به نقل از «خبرگزاری میزان»

باور غلط عدم تعقیب کم‌کاری‌ها و ترک فعل‌ها باید تصحیح شود/ دستورالعمل رییس قوه قضاییه، تاکید جدی بر وظایف و تکالیف دستگاه‌های نظارتی است

تاریخ انتشار: ۱۸ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۹۰۷۵۰۶

جزییات اجرای «دستورالعمل مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران» در برنامه زنده «به وقت ایران» شبکه آموزش مورد بررسی قرار گرفت.

خبرگزاری میزان - بررسی جزییات و چگونگی اجرای «دستورالعمل مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران» با حضور محمد بهادری‌جهرمی قائم مقام پژوهشگاه قوه قضاییه، حجت الاسلام غضنفرآبادی رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی و اصانلو معاون سازمان بازرسی کل کشور در برنامه زنده «به وقت ایران» از شبکه آموزش پخش شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

محمد بهادری‌جهرمی قائم مقام پژوهشگاه قوه قضاییه اظهار کرد: یکی از وجوه نقص نظام نظارتی ما، ترک فعل‌ها است. نظارت بر ترک فعل یکی از وجوه مهم نظارت است.

قائم مقام پژوهشگاه قوه قضاییه تصریح کرد: نظارت در نظام حقوقی ما اشکالات فراوانی دارد. آنطور که هدف قوانین بوده، محتوا‌های نظارتی تحقق نیافته است. نظارت‌های سیاسی مجلس بر دولت آن طور که باید پیش نرفته است. تجربه ثابت کرده، نظارت‌های درون‌سازمانی موثر نیست. یکی از دلایل تفکیک قوا، نظارت آن‌ها بر یکدیگر است. بیش‌تر از ضعف در قوانین، در اجرای نظارت‌ها مشکل داریم.

بیشتر بخوانید: پژوهشگاه قوه قضاییه و سازمان زندان‌ها، تفاهم‌نامه همکاری مشترک امضا کردند

وی گفت: تصمیم‌گیری دلخواهانه، تفسیر غلطی از صلاحیت اختیاری است. دستورالعمل رییس قوه قضاییه برای مجموعه دستگاه قضایی الزام‌آور است و این دستورالعمل شامل خود قوه قضاییه نیز می‌شود. مدیری که مسئول جاده سازی است وقتی جاده‌ای مشکل دارد اگر با افتخار بگوید من یک مترم جاده نساختم اشکال دارد و مدیر به وظیفه خودش که جاده سازی بوده عمل نکرده است.

حجت الاسلام غضنفرآبادی رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی نیز بیان داشت: در هر جایی اگر کار به کاردان سپرده شود، نتیجه مطلوب می‌گیریم. اگر در انتصابات، شرایط افراد و توانمندی‌هایشان را در ابعاد مختلف لحاظ کنیم، عدالت رعایت می‌شود.

رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی: اگر نماینده‌ای دید مدیری کم کاری می‌کند باید مجلس را در جریان بگذارد. مجلس می‌تواند از طریق استیضاح یا سوال با کم‌کاری‌های مدیران برخورد کند.

وی بیان داشت: ماده ۱۰ دستورالعمل رییس دستگاه قضا، مشوق مدیران پرکار است. فساد‌هایی که امروز وجود دارد، به خاطر اهمال مدیران و عدم انجام وظایف است. نظارت، دخالت در مدیریت نیست.

محمد باقری مدیرکل بررسی گزارش‌های سازمان بازرسی کل کشور نیز تصریح کرد: پرونده‌های زیادی به خاطر ترک فعل مدیران تشکیل شده است. دستورالعمل رییس قوه قضاییه، تاکید جدی بر وظایف و تکالیف دستگاه‌های نظارتی است. مدیران اجرایی فکر می‌کنند هر مدیری کار می‌کند، تعقیب می‌شود.

وی گفت: باور غلط عدم تعقیب کم‌کاری‌ها و ترک فعل‌ها باید تصحیح شود.

انتهای پیام/

برچسب ها: قوه قضاییه محمد بهادری جهرمی

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: قوه قضاییه پژوهشگاه قوه قضاییه دستورالعمل رییس کم کاری ترک فعل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۹۰۷۵۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

محمودزاده: موضوع چای دبش را لاپوشانی کردند

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: در رابطه با چای دبش علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد.

به گزارش ایلنا، جلال محمودزاده نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی، درخصوص علت سکوت وعدم واکنش از سوی نمایندگان مجلس نسبت به موضوع آقای صدیقی و اینکه آیا این مساله یکی از نتایج یکدستی قواست که اشتباهات و کم‌کاری‌ها نادیده گرفته می‌شود و در این مساله هم انتقاد و اعتراضی به این مساله مطرح نشد؟ ، گفت: در رابطه با بحث نظارتی مجلس من این انتقاد و ایراد را به مجلس یازدهم وارد می‌دانم و یکی از ایرادات پررنگ مجلس یازدهم این بود که تقریبا مجلس و دولت یکی بودند زمینه‌اش هم این بود که بیش از ۲۰۰ نفر طی نامه‌ای از آقای رییسی که رییس یک قوه دیگر بود دعوت کردند تا کاندیدای ریاست جمهوری شود و بیش از ۲۲۰ نفر از نمایندگان طی نامه‌ای پیروزی در انتخابات را به ایشان تبریک گفتند و خب این باعث شد که مجلس یازدهم در بُعد نظارتی خوب عمل نکند.

وی ادامه داد: بنده هم در این مجلس بودم و این انتقاد شامل همه ما می‌شود اگرچه که ما تلاش کردیم و در بحث‌های نظارتی کار کردیم ولی خب در مجموع شامل همه نمایندگان مجلس یازدهم می‌شود.

عضو فراکسیون مستقلین مجلس خاطرنشان کرد: ما نباید بین افراد در برخوردها اختلاف قائل شویم، کسی که امام جمعه بوده یا استاندار بوده یا وزیر بوده اگر تخلفی مرتکب شده باشد برخورد با این فرد نه‌تنها نباید کمتر از دیگران باشد بلکه باید با شدت بیشتری اتفاق بیفتد چراکه هزینه اشتباه و تخلف چنین افرادی برای نظام و کشور بیشتر است و از سوی دیگر درس درس عبرتی برای دیگران و مسئولین باشد که در آینده ارتکاب به چنین تخلفات یا اشتباهاتی را تکرار نکنند.

محمودزاده تصریح کرد: من واقعا به این موضوع ایراد وارد می‌کنم که موضوع آقای صدیقی خیلی جدی در رسانه‌ها مطرح شد، خودش هم پذیرفت و از مردم عذرخواهی کرد اما تا قبل از عذرخواهی و پذیرفتن خودش هیچ ورودی به این مساله نشد، در حالیکه باید به قوه قضاییه ارسال می‌شد و کمیسیون اصل ۹۰ به این موضوع ورود می‌کرد و این پرونده را به قوه قضاییه معرفی می‌کرد یا تحقیق و تفحص می‌کردند که در این اتفاق از این برخورد‌های نظارتی کوتاهی شد.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ابراز داشت: در رابطه با چای دبش هم علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد.

وی عنوان کرد: این‌ها مشکلاتی بوده که در مجلس یازدهم وجود داشته و فکر کنم در مجلس دوازدهم بدتر هم خواهد شد با توجه به اینکه در انتخابات مجلس دوازدهم دایره انتخاب مردم کوچک بود، یعنی رد صلاحیت زیاد بود و بعد از جناح‌های مختلف کمتر حضور داشتند و مشارکت پایین بود. این‌ها باعث می‌شود که دوباره مجلس دوازدهم یک دست‌تر از مجلس یازده شود با دولت و خیلی نزدیک باشند که این یکی از ایرادات مجالس خواهد بود چون در نهایت اگر تخلفاتی در بدنه دولت صورت گیرد چون مجلس و دولت یکی هستند مجبورند که کوتاه آمده و نادیده بگیرند.