به نقل از «فردا»

گرانی ۲ تا ۵/ ۲ برابری خودرو‌های خارجی در ایران! +قیمت‌ها

تاریخ انتشار: ۲۲ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۹۵۱۴۰۱

دنیای‌اقتصاد: قیمت خودرو‌های خارجی در بازار داخلی مطابق تحقیقات «دنیای‌اقتصاد» به ۲ تا ۵/ ۲ برابر قیمت همین خودرو‌ها در کشور‌های منطقه و اروپا افزایش پیدا کرده است. بررسی‌ها درباره این حباب بزرگ نشان می‌دهد انتظارات تورمی طی یکی دو سال گذشته با دو منشأ «ریسک‌های غیراقتصادی» و «زمینه خرید با قیمت ارزان و فروش با قیمت بسیار بالا در بازار خودرو» باعث شد موتور خرید‌های غیرمصرفی (تقاضای سرمایه‌ای) در این بازار با دور تند فعال شود که نتیجه آن شکل‌گیری و بزرگ شدن این حباب قیمتی بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اکنون با کاهش ریسک‌های غیراقتصادی لازم است نسخه جامع برای تخلیه حباب قیمت خودرو در این بازار به اجرا دربیاید. این نسخه برای خشکاندن ریشه احتکار و سفته‌بازی در بازار خودرو، راهکار «حذف قیمت‌های دستوری با دست‌کم دو پیشنهاد جایگزین» و همچنین راه‌حل «واردات با ارز اشخاص» را به سیاست‌گذار ارائه می‌کند. این پیشنهاد‌ها افزایش عرضه و تصفیه بازار از تقاضای غیرمصرفی را موجب می‌شود. البته یک سیاست مکمل مرتبط با «تعرفه واردات» نیز لازم است.
حباب‌شکن بازار خودرو

تحقیقات میدانی «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد که خودرو‌های خارجی در ایران دو تا دو نیم برابر بیشتر از کشور‌های منطقه و اروپا قیمت دارد. همراه با اعمال تحریم‌های بین‌المللی، وزارت صمت در سال ۹۷ اقدام به توقف ثبت‌سفارش خودرو کرد این در شرایطی است که لغو واردات از یکسو سهم وارداتی‌ها در بازار خودرو را محدود و ازسوی دیگر قیمت این محصولات را به‌طور چشمگیری افزایش داد. آنچه مشخص است همراه با اعلام توقف ثبت‌سفارش تغییر رفتاری در دو بخش عرضه و تقاضا رخ داد، به‌طوری‌که بخش عرضه با توجه به بازار متشنج خودرو انتظار فروش با قیمت‌های نجومی را در سر می‌پروراند و بخش تقاضا نیز با دامن زدن به انتظارات تورمی همراه با روند صعودی نرخ ارز در هیاهوی مناسبات سیاسی، اقدام به خریدی گران می‌کرد. آنچه مشخص است دولت سال‌هاست در کنار تعرفه‌های سنگین واردات، مقررات و دستورالعمل‌های متفاوتی برای ورود خودرو‌های خارجی به کشور وضع کرده است. مقرراتی که سهم وارداتی‌ها در بازار خودرو کشور را هر سال محدودتر می‌کند. در نهایت تیر آخردولت به خودرو‌های خارجی سال ۹۷ زده شد سالی که با استناد به مدیریت و ساماندهی نظام ارزی کشور واردات به یکباره متوقف شد. از آن سال، اما قیمت وارداتی‌ها ارقام نجومی به خود می‌بیند، ارقامی که هیچ سنخینی با بازار خودرو کشور‌های همسایه و حتی اروپا ندارد. در مورد چرایی این جریان از یکسو باید در سیاست‌گذاری‌های خودرویی دولت تامل شود و ازسوی دیگر رفتار دو طیف عرضه‌کننده و متقاضی مورد بررسی قرار گیرد. آنچه مشخص است با توجه به دستورات و مقررات خودرویی هم‌اکنون ویروس احتکار به جان بازار خودرو افتاده و تا پادزهری برای این ویروس یافت نشود، شرایط کنونی بر این بازار باقی خواهد ماند. اما آنچه هم‌اکنون در بازار وارداتی‌ها رخ داده منفک از بازار خودرو‌های داخلی نیست و با توجه به سیاست‌گذاری دولت، ویروس احتکار به جان این بازار نیز افتاده است. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان با تداوم قیمت‌گذاری دستوری و ایجاد محدویت در عرضه خودرو ازسوی بخش خصوصی و عرضه‌کنندگان محصولات وارداتی، تزریق پادزهر به بازار احتکارزده خودرو دشوار به‌نظر می‌رسد این در شرایطی است که فروکش این وضعیت مسیر‌های روشنی دارد.
منشا سفته‌بازی در بازار خودرو

طی یکسال گذشته همراه با اعمال تحریم صنعت خودرو و به‌دنبال آن خروج شرکای خودروسازی، شرکت‌های تولید‌کننده خودرو با وضعیت دشواری روبه‌رو شدند؛ به‌طوری‌که این شرکت‌ها از یکسو در تامین قطعات و مواد اولیه دچار مشکل شدند و از دیگر سو با افت تولید، نقدینگی مورد نیاز این شرکت‌ها هم روند نزولی به خود گرفت. به این ترتیب در شرایطی که تورم بخشی خودرو به واسطه رشد قیمت نهاده‌های تولید افزایشی و تورم عمومی نیز روند صعودی به خود گرفته بود، دولت همچنان بر تعیین قیمت خودرو ازسوی مراجعی همچون شورای رقابت و یا سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار تاکید داشت. نتیجه این تاکیدات نیز بعد از گذشت چند ماه از اعمال تحریم‌ها و به‌دنبال آن کاهش تولید مشخص شد. بازار غیرمصرفی و احتکار خودرو تنها بخشی از چرخه معیوبی است که سیاست‌گذار خودرو در شکل‌گیری آن نقش مهمی داشته است. همان‌طور که عنوان شد از حدود سه سال پیش با توجه به کاهش عرضه و به‌دنبال آن قیمت‌گذاری دستوری خودرو، شاهد پدیده احتکار در بازار خودرو بودیم.

به این معنا که همراه با قیمت‌گذاری دستوری که منجربه شکل‌گیری فاصله قیمتی از مبدا تا بازار شده است، بسیاری از سرمایه‌های سرگردان جذب بازار خودرو شدند با این قصد که خودرو را با قیمت کمتر از مبدا خریداری و با قیمت بیشتر در بازار به فروش برسانند. سفته‌بازی در بازار خودرو هم‌اکنون به سه سالگی خود نزدیک می‌شود این در شرایطی است که نابسامانی‌ها در قیمت‌گذاری خودرو و همچنین توقف مسیر ورودی خودرو به بازار (ازسوی وارد‌کنندگان) همچنان انگیزه‌ای قوی برای تداوم سفته‌بازی در بازار به حساب می‌آید. بسیاری از سوداگران طی این سال‌ها تنها به‌دنبال خرید ارزان و فروشی گران بودند حال آنکه سیاست‌گذار خودرو نیز قدم به قدم در اجابت خواست سوداگران حرکت کرده است. ازسوی دیگر، اما بخش تقاضا نیز در سوداگری بازار نقش مهمی ایفا کرده است. این بخش به‌دنبال انتظارات تورمی به نوعی تنور سوداگری در بازار خودرو را داغ نگه داشته است.

آنچه مشخص است متقاضیان خودرو طی این سه سال با این ایده که وضعیت اقتصادی کشور سال آینده دشوارتر از امسال خواهد بود، اقدام به خرید خودرو به هر قیمتی کرده‌اند. این انتظار تورمی از یکسو به احتکار خودرو دامن زد و ازسوی دیگر فاصله قیمتی از مبدا تا بازار را تشدید کرد. به‌دنبال این انتظارات سرمایه‌های زیادی از دیگر بازار‌ها به خودرو کوچ کردند و تقاضای کاذبی را دراین بازار شکل دادند. به گفته برخی از مسوولان صنعتی کشور تولید خودرو در نهایت تا پایان سال‌جاری به ۸۰۰ هزار دستگاه برسد این در شرایطی است که از سه سال پیش سه میلیون تقاضا در بازار خودرو شکل گرفته است. تقاضایی که نیمی از آن کاذب و به‌دنبال سودجویی و بهره برداری از این بازار است. اما اتفاقاتی که طی چند روز گذشته همراه با نزولی شدن نرخ ارز رخ داد وجه دیگری از بازار خودرو را به رخ کشید. در دو هفته گذشته که روند نرخ ارز نزولی بود حباب قیمت خودرو نیز به شکل بی‌سابقه‌ای کوچک شد به‌طوری‌که قیمت‌ها در بازار خودرو بین ۲۰ تا ۲۵ درصد کاهش یافت.

اتفاقی که در این چند روز رخ داد این بود که سوداگران بازار با واهمه از ریزش بیشتر نرخ ارز، خودرو‌های خود را با قیمتی کمتر وارد بازار کردند. هرچند متقاضی زیادی برای خودرو نبود، اما عرضه‌کنندگان با هر روشی در پی فروش محصولات احتکاری خود بودند. از دیگر سو رفتار بخش تقاضا نیز جالب توجه بود؛ چراکه این بخش نیز با کاهش انتظار تورمی تمایلی به حضور در ابن بازار نداشت و خرید خود را به کاهش بیشتر قیمت‌ها موکول کرده بود. این اتفاق را بسیاری از کارشناسان موقعیتی مناسب برای تجدید نظر در سیاست‌های خودرویی خوانده‌اند. این کارشناسان تاکید دارند که هم‌اکنون فرصت مناسبی برای حذف همه متغیر‌هایی که باعث خرید ارزان و فروش گران شده پیش رو قرار دارد.
فرصت مناسب برای حذف رانت

همانطور که عنوان شد شرایط کنونی فرصت مناسبی برای حذف رانت و سفته‌بازی در بازار خودرو فراهم کرده است به‌طوری‌که از یکسو سوداگران با ریزش نرخ ارز، خودرو‌های احتکاری خود را به بازار عرضه کردند و از دیگر سو با کاهش انتظار تورمی، متقاضیان به‌دنبال خریدی ارزان‌تر از گذشته هستند.

ازسوی دیگر همراه با کاهش قیمت در دیگر بازار‌ها از جمله مسکن، ارز، سکه و طلا بخش مهمی از انتظارات تورمی که فروش گرانتر را تضمین می‌کرد در حال پایان است. در این زمینه می‌توان به اظهارات چند روز پیش رئیس‌کل بانک‌مرکزی اشاره کرد که عنوان داشته، بانک‌مرکزی همزمان با روند کاهش ریسک‌های غیراقتصادی، با قدرت و توان بیشتری قیمت بازار را به سمت نرخ‌های پایین‌تر که متکی بر عوامل بنیادین اقتصاد است هدایت می‌کند و بدیهی است با استمرار عرضه بانک‌مرکزی، پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها و سایر صادرکنندگان و گشایش‌های ارزی در جریان، بازار ارز از ثبات بیشتری برخوردار خواهد شد. به این ترتیب اظهارات همتی نمایانگر کاهش ریسک‌های اقتصادی است و اینکه زمان ریسک‌های غیراقتصادی به پایان خود نزدیک شده است. این در شرایطی است که ثبات نرخ ارز و کاهش ریسک‌های اقتصادی، مهر پایانی است بر تورم انتظاری، که این مسیر می‌تواند پایانی بر سفته‌بازی در بازار خودرو نیز باشد. همانطور که عنوان شد کارشناسان تاکید دارند که دولت نیز می‌تواند روند خروج سوداگری از بازار خودرو را با لغو قیمت‌گذاری دستوری تسریع کند. همچنین این کارشناسان علاوه بر پیشنهاد عرضه خودرو در بورس در پیشنهاد دیگری تاکید دارند که خودروساز‌ها می‌توانند برای سررسید‌های ۲ ماهه تا یک ساله به‌صورت شرایطی پیش فروش کنند و قیمت تسویه نهایی را پنج درصد زیر قیمت بازار محاسبه کنند.

منبع: فردا

کلیدواژه: گرانی خودرو سفته بازی رانت خودروهای خارجی سفته بازی در بازار خودرو ریسک های غیراقتصادی قیمت گذاری دستوری خودرو های خارجی انتظارات تورمی بازار خودرو کاهش ریسک آنچه مشخص وارداتی ها قیمت خودرو ازسوی دیگر هم اکنون خودرو ها قیمت ها نرخ ارز سه سال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۹۵۱۴۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ریزش سنگین دلار در بازار تهران؛ بازگشت دوباره به کانال ۵۰ هزاری را شاهدیم؟

 قیمت دلار که در روزهای نخست امسال و مخصوصا پایان تعطیلات نوروز به دلیل بالا گرفتن تنش‌های منطقه‌ای و حمله صهیونیست‌ها به کنسولگری ایران در دمشق به اوج خود رسیده بود این روزها به شدت درحال ریزش است.

تسنیم در گزارشی نوشت: قیمت دلار در آن ایام به دلیل تشدید تنش های منطقه ای و نگرانی از شدت درگیری‌ها بین ایران و اسرائیل به ۷۰ هزار تومان هم رسید؛ دلال‌های خیابان فردوسی همان موقع اذعان می کردند که منتظر دلار ۷۵ هزار تومانی بودیم!

اما با پاسخ قاطع ایران و ناتوانی صهیونیست‌ها از ادامه درگیری، ریزش قیمت‌ها در بازار ارز و طلا آغاز شد و همچنان هم ادامه دارد. قیمت دلار که در معاملات اول صبح ۲۶ فروردین ماه (فردای پاسخ قاطع ایران به اسرائیل) در بازار غیررسمی به ۷۰ هزار تومان رسیده بود در معاملات نخست صبح امروز ۹ اردیبهشت ماه به کانال ۶۰ هزار تومان برگشته است. بعبارتی دلار در دو هفته ۱۰ هزار تومان کاهش داشته است و آنطور که فعالان حاضر در بازار ارز پیش بینی می کنند در روزهای آینده نیز بازهم شاهد ریزش سنگین قیمت‌ها در بازار خواهیم بود.

مشاهدات میدانی از بازار ارز در صبح روز بعد از پاسخ ایران به اسرائیل بیانگر نگرانی دلال‌ها از عقب ماندن از بازار و فرار از ضررهای سنگین به دلیل ریزش قیمت ها بود. این وضعیت در دو هفته گذشته همچنان در بازار منوچهری و فردوسی و سبزه میدان حاکم است و دلال‌ها برای اینکه بیشتر از این ضرر نکنند دلارهایی را که قبلا در قیمت های بالا خریده بودند فروختند و فعلا هم قصد خرید ندارند.

بازار کاملا در این ۱۴ روز فروشنده بوده و کمتر خریداری حاضر به خرید ارز شده است چراکه همه چشم انتظار کاهش بیشتر قیمت ها هستند؛ فعالان بازار ارز می گویند بعد از کاهش تنش های سیاسی، هیجانات کاذب و جو منفی بازار تخلیه شد و همین امر به ادامه دار شدن سیر نزولی قیمت ها کمک کرد.

برخی دیگر البته می گویند علاوه بر کاهش سطح ریسک‌های سیاسی، وجود احتمالاتی مبنی بر شروع مذاکرات هسته‌ای و اخبار مثبت درآمدهای نفتی هم به ریزش قیمت ها در بازار دامن زده است در عین حال سفر رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد به عربستان نیز به عنوان عامل اثرگذار دیگری در روند نزولی قیمت ها در بازار طلا و ارز عنوان می شود.

قیمت دلار صبح امروز در بازار آزاد تهران به کانال ۶۰ هزار تومان بازگشته است؛ قیمت دلار هرات نیز که اهمیت بالایی در بازار ارز دارد و کاهش و افزایش قیمت آن بر بازار تاثیرگذار است از عصر دیروز به کانال ۶۰ هزار تومان بازگشته بود و هم اکنون به کانال ۵۰ هزار تومان بازگشته و با قیمت ۵۹ هزار و ۸۰۰ تومان معامله می شود. علاوه براین قیمت درهم امارات هم به عنوان یکی دیگر از عوامل موثر بر نرخ ارز در بازار داخلی شیب نزولی را در پیش گرفت و در کانال ۱۶ هزار تومان عقبگرد قابل توجهی را تجربه کرد.

سیگنال قیمتی از هرات و امارات باعث شده تا فعالان بازار ارز احتمال بازگشت قیمت دلار در بازار تهران را به کانال ۵۰ هزار تومان طی امروز و فردا بسیار جدی بدانند؛ علاوه بر این گفته می شود حضور جدی بازارساز و تزریق های سنگین درهم امارات موجب شده تا اکثر بازارها این روزها فروشنده شوند چراکه احتمال ریزش بیشتر قیمت ها تقویب شده است.

ریزش قیمت ها در حالی در بازار ارز ادامه دارد که کارشناسان و فعالان اقتصادی متعددی از همان روزهای پرتنش بازار و ثبت رکوردهای نجومی به مردم هشدار می دادند که عوامل بنیادی بازار از این افزایش‌های هیجانی حمایت نمی‌کند و با کاهش التهابات سیاسی، تب دلار هم به‌زودی فروکش می‌کند.

یحیی آل اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق گفته است: اگر شوک سیاسی جدید رخ ندهد، احتمال دارد دلار به دامنه ۵۰ هزار تومان برگردد.

جهانبخش سنجابی شیرازی دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق نیز در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم با تأکید بر اینکه روند افزایش نرخ ارز قطعاً در میان‌مدت متوقف خواهد شد؛ گفت: با هر شدتی که هیجانات موجب شده است نرخ ارز افزایش یابد، با همان شدت هم تخلیه خواهد شد و نرخ ارز به قیمت‌های قبلی بازمی‌گردد.

او تأکید کرد: به‌طور قطع نوسانات چند هفته اخیر بازار ارز بیش از این که ریشه اقتصادی داشته باشد، ریشه سیاسی ـ امنیتی دارد و با همان شدتی که رشد کرده است با همان شدت نیز سقوط خواهد کرد، بنابراین مردم باید دقت کنند که حتی برای کسب سود در دام سفته‌بازها نیفتند تا آسیبی متوجه سرمایه‌هایشان نشود.

حسینی دبیر اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق زمانی نیز گفته بود: شوک یا تنش سیاسی در کشور رخ می‌دهد مردم نه از روی نیاز، بلکه به علت نگرانی از افزایش قیمت دلار در آینده اقدام به خرید ارز می‌کنند، درگیری‌های سیاسی ایران و منطقه خاورمیانه باعث افزایش موقتی نرخ دلار شد؛ البته این موضوع به ایران محدود نمی‌شود بلکه درگیری سیاسی در هر کشوری باعث ایجاد التهاب در بازارهای مالی آن کشور می‌شود.

وی افزود: رشد قیمت دلار در بازار غیررسمی به عملکرد بانک مرکزی ارتباط چندانی ندارد؛ چون این بانک بیشتر بر رفع نیازهای قانونی از طریق مرکز مبادله ارز و طلای ایران تمرکز دارد. از گذشته تاکنون بازارسازی و فضاسازی وجود داشته به طوری که عده‌ای با سواستفاده از شرایط ایجاد شده اقدام به نرخ سازی می‌کنند و با دامن زدن به التهابات منافع بسیاری به دست می‌آورند. اگر دولت امسال نیز بتواند درآمدهای ارزی پایدار نسبتاً خوبی داشته باشد احتمال دارد نوسانات نرخ ارز به حداقل برسد.

سید کمال سیدعلی معاون ارزی اسبق بانک مرکزی نیز در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم، گفته بود: عملیات مقتدرانه نظامی ایران در وعده صادق باعث شد شاهد تأثیر آن‌چنانی بر افزایش نرخ ارز نباشیم و حتی روند قیمتی نیز به‌خلاف فضاسازی‌ها و پیش‌بینی‌ها نزولی شد.

معاون ارزی اسبق بانک مرکزی بیان داشت: زمانی که در چند روز نرخ ارز به‌مقدار زیادی افزایش می‌یابد، نشان می‌دهد که این نوع بالا رفتن نرخ ارز ناشی از شوک‌های غیراقتصادی است، در این زمان همه به عملکرد بانک مرکزی حساس می‌شوند زیرا این بانک موفق شده بود ۱۱ ماه ۱۴۰۲ نرخ ارز را در کانال مشخصی ثابت نگه‌دارد. زمانی که تنش‌های سیاسی کاهش می‌یابد، پرش نرخ ارزی که در زمان بحران سیاسی به وجود آمده بود، تخلیه می‌شود و در این زمان است که نرخ ارز کاهش خواهد یافت.

همانطور که در روزهای پرتلاطم بازار ارز و طلا در هفته های قبل به دفعات از سوی کارشناسان اقتصادی و مسئولان اقتصادی هشدار ریزش قیمت ها به محض فروکش کردن تنش ها داده می شد، این ایام شاهد ثبت قیمت های لحظه ای و البته کاهشی از طلا، سکه و انواع ارز هستیم.

قیمت دلار هم اکنون (در لحظه انتشار این گزارش) در بازار آزاد تهران ۶۰ هزار و ۱۰۰ تومان و قیمت دلار هرات ۵۹ هزار و ۸۰۰ تومان اعلام شده است. سکه بهار آزادی طرح جدید نیز بازهم روند کاهشی داشته و به کانال ۴۰ میلیون تومان بازگشته است؛ هم اکنون سکه طرح جدید با قیمت ۴۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان فروخته می شود. قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز که در هفته های گذشته برای ساعتی به ۴ میلیون تومان هم رسیده بود هم اکنون به کانال ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بازگشته است.