برخورد با لغزش ها و سوء استفاده از قدرت و موقعیت
تاریخ انتشار: ۱۲ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۸۴۲۵۸۰
به گزارش خبرگزاری مهر، علی صالحی در جریان دیدار با اعضای شورای مرکزی دفتر نمایندگی دیده بان شفافیت و عدالت استان ضمن اشاره به پیگیری و اهتمام ویژه دستگاه قضائی در احقاق حقوق مردم افزود: دستگاه قضائی استان هرمزگان بر مبنای حمایت از مدیران شجاع به دور از هر گونه نگاه و گرایش سیاسی عمل میکند و همچنین لغزشهای عمدی و سو استفاده افراد از قدرت و موقعیتهای سیاسی را تا حصول نتیجه و برخورد قانونی بدون اغماض پیگیری و تعقیب خواهد کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
صالحی ابلاغ «دستورالعمل ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان» از سوی ریاست محترم قوه قضائیه را نشان از جدیت دستگاه قضائی در مقابله با فساد عنوان کرد و اظهار داشت: با توجه به سیاستهای کلی نظام و در تبعیت از منویات داهیانه مقام معظم رهبری (مد ظله العالی)، همزمان با پیشگیری از وقوع جرم، با برنامه ریزی مدون و تلاشهای شبانه روزی همکاران، وظایف خود را به صورت متوازن و همسو با سیاستهای ابلاغی پیش می بریم.
وی یادآور شد: امروز دستگاه قضائی در زمینه مبارزه با فساد نه مماشات میکند، نه ملاحظه کاری و نه تحت تأثیر جو قرار میگیرد بلکه طبق قانون و شرع اقدام میکند و با کسانی که قصد سو استفاده مالی و فساد دارند، قاطعانه برخورد خواهد کرد.
رئیس شورای قضائی استان هرمزگان خدمتگزاری صادقانه، تبعیت از مقام معظم رهبری «مدظله العالی» و اجرای قانون را از ویژگیهای یک مدیر در نظام جمهوری اسلامی ایران برشمرد و داشتن روحیه فساد ستیزی در مدیران را تنها راه مقابله با جرایم این حوزه و احقاق حقوق مردم عنوان کرد.
وی با بیان اینکه همه در مقابل نظام و مردم وظیفه دارند، ادامه داد: مدیران در دولت جمهوری اسلامی خدمتگزار مردم هستند و غیر این قابل قبول نیست و مسئولین وظیفه دارند کار مردم را به بهترین نحو ممکن انجام دهند.
رئیس کل دادگستری استان تاکید کرد: مدیران در بحث مقابله با فساد نباید منتظر دستور باشند بلکه باید فساد ستیزبوده و از همه جلوتر اقدام کنند.
صالحی با اشاره به اینکه اگر دیدیم فسادی صورت میگیرد، باید مبارزه کنیم گفت: هدف از مبارزه با فساد و پیشگیری، استحکام پایههای نظام و امیدواری مردم است که مسئولیت و فعالیت شما میتواند کمک بسیار مؤثری در این زمینه باشد.
وی با بیان اینکه اولین استانی هستیم که از گزارشگران فساد تجلیل کردهایم، افزود: نهاد دیدهبان شفافیت و عدالت باید در همه بخشها و حوزهها اشرافیت کامل داشته باشد.
صالحی تصریح کرد: نهاد دیدهبان شفافیت و عدالت علاوه بر مبارزه و پیشگیری باید مدیرانی که پاک دست هستند و خوب کار میکنند را نیز معرفی و برجسته نماید تا مدیران تقویت شوند و سایر مدیران نیز تلاش کنند و به سمت مطالبه گری بروند.
وی از نهاد دیده بان شفافیت و عدالت خواست که به حقوق عامه ورود جدی داشته باشند و حتی اگر روزانه نیز این نهاد گزارش داشته باشد، مورد استقبال قرار خواهد گرفت و در اسرع وقت اقدام خواهد شد.
عالیترین مقام قضائی در هرمزگان خاطر نشان کرد: وظیفه مهم و سنگینی بر دوش شماست زیرا همه نسبت به نظام، خون شهدا و خانواده آنها مدیون هستیم و نباید اجازه دهیم مردم سر سوزنی ناراحتی داشته باشند.
ضرورت انجام بازرسیها و بازدیدهای منظم، مستمر و هدفمند از حوزه تحت مسئولیت مدیران، تکریم ارباب رجوع و حفظ کرامت انسانی مردم و همچنین رسیدگی دلسوزانه به مشکلات آنها از دیگر بخشهای سخنان عالیترین مقام قضائی استان هرمزگان بود که در جریان این دیدار مورد تأکید قرار گرفت.
صالحی در ادامه با اشاره به نقش سازنده دیده بان شفافیت و عدالت در کمک به اجرای قانون به اعضای شورای مرکزی این نهاد توصیه کرد با رعایت مسائل شرعی، حریم شخصی و خانوادگی افراد، اخلاص در رفتار و ارائه گزارشات مستند بدون حب و بغض در این مسیر گام بر دارند و با عمل به وظایف خود و پیشگیری در حفظ مدیران و کارکنان متعهد و دلسوز که سرمایه اجتماعی کشور هستند کوشا باشند.
پرویز سالاری مدیردفتر نمایندگی دیده بان شفافیت و عدالت در هرمزگان نیز در این دیدار به ارائه گزارش اقدامات انجام شده توسط این نهاد پرداخت و ضمن اشاره به تشکیل کارگروههای تخصصی در حوزه مبارزه با فساد از اقدامات رئیس کل دادگستری و مجموعه دستگاه قضائی استان هرمزگان در برخورد با مفسدین اقتصادی و احقاق حقوق عامه تقدیر و تشکر کرد.
مدیر دفتر نمایندگی دیده بان شفافیت و عدالت در هرمزگان با اشاره به فعالیت دو ماهه این نهاد در استان گفت: آنچه برای نهاد دیدهبان شفافیت و عدالت مهم است، مساله پیشگیری است تا اقدام. حرکتهای این نهاد، مأموریتها، کنترل و نظارت مستمر، استفاده از سیستم جامع الکترونیک و تلاش در راستای کاهش ارتباط ارباب رجوع و کارمندان و همچنین آموزشها در این راستا است.
وی ادامه داد: در نظام ما ملت کارفرما و دولت کارگزار و خدمتگزار است بنابراین خدمتگزار باید در تمام سطوح به کارفرما گزارش دهد.
سالاری خاطرنشان کرد: قانون گذار در جمهوری اسلامی خوب عمل کرده است به طوری که در ذیل همه سازمانها و ادارات دستگاههای نظارتی وجود دارد اما متأسفانه در بسیاری از جاها این ابزارها کارایی خود را از دست داده و سبب شده که فساد و رانت دامن جمهوری اسلامی را بگیرد.
وی در پایان خواستار حمایت رئیس کل دادگستری استان از نهاد دیده بان در زمینه ارتقا سلامت اداری در استان شد.
در ادامه محتشمی دبیر و عضو شورای مرکزی این نهاد در استان در زمینه آموزشهای شهروندی در مسیر مبارزه با فساد و حمایت از افشاگران فساد و تقویت مطالبهگری در این زمینه اظهاراتی را بیان کرد.
کد خبر 5062656منبع: مهر
کلیدواژه: مقام معظم رهبری مقام معظم رهبری علی صالحی دادگستری هرمزگان سازمان دیده بان عدالت و شفافیت ویروس کرونا شیوع کرونا شیراز آمار کرونا توهین به پیامبر بوشهر یوم الله 13 آبان هفته وحدت کرمانشاه گرگان شهرکرد پدافند غیرعامل اردبیل ستاد ملی مقابله با کرونا نهاد دیده بان شفافیت و عدالت قضائی استان هرمزگان مبارزه با فساد جمهوری اسلامی دستگاه قضائی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۸۴۲۵۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فلاحت پیشه : هم گشت ارشاد حجاب ناموفق بود هم گشت ارشاد مدیران / سرنوشت پول های اختلاس شده هم مشخص نشد
نماینده ادوار مجلس با انتقاد از عدم توجه ابراهیم رئیسی به وعده های انتخاباتی خود گفت: دولتمردان فکر نکنند که مردم این وعدهها را فراموش میکنند، مردم هیچ وعدهای را فراموش نمیکنند؛ بهویژه وعدههای مقابله با فساد. حشمتالله فلاحت پیشه ، نماینده ادوار مجلس و استاد علوم سیاسی در گفتگو با هممیهن به تشریح و بررسی تأخیر در ایجاد گشت ارشاد واقعی مسئولان پرداخت. مشروح این گفتگو را در ادامه می خوانید؛ * یکی از وعدههای ابراهیم رئیسی تشکیل گشت ارشاد مسئولان بوده است؛ نظرتان درباره عملکرد دولت در رابطه با ایجاد گشت ارشاد مسئولان چیست؟ مقایسه دو گشت ارشاد حاکی از آن است که دو بار این طرح شکست خورده است و هر دو شکست جزو موضوعات منفی کارنامه دولت است. گشت ارشاد عفاف و حجاب بدون قانون، کار خود را انجام میدهد. وقتی قانون وجود ندارد مردم در بلاتکلیفی دچار ظلم میشوند. متاسفانه اصرار جدی نیز در این رابطه صورت گرفته درحالیکه هنوز لایحه حجاب و عفاف تعیینتکلیف نشده عدهای بدون پشتوانه قانونی در حال وارد آوردن فشار بر مردم هستند. گشت دوم مربوط به فساد و سوءاستفادههای اقتصادی است که در سکوت دچار شکست شده است. چند پرونده عمده مانند پرونده معروف به باغ گیلاس در اُزگُل است. پرونده دیگر چای دبش است که رئیس قوه قضائیه اعلام کرد کسی در این رابطه به دستگاه عدلیه معرفی نشده است درحالیکه قبل از آن اعلام شد احتمالاً ۶۰ نفر در این پرونده دچار اهمال شده باشند. اما به نظر میآید هیچ پیگیریای صورت نگرفت و مسائل دیگر نیز در این رابطه مطرح شد. بنابراین در زمینه گشت ارشاد مدیران نیز کارنامه موفقی وجود ندارد، یا آنگونه که تبلیغات گستردهای در بحث گشت ارشاد حجاب صورت گرفته، شفافیت اعتمادسازی در مورد گشت ارشاد مدیران انجام نشده و آنچه میبینیم نوعی لاپوشانی است. به هر حال در مواردی که تخلف وجود دارد، خلافواقعهایی صورت گرفته و از اسامی مقدس سوءاستفاده شده است؛ از استفاده اسامی چهارده معصوم در چای دبش گرفته تا عناوین مذهبی در موضوع باغ اُزگُل. * دولت دستگیری برخی از مدیران میانی و رده پایین را در راستای گشت ارشاد مسئولان گزارش کرده است. این گزارشها را چگونه ارزیابی میکنید؟ شاهد آن هستیم که نهتنها گشت ارشاد کارکرد نداشته و گزارش شفافی ارائه نشد، بلکه لاپوشانی هم صورت گرفته است. واقعیت این است که مردم این موارد را درک میکنند و مواردی که مسائل ایضایی بدون محفل قانونی صورت میگیرد اما در مواردی که به حقوق ملت مربوط است برخورد شفاف، جدی و قانونی صورت نمیگیرد. معتقدم بسیاری از وظایف قانونی دولت در پرداختنِ حقوق مردم، تحتالشعاع شرایطی قرار دارد که ارشاد غیرقانونی صورت میگیرد. بزرگترین ضربه به اعتماد و امنیت یک کشور زمانی زده میشود که قوانین یک کشور فقط برای مردم نوشته شود. متاسفانه شاهدیم که در برخی موارد که قانون هم وجود دارد، زور قانون به صاحبان قدرت نمیرسد اما برای بخشی از مردم، برخوردکنندگان خود را از قانون بالاتر میبینند. * به نظر شما اگر قرار باشد گشت ارشاد مسئولان به صورت واقعی راهاندازی شود چه موضوعاتی باید مورد توجه قرار گیرد؟ مفهوم ارشاد، وجه جدی روشنگری و شفافسازی است. ارشاد نوعی برخورد است که همزمان منجر به نوعی تعلیم و تربیت عمومی میشود. اگر گشت ارشاد مقابله با فساد صورت گرفته پس باید با ارائه گزارش آشکارِ آن به مردم جلب اعتماد مردم انجام شود و از سوی دیگر نقش پیشگیرانه در مقابل فسادهای بیشتر را داشته باشد. ولی متاسفانه هنوز گزارش مشخص و روشنی در این رابطه وجود ندارد و در مواردی نیز خارج از گشت ارشاد حکومتی توسط برخی از رسانهها خبر از فساد داده میشود. در این موارد متاسفانه دولت نهتنها به وظیفه ارشادی خود عمل نمیکند بلکه دستگاههای مختلف به سمت لاپوشانی حرکت کرده و این پروندهها را مشمول قاعده زمان میکنند. مشمول قاعده زمان شدن این پروندهها دو وجه دارد؛ بخشی از آن شامل مسائل حقوقی شده و اگر پرونده بعد از زمان مشخص بررسی نشود، عملاً امکان پیگرد قضایی برای بررسی آن وجود ندارد. ولی مد نظر من؛ مشمول قاعده زمانی از نظر فراموش کردن نزد اذهان عمومی است. عدهای بر این عقیدهاند که اگر موضوعی مطرح نشده و از دستور اخبار خارج شود، از محل توجه مردم نیز دور میشود درحالیکه انباشته شدن پروندههای فساد در حال بررسی یا غیرشفاف، به افکار عمومی در جامعه ضربه میزند. * حکومت ما برای شروع این گشت ارشاد باید از کدام نهاد شروع کند؟ هر پرونده فسادی سه ضلع اصلی دارد؛ اول کسانی که سوءاستفاده مالی میکنند و در رأس هرم قرار دارند. گروه دوم لابیگر یا دلال این افراد هستند و این افراد سوءاستفادهگر را به امتیازات موجود بهویژه رانتهای دولتی وصل میکنند. دسته سوم، افراد نزدیک به قدرت هستند که از طریق دلالها به مختلسین ربط پیدا میکنند. اگر نگاهی به مجموعه پروندههای بزرگ ایران داشته باشیم که جمع آنها به دهها میلیارد دلار براساس نرخ روز میرسد، این سه ضلع در آن وجود دارد. متاسفانه در گذشته بهطور عمده رأس هرم (اختلاسگران) مورد مجازات قرار گرفتند و مجازات لابیها یا افراد قدرتمند که اُلیگارشی قدرت را شکل دادهاند، شفاف نبوده است. اما مهم این است که سرنوشت پولهای اختلاسشده هم مشخص نشده است. مبلغ برخی از پولهای اختلاسشده (از دهه ۷۰ به بعد) بیش از بودجه اعتبارات عمرانی آن سال بوده است اما سرنوشت این پولها مشخص نشده است. باید با سه ضلع مثلث برخورد شود. گاهی اسامی خاصی مطرح میشود که یا آنها مجازات میشوند یا مجازاتشان در گذر زمان محو میشود. اما نتیجه عدم برخورد با فساد شکلگیری اُلیگارشی قدرت و ثروت است؛ اُلیگارشیای که صاحبان قدرت و ثروت شکل میدهند و میبینیم که عملاً این موضوع فساد و مثلث فاسد را بیمه میکند. * یک سال دیگر انتخابات ریاستجمهوری است و راهاندازی گشت ارشاد مدیران یکی از وعدههای آقای رئیسی بوده است. عدم به نتیجه رسیدن و حتی مشخص و شفاف نشدن ابعاد پیگیری آن در کشور، چه تاثیری بر جامعه دارد و چه نتیجهای برای این دولت و آقای رئیسی رقم میزند؟ دولتمردان فکر نکنند که مردم این وعدهها را فراموش میکنند، مردم هیچ وعدهای را فراموش نمیکنند؛ بهویژه وعدههای مقابله با فساد. تجربه نشان داده که بخش اعظم فسادخیزیها در کشور ناشی از اصرار دولتها بر حفظ شرایط است. بهطور مشخص چندنرخی بودن ارز در کشور یکی از عوامل فساد است. در سال ۱۴۰۲ میزان ارزی که با رقم غیرآزاد توزیع شده، حدود ۶۹ میلیارد دلار است. در حقیقت ۶۹ میلیارد دلار را دولت در ردیفهای مختلف توزیع کرده است که کل این رقمها پایینتر از نرخ ارز آزاد در بازار است. در حال حاضر دلار ۲۸۸۰۰ تا ۴۲۰۰۰ تومان وجود دارد اما نرخ ارز در بازار آزاد فراتر از این ارقام است. این اصرار بر چندنرخی بودن ارز، بیشترین سود را به رانتخواران بخشیده است. تاکید میکنم این به معنای گزارش یک فساد نیست بلکه گزارش زمینه فساد است. * آیا دولت سیزدهم توانایی راهاندازی گشت ارشاد مدیران را دارد؟ معتقدم که دولت رئیسی برخلاف ادعاهای اولیه زودتر از دولتهای گذشته در مقابل اُلیگارشی قدرت و ثروت دچار ناکارآمدی شد. کانال عصر ایران در تلگرام