به نقل از «تسنیم»

لزوم برخورد جدی قضایی با پزشکان و مباشرانی که اقدام به سقط جنین میکنند

تاریخ انتشار: ۱۳ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۸۴۸۲۳۳

دکتر روازاده طی نامه ای خطاب به آیت الله رئیسی، خواستار ورود جدی دستگاه قضا به مسئله سقط جنین و برخورد قضایی با پزشکان خاطی و تمام افرادی و مراکزی شد که در این امر دخیل و مقصرند. - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ دکتر حسین روازاده، متخصص طب ایرانی ــ اسلامی طی نامه ای خطاب به آیت الله رئیسی، رئیس قوه قضائیه ضمن هشدار نسبت به آمار بسیار بالای "سقط جنین" در شرایطی که کشورمان با بحران کاهش جمعیت مواجه است، خواستار ورود جدی دستگاه قضا به این مسئله و برخورد قضایی با پزشکان خاطی و تمام افرادی و مراکزی شد که در این امر دخیل و مقصرند؛ در ادامه مشروح این نامه آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آیت الله رئیسی؛ ریاست محترم قوه قضاییه

سلام و درود خداوند بر شما باد

ابتدا مایلم خدمات و اقدامات ارزنده و کم نظیر حضرتعالی در اجرای عدالت، مبارزه با فساد و تأمین حقوق حقه آحاد ملت مسلمان ایران و حتی رسیدگی به حقوق حیوانات و محیط زیست را ارج نهم و قدردانی خود را صمیمانه ابراز نمایم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

"عدالت" این مقصود و رسالت انبیای الهی که خداوند تبارک و تعالی می فرماید: لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَیِّناتِ وَأَنزَلْنا مَعَهُمُ الْكِتابَ وَالْمِیزانَ لِیَقُومَ النّاسُ بِالْقِسْطِ (حدید 25) و سپس حکم کننده و قاضی را نیز به همین قسط ورزی، فرمان میدهد: وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَیْنَهُم بِالْقِسْطِ (مائده 42)

اما در میان این همه حق و قسط، به راستی حق بی پناه ترین و مظلوم ترین موجودات پایمال می شود؛ روزانه و در کمال ناباوری جنین انسان، جنین امت شیعه و مسلمانی که رسول خدا (صلی الله علیه و آله) بدان مباهات می کند.

در روزگاری که جمعیت ایران به طرز هولناکی در حال افول است و ایران جزء سه کشور اول جهان است که به‌ سرعت به ‌سمت پیری جمعیت می‌رود.

در روزگاری که نرخ باروری در جهان 2.5 فرزند است و در ایران کمتر از 1.8 ؛ آمار سقط جنین (درمانی و جنایی) به طور نگران کننده ای در حال افزایش است و در برخی موارد به عادت تبدیل شده است.

آمار رسمی سقط جنین یک سوم آمار تولدها شده است. (370 هزار سقط، حدود 1100 میلیون تولد) (آمارهای غیررسمی حاکی از بیش از 600 هزار سقط جنین در سال است)

نکته اسفناکتر آنکه طبق آمار سازمان های مربوطه، تنها 3 درصد این سقط ها (12000 مورد) قانونی و درمانی است و مابقی (350 هزار سقط) جنایی و قتل نفس است!

بسیاری از سقط های درمانی نیز ظاهراً درمانی است؛ به عنوان مثال، پزشکان به اسم "غربالگری" و تشکیل نشدن قلب جنین، در حقیقت در حال پاکسازی تیزهوشان ایرانی هستند چرا که قلب در کودکان تیزهوش دیرتر تشکیل می شود و عدم سقط به این بهانه، هیچ ضرری به جنین و مادر نمی رساند بلکه سقط جنین به این بهانه، قتل جنین و خیانت به ذخیره هوشی و جمعیتی ایران است البته تشکر ویژه از بازرسی کل کشور داریم که با وساطت خود باعث عقد قراری شد که بحمداله غربالگری برای افراد زیر 35 ساله ممنوع شد.

این حجم از قتل نفس و انسان کشی، در حقیقت نشان میدهد قوانین، سیستم نظارت و سیستم مجازات قضایی در این زمینه ناقص و ناکارآمد است؛ به کرات دیده میشود پزشکان، والدین را به هول و هراس انداخته و خود مشوق و محرک سقط جنین هستند!

علاوه بر برخی پزشکانی که اقدام به عمل ضدانسانی می کنند، افراد غیرپزشک و مراکز غیرمجاز سقط جنین، بدون هیچ ترس و نظارتی به کار خویش مشغولند و مباشران قتل جنینها به ندرت محاکمه میشوند.

داروهای غیرمجاز سقط جنین به وفور در دسترس افراد قرار دارد و البته هیچ نوع فرهنگ سازی و آموزش خاصی از سوی وزارت بهداشت، پزشکی قانونی و ... برای مقابله با این روند صورت نمی گیرد.

درست در همین هفته، برخی از روزنامه‌های آل‌سعود در اقدامی هماهنگ اقدام به انتشار مقاله‌ای درباره رشد جمعیت اهل سنت ایران کرده و اذعان داشتند که «تا 30 سال آینده جمعیت غالب ایران از اهل سنت است، آمارهای خوبی به‌دست ما رسیده و توقع داریم شیعیان به زودی سرنگون شده و ایران، کشور اهل سنت شود!»

بحث ما، ورای بحث تشیع و مذهب و ملیت ایرانی، یک بحث انسانی و فطری نیز هست. برای انسانهای بی گناهی که خداوند متعال، آنها را مستحق زندگی و خلقت آفریده و بندگان شیطان، جان شیرین از آنان می ستانند و به مرگ محکومشان می کنند.

حتی اگر آمار سقط جنین کشورمان به نصف کاهش یابد، کمکی فزاینده به ذخیره جمعیتی ایران میکند لذا از حضرتعالی خواهشمندم برای جلوگیری از این روند خطرناک که نسل تشیع و جمعیت ایران را با بحران یا حتی خطر نابودی مواجه کرده، فوراً اقدام فرمایید.

چند راهکار پیشنهادی:

ــ اجرای جدی و قاطعانه تر قانون در خصوص مجازات والدین و مباشران سقط جنین (پزشک، ماما، داروفروش و... چه حبس چه پرداخت دیه و ...) و پیگیری مجدانه این مجازاتها

ــ طرح و تصویب قانون ممنوعیت سقط جنین به بهانه تشکیل نشدن قلب و امثالهم

ــ ممنوعیت فروش داروهای سقط جنین در داروخانه ها (این داروها، نه در داروخانه های سراسری بلکه در مراکز معدودی باید نگهداری شوند و صرفاً برای مقاصد ضروری درمانی به بیمارستانها ارسال شوند)

ــ ممنوعیت کاری مادام العمر پزشکان و ماماها و مباشرانی که اقدام به سقط غیرمجاز (حتی یک سقط) کرده اند.

ــ ممنوعیت کاری مادام العمر پزشکانی که به کرات تجویز سقط جنین در کارنامه آنها وجود دارد.

ــ اختصاص دادگاهی ویژه و خاص برای والدینی که از پزشکان و کادر درمانی عامل سقط جنین خود به هر دلیلی شکایت دارند.

ــ محاکمه و مجازات بخشهای فرهنگی و رسانه ای وزارت بهداشت، پزشکی قانونی، شبکه سلامت و.. که درخصوص عواقب سقط جنین بر سلامت جسمی و روحی مادر، برنامه و بیلان کاری ندارند و در فرهنگسازی این موضوع قصور می کنند.

اینجانب، حضرتعالی را فردی خیرخواه و عدالتجو میبینم و از این رو، طرح دغدغه ها درباره مسائل مهم خصوصاً در حوزه سلامت را در نامه های بعدی ارائه خواهم کرد.

از درگاه الهی، برای آن جناب و دیگر دلسوزان عرصه قضا و عدالت، طلب موفقیت و سربلندی دارم.

"سقط جنین" هیچ تفاوتی با "قتل نفس" ندارد/ لزوم پرداخت "دیه کامل انسان" برای هر سقط"سقط جنین" 32برابر بیشتر از کرونا منجر به مرگ شده است!فیلم/ عمل وحشیانه "سقط جنین" این‌گونه انجام می‌شود!پوستر/ چه عواملی سقط جنین در ایران را به مرز بحران رسانده‌‌اند؟4 عاملی که "سقط جنین" را به مرز بحران در کشورمان رسانده است!فیلم/ هشدار صریح مقام معظم رهبری درباره "سقط جنین"

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: سقط جنین سقط جنین سقط جنین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۸۴۸۲۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اثبات مالکیت و مالی بیشترین پرونده قضایی در مازندران است

رئیس کل دادگستری مازندران گفت: بیشترین آمار پرونده ها در استان مازندران مباحث مالی یا مربوط به اثبات مالکیت است. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، عباس پوریانی رئیس کل دادگستری استان مازندران در نخستین نشست قضایی استان با تاکید بر اینکه عملکرد قضات باید تبلور عدالت در جامعه باشد اظهار داشت: دادگاه‌های تجدید نظر عالی‌ترین مرجع تصمیم گیری هر استان است که می‌تواند در ماهیت پرونده‌ها وارد شود.

وی با بیان اینکه دادگاه تجدید نظر رای دادگاه بدوی را می‌تواند نقض کند تصریح کرد: ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد و از حساسیت بالایی برخوردار است. 

رئیس دستگاه قضا در مازندران افزود: ورودی پرونده‌ها به دادگاه تجدید نظر استان مازندران بسیار زیاد است و رسیدگی نیز طاقت فرسا و سخت است و لازم است در خط مقدم پرونده‌های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشیم. 

رئیس شورای قضایی دادگستری مازندران اظهار کرد: بیشترین آمار پرونده در استان مازندران مباحث مالی یا مباحث مربوط به اثبات مالکیت است و خصوصا زمین‌های کشاورزی فاقد سند که طبق آمار اداره ثبت اسناد حدود 20 درصد از کل اراضی استان را شامل می‌شود.

 پوریانی افزود: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری باعث چندین برابر شدن اعتبار زمین‌ها شده و سبب کاهش ورودی پرونده‌های تصرف غیر قانونی به دادگستری می‌شود. 

پوریانی افزود: مازندران  120 هزار واحد مسکونی غیرمجاز  و 900 هزار واحد مسکونی خالی دارد که این موارد باید تعیین تکلیف شود.

رئیس کل دادگستری مازندران ادامه داد: همه قضات تجدید نظر که در مسند مدیریت هستند می‌دانند مدیریت در این مجموعه امری بسیار دشوار بوده و با دستگاه های دیگر اجرایی متفاوت است.

وی بر رعایت اخلاقیات تاکید کرد و با بیان اینکه باید در جامعه اخلاق نهادینه و رعایت شود تا جرائم کاهش یابد تصریح کرد: استقلال دستگاه قضایی به دلیل حضور همکارانی است که جهت احقاق حق مردم تلاش می‌کنند.

 رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه هایی که در سند تحول قضایی به استان ابلاغ شده باید به صورت میدانی  اجرا شود گفت: یکسال است که مازندران استان پایلوت و آزمایشی برای رسیدگی به پرونده های الکترونیک قضایی در نظر گرفته شده و شمار دانش آموخته‌های حقوق زیاد است به همین دلیل در موارد بسیاری مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه را بر عهده داریم.

پوریانی خواهان پاسخگو و انتقاد پذیر بودن مدیر شد و گفت: در مسند قضا سختی کار بسیار بالاست.

انتهای پیام/