Web Analytics Made Easy - Statcounter

هرچند التهاب بازار، کاهش قدرت خرید مردم، کوچک شدن سبد خانوار و نوسانات نرخ ارز موضوعات قابل کتمانی نیست اما اگر فرد یا نهادی به این مشکلات اشاره کرده و از وضعیت موجود انتقاد کند، دولتمردان به پیشنهادات، برچسب تسویه حساب سیاسی می‌زنند.

به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از خانه ملت، گویی معامله بر سر معیشت و رفاه مردم در ادبیات و عملکرد دولتمردان تمامی ندارد و اگر خارج از دولت از سر دلسوزی برای بهبود اوضاع اقتصادی کلامی گفته یا طرحی تدوین شود، آماج انتقادات قرار می‌گیرد؛ انگار صحبت از این اوضاع مختص یک عده است و دیگران باید شاهد ناکارآمدی‌های مسئولان باشند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

عجیب آنجا است که سال گذشته در این روزها بود که دولت در مقابل افزایش قیمت بنزین تصمیم به واریز کمک معیشتی گرفت اما حال که مجلس یازدهم برای ترمیم معیشت خانوار که فقط در ماه های اخیر قدرت خریدش در کالاهای اساسی به حدود یک چهارم کاهش یافته است، طرح الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی را تدوین و تصویب کرده، رئیس سازمان برنامه و بودجه می‌گوید« مردم ایران به‌جای اعانه و یارانه از مدیران خود رفع تحریم و برداشتن زانوی زور از گلوی اقتصاد ایران را با حفظ عزت ‌ملی طلب می‌کنند.»

 

سیاسی‌بازی دولت در برابر تلاش مجلس برای بهبود وضعیت اقتصادی جامعه به ارسال نامه‌های رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس بانک مرکزی و مخالفت با طرح الزام به پرداخت یارانه کالاهای اساسی خلاصه نمی‌شود و در شرایطی که تحریم‌های ظالمانه دشمن در هر مرحله با استفاده از تجربه‌های قبلی وارد فاز پیچیده‌تری می‌شود و دشمن تلاش دارد زمین بازی و قواعد آن را به نفع خود تغییر دهد فردی که در کارنامه خود اختراع ارز 4200 تومانی دارد، به مجلس با چوب دولت تدبیر درس داده و به انتقادات سازنده، انگِ تسویه حساب‌های سیاسی و جناحی می‌زند و می‌گوید «برای حل مسائل کشور و مشکلات مردم باید متحد باشیم» اما خود به این موضوع پایبند نیست.

 

حال این سوال ایجاد می‌شود که مگر رئیس مجلس شورای اسلامی و نمایندگان مردم در خانه ملت چه گفته یا چه طرحی تدوین کرده‌اند که معاون اول رییس جمهور برآشفته و می‌گوید «این ظلم به مردم است که در شرایطی که آنها گرفتار معیشت و مشکلات متعدد هستند، ببینند برخی از مسئولین به جای همنوایی و همکاری برای حل مشکلات، به دنبال آن هستند که از این فرصت علیه دیگری استفاده کند.»

 

در روزگاری که سفره مردم روزبه روز کوچک‌تر شده و مشکلات اقتصادی و گرانی از کالاهای اساسی مانند گوشت، برنج گرفته تا مسکن، خودرو، لاستیک، روغن موتور و... کاملا عیان است، دولت باید سیاسی‌کاری را رها کرده و در مدت باقی مانده از عمر خود درصدد رفع مشکلات باشد نه اینکه با برچسب زدن بر انتقادات دلسوزانه و پیشنهادات کارشناسی فرصت‌ها را همانند آنچه در 7 ساله گذشته اتفاق افتاده، بسوزاند.

 

فرار روبه جلو دولتمردان با برچسب زنی سیاسی به طرح های مجلس موجب شد که وکلای مردم در خانه ملت نسبت به آن واکنش داده و در نطق‌های میان دستور خود از این رویه دولت انتقاد کنند.

 

حمایت معیشتی از مردم اعانه نیست، تکلیف دولت است/ اگر راه حل مشکلات کشور در بهارستان، میرداماد و پاستور نیست، پس در کجاست؟

 

براساس این گزارش محسن زنگنه  ضمن تاکید بر اینکه حمایت معیشتی از مردم اعانه نیست، تکلیف دولتی است که نتوانسته معیشت مردم را تضمین کند، می‌گوید قدرت خرید مردم را به یک سوم کاهش یافته و اکنون که دولت می‌خواهد بخشی از دارایی‌های خود را بفروشید و به مردم که صاحبان اصلی کشور هستند پرداخت کند، از آن به اعانه یاد می‌کند.

 

به گفته عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اگر راه حل مشکلات کشور در بهارستان، میرداماد و پاستور نیست، پس در کجاست؟ در کجا باید علت رشد 560 درصدی نقدینگی و رشد 30 درصدی سالانه پایه پولی را جستجو کنیم؟ در کجا باید علت تورم 40 درصدی را جستجو کنیم؟

 

چگونه حمایت معیشتی در غائله بنزینی اعانه نبود اما تامین کالاهای اساسی اعانه است؟ / دستاوردهای دولت در یک دهم شدن ارزش پول ملی، ۶ برابر شدن نقدینگی و تورم ۴۰۰ درصدی باید در کتاب درسی بیاید!

 

همچنین مهدی طغیانی معتقد است مسئولان دولتی در روزهای اخیر به بهانه سخنی که فروتنانه در آن علاوه بر نقد تصمیمات دولت در حوزه اقتصاد به مجلس هم اشاره شده بود برآشفته شده و فرصت را مغتنم شمردند تا به خانه ملت حمله کنند؛ دولتی که با ضعف، انفعال و بی برنامگی آشکار در امور اقتصادی در 7 سال گذشته به طور قطع خود یکی از عاملان مشکلات فعلی بوده و جالب است که از وعده چنان رونقی ایجاد شود که مردم به یارانه نیاز نداشته باشند حالا به جایی رسیده‌ایم که این وضعیت اقتصادی را دستاورد تاریخی می‌دانیم.

 

سخنگوی کمیسیون اقتصادی به سخنان روز گذشته معاون اول رئیس جمهور اشاره کرد و یادآور شد: به گفته آقای جهانگیری« بودجه چوب ادب سیاستمداران است به ویژه سیاستمدارانی که شعار می دهند» ایشان که خود از مخترعان ارز 4200 هستند کاش زودتر به این آزمون و خطاها پی برده بودند که پس از 7 سال نشنویم که من بلند نیستم یا بودجه چوب ادب سیاستمداران است.

 

رئیس جمهور می تواند اما نمی خواهد مشکلات را حل کند/ مجلس و قوه قضائیه به نحوه واگذاری کارخانه آزمایش و تعطیلی آن رسیدگی کند

 

جلال رشیدی کوچی با بیان اینکه آنچه در کنار کرونا حال مردم را بدتر کرده، اقتصاد خراب است، می‌گوید آقای روحانی! قصد گله و شکایت و انتقاد از عملکرد شما را ندارم چرا که معتقدم زمانی انتقاد سازنده است که گوش شنوایی برای شنیدن، عقل سلیمی برای تأمل کردن، قلبی شجاع برای پذیرش اشتباه و اراده ای مستحکم برای جبران خطا وجود داشته باشد که من این ها را در شما تا به امروز ندیده ام.

 

به زعم رشیدی کوچی اما اجازه نخواهیم داد جای شاکی و متشاکی و بدهکار و طلبکار با پروپاگاندای رسانه ای عوض شود؛ منتظر و مطمئن باشید هم در محضر عدل الهی و هم در دادگاه صالحه انقلابی باید پاسخگوی عملکرد خسارت بار خود باشید.

 

آقای رئیس جمهور چرا نتایج جلسات هیات وزیران شما مخالفت با طرح های مجلس است؟

 

براساس فاطمه محمدبیگی می‌گوید جوانان سرزمین من امروز با سیاست‌های پولی و بانکی دولت در زمینه بورس سرمایه هایشان بر باد رفته نه صرفا در اثر فشار تحریمی آمریکا جنایت کار. دردها زیاد است و قرار نیست مجادلات ما مردم را ناراحت کند مبنای ما در این مجلس این است که در مقابل دشمن یک صدا باشیم اما به من بگویید آقای رئیس جمهور چرا نتایج جلسات هیات وزیران شما مخالفت با طرح های مجلس است؟

 

به گفته وی دولت با طرح های جوانی جمعیت، مالیات بر عایدی سرمایه، اصلاح قانون وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد مخالفت کرده است، بهارستان امروز یاری تو را می خواهد ای پاستور نه مخالفت با طرح هایش را تا مردم به جای خود تحریمی شاهد شکوفایی اقتصاد درون زای برون نگر باشد، آیا جز این است که در 7 سال گذشته اقتصاد، فرهنگ، سیاست و مردم را با غل و زنجیر برجامی تدبیر و امیدتان به کدخدا قفل کرده اید.

پایان پیام/50

منبع: شبستان

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی نماینده مجلس مجلس کالاهای اساسی مخالفت با طرح رئیس جمهور خانه ملت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۰۱۱۲۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مشکلات پایان‌ناپذیر کادر درمان؛ مدل جدید از مهاجرت شکل گرفته!

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، مهاجرت پزشکان و کادر درمان از بخش دولتی به خصوصی را فاجعه پنهان نظام پزشکی دانست و گفت: مهاجرت کادر درمان از بخش دولتی به خصوصی منجر به کاهش نیروی مجرب در سیستم دولتی خواهد شد و مردم بالاجبار برای دریافت خدمات درمانی به سیستم خصوصی مراجعه می‌کنند و در نتیجه پرداختی از جیب مردم بین ۱۰ الی ۱۵ برابر افزایش پیدا می‌کند.

مشکلات پایان ناپذیر کادر درمان به ویژه در بخش دولتی، باعث شده برخی از پزشکان و پرستاران، خدمت در بخش خصوصی را به ماندن در بیمارستان‌های دولتی ترجیح دهند.‌

مهر در گزارشی نوشت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیش از ۸۰ درصد بستری‌ها در بیمارستان‌های دولتی صورت می‌گیرد، یعنی اینکه اغلب مردم به دلیل هزینه‌های سنگین درمان؛ ناگزیر به انتخاب بخش دولتی هستند و این در حالی است که شرایط ماندگاری کادر درمان در بیمارستان‌های دولتی تا حدودی سخت‌تر از بخش خصوصی است. به ناچار شاهد مهاجرت کادر درمان از بخش دولتی به خصوصی هستیم.

آن طور که از اخبار و شواهد امر بر می‌آید، پرداختی مردم در بیمارستان‌های دولتی بین ۱۰ تا ۱۵ برابر کمتر از بخش خصوصی است. پرداختی و ویزیت متخصص یا فوق تخصص در بیمارستان‌های دولتی مبلغی در حدود ۱۵ هزار تومان است، در صورتی که اگر بیمار به متخصص و یا فوق تخصص در مطب رجوع کند، حدود ۲۵۰ هزار تومان باید پرداخت کند.

با توجه به پرداختی بسیار کمتر بیمارانی که به بخش دولتی مراجعه می‌کنند و با عنایت به اینکه اختلاف بسیاری در پرداختی بیماران بیمارستان‌های دولتی و خصوصی وجود دارد؛ سیاست دولت و مجلس باید به گونه‌ای باشد که کادر درمان تمایلی به تغییر جابجایی از بخش دولتی به خصوصی را نداشته باشند.

جلیل میرمحمدی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، مهاجرت پزشکان و کادر درمان از بخش دولتی به خصوصی را فاجعه پنهان نظام پزشکی دانست و گفت: مهاجرت کادر درمان از بخش دولتی به خصوصی منجر به کاهش نیروی مجرب در سیستم دولتی خواهد شد و مردم بالاجبار برای دریافت خدمات درمانی به سیستم خصوصی مراجعه می‌کنند و در نتیجه پرداختی از جیب مردم بین ۱۰ الی ۱۵ برابر افزایش پیدا می‌کند.

وی با بیان اینکه دولت باید انگیزه و مشوق‌های ماندگاری پرستاران و پزشکان در بخش دولتی را فراهم کند، اظهار داشت: امروز پرداختی کادر سلامت در برابر خدماتی که ارائه می‌دهد کافی نیست و انگیزه لازم برای ماندگاری در سیستم دولتی را فراهم نمی‌کند، از طرفی پرداختی‌های کادر سلامت نیز در سیستم دولتی به قدری با تأخیر انجام می‌پذیرد که انگیزه فعالیت از این گروه را می‌گیرد.

میرمحمدی ضمن انتقاد از اینکه پرداختی کادر درمان با تأخیر ۹ الی ۱۰ ماهه است، گفت: پرداختی کادر درمان به صورت پلکانی و مشمول پرداخت مالیات با عناوین مختلف شده است که نه تنها مشوقی برای پزشکان نیست بلکه انگیزه‌ای برای خروج هرچه سریع‌تر از سیستم دولتی خواهد شد و متأسفانه آسیب این کوتاهی‌ها در خدمات پزشکی را مردم متوسط و مستضعف خواهند دید که به ناچار در بیمارستان‌های دولتی بستری می‌شوند.

وی با تاکید بر اینکه دولت باید از حداکثر توان خود بهره بگیرد تا نیروی متخصص در بدنه دولتی باقی بماند، یادآور شد: امروز دولت با اتخاذ تصمیمات نادرست منجر به خروج کادر درمان از سیستم دولتی می‌شود.

میرمحمدی با اشاره به تلاش مجلس برای ماندگاری نیروی کارآمد پزشکی در بدنه دولتی، ادامه داد: در سال گذشته تلاش شد پزشکانی که دارای مطب در بخش خصوصی نیستند از پرداخت مالیات معاف شوند و طبق مصوبات مجلس ۱۰ درصد مالیات برای آنان تعیین شد، اما تاکنون موفق نشدیم خروجی این مصوبات را بگیریم، البته رئیس مجلس قول قطعی داد که در اولین فرصت این مسئله در داخل صحن علنی به گونه‌ای حل شود تا مصوبه سال گذشته مجلس، امسال نیز ادامه داشته باشد.

وی با بیان اینکه بحث کارانه باید برای پزشکانی که در غیر از مراکز استان در حال خدمت رسانی به مردم مناطق محروم هستند، تغییر کند، یادآور شد: سیاست‌های دولت و مجلس باید به گونه‌ای باشد که مشوق یا انگیزه‌ای برای پزشکان عمومی، متخصص و فوق تخصص شود تا در مناطق محروم و بیمارستان‌های غیر از مراکز استان‌ها خدمات ارائه دهند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان در مجلس تاکید کرد: توجه به این مسئله برای پزشکان هیأت علمی نیز صدق می‌کند چرا که اگر پزشک متخصص هیأت علمی ما انگیزه‌ای نداشته باشد نه تنها آموزش به لحاظ کیفی آسیب می‌بیند بلکه از سیستم نیز خارج خواهد شد و عملاً ما به لحاظ کمی، عضو هیأت علمی نخواهیم داشت تا بتوانیم آموزش‌ها را ارائه دهیم.

در همین حال، همایون سامه یح یکی دیگر از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با عنوان این مطلب که امروز کادر درمان در بخش دولتی و خصوصی تحت فشار هستند، گفت: متأسفانه دولت با مشکل تأمین بودجه برای حقوق پرستاران مواجه است و طبیعتأ زمانی که در بخش دولتی پرستاران ما با این مشکلات مواجه هستند در بخش خصوصی نیز از آنان سوءاستفاده می‌شود.

وی با بیان اینکه مشکلات پرستاران منجر به دلسردی آنان می‌شود و سیستم درمانی کشور را دچار مخاطره می‌کند، خاطرنشان کرد: برخی از پرستاران که شرایط مهاجرت دارند استعفا داده و اقدام به خروج از کشور می‌کنند، اما برخی دیگر که شرایط و توان مهاجرت ندارند و به دلایل مختلف از جمله وابستگی به خانواده، عشق به وطن و یا نداشتن مشکلات مالی در کشور ماندگار می‌شوند، اما چنین شرایطی دلسردی و بی‌انگیزگی را برای آنان رقم می‌زند، بی تردید بی توجهی به مشکلات کادر درمان به ویژه پرستاران منجر به ایجاد مخاطراتی برای سیستم درمانی کشور خواهد شد.

دیگر خبرها

  • غیربومی بودن مدیران یکی از اساسی ترین مشکلات البرز است
  • برای حل مشکلات باید در انتخابات شرکت کرد
  • راه حل رفع مشکلات حضور آگاهانه در انتخابات است‌
  • ببینید | واکنش جالب چهره سیاسی نزدیک به قالیباف به اختلافات شدید اصولگرایان در مجلس دوازدهم
  • مشکلات پایان‌ناپذیر کادر درمان؛ مدل جدید از مهاجرت شکل گرفته!
  • ردادی: مردم با حضور در انتخابات مجلسی قوی را رقم بزنند
  • واکنش وزیر دفاع انگلیس به تحریمش از سوی ایران/ مخالفت امارات با استفاده آمریکا از پایگاه های نظامی در این کشور/ حمله موشکی به پایگاه نظامیان آمریکایی در شرق سوریه/ رایزنی محرمانه دولت بایدن و عربستان درباره یک توافق
  • کوچ پرستاران از بخش دولتی به خصوصی
  • مهاجرت پرستاران از بخش دولتی به خصوصی/ مشکلات پابرجاست
  • چرا «مرکز پژوهش‌های مجلس» هم تحمل نمی‌شود؟