به نقل از «خبرآنلاین»

در یازدهمین دادگاه محمد امامی چه گذشت؟

تاریخ انتشار: ۱۷ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۸۹۱۴۶۷

در ادامه یازدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات محمد امامی و ۳۳ متهم دیگر پرونده بانک سرمایه که به ریاست قاضی مسعودی مقام در سالن اجتماعات دادگاه انقلاب برگزار شد، رسول امیرقهرمانی نماینده دادستان با حضور در جایگاه ویژه به بیان توضیحاتی درخصوص ادعاهای مطرح شده از سوی محمد امامی پرداخت.

وی گفت: امامی در جلسه قبل ادعا کرد پرونده او در اردیبهشت سال ۹۸ فقط ۲۰ جلد بوده که یک شبه پرونده‌اش ۱۴۰ جلد شد و اثبات می‌کند پرونده‌سازی شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این ادعا کاملا نادرست است ما به صورت چراغ خاموش تحقیقات خود را انجام می دادیم و در اوایل سال ۹۵ پرونده فقط ۱۷ جلد و هر جلد ۲۰۰ صفحه بود. در اردیبهشت ۹۸ پرونده به ۹۰ جلد رسیده بود آقای امامی زمانی که متعلقین شما دور فرنگ کشتی کروز سوار می‌شدند ما در حال متقن‌سازی بودیم و به جهت اینکه بتوانیم آجرها را درست بچینیم و پرونده را محکم ببندیم حتی شما را ممنوع‌الخروج نکردیم.

نماینده دادستان ادامه داد: در جریان تحقیقات به ما سفارش می شد امامی را ممنوع‌الخروج کنید اما بنا بر عللی که بعدها توضیح خواهم داد این کار را نکردیم. حتی امامی با خانواده آقای غندالی به آلمان سفر کرد.

قهرمانی افزود: امامی در جلسه گذشته بارها گفت نماینده دادستان او را تحقیر کرده است این که ایشان رب‌فروش بوده است ما قصد تحقیر را نداشتیم و این عین واقعیت است. آقای امامی سابقه رب فروشی، کارمندی در یک شرکت کامپیوتری و حتی فروختن پارچه‌های فاستونی را دارد. الان هم اگر افتخاری دارد همان رب فروشی است و تحقیر دست کردن در جیب مردم است.

وی با تاکید بر اینکه اگر امامی علیه کیفرخواست صادر شده سند ارائه دهد تبرئه خواهد شد گفت: امامی درباره آقای مدرسی چیز خاصی نگفته است. مدرسی فامیل و کارمند امامی است. چرا برای یک شرکت کارتن‌خواب پیش فاکتور گرفته است. این همان شرکت راهبرد پویان آدان است که به نوعی مادر دیگر شرکتهای بی‌بضاعت محسوب می‌شود. راهبردپویان آقای مدرسی را برای پیگیری‌های اداری و عقد قرارداد به شرکت هرمز پاسارگاد معرفی کرده است تا قیرها را ترخیص کند.

نماینده دادستان ادامه داد: درباره آقای کمالی که امامی می‌گفت اسناد را به ما ندادند و ما با زوم کردن روی عکسهای منتشر شده در رسانه‌ها مبالغ واریزی را پیدا کردیم این نکته حائز اهمیت است که مبلغ ۸۹ میلیون تومان از حساب مهدی کمالی کارمند آقای امامی از طرف شرکت راهبردپویان به حساب شرکت هرمز پاسارگاد واریز شده است. همچنین یک ۵۰ میلیون تومان دیگر و یک ۲۵ میلیون تومان و نیز یک ۲۵۶ میلیون تومان دیگر. امامی بدون اینکه پاسخی دهد گفت که شرکت پترو ایشیا این قیر را خریده و پتروایشیا برای او نیست اما من قرارداد شرکت پتروایشیا توسط آقای امامی از آقای علی عبدالله خان که تبعه هند است را دارم. خود امامی به بازپرس آگاهی درباره معرفی شرکت‌های خارجی خود از چند شرکت در آلمان ترکیه و دوبی نام می‌برد که یکی از آنها پتروایشیا در دوبی است.

قهرمانی ادامه داد: امامی در جلسه گذشته گفت که میرسعید حسینی مدیرعامل شرکت ایدار کالای پاسارگاد که یکی از همان ۵ شرکت بی بضاعت است پول گرفته تا علیه او صحبت کند. اینها پرونده سازی‌ست. شرکت توسعه نفت و گاز سرمایه توسط محمد امامی، احسان دلاویز و آرمان علمایی تاسیس شد. بعد این شرکت را به بانک سرمایه می‌دهند در حالی که شرکت در ید آقای امامی است؛ امامی برادر دامادشان به نام سید هادی هاشمی را مدیرعامل آن شرکت می کند سید هادی هاشمی نامه‌ای به شرکت هرمز پاسارگاد ارسال می‌کند و در آن شرکت پایدار کالای پاسارگاد همان شرکت بی‌بضاعت آقای حسینی را به عنوان ضامن معرفی می‌کند. این نامه در دبیرخانه شرکت نفت پاسارگاد ثبت شده است. همچنین گروه آقای امامی پولی را به حساب شرکت هرمز پاسارگاد ساتنا می‌کند که در یک فقره ۵۰۰ میلیون و در فقره دیگر ۲۷۰ میلیون تومان است و بعد نامه‌ای با امضای سید هادی هاشمی به این شرکت می‌زند که این پولها برای پیش پرداخت شرکتهای نفت و گاز سرمایه و راهبرد پویان آدان است.

وی ادامه داد: امامی ادعا می‌کند که تاریخ ادعا با واقعیات همخوانی ندارد، زمانی که موضوعات راجع به ضیایی را می‌خواندم عنوان کردم احتمالا این تاریخ اشتباه است، همچنین تاکید می‌کنم پیامکها در اختیار ما نبود و براساس اصل ۲۵ قانون اساسی نمی‌توانستیم به آن ورود کنیم. این موضوع قاضی ویژه خودش را می‌خواهد که در آن زمان دادستان وقت تهران بود که طی نامه‌ای به وزارت اطلاعات می‌خواهد که موضوع بررسی و گزارشی تحویل او شود. ما از آن گزارش استفاده کردیم و تأکید می‌کنم پیامک‌ها و پیام‌های شبکه‌های اجتماعی اساسا قابل الحاق نیست. وقتی به دست ما رسید شروع به مستندسازی کردیم.

نماینده دادستان تصریح کرد: امامی همچنین اعلام می‌کند کالاهای دیگر مانند گوشت، مرغ، گندم و فولاد برای من با قیر چه فرقی می‌کند؛ حالا سوال را با جواب آن خود ما مطرح می‌کنیم. ضمانتنامه‌ها برای شرکت‌های هرمز پاسارگاد، ایران گارمنت و بهساز است متوجه شدیم که در برخی شرکتهای دولتی خلأهای قانونی وجود دارد مدیران شرکتها به ما گفتند وظیفه اعتبارسنجی ندارند و هرکسی ضمانت نامه بدهد کالا را تحویل می‌گیرد. آقایان این شرکتها را پیدا می‌کردند و ضمانتنامه می‌دادند و کالا را دریافت می‌کردند.

قهرمانی افزود: در هرمز پاسارگاد مطالب قابل توجهی وجود دارد؛ دادگاه استعلاماتی انجام داده که ما هم آنها را دیده‌ایم که شستا چند شرکت زیرمجموعه دارد که یکی از آنها شرکت بورسی نفت پاسارگاد است که قیر عرضه می‌کند. مشتریان در فرآیندی رقابتی بورس قیر را خریداری می کردند در سال ۹۲ مشتریان شرکت به دلیل سخت شدن شرایط عرضه بسیار کم می‌شوند و به این ترتیب قیرها باقی می‌مانند که توسط شرکت هرمز پاسارگاد که زیرمجموعه شرکت نفت پاسارگاد است خریداری می شود.

وی تصریح کرد: مدیرعامل این شرکت یک راننده تاکسی بود و مدیرعامل شرکت نفت پاسارگاد هم محسن دلاویز بود که در سال ۹۴ به هر دلیلی یا ناشی از ترس یا ناشی از پشیمانی این پست را رها می‌کند. تیم امامی و فرزان‌راد در سال ۹۴ تصمیم می‌گیرد شرکتهای بی‌بضاعت را بیاورد بنابراین هرمز پاسارگاد به حیات خلوتی تبدیل می شود که ضمانتنامه‌ها را به آن سمت می‌بردند و قیر را خارج می‌کردند. در زمان سررسید شرکت به سراغ ضمانتنامه‌ها می‌رفته و می‌دید شرکت بی بضاعت است و مبلغ ضمانت را از بانک دریافت می‌کرده و در آخر بانک می‌ماند و شرکت بی بضاعتان.

نماینده دادستان افزود: امامی گفته نماینده دادستان دلیل ندارد و استناد او فقط صحبت‌های میرسعید حسینی است. اما دلایل ما آنقدر زیاد است که اعلام کردیم صحبت‌های حسینی را دلیل نمی‌دانیم ولی آقای امامی شما این همه دفاع داشتید چرا از مجید زاهدی صحبت نکردید؟ مجید زاهدی کارمند امامی بود که به سفارش امامی معاون اعتبارات مدیرعامل بانک سرمایه شد.

قهرمانی ادامه داد: دلیل اصلی ما در پرونده بی‌بضاعتان همین مجید زاهدی است در بحث تسهیلات شرکتهای سون، روشه و مرین برخلاف قوانین ۳۲ میلیارد تومان جریمه بخشیده شده است که با دستور مجید زاهدی انجام شده است. همچنین امامی می‌گوید که پویان مهر مدیر شعبه اسکان بانک سرمایه را نمی‌شناسد. این شبکه طوری طراحی شده بود که یک محور به نام مجید زاهدی در بانک سرمایه داشت. امامی زیرمجموعه را انتخاب می‌کرد اما اجازه نمی‌دادند که بدانند کار امامی است.

وی با بیان اینکه ضمانتنامه‌ها برخلاف ادعای امامی و وکیلش قابلیت ردیابی ندارد گفت: اینطور نبود که همه وجوه ۵ شرکت بی‌بضاعت را امامی بردارد آنها تقسیم کار داشتند. شرکتها را فرزام آورده و موارد مربوط به بانک و شرکت ذی‌نفع را امامی انجام داده است و هر کدام درصد خود را برداشتند.

نماینده دادستان ادامه داد: امامی گفته ضیایی که قائم مقام مدیرعامل بود سمت حقوقی برای امضا نداشت. در کل بانک سرمایه پستی به عنان قائم مقامی مدیرعامل نداشت و مجید زاهدی چارت جدیدی برای بانک تعریف می‌کند و در آن پست قائم مقامی را پیش‌بینی می‌کند. وقتی که پرویز احمدی با صلاحیت فنی و به شکل قانونی مدیرعامل بانک سرمایه می شود ضیایی را قائم مقام او می‌گذارند تا کارها را پیش ببرد. در یکی از جلسات دادگاه وکیل آقای غندالی از قول من گفت که آقایان توسلی، کاظمی و بخشایش با یکدیگر تعارض منافع داشتند پس چطور ضمانتنامه‌ها مصوبه شده است.

قهرمانی اضافه کرد: در توضیح باید بگویم هم آقای غندالی و هم آقای ضیایی به من گفتند که مصوبات در هیئت‌مدیره دست‌گردان می‌شد. یعنی زمانی مصوبات پیشنهاد دیگری را امضا می‌کردند که مصوبه پیشنهادی آنها هم به امضای دیگران برسد و بدهکاران بانکی مانند امامی، جهانبانی و حسین هدایتی هر کدام نیروی خود را در هیئت مدیره بانک داشتند.

وی در بخش بعدی صحبتهای خود به برخی از تخلفات مدیران ارشد بانک سرمایه در امضای مصوبات هیئت مدیره پرداخت و گفت: امامی مدعی است او در لیست بدهکاران بانکی قرار ندارد او ۱۰۱۵ میلیارد تومان تسهیل مجرمانه داشته که حتی یک ریال آن در بانک مرکزی ثبت نشده است. ۵۰۹ میلیارد آن به نام میرسعید حسینی و دیگر بی بضاعتان است که محمد امامی را نمی‌شناسند. ۳۰۱ میلیارد تومان آن بابت بدهی امامی در شرکتهای سون روشه و مرین و شرکت توسعه تجارت فرهنگیان بود که آن را با ملک ۶۰ میلیارد تومانی لواسان و گران‌نمایی انجام شده تسویه کرده است.

نماینده دادستان گفت: ۱۱۲ میلیارد از صندوق ذخیره فرهنگیان برده و آن را برنمی‌گرداند که طبیعتا در بانک مرکزی ثبت نشده است. همچنین به هدایت فرزان راد و امامی ۹۰ میلیارد تسهیلات به نام افراد بی بضاعت دریافت کرده است که بانک مرکزی آنها را به عنوان بدهکار می‌شناسد. بخشی از تسهیلات تحصیلات نامشروع محمد امامی بانک سرمایه هم مربوط به شرکت توسعه ساختمان سرمایه است که آن هم در سیستم بانک مرکزی ثبت نمی‌شود بر این اساس است که نام محمد امامی در لیست بدهکاران بانکی بانک مرکزی قید نشده است.

قهرمانی در ادامه سخنانش اظهار کرد: امامی درباره جهانبانی و هدایتی به عنوان بدهکاران عمده بانکی صحبت کرد و گفت که چرا ما به جای آنها سراغ او رفتیم. درحالیکه ما اول به سراغ آنها رفتیم و آنها را محاکمه کردیم. امامی همچنین گفته قهرمانی با من دشمنی دارد و چرا سراغ دیگر پرونده‌ها نمی‌رود؟ علت آن این است که ما پرونده‌ها را انتخاب نمی‌کنیم و توضیح آن این است که ما سراغ پرونده‌ها نمی رویم بلکه پرونده را به ما ارجاع می‌دهند. امامی همچنین تهدید کرده که پیامک‌های من را منتشر می‌کند از او می خواهیم که حتما همین امروز اگر اس ام اس خلافی از من دارد منتشر کند و در این صورت دادگاه هم من را محاکمه خواهد کرد.

وی همچنین گفت: امامی مدعیست تیم من با رحیم قنبری به پرونده‌سازی علیه او منجر شده است؛ او در بازرسی بانک بود که بعدها به کمیته اعتبارات بانک رفت. من در شروع پرونده آقای قنبری را نمی‌شناختم به دلیل امضاهایی که دارد برای او کیفرخواست صادر کردیم و در جریان بازپرسی‌ها اطلاعات خوبی از امامی به من داد و به همین علت با افتخار عنوان می‌کنم که برای او درخواست تخفیف دادم.

نماینده دادستان در بخش دیگری از سخنانش گفت: امامی می‌گوید ریالی از پولهای تسهیلات را در سریال‌سازی و سینما هزینه نکرده است ما ادعایمان را براساس ردیابی‌ها مطرح می‌کنیم و می‌دانیم بخشی از این پولها به حساب شخصی هنرمندان و عوامل پشت صحنه واریز شده است. او در جایی به فرزان پیامک داده که از پول ضمانتنامه‌ها که پول کثیف است به حساب یک کارگردان پول واریز کند که اینطور شد. مهدی محمدی که مسئول فروش قیر و گندم بود پولهای حاصل از قیر در خارج کشور و گندمها در داخل کشور را از ایران خارج می‌کرد و بخشی از پولها را به حساب دختر مطهره‌ای که آبروی او را واجب می‌دانیم و پدرش را در همین پرونده بازداشت کردیم واریز می‌کرد. حساب آن دختر کانون پولشویی تیم محمد امامی بود. ما تحقیق کردیم و متوجه شدیم کمتر از ۵ درصد پولها به حوزه سینما آمده است. پیشنهاد آن هم از سوی احسان دلاویز به محمد امامی ارائه شد با این توضیح که پولهای متورم سوال‌برانگیز است و بهتر است بخشی را به سینما بیاورد تا هم اینکه از ظرفیت اجتماعی هنرمندان سینما استفاده شود و هم اینکه اگر پرسیدند پول را از کجا آورده‌اید بگوییم از سرمایه گذاری در حوزه سینما.

قهرمانی ادامه داد: امامی درخصوص عزل و نصب‌ها توضیحاتی ارائه داد اما خود آقای بیرانوند معترف است امامی او را به غندالی معرفی کرده است. وضعیت شکلی اینطور است که افراد کاندیدا برای مدیرعاملی بانک باید صلاحیت فنی و اعتباری و همچنین تأیید برخی نهادها را داشته باشد. آقایان صلاحیت فنی را داشتند اما هر کدام از ضعفهایی برخوردار بودند و برای تأییدیه‌ها از "عمو ف"ها و برخی نماینده‌های مجلس و افراد در کمیته که تحت اعمال نظر غندالی بودند کمک می‌گرفتند و هر کدام زمانی که بویی از قضیه می‌شنیدند سریع عوض می‌شدند.

وی در پایان سخنانش گفت: جالب است که بانک استعلام قضائی ما را پاسخ می‌داد اما این پاسخها توسط امیررضا فرزان راد دیگر متهم اصلی این پرونده و شریک اصلی محمد امامی تهیه می شدند.

در بخش بعدی دادگاه کریمی فارسی وکیل متهم محمد امامی به بیان سخنانی در خصوص وظایف وکالت، عدالت قضائی توصیه به صداقت گویی و انتقاد از قرائت نشدن کیفرخواست از ردیف ۳۵ به بعد پرداخت.

قاضی در پاسخ به انتقاد مطرح شده گفت: ردیف ۳۵ به بعد کیفرخواست از صلاحیت رسیدگی دادگاه خارج است ما فقط آنچه که در صلاحیت این دادگاه است را رسیدگی می کنیم و اشخاص اتهاماتی دارند که ضرورتی برای رسیدگی در آن در این دادگاه نیست اما اقدامات برای رسیدگی در دادگاه کیفری دو انجام شده است.

در پایان کریمی فارسی درخواست داد درصورت امکان با دعوت از مهسا پیراسته درخصوص اظهاراتی که بیان کرده راستی آزمایی شود.

۴۷۲۳۲

کد خبر 1452675

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: قوه قضاییه شرکت هرمز پاسارگاد نماینده دادستان میلیارد تومان شرکت بی بضاعت ضمانتنامه ها میلیون تومان نفت پاسارگاد بانک سرمایه بانک مرکزی آقای امامی محمد امامی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۸۹۱۴۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

روسیه دارایی‌های بزرگترین بانک آمریکایی را مسدود کرد

به نقل از راشا تودی، این حکم به نفع بانک وی‌تی‌بی روسیه که دومین بانک بزرگ وام‌دهنده این کشور است، صادر شد.

به نوشته راشا تودی، پس از اینکه واشنگتن به عنوان بخشی از تحریم‌های مرتبط با اوکراین، در سال ۲۰۲۲ نسبت به مسدود کردن ۴۳۹ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار از دارایی‌های بانک وی‌تی‌بی روسیه که در نزد غول بانکی آمریکایی (جی پی مورگان) نگهداری می‌شد، اقدام کرد، بانک وی‌تی‌بی روسیه نیز شکایتی بر علیه بانک جی‌پی مورگان و شرکت‌های تابعه آن تنظیم و آن را به دادگاه سن پترز بورگ ارائه کرد.

بر اساس پرونده‌های دادگاه سن پترزبورگ، بانک وی‌‎تی‌بی شکایت خود را در ۱۷ آوریل (۲۹ فروردین) از جی پی مورگان و شرکت‌های تابعه آن که در مناطق سن پترزبورگ و لنینگراد فعالیت دارند، به این دادگاه ارائه کرده است.

در حکم دادگاه سن پترزبورگ آمده است: ۴۳۹ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار از محل وجوه موجود در حساب‌های جی پی مورگان در روسیه و نیز از محل «اموال منقول و غیرمنقول» این بانک از جمله سهام آن در یکی از شرکت‌های تابعه روسیه مسدود شده است.

جلسه بعدی رسیدگی به این پرونده برای روز ۱۷ جولای (۲۸ خرداد) تعیین شده است.

 از آغاز حمله به اوکراین، کشور‌های غربی بیش از ۳۳۰ میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی روسیه در خارج از این کشور را مصادره کرده‌اند. رهبران گروه هفت متشکل از هفت کشور بزرگ اقتصادی جهان در ماه جاری گفتند که دارایی‌های روسیه تا زمانی که مسکو خسارات جنگ اوکراین را بپردازد مسدود باقی می‌ماند، اما آنها این موضوع را هم تشخیص دادند که به ایجاد یک سازوکار بین‌المللی برای جبران خسارت‌ها، تلفات و جراحت‌های ناشی از حمله روسیه نیاز است.

اورسلا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا ماه گذشته در کنفرانس کمک به بازسازی اوکراین وعده داد که تا تعطیلات تابستان شیوه‌ای قانونی برای استفاده از دارایی‌های روسیه به نفع اوکراین ارائه شود، اما این وعده نگرانی‌هایی را در بین دیپلمات‌ها و مقامات این اتحادیه برانگیخت. آنها ماه‌ها مشغول بحث درباره ایده‌هایی در این زمینه بودند و آن را به شکل فزاینده‌ای دشوار یافتند.

بر اساس قوانین بین‌المللی، دارایی یک کشور را می‌توان از طریق رای‌گیری در شورای امنیت، حکم دیوان بین‌المللی دادگستری یا یک توافق بعد از جنگ مصادره کرد، اما هیچ یک از این شیوه‌ها محتمل به نظر نمی‌رسند.

روسیه به عنوان عضو شورای امنیت هر گونه رای‌گیری در این نهاد را وتو خواهد کرد. هیچ توافقی تا زمانی که جنگ ادامه دارد بدست نمی‌آید و پرونده‌ای به دادگاه بین المللی دادگستری ارائه نشده است و اگر هم می‌شد قوانین بین‌المللی علیه توقیف دارایی‌های بانک مرکزی روسیه بود، زیرا به گفته کارشناسان حقوقی، این مساله نقض حاکمیت این کشور خواهد بود.

منبع: ایرنا

باشگاه خبرنگاران جوان بین‌الملل اروپا و آمریکا