصدی رشد اجاره‌بها در قرارداد‌های فروردین ۱۴۰۳ از دو منظر مورد بررسی است.
 
این نرخ نشان می‌دهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجاره‌بها در سال» که تصویب کرده‌اند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان می‌گوید، موجر‌ها هر سال مکلف شوند «اجاره‌بهای سال جدید را براساس ۵۰ تا ۱۰۰‌درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطه‌ای اجاره مسکن ۴۱.۸‌درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطه‌ای در سطح ۳۰.۹‌درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجاره‌بها، ۱.۳۵ برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو می‌کند.