به نقل از «تسنیم»

حذف وکلای تبصره ماده ۴۸ آری یا خیر؟!

تاریخ انتشار: ۲۴ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۹۶۶۰۵۵

عضو هیئت مدیره کانون وکلا دادگستری مرکز تاکید کرد: تبصره ماده ۴۸ در حال حاضر، تا اصلاح یا حذف آن از طریق مجلس حیات حقوقی دارد؛ ثانیاً اصلاحات پیشنهادی تاکنون نتوانسته معضل را حل کند؛ ثالثاً به نظر می‌رسد بهترین اصلاح، حذف این تبصره باشد! - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری تسنیم؛ در پرونده‌های بزرگ امنیتی و اقتصادی متهمان فقط باید از وکلای تبصره ماده 48 که وکلای مورد تأیید قوه قضائیه هستند، استفاده کنند؛ این قید، یک امکان ویژه برای این گروه از وکلا با تعداد کمی بیش از 100 نفر ایجاد کرده و مورد مخالفت و اعتراض جامعه وکالت است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از طرفی در سند امنیت قضایی که اخیراً از سوی آیت‌الله رئیسی، رئیس قوه قضائیه ابلاغ شده آمده است: «همه متهمان حق دارند وکیل انتخاب کنند و تحمیل وکیل به آنها خلاف قانون است» که این عبارت با روح وکلای تبصره ماده 48 منافات دارد.

همچنین در استجازه دوم از مقام معظم رهبری برای تداوم فعالیت دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی، متهمان کلان اقتصادی حق انتخاب آزادانه وکیل را پیدا کرده‌اند که باز هم با موضوع علت موجودیت وکلای تبصره ماده 48 در تضاد است.

"سهیل طاهری" عضو هیئت مدیره کانون وکلا دادگستری مرکز با استناد به این دو موضوع، طی یاداشتی برای تسنیم به این مسئله پرداخته است:

به‌ موجب تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392«در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان‌یافته که مجازات آنها مشمول ماده (302) این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضائیه باشد، انتخاب می‌کنند؛ اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه قضائیه اعلام می‌شود.»

وفق این تبصره متهم در جرایم مذکور در این تبصره صرفاً مجاز به انتخاب وکیل از میان وکلای مورد تأیید رئیس قوه قضاییه است لذا اولاً حق انتخاب وکیل به صورت آزادانه که از حقوق اساسی و اولیه متهم بوده و در اصل 35 قانون اساسی، سند امنیت قضایی، منشورحقوق شهروندی و مقررات بین‌المللی از جمله سند هاوانا، میثاقین و اعلامیه جهانی حقوق بشر تأکید شده، نقض شده است، ثانیاً برای تعداد معدودی از وکلا ایجاد رانت شده است.

متعاقب انتقاداتی که از جانب حقوقدانان، وکلا و حتی قوه قضاییه بر این تبصره و تحدید حقوق دفاعی متهم به‌عمل آمد، این تبصره در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس دهم به این نحو تغییر و برای تصویب به صحن ارسال شد که تاکنون تصویب نشده است: «در جرایم سازمان‌یافته که مجازات آنها مشمول بندهای الف، ب و ت ماده 302 قانون (آیین دادرسی کیفری) است همچنین جرایم جاسوسی علیه امنیت ملی و خارجی و جرایم تروریستی قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و جرایم اقتصادی با موضوع 10 میلیارد ریال و بیشتر در مرحله تحت نظر و تحقیقات مقدماتی حداکثر به مدت 20 روز می‌توان مانع از ملاقات مظنون با وکیل شد. در صورتی که به تشخیص مقام قضایی نیاز به مدت بیشتری باشد این تصمیم در قالب قرار صادر می‌شود. این قرار قابل اعتراض است.»

از مقایسه دو متن فوق این نتیجه حاصل می‌شود که اگرچه تحدید حقوق و آزادی‌ متهم در خصوص الزام او به انتخاب وکلای معین مورد تأیید قوه قضاییه حذف شده است؛ اما محدودیت‌های جایگزینی بر حق انتخاب وکیل متهم در جرایم مذکور در این تبصره اعمال شده که وضعیت حقوق دفاعی متهم را محدودتر کرده است.

به موجب این مصوبه کمیسیون، اولاً تا 20 روز می‌توان مانع ملاقات متهم با وکیلش شد، ثانیاً مقام قضایی می‌تواند این محدودیت را تا هر زمان لازم بداند با صدور قرار، توسعه دهد؛ ثالثاً جرایم اقتصادی بالای 10 میلیارد ریال نیز مشمول این محدودیت شد، رابعاً این قرار قابل اعتراض است.

این در حالیست که با وجود ماده 191 قانون آیین دادرسی کیفری و تجویز «صدور قرار عدم دسترسی به پرونده» ضرورتی به ایجاد این محدودیت‌های شدید برای حقوق دفاعی متهم به نظر نمی‌رسد.

اخیراً قوه محترم قضاییه در اقدامی اصلاحی و روو به جلو، ضمن تقاضای تمدید و اصلاح استجازه مربوط به دادگاه‌های اقتصادی، موجب حذف تسری این تبصره به جرائم اقتصادی که به موجب استجازه قبلی ایجاد شده بود، شد.

بنابراین اولاً تبصره ماده 48 در حال حاضر، تا اصلاح یا حذف آن از طریق مجلس حیات حقوقی دارد؛ ثانیاً اصلاحات پیشنهادی تاکنون نتوانسته معضل را حل کند؛ ثالثاً به نظر می‌رسد بهترین اصلاح، حذف این تبصره باشد.

اسکودا برای اصلاح لایحه استقلال کانون وکلا هنوز به نتیجه نرسیده است"کانون وکلا" مخالف اخذ مالیات از خانه‌های خالی!مصدق: اصلاح آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلا اجتناب‌ناپذیر است/ هم اجازه قانونی داریم، هم تکلیف!

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: رهبر مجلس قوه قضائیه کانون وکلا رهبر مجلس قوه قضائیه کانون وکلا وکلای تبصره ماده تبصره ماده 48 کانون وکلا مورد تأیید قوه قضائیه رئیس قوه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۹۶۶۰۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واکنش وکیل زنجانی به نقض حکم اعدام موکلش

 وکیل بابک زنجانی گفت: بیش از ۱۰ سال از مدت حبس موکلم می‌گذرد و مطابق قوانین و مقررات امکان استفاده از آزادی مشروط را دارد.

به گزارش ایلنا، رسول کوپایه‌زاده درباره آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی افزود: مطابق دادنامه قطعی شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور اعلام شده که چنانچه بابک زنجانی بتواند بدهی خود را پرداخت کند مستحق برخورداری از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی است.

وی گفت: همانطور که سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد موکلم مشمول عفو شد و با عنایت به اینکه بیش از ۱۰ سال از مدت حبس می‌گذرد مطابق قوانین و مقررات موکل امکان استفاده از آزادی مشروط را دارد و دوران زندان به پایان رسیده است.

کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: نظر روزنامه کیهان درباره اعدام بابک زنجانی حکم اعدام بابک زنجانی با موافقت رهبری تبدیل به ۲۰ سال زندان شد