به نقل از «ایسکانیوز»

توسعه و استمرار آموزش الکترونیکی؛ سیاست کلان وزارت علوم در حوزه آموزش است

تاریخ انتشار: ۱۹ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۹۱۳۸۶۹

به گزارش باشگاه خبرنگاران دانشجویی(ایسکانیوز)،  علی خاکی صدیق در پنجاه و چهارمین اجلاس سراسری (مجازی) معاونان آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی که در سالن شهدای جهاد علمی این وزارت و به میزبانی دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شد، بیان کرد: نظام سنتی، شرایط اجتماعی، نگرش صلب و انعطاف ناپذیر، تعهدات ایجاد شده و مداخله‌های خارج از حوزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از موانع اصلی ارتقای کیفیت نظام آموزش عالی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: یکی از محورهای اصلی در ارتقای کیفیت سیستم آموزش عالی، توجه به استقلال دانشگاه‌ها و دادن آزادی عمل به آنها در حوزه‌های کاری مختلف است و اعتقاد داریم اگر دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی در مسیر ارتقای کیفی حرکت کنند، بهترین افراد تعیین‌کننده جزئیات مسیر، سیاست‌ها و اجرای آن‌ها، کارشناسان، استادان، مدیران میانی و ارشد خود دانشگاه‌ها هستند که نمونه بارز این موضوع هم برخورد با مساله آموزش الکترونیکی در دوران بحران ویروس کرونا بود که سیستم آموزش عالی کشور در این زمینه یک موفقیت ملی کسب کرد.

معاون آموزشی وزارت علوم با بیان اینکه علی‌رغم فراز و فرودها و مشکلات و چالش‌هایی که با شیوع ویروس کرونا در کشور به وجود آمد، در مجموع همه اذعان دارند که سیستم آموزش عالی کشور از این موضوع سربلند بیرون آمد و امر آموزش حتی یک روز هم تعطیل نشد؛ با توجه به اینکه مجموعه آموزش عالی آمادگی این حجم از آموزش الکترونیکی را نداشت، اما با موفقیت این کار انجام شد.

وی یکی از دلایل مهم این موفقیت را واگذاری اختیار به دانشگاه‌ها دانست و ادامه داد: با تسهیل مقررات و انعطاف‌پذیری آئین‌نامه‌ها، دانشگاه‌ها توانستند با نقاط ضعف و قوت مسائل خود بیشتر آشنا شده و آن را مدیریت کنند.

خاکی صدق ادامه داد: مصادیق بسیاری در زمینه واگذاری اختیارات به دانشگاه‌ها می‌توان در برنامه داشت که یکی از مهم‌ترین آنها تعیین و تخصیص ظرفیت دانشجو و اعطای مجوز رشته گرایش در مقاطع مختلف تحصیلی است که دارای مراحل مختلف است.

معاون آموزشی وزارت علوم تصریح کرد: نسبت استاد به دانشجو، تخصص اعضای هیئت علمی و مرتبه آنان و فراهم بودن امکانات سخت‌افزاری و زیرساخت‌های اجرایی، سه محور کلیدی است که در کیفیت و ارائه مجوز رشته گرایش جدید و تخصیص ظرفیت به دانشگاه‌ها باید به آن توجه و دقت شود.

وی افزود: در این خصوص هم با توجه به تنوعی که در زیرنظام‌ها داریم نباید با همه دانشگاه‌ها برخورد و نگاه یکسان داشت، بلکه بایستی براساس وضعیت علمی کنونی، شرایط مدیریتی، سابقه و عملکرد دانشگاه‌ها، مساله واگذاری اختیارات را پیگیری کرد.

خاکی صدق ادامه داد: برای رتبه‌بندی نیز شاخص‌های کاربردی عملکردی مختلفی مثل آموزش، پژوهش، فن‌آفروری و کارآفرینی، مسئولیت‌پذیری اجتماعی، فرهنگی، بین‌المللی را باید مد نظر داشت و نکته کلیدی در این فرآیند، شفافیت و امکان برنامه‌ریزی برای ارتقای کیفی است و مقدمه واگذاری اختیارات به دانشگاه‌ها همین رتبه‌بندی و تمایز است.

معاون آموزشی وزارت علوم بیان کرد: سال گذشته با تاکید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری برنامه رتبه‌بندی دانشگاه‌های دولتی با اجرای ISC برنامه ریزی و پیگیری شد و سطح‌بندی موسسات و مراکز آموزش عالی غیردولتی و غیر انتفاعی نیر که قبلاً انجام شده است، مجدداً انجام خواهد شد. اما آنچه که امسال بسیار دارای اهمیت است و به صورت ویژه به آن پرداخته می‌شود، ارزشیابی مراکز آموزش و یادگیری الکترونیکی است که این امر با همکاری انجمن یادگیری الکترونیکی ایران صورت خواهد گرفت و این انجمن این کار را به صورت علمی و تخصصی انجام خواهد داد. در این زمینه یک نظام جامع ارزشیابی ارائه داده‌اند که مبنای اولیه ارزیابی دانشگاه‌ها خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: باید درک درست و واقع‌بینانه‌ای از تفاوت در زیرنظام‌های موجود در آموزش عالی داشته باشیم. برنامه‌های ارتقا کیفیت این زیرنظام‌ها قطعاً متفاوت است، بنابراین ارزیابی آنها نیز باید متفاوت باشد تا به سطح قابل قبول و مورد توافق کیفیت برسیم.
معاون آموزشی وزارت علوم، با بیان اینکه در اجرای این برنامه‌ها نیز دبیران مناطق آموزشی در هماهنگی و اجرا بسیار موثر هستند، تاکید کرد: توانمندسازی دانشگاه‌های کمتر برخوردار را در طرحی به نام طرح تعاون یا استاد وابسته در شورای گسترش و برنامه‌ریزی آموزش عالی پیگیری می‌کنیم.

 خاکی صدیق در ادامه با اشاره به اینکه سیاست کلان وزارت علوم در آموزش الکترونیکی، استقرار، توسعه و استمرار یادگیری در نظام آموزش عالی کشور است، گفت: در این زمینه تجربه جهانی نیز نشان داد که باید همگام با تحولات، سرعت تغییرات را نیز به ویژه در حوزه آموزش زیاد کنیم. از قابلیت‌های یادگیری الکترونیکی می‌توان به امکان مواجهه با بحران‌ها و ارتقا کیفی آموزش اشاره کرد که بخشی از آن در سیستم آموزش عالی پیاده شده است.

معاون آموزشی وزارت علوم در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه معاونان آموزشی دانشگاه‌ها باید نظارت‌های دقیقی بر کیفیت ارائه آموزش‌های الکترونیکی داشته باشند، اظهار داشت: با توجه به اینکه دانشگاه‌ها توانمندی لازم و کافی را طی ترم گذشته در این زمینه به‌دست آورده‌اند، انتظار می‌رود با رعایت زمان‌بندی کلاسها، تولید محتوا، کیفیت برقراری ارتباط و ارزشیابی مستمر دانشجویان، خدمات بهتری را در زمینه آموزش الکترونیکی ارائه دهند.

وی  در پایان یادآور شد: سعی شده است با توجه به شرایطی که همگان در آن واقع‌اند و درک شرایط نامساعد جامعه از نظر شیوع بیماری و استرس‌ها، ضمن تضمین کیفیت، قوانین آموزشی را کمی سهل‌گیرانه‌تر اجرا کنیم تا مشکلات دانشجویان کمتر شود.

انتهای پیام/

مریم شمسایی نیا کد خبر: 1080390 برچسب‌ها وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

منبع: ایسکانیوز

کلیدواژه: کرونا کرونا وزارت علوم تحقیقات و فناوری معاون آموزشی وزارت علوم آموزش الکترونیکی سیستم آموزش عالی دانشگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۹۱۳۸۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صدور الکترونیکی مجوز‌ها پیش‌نیاز توسعه اقتصادی و تسهیل مشارکت مردم در کسب‌وکار‌های خرد

به گزارش تابناک اقتصادی؛ تمرکز بر تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیکی با شناسه های منحصر به فرد برای همه فعالان اقتصادی در ایران، موضوع مهمی است که به دنبال نوسازی چارچوب نظارتی حاکمیت بر کسب و کار ها و استفاده از فناوری دیجیتال برای ارتقای اعطای خدمات دولتی و حمایت از فعالیت های اقتصادی است. معرفی مجوزهای الکترونیکی با شناسه‌های منحصربفرد مجموعه‌ای از ویژگی‌ها و مزایای مهم را ارائه می‌دهد که از جمله آنها می‌توان به ایجاد بستری برای ارائه خدمات کارآمد و هوشمند دولتی به دارندگان مجوز، احراز هویت فعالان واقعی اقتصادی، شناسایی فعالیت‌های اقتصادی شفاف و مولد در جهت حمایت بیشتر، تخصیص حمایت های جدید برای ترویج سرمایه گذاری های قانونی و تولید واقعی در اقتصاد و پیشگیری از تخلفات غیرقانونی نظیر فعالیت های زیرزمینی و قاچاق اشاره کرد.

مزیت کلیدی این موضوع مقابله با بخش زیرزمینی اقتصاد است؛ تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیکی با شناسه‌های منحصربه‌فرد، گامی مهم در جهت افزایش حمایت از تولید شفاف، شفافیت و کارایی در چشم‌انداز اقتصادی ایران است. هدف نهایی تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیک حذف اقتصاد زیرزمینی و قاچاق است.

در همین رابطه پیرامون اهمیت این موضوع با علی کریمی فیروزجایی عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی به گفتگو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند.

علی کریمی فیروزجایی در گفت‌وگو با تابناک اقتصادی در خصوص تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا، اظهار داشت: قانون تسهیل فضای کسب وکار و حذف بروکراسی اداری از طریق صدور مجوزهای الکترونیکی از مهمترین مصوبات مجلس یازدهم بود که در این راستا دولت موظف به تسهیل گری صدور مجورهای کسب وکارها شد و طبیعتا اجرای صحیح آن مستلزم بسترسازی و آماده سازی فرآیندهای مربوطه است.

وی ادامه داد: دولت باید تمامی مجوزهای مورد نیاز توسعه فضای کسب و کار را با ابزارهای قانونی در اختیار، بصورت الکترونیکی صادر کند که متناسب با شرایط روز و درخواست ها باید شفاف و بدون ابهام عمل کند و از این رو باید با حذف مقررات دست وپاگیر و زائد از حقوق مطالبه گران این بخش بویژه جوانان و کارآفرینان و نخبگان حمایت کند.

 

فیروزجایی نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی با اشاره به شفافیت نکته اساسی در این زمینه شفاف سازی در فعالیت های اقتصاد، گفت: مردمی سازی امور است که هدف مهم قانونگذار در این حوزه به شمار می‌رود و دولت باید در فضای جدید برای جلب نظر حداکثری اصناف و بازاریان بکوشد و موانع پیش روی این قانون را با همکاری بخش های دیوانی مرتفع کند.

کریمی فیروزجایی عضو هیات رییسه مجلس تصریح کرد: در خصوص تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا نیز اصل مهم شفافیت و رقابت پذیری در حوزه کسب وکارهاست که به نظر می رسد تحول بزرگی در این حوزه رخ داد و عرصه دیجیتال در حوزه اقتصاد دستخوش تغییرات بنیادین گردید و مهمترین دغدغه عمومی در این حوزه امنیت داده های مربوط به سرمایه گذاران  و کسب و کارهای اقتصادی است که نگاهها و تلاش ها باید معطوف به این حوزه راهبردی باشد و مجلس یازدهم در این خصوص تاکید مضاعفی در قانون مصوب داشته است.

وی بیان داشت: پیش نیاز توسعه اقتصادی در حوزه  کسب و کارها که صدور الکترونیکی مجوزها شرط اولیه آن است، با تمرکز و حمایت ویژه از مشارکت مردم در فضای تولید، ثبات قوانین و مقررات مربوط به این حوزه را شاهد خواهیم بود و تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه موجب تحقق شفافیت اقتصادی، حمایت هدفمند از تولید و افزایش رقابت پذیری تولید خواهد شد.

عضو هیات رییسه مجلس اقتصاد زیرزمینی را از مشکلات ساختاری اقتصاد کلان دانست و عنوان کرد که ساماندهی آن نیازمند شفاف سازی و قانونمندی ساختارهای مربوطه است.

وی خاطرنشان ساخت: اصل محوری در این زمینه این است که دولت نباید در عرصه اقتصادی خود را رقیب بخش خصوصی بداند و از این رو اقتصاد را در حوزه اجرا و نه سیاستگذاری، تماما به عاملان آن واگذار کند و از این رو فعالیت های غیرمولد و خطرآفرین در حوزه اقتصاد به تدریج رخت بر خواهد بست و شفافیت مطلوب بر این عرصه حاکم خواهد شد.