به نقل از «خبرگزاری برنا»

ورود دستگاه قضایی به موضوع گرانی مسکن / نظارت ها بیشتر می شود

تاریخ انتشار: ۲۶ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۹۹۳۳۸۶

رئیس کل دادگستری گلستان از ورود دستگاه قضا به موضوع گرانی مسکن و افزایش نظارت ها در این حوزه خبرداد.

به گزارش خبرگزاری برنا از گرگان؛ هادی هاشمیان در جلسه شورای پیشگیری استان گلستان با موضوع بررسی علل افزایش قیمت مسکن اظهار کرد: هر چند بخشی از افزایش قیمت مسکن مربوط به نوسانات قیمت مصالح و هزینه های ساخت و ساز است اما نباید سوء مدیریت  را در افزایش بی حساب و کتاب قیمت مسکن نادیده گرفت .

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

هاشمیان افزود: باید پلیس اماکن ، اداره صنعت معدن و تجارت استان نظارت ها بیشتر و  گرانفروشان را به تعزیرات معرفی کنند .

وی افزود: در گفت و گویی که با مدیر کل تعزیرات استان داشتیم این اداره هم آماده برخورد با متخلفان حوزه سوداگری مسکن است .

رئیس کل دادگستری گلستان ، فعالیت غیرمجاز بنگاه های معاملات املاک را از دیگر علل افزایش قیمت مسکن عنوان کرد و گفت:  این بنگاه ها با تفکیک غیرقانونی زمین ها و خرید و فروش های صوری ، علاوه بر سوداگری در حوزه مسکن و دامن زدن به  قیمت ها ، زمینه کلاهبرداری در این حوزه را نیز فراهم می کنند .

هادی هاشمیان افزود: با تاکید بر پلمب بنگاه ها بدون مجوز گفت: کار کردن بنگاه های مشاوران املاک با عنوان " در دست اقدام "  هم پذیرفته نیست و افراد تا زمانی که مجوز نگرفته اند ، حق کار ندارند .

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هم در این جلسه خطاب به اداره راه و شهرسازی استان از مسئولان این اداره خواست : در واگذاری زمین به تعاونی ها و افراد ، فقط به کسانی که خانه ندارند زمین واگذار کنند .

حجت الاسلام سیدرضا سیدحسینی افزود: این که برخی مدیران ، زمین ها مناطق خوب شهرها را به کارکنان و یا نزدیکان خود در پوشش تعاونی واگذار کنند پذیرفته نیست و با متخلفان برخورد می شود .

دادستان مرکز استان در ادامه سخنان خود خواستار  دقت بیشتر در صدور احکام در پرونده های اثبات مالکیت شد و گفت :  باید پیش از صدور رای اثبات مالکیت ، سند تفکیک زمین از شهرداری ها استعلام گرفته شود .

طلوعیان، مدیر کل صنعت معدن و تجارت استان هم در این جلسه، افزایش قیمت زمین و هزینه های اخذ مجوز ، افزایش قیمت مصالح ساختمانی و افزایش هزینه های کارگری را از علل گرانی مسکن عنوان کرد .

دادبود شهردار گرگان هم در این جلسه گفت: افزایش تراکم در گرگان و کاهش هزینه مجوزهای ساخت و ساز از جمله طرح های شهرداری گرگان برای کاهش قیمت مسکن است .

 

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: گلستان افزایش قیمت قیمت مسکن بنگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۹۹۳۳۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فشار شدید هزینه مسکن بر خانوارهای کم‌درآمد اروپایی

تحقیقات بانک مرکزی اروپا نشان می‌دهد که بیش از یک‌چهارم خانوارهای کم‌درآمد این قاره در ماه‌های آینده قادر به بازپرداخت وام‌های مسکن خود در موعد مقرر نخواهند بود.

به گزارش سرویس ترجمه خبرگزاری ایمنا، طبق تحقیقات بانک مرکزی اروپا، افزایش نرخ‌های بهره، اجاره‌بها و هزینه‌های آب و برق موجب شده است که تعداد فزاینده‌ای از اروپایی‌های کم‌درآمد قادر به پرداخت هزینه‌های مسکن خود طی ماه‌های آینده و بازپرداخت وام‌های دریافتی نباشند. در اصل از زمانی که بانک مرکزی اروپا شروع به افزایش نرخ بهره در جولای ۲۰۲۲ کرد، هزینه‌های کلی مسکن برای مالکان واقعی ۶ درصد، اما برای وام‌دهندگان و اجاره‌کنندگان به ترتیب ۱۲ و ۹ درصد افزایش پیدا کرد. این امر از ژانویه ۲۰۲۴، ماهانه به‌طور متوسط ۷۶۵ یورو هزینه مربوط به مسکن، از جمله برای قبوض گاز، برق و آب، تعمیر و نگهداری خانه و هزینه‌های اجاره یا رهن را به خانوارها تحمیل کرد.

بحران مسکن اروپا با افزایش نرخ بهره

هزینه‌های مسکن حدود ۴۰ درصد از درآمد کل را برای مستأجران، ۳۵ درصد برای وام‌دهندگان و ۲۰ درصد برای مالکان واقعی را به خود اختصاص می‌دهد. به این ترتیب افراد کم‌درآمد مجبور هستند نیمی از حقوق خود را صرف پرداخت اجاره خانه کنند و کسانی که وام مسکن دارند با بیشترین مشکلات روبه‌رو هستند. این افراد به‌دلیل افزایش نرخ بهره با میانگین پرداخت ماهانه بیش از ۱۱۰۰ یورو یعنی بالاترین هزینه مواجه هستند.

افزایش نرخ بهره اثر خود را در بازار اجاره نیز بر جای گذاشته و افزایش هزینه‌های وام‌گیری، سرمایه‌گذاری‌های جدید را متوقف کرده است، آن هم در شرایطی که بازار اجاره از پیش با کمبود خانه‌های موجود مواجه بود و قیمت‌های خود را به همین دلیل افزایش داد.

بر اساس گزارش بانک مرکزی اروپا، اجاره‌کنندگان در ۱۱ کشور مورد بررسی به‌طور متوسط بیش از ۸۰۰ یورو اجاره پرداخت می‌کنند، در حالی که هزینه مسکن برای مالکان ۵۰۰ یورو در ماه آن هم به‌دنبال افزایش هزینه‌های نگهداری خانه و قبوض انرژی است. از میان این ۱۱ کشور نیز هزینه‌های مسکن در ایرلند با بیش از ۱۲۰۰ یورو برای دارندگان وام مسکن و ۹۰۰ یورو برای دیگران بالاترین قیمت را دارد. پس از آن نیز آلمان و اتریش در رتبه‌های دوم و سوم قرار دارد و ساکنان یونان و پرتغال کمترین هزینه مسکن را پرداخت می‌کنند.

افزایش تأخیر در پرداخت‌های وام مسکن

افزایش درآمد خانوارها در اروپا تا حد زیادی افزایش هزینه‌های مسکن چند سال گذشته را جبران کرده است، با این حال پنج تا ۱۰ درصد از خانوارهای کم‌درآمد با تأخیر در پرداخت اقساط وام مسکن خود مواجه هستند و شاخص آینده‌نگر بانک مرکزی اروپا نشان می‌دهد که این شرایط برای ماه‌های آینده بدتر خواهد شد. در اصل، نسبت افراد کم‌درآمد با احتمال تأخیر سه ماهه در پرداخت قبوض آب و برق یا اجاره‌بها در اروپا، از ۱۵ به بیش از ۲۰ درصد افزایش داشته و برای تأخیر در پرداخت وام مسکن به ۳۰ درصد رسیده است.

به این ترتیب با وجود کاهش تورم در منطقه یورو انتظار می‌رود که بانک مرکزی اروپا شروع به کاهش نرخ بهره بالای تاریخی خود در ماه ژوئن کند و با افزایش امکان سرمایه‌گذاری و ایجاد انتخاب‌های گسترده‌تری از املاک در کنار تخصیص وام مسکن، تا حدودی آرامش را برای بازار املاک به ارمغان آورد و هزینه‌های اجاره را تعدیل کند.

کد خبر 747125