ارقام نجومی در معامله پروانه کسب

این روز‌ها بازار مجوز فروشی یا اجاره‌ای در فضای مجازی هم داغ است، هرچند واگذاری مجوز به خودی خود نادرست نیست و حتی می‌تواند به ایجاد کسب و کار نیز کمک کند، اما واگذاری یا خرید و فروش مجوز و پروانه کسب گاهی محلی برای سودجویی دیگران می‌شود.

خبرگزاری میزان - روزنامه خراسان نوشت: شاید شما برخلاف بسیاری که به خاطر شرایط کشور دوست دارند حقوق بگیر و به اصطلاح آب باریکه‌ای داشته باشند، علاقه‌مند به ایجاد اشتغال، تولید و کلا کاسبی در بازار باشید؛ اما متقاضیان ایجاد اشتغال از همان ابتدا برای دریافت مجوز کسب و کار یا همان پروانه کسب خودمان با موانع و محدودیت‌های بسیاری مواجه خواهند شد که این اتفاق در نهایت یا باعث گذشتن از خیر دریافت جواز کسب از سوی متقاضی می‌شود یا باعث می‌شود به سراغ کسانی برود که پیش از این مجوز گرفته اند و حالا یا آن را می‌فروشند یا اجاره می‌دهند که بازار آن این روز‌ها در فضای مجازی هم داغ است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

متاسفانه به جای تسهیل در صدور مجوز مخصوصا برای کار‌های تولیدی سیاست‌ها طوری برنامه ریزی شده که چند سالی است با پدیده مجوز فروشی مواجه هستیم. هرچند واگذاری مجوز به خودی خود نادرست نیست و حتی می‌تواند به ایجاد کسب و کار نیز کمک کند، اما مسئله این است که واگذاری یا خرید و فروش مجوز و پروانه کسب گاهی محلی برای سودجویی دیگران می‌شود. از این رو در گزارش امروز قصد داریم درباره این پدیده، قیمت‌های نجومی مجوز‌ها و رانت به وجود آمده بنویسیم که خواندنش خالی از لطف نیست.

بازار داغ فروش مجوز

دامنه خرید و فروش مجوز کسب و کار، این روز‌ها به فضای ‏مجازی و سایت‌های اینترنتی کشیده شده است و با کمی کنکاش در سایت‌های خرید و فروش به مجوز‌هایی با قیمت‌هایی از ۵۰ میلیون تا هفت میلیارد تومان می‌رسید. به عنوان مثال، مجوز نانوایی‌ها ۸۰۰ میلیون تومان خرید و فروش می‌شود و مجوز کافه رستوران و آشپزخانه سیار ۶۵۰ میلیون. مجوز دفترخانه اسناد رسمی هم بین ۲۰۰ میلیون تا هفت میلیارد تومان قیمت دارد، مجوز موسسه حقوقی داوری ۱۵۰ میلیون و مجوز پیشخوان دولت نیز بر اساس رتبه بندی که دارند بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون در سایت‌ها قیمت گذاری شده اند؛ اما در میان این مجوزها، مجوز داروخانه هم دیده می‌شود که یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تا دو میلیارد تومان خرید و فروش می‌شود. مجوز آموزشگاه مراقبت و زیبایی ۱۲۰ میلیون، قهوه‌خانه ۹۵ میلیون، دفاتر هواپیمایی هم که این روز‌ها به خاطر کرونا بازاری ندارند، مجوز‌هایی برای فروش از ۱۰۰ تا ۳۰۰ میلیون دارند. حتی فروش مجوز شرکت نمایندگی کشتیرانی و مجوز فعالیت موسسه فرهنگی و هنری چند منظوره و همچنین دارالترجمه را هم در میان آگهی‌ها پیدا می‌کنید.

نکته جالب دیگری که در میان این آگهی‌ها دیده می‌شود، این است که برخی از آگهی دهنده‌ها اعلام کرده اند که حتی حاضرند مجوز‌های شان را برای مدت محدودی اجاره دهند که بر اساس قیمتی که مجوز دارد اجاره آن هم بالا و پایین می‌رود.

دلیل مجوز فروشی

گروهی از متقاضیان صدور پروانه کسب، رونق کسب و کار مجوز فروش‌ها را در نادرستی فعالیت اتحادیه‌های مربوط و دریافت مبالغی بالا از سوی آن‌ها برای صدور مجوز بیان می‌کنند؛ موضوعی که برخی مجوز‌ها را به رانتی دست نیافتنی تبدیل کرده است. این افراد معتقدند روند دریافت مجوز کسب و کار با توجه به مدارک مورد نیاز و البته هزینه‌هایی که هر یک از آن‌ها دارند، می‌تواند آن چنان زمان بر و گران باشد که متقاضی به سمت بازار سیاه خرید و فروش مجوز‌ها سوق داده شود. به عنوان مثال، دریافت گواهی شهرداری، اداره دارایی یا حتی ارائه گواهی دوره آموزشی و تاییدیه اماکن از جمله این موارد است که هر کدام نه تنها مدت زمان زیاد و روند مخصوص به خود را خواهد داشت بلکه نیازمند صرف هزینه‌ای از سوی متقاضی است.

قانون چه می‌گوید؟

در قانون پنجم توسعه و همچنین تصویب قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، نهاد‌های مربوط در زمینه صدور پروانه کسب و کار موظف به تسهیل روند صدور این مجوز‌ها شده‌اند، اما بنابر آخرین گزارش سال ۲۰۲۰ بانک جهانی در خصوص سهولت کسب و کار، ایران در رتبه ۱۲۷ جهان قرار دارد. در همین گزارش رتبه ایران در زیر شاخه شروع کسب و کار ۱۷۸ از میان ۱۹۰ کشور است. در ارزیابی بانک جهانی، روند ۱۰ کار اداری برای ایجاد کسب و کار در ایران ۷۲ روز زمان می‌برد. این در حالی است که در کشور‌های پیشرفته این رقم بین پنج تا هفت روز است.
جدا از آن چه گفتیم قانون، خرید و فروش مجوز را ممنوع کرده است. بر اساس ماده ۲۵ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۷۱.۸.۹ هیئت عالی نظارت، خرید و فروش پروانه کسب ممنوع است. در صورتی که دارنده پروانه کسب بخواهد حقوق ناشی از پروانه خود را به دیگری منتقل کند، اتحادیه مربوط مکلف است با رعایت مقررات، پروانه منتقل کننده را باطل و پروانه جدید به نام منتقل الیه در صورت واجد بودن شرایط لازم صادر کند. هر چند در متن قانون به صراحت بیان شده است که خرید و فروش یا اجاره مجوز‌های کسب و کار، عملی غیر قانونی و خلاف است.

الگوی آذربایجانی صدور مجوز کسب و کار

معمولا کشور‌های مختلف برای سرعت بخشیدن به صدور مجوز کسب و کار، راهکار‌های متفاوتی دارند، اما یکی از کشور‌های موفق در این حوزه، جمهوری آذربایجان است که می‌تواند الگوی خوبی برای ما باشد. جمهوری آذربایجان قانونی را برای مجوزهایش ایجاد و آن‌ها را به سه دسته تقسیم کرده است. مجوز‌های اعلانی، اجاره‌نامه‌ها و اعطای موافقت خاموش و مجوز در حوزه‌های امنیت، بهداشت، ذخایر طبیعی و محیط زیست.

مجوز‌های اعلانی: مجوز‌هایی است که متقاضی دریافت مجوز فقط به اعلام فعالیت اکتفا می‌کند و نیازی به دریافت مجوز و تحویل آن ندارد.

مجوز اجاره‌نامه‌ها و اعطای موافقت خاموش: برای صدور مجوز در این امور حاکمیت ۱۵ روز مهلت دارد این دسته از مجوز‌ها را صادر کند. در صورت تعلل در صدور مجوز، آن مجوز صادرشده تلقی می‌شود.

مجوز در حوزه‌های امنیت، بهداشت، ذخایر طبیعی و محیط زیست: در این حوزه‌ها به دلیل حساسیت بالا، حاکمیت می‌تواند بر صدور آن تمرکز بیشتری داشته باشد و زمان هم برای صدور آن مطرح نیست. البته این نکته هم قابل توجه است که تعداد مجوز‌هایی که در لایه سوم قرار دارند، تقریبا ۱۰ درصد است.

انتهای پیام/
خبرگزاری میزان: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه‌های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.

برچسب ها: مجوز اخباراقتصادی

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: مجوز خرید و فروش مجوز مجوز کسب و کار دریافت مجوز پروانه کسب روز ها مجوز فروش مجوز هایی صدور مجوز مجوز ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۸۹۵۸۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعیین تکلیف هزار حلقه چاه کشاورزی جهت صدور پروانه بهره‌ برداری

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای مازندران گفت: اقدامات نظارتی در زمینه برداشت آب از چاه‌های کشاورزی مازندران به ویژه دشت هراز به طور مستمر انجام می‌شود و در همین راستا بیش از یک‌ هزار پرونده مرتبط با چاه‌های کشاورزی حوضه آبریز هراز طی کمتر از ۲ هفته تعیین تکلیف و آماده صدور پروانه بهره‌برداری شد.

سید محمد موسوی با بیان این‌که برداشت آب از سفره‌های زیرزمینی در مازندران به مرز هشدار رسیده است، افزود: بخش قابل توجهی از آب مورد نیاز مصارف کشاورزی در مازندران از سفره‌های زیرزمینی تأمین می‌شود که ضرورت نظارت بر چاه‌های استان را بیشتر می‌کند و این نظارت در دشت هراز که بزرگ‌ترین دشت کشت برنج کشور است با توجه به تعداد چاه‌ها با جدیت و دقت انجام می‌شود.

وی افزود: حدود نیمی از برنج تولیدی مازندران در دشت ۱۰۰ هزار هکتاری هراز کشت می‌شود و بخش قابل توجهی از آب مورد نیاز کشاورزان این دشت نیز در حال حاضر باید از چاه‌ها برداشت شود.

معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای مازندران با بیان این‌که ۴۴ هزار و ۷۷۶ حلقه چاه مجاز در دشت هراز وجود دارد، گفت: از این تعداد ۴۳ هزار و ۴۲۶ چاه مربوط به تأمین آب بخش کشاورزی است. حدود ۳۳ هزار حلقه چاه نیز در این دشت فاقد پروانه هستند.

به گفته موسوی نیاز آب کشاورزی دشت ۱۰۰ هزار هکتاری هراز که محدوده حدفاصل بابلرود تا آلش‌رود را در بر می‌گیرد سالانه یک میلیارد و ۲۶ میلیون متر مکعب است که ۳۵۶ میلیون متر مکعب از این میزان نیاز آبی کشتزار‌های دشت هراز از چاه‌ها و مابقی از منابع آب‌های سطحی تأمین می‌شود.

معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای مازندران با اعلان این‌که نظارت بر برداشت آب از چاه‌ها به طور مستمر انجام می‌شود، گفت: به منظور جلوگیری از برداشت بی‌ضابطه از چاه‌ها، رسیدگی به پرونده‌های مربوط به تعیین تکلیف چاه‌های آمل و محمودآباد و بابل با قید فوریت در دستور کار شرکت آب منطقه‌ای مازندران قرار گرفت که در روز‌های پایانی سال گذشته طی کمتر از ۲ هفته افزون بر یک‌هزار پرونده مربوط به متقاضیان برق‌دار کردن چاه‌های کشاورزی این حوضه آبریز تعیین تکلیف و آماده صدور پروانه بهره برداری شد.

وی با عنوان این‌که حدود یک هزار چاه کشاورزی در مازندران برای ضابطه‌مند شدن میزان برداشت آب به کنتور حجمی نیز تجهیز شده‌اند، اظهار کرد: ۱۷۰ دستگاه از این یک‌هزار کنتور حجمی روی چاه‌های دشت هراز نصب شده است.

موسوی به ابلاغ شیوه‌نامه توامان مصرف آب و برق به همه شرکت‌های آب منطقه‌ای و توزیع برق استان‌ها از سوی وزارت نیرو در نیمه دوم سال ۱۴۰۲ اشاره کرد و افزود: طبق این دستورالعمل مشترکانی که مصرف آب مازاد داشته باشند اگر اضافه برداشت‌شان محرز شود، برق‌شان در طول سال محدود و مشترکانی که فاقد پروانه هستند و از برق استفاده می‌کنند مشمول محدودسازی یا تغییر تعرفه برق می‌شوند.