دفاتر تسهیل کسبوکار در دستگاههای اجرایی ایجاد میشود
تاریخ انتشار: ۲۴ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۹۶۲۸۳۹
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان گفت: مقرر شده هر دستگاه اجرایی دفتری تحت عنوان "دفتر تسهیل کسب و کار" در نهاد خود ایجاد کند تا این دفاتر بتوانند روند حل مشکل فعالان اقتصادی که به دفتر مشاوره اقتصادی اتاق بازرگانی مراجعه کردند را پیگیری کنند.
مسعود گلشیرازی در گفتگو با خبرنگار ایمنا با اشاره به تشکیل مرکز فوریتهای تولید و سرمایهگذاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان، اظهار کرد: به موجب قانون بهبود محیط کسب و کار و قانون حمایت از تولید رقابت پذیر در ایران، باید سازوکاری برای بررسی مشکلات فعالان اقتصادی در کمترین زمان و ارجاع مشکلات آنها به دستگاههای اجرایی وجود داشته باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: تشکیل این سازوکار به بهبود شاخصهای محیط کسب و کار در اقتصاد ایران کمک شایانی میکند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان تصریح کرد: با توجه به دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر لزوم تشکیل مرکز فوریتهای تولید و سرمایهگذاری برای حمایت از فعالان اقتصادی در شرایط کنونی، اتاق بازرگانی اصفهان این مأموریت خطیر را بر عهده گرفت.
گلشیرازی اضافه کرد: از ابتدا به نظر میرسید این مراکز نیاز به یک تجربه ویژه در حوزههای اقتصادی دارند تا بتوانند علاوه بر رسیدگی به امور محوله، پایش و رضایتسنجی فعالان اقتصادی را نیز در دستور کار داشته باشند.
وی ادامه داد: با توجه به موارد مذکور، مقرر شد اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان یک دفتر تحت عنوان کلینیک مشاوره فعالان اقتصادی در این نهاد ایجاد کند و دستگاههای اجرایی استان موظف هستند یک نماینده از سوی خودشان در این دفتر تعیین کنند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان با بیان اینکه متأسفانه تعدادی از فعالان اقتصادی، سازوکار ورود به مسئله را بلد نیستند، خاطرنشان کرد: مقرر شده هر دستگاه اجرایی دفتری تحت عنوان "دفتر تسهیل کسب و کار" در نهاد خود ایجاد کند تا این دفاتر بتوانند روند حل مشکل فعالان اقتصادی که به دفتر مشاوره اقتصادی اتاق بازرگانی مراجعه کردند را پیگیری کنند.
گلشیرازی افزود: در صورتی که روند حل مشکلات فعالان اقتصادی از سوی این دفاتر در دستگاههای اجرایی با محدودیت یا موانع قانونی مواجه شود، این دفاتر موظفاند گزارش مربوط به محدودیتها و موانع قانونی دستگاه اجراییشان را به کارگروههای تخصصی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور ارجاع دهند تا این ستاد با استفاده از ظرفیتهای قانونی و اختیارات خود، موانع قانونی مربوط به مشکل فعالان اقتصادی را رفع کند.
وی یادآور شد: دفتر بهبود محیط کسب و کار برای اجرای مأموریتهای مذکور با حضور نمایندگان دستگاههای اجرایی استان فعالیت خود را در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان آغاز خواهد کرد.
دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان با اشاره لزوم رسیدگی به مشکلات فعالان اقتصادی در حوزههای قضائی، تصریح کرد: به جهت ازدیاد قوانین و مقررات در کشور، مشکلات فعالان اقتصادی و بخش خصوصی گاهی در میان این مقررات گم میشود و به همین دلیل بخش خصوصی هر روز با مشکلات و معضلات جدیدی روبرو میشود.
وی اضافه کرد: در صورتی که دفتر بهبود محیط کسب و کار بتواند به مأموریتهای از پیش تعیین شده رسیدگی کرده و به عنوان یک امین در میان فعالان اقتصادی شناخته شود، بیشک میتواند نقش مهمی در بهبود شاخصهای محیط کسب و کار ایفا کند.
کد خبر 455177منبع: ایمنا
کلیدواژه: اتاق بازرگاني اصفهان رییس اتاق بازرگانی اصفهان محیط کسب و کار شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق معادن و کشاورزی اصفهان مشکلات فعالان اقتصادی فعالان اقتصادی دستگاه های اجرایی اتاق بازرگانی محیط کسب و کار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۹۶۲۸۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ایجاد خط کشتیرانی منظم به غرب آفریقا/ افزایش رایزنان بازرگانی در آفریقا
معاون وزیر و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به در دستور کار قرار گرفتن ایجاد خط کشتیرانی منظم به غرب آفریقا، گفت: سازمان توسعه تجارت در نظر دارد تعداد رایزنان بازرگانی را در سال جاری در قاره آفریقا از ۳ نفر به ۱۴ نفر افزایش دهد.
به گزارش ایسنا، مهدی ضیغمی امروز در «دومین اجلاس بینالمللی ایران و آفریقا» اظهار کرد: برگزاری اولین اجلاس ایران و کشورهای غرب آفریقا در سال گذشته منجر به توافقات خوب در تجارت بینالمللی شد و این موضوع انگیزهای شد تا اجلاس ایران و قاره آفریقا ادامه پیدا کند.
به گفته معاون وزیر صمت، در این اجلاس، ایران میزبان بیش از ۳۰ کشور آفریقایی است. این رویداد همزمان با ششمین نمایشگاه توانمندیهای جمهوری اسلامی ایران (ایران اکسپو) در حال اجرا است.
ضیغمی با بیان اینکه آشنایی با بخشی از توانمندیهای صادراتی ایران در دستور این اجلاس است، تصریح کرد: دستگاههای تخصصی، اتاقهای بازرگانی و فعالان اقتصادی طی جلسات مکرر و نشستهای تخصصی نسبت به ارتباط تجاری و اقتصادی با همتایان خود تبادل نظر خواهند کرد و سعی کردیم در این اجلاس در قالب ۱۲ کمیته تخصصی نسبت به همکاریهای مشترک تبادل نظر کنیم.
وی با تاکید بر لزوم افزیش سطح روابط اقتصادی ایران با قاره آفریقا، گفت: اقتصاد ایران و بسیاری از کشورهای آفریقایی مکمل یکدیگر هستند و به راحتی میتوان از مسیر تجارت آزاد دوطرفه نسبت به جهش در مناسبات تجاری اقدام کرد. در همین راستا سازمان توسعه تجارت در نظر دارد با همراهی و همفکری معاونت دیپلماسی وزارت امور خارجه تعداد رایزنان بازرگانی را در سال جاری در قاره آفریقا از ۳ نفر به ۱۴ نفر افزایش دهد.
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران ضمن برشمردن موانع توسعه اقتصادی ایران با کشورهای آفریقایی، گفت: شناخت از ظرفیتها و پتانسیلهای طرفین محدود است و امیدواریم از مسیر این اجلاس و نمایشگاه ایران اکسپو ۲۰۲۴ و نشستهای فراوانی که برنامهریزی کردیم این نقیصه را برطرف کنیم. همچنین حل این مسائل زیرساختی که به آنها اشاره میکنم، از جمله ضرورت راهاندازی خط منظم هوایی به ویژه به غرب و جنوب آفریقا چه توافقنامهای در این زمینه امضا شد اما اجرایی نشده و ضرورت راهاندازی خط کشتیرانی به غرب و جنوب آفریقا الزامی است.
وی ادامه داد: همانگونه که میدانید ما به شرق و شمال آفریقا خط منظم کشتیرانی راهاندازی کردیم و با دستور رئیس جمهوری در سفر به الجزایر موضوع کشتیرانی به غرب آفریقا نیز در دستور کار قرار گرفته است.
این مقام مسئول دامه داد: موضوع بعدی زیرساختها در تبادلات مالی و بانکی است که ابتکارات خوبی را در این اجلاس با همتایان آفریقایی خود به اشتراک خواهیم گذاشت و امیدواریم این سه موضوع اصلی در اجلاس بعدی حل و فصل شوند.
ضیغمی در پایان پیشنهاد داد با توجه به دستاوردها و توافقات این اجلاس، همزمان با ایران در دبیرخانه اتحادیه آفریقا نیز ساز و کاری برای حفظ، توسعه و این ارتباطات شکل بگیرد. امروز ضمن رونمایی از تندیس و لوح یادبود دبیرخانه دائمی ایران و آفریقا در این زمینه با مقامات آفریقایی مذاکراتی خواهیم کرد. امیدواریم این اجلاس نقطه عطف جهش روابط اقتصادی، تجاری و فرهنگی ایران با کشورهای قاره بزرگ آفریقا باشد.
انتهای پیام