به نقل از «خبرگزاری میزان»

وعده دولت برای حل مشکلات صنعت موتور سیکلت| ضرورت هم‌فکری با تولیدکنندگان برای تدوین مصوبات

تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۹۳۷۳۵۲

دبیر انجمن صنعت موتور سیکلت سیاست‌های جدید وزارت صمت و کمیسیون‌های مربوطه در مجلس را کمک کننده دانست و گفت: در جلسه روز دوشنبه، مشکلات این حوزه را با مسئولان در وزارتخانه مطرح کردیم و قرار شد دولت در این زمینه تا جایی که امکان دارد برای رفع موانع تولید کمک و حمایت کند تا شرکت ها‌ی تولیدکنندده بتوانند برای تولیدات آینده برنامه ریزی داشته باشند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بهمن ضیا‍ءمقدم در گفت‌وگو با میزان، شرایط فعلی تولید موتورسیکلت در کشور را نامناسب توصیف کرد و گفت: با توجه به گذشت ۸ ماه سال تقریباً هر دو ماه یکبار خط تولید به دلایل مختلف به مدت دو هفته متوقف می‌شود.
دبیر انجمن موتورسیکلت، نوسانات موجود در بازار ارز را یکی از مشکلات این صنعت دانست و با بیان اینکه تاثیرات انتخابات آمریکا در کاهش نرخ ارز وضعیت پایداری نیست، تصریح کرد: ما هنوز در انتقال ارز و واردات با مشکل روبه‌رو هستیم و حتی برای دو سه ماه آینده نیز نمی‌توانیم برنامه‌ریزی مطمئنی برای سرمایه‌گذاری و سفارش قطعات داشته باشیم.
وی سیاست‌های جدید وزارت صمت و کمیسیون‌های مربوطه در مجلس شورای اسلامی را در خصوص ارز و تجارت بین المللی کمک کننده دانست و افزود: در جلسه روز دوشنبه، مشکلات این حوزه را با مسئولان در وزارتخانه مطرح کردیم و قرار شد دولت در این زمینه تا جایی که امکان دارد برای رفع موانع تولید کمک و حمایت کند تا شرکت‌ها ی تولیدکنندده بتوانند برای تولیدات آینده برنامه ریزی داشته باشند.
ضیاءمقدم در ادامه با انتقاد از نگاه منفی که جامعه و برخی سازمان‌ها به نوع مصرف موتور سیکلت دارند، بیان کرد: برخی از مسائل و مشکلات در حوزه مصرف به تولیدکننده مربوط نمی‌شود و باید نگاه مثبت به تولید در این صنعت داشت چرا که شرکت‌های تولیدکننده این کالا در کشور به طور مستمر توسط سازمان‌های ناظر مانند سازمان محیط زیست و سازمان استاندارد مورد ارزیابی و بازرسی قرار می‌گیرند و تمام موتورسیکلت‌ها تولید شده تحت استاندارد‌های الزامی، تولید می‌شوند.   بزرگترین چالش برای تولید فاصله زمانی کوتاه بین تصویب و اجرای قوانین و مصوبه‌هاست دبیر انجمن صنعت موتورسیکلت با استقبال از مسئله ادغام شرکت‌ها گفت: این موضوعی است که در همه دنیا در حال اتفاق است، اما بزرگترین چالش برای تولید موضوع مصوبه‌ها و قوانینی است که فاصله زمانی بین تصویب و اجرای آن کوتاه است به طوری که تولید کننده فرصت لازم برای اجرای آن مصوبه قانون را ندارد و این باعث توقف موقت در تولید می‌شود.
به گفته ضیاء مقدم فاصله زمانی استاندارد برای اجرای یک مصوبه در اروپا چهار سال یکبار است، اما در کشور ما، طی چهار سال اخیر ۴ مصوبه تدوین و اجرا شده است در صورتی‌که بعد از تصویب یک مصوبه، باید فرصت کافی به تولیدکننده داده شود تا بتواند محصول خود را در آن بازه زمانی مطابق مصوبه تعیین شده تولید کند.
وی در ادامه به مصوبه اسقاط موتورسیکلت در سال ۹۷ اشاره کرد و افزود: این مصوبه در مهرماه آن سال تصویب و به فاصله یک ماه در آذر اجرا شد. بیشتر بخوانید: تولید آزمایشی سه نوع گیربکس جدید در نیرومحرکه با توجه به توضیحات ایمانی مقدم در مورد مصوبه اسقاط موتور سیکلت‌ها، شماره گذاری موتورسیکلت تولید شده در مقابل ارائه برگه گواهی اسقاط انجام می‌شود و هدف آن کاهش آلودگی با حذف موتورسیکلت‌های فرسوده که در سطح کلان شهر‌ها تردد می‌کنند است؛ اما چون زیرساخت‌های آن ایجاد نشده بود باعث توقف ۶ ماهه خط تولید شد و در نهایت تولید کننده را مجبور کرد تا برای جلوگیری از توقف و تعطیلی بیشتر، اقدام به خریداری موتورسیکلت‌های فرسوده کند؛ به این معنی که علی‌رغم اجرای مصوبه، هیچ کدام از موتورسیکلت‌های فرسوده در سطح شهر از چرخه مصرف حذف نشدند و تاثیری در کاهش آلودگی نداشت.
وی با انتقاد از اینکه تولیدکننده نباید مسئول تهیه برگه اسقاط باشد و تنها مسئولیت تولید بر عهده اوست گفت: اگر قرار است مصوبه‌ای تصویب شود باید از کارشناسان و بخش خصوصی و تولیدکنندگان برای همفکری دعوت شود چراکه این بخش‌ها از جزئیات صنعت مربوطه اطلاعات کافی و دقیق تری دارند.
ضیاءمقدم در ادامه گفت‌وگوی خود با میزان، تشکیل کارگروه تخصصی صنعت موتورسیکلت در وزارتخانه را راه حل موثری برای برطرف شدن مشکلات و موانع در این حوزه عنوان کرد و اذعان داشت: ما بار‌ها پیشنهاد تشکیل کارگروهی متشکل از ارگان‌ها و سازمان‌های مربوطه داد‌ایم و ار آنجائی‌که همه ارگان‌های ذی‌ربط در این کارگروه حضور دارند، تشکیل آن گام موثری در پیشرفت صنعت موتورسیکلت است.
وی در بخش پایانی صحبت‌های خود ظرفیت و آمادگی صنعت موتورسیکلت برای ورود به بازار‌های جهانی را مناسب و کافی توصیف کرد و افزود: در بحث صادرات قیمت تمام شده محصول بسیار مهم است؛ ما علی‌رغم وجود ظرفیت و آمادگی ما برای صادرات، شرایط مناسبی نداریم.
وی به رقبای قوی و قدرتمند در بازار‌های جهانی اشاره کرد و گفت: متاسفانه بخاطر وجود رقبای قوی در بازار جهانی، برخی از بازار‌های جهانی مانند افغانستان و پاکستان را از دست دادیم، اما در صورت ایجاد شرایط مناسب و پایدار می‌توانیم از فرصت‌های جدید در بازار‌های بین‌المللی استفاده کنیم.
انتهای پیام/ برچسب ها: اخبار اقتصادی وزارت صنعت صادرات

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: اخبار اقتصادی وزارت صنعت صادرات صنعت موتورسیکلت موتورسیکلت ها موتور سیکلت صنعت موتور برای تولید سیکلت ها شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۹۳۷۳۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کارنامه دولت در مازندران/ بازگشت کارخانه های ورشکسته به تولید

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: ۲۵ ماه از سفر اول دولت به مازندران می‌گذرد و طی ماه‌های گذشته اجرای مصوبات موانع بزرگی را از پیش روی استان مازندران برداشته است. نتیجه اجرای مصوبات در مازندران گره گشایی از تولید و رفع موانع فراروی بوده که سبب شد بیش از ۲۰۰ کارخانه راکد و تملک شده توسط بانک‌ها به چرخه تولید بازگردند.

اگرچه مأموریت «سید محمود حسینی‌پور» اولین استاندار دولت سیزدهم در مازندران به پایان رسید اما طی ماه‌های حضور وی در استان و اجرای مصوبات دولت اتفاقات خوبی برای استان مازندران رقم خورده است.

پایش مصوبات سفر اول دولت به مازندران نشان می‌دهد که بیش از ۸۰ درصد پروژه‌های مصوب شده اجرا شد و مابقی نیز در دست اجرا است. سفر ۲۰ اسفند ۱۴۰۰ هیات دولت به مازندران ۱۷۶ مصوبه با ۱۷ هزار و۸۰۰ میلیارد تومان اعتبارات رقم خورد که تزریق این اعتبارات به بخش تولید و اقتصاد مازندران نه تنها میزان تورم را در استان کاهشی کرد بلکه نرخ مشارکت اقتصادی را در استان نسبت به کشور ارتقا داد.

۸۰ درصد تسهیلات تخصیص داده شده است

«سید محمود حسینی پور» استاندار سابق مازندران در جلسه پیگیری مصوبات دولت که فروردین ماه امسال برگزار شده بود، طی ارائه گزارش در اجرای مصوبات سفر اول پیشرفت خوبی در جهت جذب انجام شده است، اظهار کرد: مجموع ۱۷ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بودجه اختصاصی سفر بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات در این سفر بوده است.

وی افزود: بیش از ۸۰ درصد تسهیلات این سفر که در حوزه بانکی بوده، اجرایی شد.

استاندار مازندران با ابراز تأسف از عدم اجرا و تأمین ۲۰ درصدی تسهیلات در بخش بانک‌های خصوصی عنوان کرد: به این بانک‌ها هشدارهای لازم داده می‌شود تا هر چه زودتر این تسهیلات را دستور کار قرار دهند.

حسینی‌پور با اشاره به اینکه در حوزه عمرانی با بودجه اختصاصی هشت هزار میلیارد تومان حدود ۷۳ درصد از بودجه جاری تخصیص یافته است، گفت: در بخش مولدسازی این حوزه به دلیل مقاومت وزارتخانه‌های مرتبط و دستگاه‌های دولت تاکنون با وجود اقدامات بسیار نتوانستیم آن طور باید کار انجام دهیم.

حسینی‌پور با اعلام اینکه در حوزه مولدسازی حدود ۲۳ درصد از تخصیص بودجه پیشرفت داشتیم، عنوان کرد: امیدواریم با اجرای برنامه‌ها و تصمیم‌گیری‌ها امسال در این حوزه به جذب بیشتر بودجه دست یابیم.

وی خاطرنشان کرد: مازندران نسبت به سایر استان‌ها برای پیگیری مصوبات سفر ریاست جمهوری در جایگاه مناسبی قرار دارد اگرچه انتظار داریم تا صد درصد این مصوبات اجرایی کنیم.

بازگشت کارخانه ورشکسته چوب و کاغذ به مدار تولید

ثمره مصوبات دولت به استان مازندران را از کارخانه چوب و کاغذ مازندران شروع می‌کنیم، کارخانه‌ای که در دولت قبل قرار بود به بهای ناچیزی به سرمایه‌گذار غیر واجد شرایطی واگذار شود اما در دولت کنونی و با ورود دولت سیزدهم و تزریق اعتبار خط‌های این کارخانه به مدار برگشت و اکنون این واحد تولیدی نه تنها زیان ده نیست بلکه طی دو سال اخیر با سوددهی چشم به بازارهای صادراتی دوخته است.

امید نیکن ژاد مدیرعامل کارخانه چوب کاغذ مازندران با بیان اینکه میزان تولیدات این کارخانه طی دو سال گذشته روند جهشی به خود گرفته است، گفت: کل تولید کاغذ مورد نیاز آموزش و پرورش برای ۱۵۵ میلیون کتاب درسی به صورت صد درصد داخلی انجام می‌شود که ۴۵ هزارتن برای چاپ کتب درسی و ۵ هزارتن برای جلد کتاب است.

وی در گفت وگو با خبرنگار مهر از تولید ۴۴ هزار و ۸۰۰ تن کاغذ چاپ و تحریر در سال ۱۴۰۲ در این کارخانه خبر داد و گفت: از این نظر نسبت به سال قبل با افزایش تولید روبه‌رو هستیم.

وی صادرات اولین محموله کاغذ به عراق به ارزش ۳۸۰ هزار دلار خبر داد و گفت: تا پایان سال سعی می‌کنیم یک میلیون دلار انواع کاغذهای صنعتی به کشورهای همسایه و خلیج فارس صادر شود.

قفل صادرات باز شد

شناسنامه‌دار کردن باغات و محصولات کشاورزی از دیگر مصوبات دولت در مازندران بود و این پروژه به صورت پایلوت و کشوری از این کرانه خزر کلید خورد و در سایر مناطق کشور اجرایی شد. شناسنامه کردن باغات کشاورزی مازندران قفل صادرات محصولات کیوی و کشاورزی باز کرد و سبب شد تا برخلاف سال‌های قبل دیگر شاهد برگشت محموله‌های صادراتی نباشیم.

برگشت محموله‌های کیوی صادراتی که طی چند سال گذشته حاشیه ساز شده بود با شناسنامه‌دار کردن محصولات باغی متوقف شد و کشورهای مختلف جهان دروازه‌هایشان را به روی میوه‌های مازندرانی باز کردند.

بابک مؤمنی سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران با بیان اینکه محصولی می‌تواند وارد چرخه صادرات شود که شناسنامه‌دار باشد و این محصولات می‌تواند با قیمت مناسب عرضه و منافع باغدار را تضمین کنند، اظهار کرد: اجرای کشاورزی قراردادی و عرضه مناسب محصول از مسیر شناسنامه‌دار کردن واحدهای تولیدی می‌گذرد و بر این اساس می‌توان مشخص کرد چه میزان محصول با چه کیفیتی در کدام مزرعه یا باغ تولید شده است، خاطرنشان کرد: کشاورزان مازندرانی باید هویت‌دار شوند و واحد تولیدی و محصولات تولیدی آن هم باید تعریف شده و شناسنامه دار باشد.

وی در گفت وگو با خبرنگار مهر بیان کرد: سطح کل باغات استان ۱۵۶ هزار و ۵۱۰ هکتار است که تاکنون ۹ هزار و ۵۶۵ نفر به مساحت ۱۵ هزار و ۷۸۲ هکتار برای شناسنامه دار شدن باغات خود در سامانه ثبت‌نام کردند.

مؤمنی با بیان اینکه ۸ هزار و ۲۴۵ مورد بازدید به مساحت ۱۲ هزار و ۸۷۱ هکتار از این باغات انجام شد، گفت: با صدور ۸ هزار و ۱۹۳ مورد شناسنامه و کد سلامت محصول، ۱۴ هزار و ۳۴۷ هکتار از باغات استان شناسنامه دار شد.

وی مرمت آب بندان‌ها و تجهیز و نوسازی شالیزارها را از دیگر مصوبات بیان کرد و گفت: اجرای طرح‌ها نیز بخوبی در استان در دست اجراست.

کتابخانه مرکزی در لیست افتتاح

کتابخانه مرکزی ساری دولت‌های دهم، یازدهم، دوازدهم و سیزدهم را از سر گذرانده و پنج وزیر ارشاد به خود دیده اما همه اینها باعث نشده این پروژه رنگ بهره‌برداری ببیند.

پروژه کتابخانه ساری از جمله طرح‌های نیمه کاره‌ای است که با تزریق اعتبار توسط دولت روند اعتباران شتاب گرفت و این طرح در مراحل پایانی قرار دارد.

سکینه مهدیانپور مدیر کل کتابخانه‌های عمومی استان مازندران با اشاره به تخصیص اعتبار ۱۲۰ میلیارد تومانی توسط دولت اظهار امیدواری کرد که این پروژه در سال جاری تکمیل شود.

وی کتابخانه مرکزی را از پروژه‌های بزرگ در استان بیان کرد و گفت: تکمیل و راه‌اندازی آن مطالبه اهالی فرهنگ و هنر به شمار می‌رود.

چرخ نیروگاه زباله سوز به حرکت درآمد

حجت الاسلام رئیسی در سفر اول خود به مازندران از پروژه نیمه کاره‌ای زباله سوز ساری بازدید کرد و ضرب الاجلی را برای تکمیل این پروژه که مطالبه عمومی است، صادر کرد.

در حال حاضر روزانه ۴۵۰ تن زباله در ساری جمع آوری خارج از استان منتقل می‌شود با یک حساب سرانگشتی نشان می‌دهد که این طرح ماهانه ۹۰ میلیارد تومان خرج روی دست شهرداری باقی می‌گذارد.

با اقدام دولت و ورود بسیج سازندگی و بچه‌های جهادی به این پروژه روند تکمیل پروژه ناقص و نیمه کاره زباله سوز ساری شتاب گرفت و این پروژه یکی از طرح‌های محوری برای افتتاح در دور دوم سفر استانی دولت به مازندران خواهد بود.

سرجمع مصوبات سفر دولت به استان ۱۷۶ مصوبه بوده است و از مجموعه مصوبات ۹ مصوبه در حوزه علوم پزشکی مازندران و بابل بود.

کد خبر 6084878