به نقل از «ایران آنلاین»

ارجاع تسویه مطالبات نظام بانکی از دولت به ستاد اقتصادی

تاریخ انتشار: ۲۴ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۹۷۲۷۴۰

وزیر اموراقتصادی و دارایی گفت: پیشنهاداتی در ارتباط با تسویه مطالبات نظام بانکی از دولت مطرح شده که با موافقت و دستور رییس جمهور برای پیگیری سریع موضوع به ستاد اقتصادی دولت ارجاع شد.

 فرهاد دژپسند در جلسه مجمع عمومی سالیانه بانک سپه افزود: تسویه مطالبات  نظام بانکی از دولت، یکی از دغدغه‌های جدی دولت است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وزیر اقتصاد با ابراز امیدواری بابت تسویه مطالبات نظام بانکی از دولت با توجه به پیشنهادات مطرح شده توسط این وزارتخانه گفت: تحقق این موضوع می‌تواند نقطه عطفی برای سال مالی ۱۳۹۹ بانک‌ها باشد.

به گزارش ایرنا، بانک‌مرکزی شهریور ماه در واکنش به ادعای افزایش استقراض دولت از این بانک، بخش عمده‌ای از افزایش بدهی دولت به این بانک طی دو سال اخیر را صرفاً تغییر طبقه‌بندی مطالبات بانک مرکزی از دولت، شرکت‌های دولتی و بانک‌ها و یا به واسطه «اسناد به تعهد دولت» اعلام کرد که همگی به موجب قانون بوده و فاقد هرگونه آثار پولی است. 

روابط عمومی بانک مرکزی با اشاره به اینکه بدهی دولت به بانک مرکزی از ۳۵.۴ هزار میلیارد تومان در پایان تیرماه ۱۳۹۷ به ۹۷ هزار میلیارد تومان در پایان خردادماه ۱۳۹۹ رسیده، درباره چرایی افزایش این رقم، خاطرنشان کرد: حدود ۴۱.۴ هزار میلیارد تومان یا ۶۷.۲ درصد از این مبلغ، از افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی در این دوره به واسطه انتقال بخشی از «بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی» به «بدهی دولت به این بانک» بود.

این میزان افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی به هیچ عنوان به معنای خلق پول جدید و افزایش پایه پولی نبوده، بلکه به موجب قوانین بودجه، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به بدهی دولت به بانک مرکزی انتقال یافته است.

همچنین در ادامه جلسه مجمع عمومی سالیانه بانک سپه دژپسند از تحقق آرزوی دیرینه این بانک در ایجاد سامانه جدید بانکداری یکپارچه و نقش آفرینی در عرصه کلان اقتصادی کشور را از ویژگیهای بارز و مثبت بانک سپه بیان کرد.

وی پیرامون اقدام های انجام شده با توجه به گزارش ارائه شده در مجمع بانک سپه در ارتباط با تحقق حاکمیت شرکتی، یادآور شد: انتظارات و نیازمندی‌های مترتب بر حاکمیت شرکتی خیلی بالا است و کارکرد و تمام تصمیم های اتخاذ شده و برنامه‌های بانک باید از آن اثرپذیر باشد.

براساس این گزارش معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد نیز در این جلسه افزود: سال 98 مدیران بانک سپه علاوه بر اداره این بانک، مدیریت پنج بانک دیگر را نیز بر عهده گرفته و فرایند ادغام را پیش بردند.

عباس معمار نژاداضافه کرد: وزارت اقتصاد برنامه ای تحت عنوان فراگیری مالی یا شمولیت مالی در دستور کار قرار دارد که لازم است تمام جامعه در سراسر کشور به خدمات بانکی دسترسی داشته باشند.

بانک سپه از نظر ارزیابی شاخص های اختصاصی در بین بانک‌های دولتی تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی رتبه اول را کسب کرده است./ایرنا

منبع: ایران آنلاین

کلیدواژه: بدهی دولت به بانک مرکزی نظام بانکی از دولت تسویه مطالبات بانک سپه بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۹۷۲۷۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد قیمت دلار در بازار غیررسمی، ارتباط چندانی با بانک مرکزی ندارد

سید حمید حسینی، دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق در گفت وگو با مهر گفت: زمانی که شوک یا تنش سیاسی در کشور رخ می‌دهد مردم نه از روی نیاز بلکه به علت نگرانی از افزایش قیمت دلار در آینده اقدام به خرید ارز می‌کنند، درگیری‌های سیاسی ایران و منطقه خاورمیانه باعث افزایش موقتی نرخ دلار شد؛ البته این موضوع به ایران محدود نمی‌شود بلکه درگیری سیاسی در هر کشوری باعث ایجاد التهاب در بازارهای مالی آن کشور می‌شود.

وی افزود: رشد قیمت دلار در بازار غیررسمی به عملکرد بانک مرکزی ارتباط چندانی ندارد؛ چون این بانک بیشتر بر رفع نیازهای قانونی از طریق مرکز مبادله ارز و طلای ایران تمرکز دارد.

دبیر اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با اشاره به این موضوع که افزایش نرخ دلار صرفاً سیاسی است و به عملکرد اقتصادی دولت و بانک مرکزی مرتبط نیست، اظهار داشت: از گذشته تاکنون بازارسازی و فضاسازی وجود داشته به طوری که عده‌ای با سواستفاده از شرایط ایجاد شده اقدام به نرخ سازی می‌کنند و با دامن زدن به التهابات منافع بسیاری به دست می‌آورند.

حسینی در پاسخ به این پرسش که برای آینده دلار چه چشم‌اندازی را تصور می‌کنید، بیان کرد: در کنار مسائل سیاسی ایجاد شده، درآمدهای ارزی نیز نقش مهمی در کنترل نرخ ارز دارند؛ چون در سال گذشته نیز وضعیت درآمدهای ارزی دولت خوب بود؛ درواقع بازار ارز سال ۱۴۰۲ را نسبتاً با ثبات طی کرده و اگر دولت امسال نیز بتواند درآمدهای ارزی پایدار نسبتاً خوبی داشته باشد احتمال دارد نوسانات نرخ ارز به حداقل برسد.

دبیر اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در پایان تاکید کرد: بانک مرکزی نیاز واردکنندگان را با نرخ نیما پاسخ می‌دهد؛ بنابراین به طور طبیعی نباید افزایش نرخ در بازار غیررسمی اثری بر قیمت‌ها داشته باشد و از بُعد دیگر دولت کالابرگ الکترونیک را راه اندازی کرده تا یارانه به مصرف کننده نهایی برسد و نوسانات نرخ دلار روی قیمت کالاهای اساسی اثری نگذارد.

کد خبر 6089250 محمدحسین سیف اللهی مقدم