نامه یک تشکل مردمی به همتی؛ دریافت کارمزد تراکنشهای مالی را متوقف کنید
تاریخ انتشار: ۱۸ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۹۰۳۸۶۰
"تشکل مردمی پیشگیری و مبازه با فساد" در نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی نسبت به دریافت کارمزد از تراکنشهای بانکی اعتراض کرد. - اخبار اجتماعی -
به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم، "تشکل مردمی پیشگیری و مبازه با فساد" با ارسال نامه‌ای به ناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی نسبت به دریافت کارمزد از تراکنشهای بانکی اعتراض کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
متن نامه که به امضای محمد محمدی، مدیرعامل و نایب رئیس تشکل مردمی پیشگیری و مبارزه با فساد رسیده، به این شرح است:
"بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری در ازای خدماتی که ارئه می‌دهند وجوهی را از مشتریان دریافت می‌کنند و بر اساس مصوبات قانونی کارمزد و سودی که بابت اعطای تسهیلات از مشتریان اخذ می‌کنند همیشه افزون‌تر از سودی است که به سپرده مشتریان تعلق می‌گیرد. از طرفی میلیاردها تومان وجوه رسوب شده مردم نزد بانک‌ها وجود دارد که برداشت نمی‌کنند.
با انجام بعضی از امور از طریق بستر اینترنت و الکترونیکی شدن اینگونه خدمات، که بدون مراجعه حضوری به بانک انجام می‌شود مبالغ قابل توجهی از مشتریان کسر می‌شود که نیازمند رسیدگی جدی است.
در این راستا برای تراکنشهای مالی و انتقال وجوه به تناسب رقم مورد انتقال، کارمزدهایی که به صورت پلکانی افزایش می‌یابد از حساب مشتریان کسر می‌شود. حال آنکه از نظر فرآیند کار هیچگونه خدمت اضافی صورت نمی‌گیرد و برداشت وجوه مشتریان بدون رضایت آنها ابهامات و اعتراض‌هایی را ایجاد کرده است.
بنابراین ضمن درخواست مستندات و مجوزات قانونی، انتظار می‌رفت با ترتیبات قانونی و به منظور جلب رضایت مشتریان بانکی و ارتقای سطح عمومی، تدبیری اتخاذ می‌شد تا با صرفه‌جویی و کاهش هزینه‌های بانکی، مبالغی بابت انتقال وجوه از حساب مشتریان کسر نشود. نه تنها به این مهم توجه نشد بلکه اخیراً میزان کارمزدها به نحو چشمگیری افزایش یافته است که جای تأمل و نگرانی دارد.
در این شرایط حساس و مشکلات شدید معیشتی با تجدیدنظر در تصمیم‌گیری، منافع و حقوق مردم لحاظ شود."
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: تشکل مردمی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۹۰۳۸۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حل نشدن مشکل نرخ تامین مالی برای فعال‌سازی بنگاه‌ها مانع از تحقق جهش تولید است
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در برنامه تهران ۲۰ شبکه تهران تامین مالی را یکی از چالش‌های مهم گزارش‌های فصلی فضای کسب و کار عنوان کرد و گفت: تامین مالی از دو بخش (دسترسی به منابع و نرخ تامین مالی) مطرح می‌شود.
وی ادامه داد: طی ۱۲ سال گذشته میانگین نرخ رشد اقتصادی پایین بوده است. البته تقریباً میانگین نرخ رشد اقتصادی در سه سال اخیر بالای ۵ درصد تحقق پیدا می‌کند.
پورابراهیمی با بیان اینکه ما به ۴ هزار همت منابع برای تحقق نرخ رشد ۸ درصدی در کشور برای سال ۱۴۰۳ نیاز داریم، افزود: به تفکیک حدود ۲۲۰ همت در بخش کشاورزی، ۱۶۰۰ همت در بخش صنعت و معدن و ۲۱۸۰ همت در بخش خدمات نیاز است که خدمات شامل همه می‌شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه منابع مالی باید از طریق نظام بانکی تامین شود، گفت: با توجه به سیاست‌های انقباضی سال گذشته، مشکلاتی به‌دلیل کاهش حجم نقدینگی و آثار ناشی از تورم ایجاد شد. حدود هزار و ۲۸۰ همت برای سال ۱۴۰۳ از تسهیلات بانکی برنامه‌ریزی شده است.
پورابراهیمی بیان داشت: تا حد زیادی، اوراق گام توانسته تامین مالی خوبی برای تولیدکنندگان باشد البته اگر وزارتخانه بتواند نکات، محدودیت‌ها و عوارض آن به جهت اجرا را به درستی پوشش و مدیریت کند، یک ابزار خوبی برای تامین مالی است.
وی عنوان کرد: با توجه به شرایط اقتصادی، کاهش زمان فرایند، مشکل تامین مالی در اقتصاد ایران را برطرف نمی‌کند.
پور ابراهیمی با بیان اینکه اگر بخواهیم جهش تولید مدنظر رهبر معظم انقلاب اسلامی اتفاق بیفتد، بزرگترین چالش اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ نرخ تامین مالی است، افزود: پیامد سیاست انقباضی افزایش نرخ است. اتفاقاتی که در سیاست پولی، مخصوصاً برای کنترل جریان ارز در بازار امسال ایجاد شد، کاملا سیاست غلطی است.
در تاریخ اقتصاد ایران در دولت قبل نیز افزایش سپرده‌های بانکی را برای اینکه این حجم از سمت بازار به سمت بازار پول که اتفاق نیفتاد، فقط ۵ واحد درصد در دولت قبل سود سپرده بانکی را افزایش دادیم. در واقع یک عدد سنگینی هزینه به نظام بانکی کشور تحمیل کردیم.
افزایش نرخ سود سپرده به ۳۰ درصد کاملا اشتباه است
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: افزایش نرخ سود سپرده به ۳۰ درصد کاملا اشتباه است. به دلیل اینکه اثر آن بازار ارز کاملا منتفی است. زمانی که این اوراق تعهدی را با نرخ ۳۰ درصد منتشر می‌کنید، نرخ تامین مالی قطعاً بالای ۳۰ درصد باید صورت گیرد.
وی ادامه داد: در حال حاضر، بر اساس برآورد مجلس در بازار رسمی و غیر رسمی عدد‌های بسیار بالایی است. اگر مشکل نرخ تامین مالی را در حوزه فعال‌سازی بنگاه‌ها حل نکنیم، قطعا جهش تولید برای امسال تحقق پیدا نمی‌کند.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان