پشت پرده آدرس غلط جهانگیری/ تورم ناشی از اصلاح نرخ ارز مبنای حقوق ورودی چقدر است؟
تاریخ انتشار: ۲۸ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۰۱۳۸۲۹
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، اخیرا اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با تاکید بر اینکه بودجه چوب ادب سیاستمداران بویژه سیاستمدارانی است که شعار می‌دهند، گفت: «نمی توان ذهنی و خیالی منابع و هزینه های کشور را افزایش دهیم. یک روز بگوییم که بیایم عوارض گمرکی را بالا ببریم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
فیلم این اظهارات جهانگیری را از اینجا ببینید:
براساس این گزارش، این اظهارات جهانگیری در واکنش به اظهارات محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی بود که چند ساعت قبل از برگزاری جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، در جلسه شورای هماهنگی روسای کمیسیون‌ها و اعضای هیئت رئیسه مجلس مطرح شده بود. قالیباف در این جلسه با اشاره به ایرادات شورای نگهبان به طرح تامین کالاهای اساسی گفته بود: «در جهت قانونی کردن طرح تأمین کالاهای اساسی باید منابع جدیدی را به دولت جهت اجرا اعلام کنیم که به نظر مجلس موضوع تراکنش‌ها و نیز گمرک از منابعی است که می‌توان به عنوان درآمد‌های جدید دولت برای اجرا این طرح پیشنهاد داد».
در این گزارش می خواهیم به این سوال پاسخ دهیم که آیا تحلیل معاون اول رئیس جمهور درباره میزان افزایش قیمت کالاها در صورت تغییر نرخ ارز حقوق ورودی کالاها درست است یا خیر؟ به عبارت دیگر، اگر مبنای محاسبه نرخ ارز حقوق ورودی کالاها از 4200 تومان به ارز نیمایی (مثلا 20 هزار تومان) افزایش یابد یعنی 5 برابر شود، همانطور که آقای جهانگیری ادعا کرده اند، قیمت همه کالاها 5 برابر خواهد شد و افزایش 400 درصدی خواهد داشت یا نه؟
*نحوه محاسبه حقوق ورودی کالاها چگونه است؟
براساس بند «د» ماده 1 قانون امور گمرکی (مصوب آبان ماه 1390)، حقوق ورودی عبارتست از: «حقوق گمرکی معادل چهار درصد ارزش گمرکی کالا به اضافه سود بازرگانی که توسط هیئت وزیران تعیین می‌گردد به علاوه وجوهی که به موجب قانون، گمرک مسئول وصول آن است و به واردات قطعی کالا تعلق می‌گیرد ولی شامل هزینه‌های انجام خدمات نمی‌شود». همچنین روش محاسبه عایدی دولت از محل واردات به صورت زیر است:
*سهم حقوق ورودی در قیمت نهایی اکثر کالاهای وارداتی ناچیز است
در یک سال اخیر، مرکز پژوهش‌های مجلس دو گزارش درباره آثار و تبعات اصلاح نرخ ارز مبنای حقوق ورودی در دی‌ماه 98 و مهرماه 99 منتشر کرده است و به بررسی آثار تورمی اجرای این سیاست پرداخته است.
به صورت کلی، مرکز پژوهش‌های مجلس اعتقاد دارد از آن جایی که بخش زیادی از کالاهای وارداتی، مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای هستند که نرخ حقوق ورودی پایینی دارند و درمجموع سهم حقوق ورودی در قیمت نهایی این کالاها ناچیز است. بنابراین هرچند افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی موجب افزایش قیمت کالا می‌شود، اما این مقدار قابل توجه نیست.
*افزایش 18.5 درصدی قیمت کالاهای وارداتی با 5 برابر شدن نرخ ارز مبنا
براساس بررسی های بازوی کارشناسی مجلس که جزئیات آن در گزارش مهرماه 99 این مرکز پژوهشی منتشر شده است، درصورتی که نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی از ارز 4200 تومانی به نرخ ارز نیما (متوسط 20 هزار تومان) تغییر یابد، قیمت کالاهای وارداتی به طور متوسط 18.5 درصد افزایش خواهد یافت. نکته اساسی آن است که میزان افزایش قیمت کالاهای اساسی به‌دلیل پایین بودن نرخ مأخذ (4 و 5 درصد) به‌طور متوسط حدود 10 تا 11 درصد خواهد بود. علاوه بر این، نگرانی افزایش قیمت برخی کالاها و درنتیجه، بروز آثار محدود تورمی و رکودی اگرچه قابل توجه است، اما می‌توان با اصلاح (کاهش) سود بازرگانی کالاهای هدف و همچنین اجرای سیاست حمایتی (که در بند «ب» بیان شد)، این نگرانی را مدیریت و کنترل کرد.
گفتنی است بررسی های صورت گرفته توسط مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد که درصورتی که از ابتدای نیمه دوم امسال، نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی از ارز 4200 تومانی به نرخ ارز نیما (متوسط 200 هزار ریال) تغییر می‌یافت، درآمد دولت از محل حقوق ورودی نزدیک به 499 هزار میلیارد ریال و عایدی ناشی از مالیات بر ارزش‌افزوده نیز حدود 331 هزار میلیارد ریال افزایش پیدا می کرد که این رقم نسبت به ارقام ارائه شده درخصوص کسری بودجه دولت، رقم چشمگیری بود و می توانست به‌عنوان یک منبع قابل اتکا برای جبران کسری بودجه دولت باشد.
*یک تیر و دو نشان با اصلاح نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی
علاوه بر این، درآمد 83 هزار میلیارد تومانی اجرای این طرح، به مراتب بیشتر از منابع لازم برای اجرای طرح تامین کالاهای اساسی در نیمه دوم امسال یعنی 30 هزار میلیارد تومان است. در واقع، دولت می توانست با اجرای این طرح، هم بخش قابل توجهی از کسری بودجه را جبران کند و هم با اختصاص بخشی از این منابع برای اجرای طرح تامین کالاهای اساسی (حمایت از مصرف کنندگان نهایی)، بخش قابل توجهی از آثار تورمی اصلاح نرخ ارز مبنای حقوق ورودی کالاها را جبران نماید.
*تضعیف تولید داخل با عدم اصلاح نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی
براساس این گزارش، تداوم روند فعلی یعنی در نظر گرفتن نرخ تسعیر ارز 4200 تومانی برای محاسبه حقوق ورودی کالاها، علاوه بر کاهش درآمد دولت، نرخ مؤثر حقوق ورودی را نیز کاهش می‌دهد و در نتیجه نرخ حمایت مؤثر از کالای داخلی در مقابل کالای وارداتی را عملا کاهش داده است. به‌عبارت دیگر نرخ مؤثر حقوق ورودی با در نظر گرفتن نرخ تسعیر 4200 تومانی عملا بلااثر شده و به حدود یک‌پنجم کاهش یافته است.
*تجربه تاریخی افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی در کشور
خاطر نشان می گردد افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی در کشور مسبوق به سابقه بوده است. در زمستان 1390، بانک مرکزی نرخ 1226 تومان به ازای هر دلار را به‌عنوان نرخ ارز رسمی کشور اعلام کرد. در اواخر آذرماه 1391 ادامه سیاست فروش ارز برمبنای نرخ 1226 تومان برای هر دلار مقدور نبود و لذا سیاست فروش ارز بر مبنای نرخ مبادله‌ای معادل حدوداً 2450 تومان برای هر دلار در قالب ارز مبادله‌ای به اجرا گذاشته شد. بعد از دونرخی شدن ارز براساس ابلاغیه وزارت امور اقتصادی و دارایی از ابتدای آذرماه 1391 نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی برای کلیه کالاهای وارده و صادره، نرخ مبادله‌ای اعلامی ازسوی بانک مرکزی تعیین شد. ضمن اینکه به‌منظور کنترل آثار تورمی اجرای این سیاست، نرخ تعرفه کالاها کاهش پیدا کرد.
*پشت پرده آدرس غلط جهانگیری
به نظر می رسد هدف اصلی جهانگیری از ارائه آدرس غلط درباره میزان تورم ناشی از اصلاح نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی کالاها، انتقال این پیام به جامعه است که منابع لازم برای اجرای طرح مجلس برای تامین کالاهای اساسی در شرایط فعلی وجود ندارد و مخالفت دولت با تصویب و اجرای این طرح، مبنای اقتصادی دارد و سیاسی نیست.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: محمدباقر قالیباف اسحاق جهانگیری نرخ ارز مبنای حقوق ورودی تورم کالاهای وارداتی معاون اول رئیس جمهور طرح تامین کالاهای اساسی مرکز پژوهش های مجلس رئیس مجلس شورای اسلامی حقوق ورودی کالاها نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی تامین کالاهای اساسی اصلاح نرخ ارز مبنای حقوق ورودی کالاها کالاهای وارداتی حقوق ورودی هزار میلیارد افزایش قیمت قیمت کالاها هزار تومان قیمت کالا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۰۱۳۸۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انعقاد ۳۱ تفاهم‌نامه داخلی و خارجی بر مبنای توانمندی‌های فارس در نمایشگاه اکسپو ۲۰۲۴
ایسنا/فارس استاندار فارس از انعقاد ۳۱ تفاهم‌نامه با هیئت‌های خارجی و همچنین سرمایه‌گذاران داخلی طی دو روز نخست برپایی نمایشگاه اکسپو ۲۰۲۴ در تهران خبر داد.
محمدهادی ایمانیه امروز، ۱۰ اردیبهشت‌ماه در حاشیه نمایشگاه اکسپو ۲۰۲۴، نمایشگاه را فرصتی مناسب و بسیار ارزشمند برای به معرض دید رساندن تلاش‌ها و توانمندی‌های صادراتی استان فارس توصیف کرد و گفت: در طی دو روز نخست برگزاری نمایشگاه، ۶۴ مذاکره با هیئت‌های تجاری در غرفه توانمندی‌های استان فارس انجام شده است که در نتیجه آن ۱۸ تفاهم‌نامه با هیئت‌های خارجی به امضا رسید.
استاندار فارس با اشاره به اینکه ۱۳ تفاهم‌نامه نیز با سرمایه‌گذاران و شرکت‌های داخلی به سرانجام رسیده است، گفت: امیدواریم این تفاهم‌نامه‌ها در آینده نزدیک به مرحله عقد قرارداد برسد و بتوان در مورد ارزش ریالی یا ارزی این تفاهم‌نامه‌ها اظهار نظر دقیق‌تری کرد.
وی با بیان اینکه این استان پهناور از ظرفیت‌های بالا و قابل توجهی برخوردار است، افزود: با این حال با محصولات فولاد و گیاهان دارویی تصمیم به حضور در نمایشگاه گرفتیم.
ایمانیه در عین حال بر این موضوع تاکید کرد: با تلاش‌های صورت گرفته، در زمینه زنجیره ارزش گندم، زنجیره ارزش حلزون(آرایشی و بهداشتی) و زنجیره ارزش افزوده گردشگری و صنابع دستی نیز حضور جدی در نمایشگاه داشته باشد.
وی از تولید بیش از ۸۵ نوع صنایع دستی در استان فارس خبر داد و گفت: زنجیره‌های ارزش می‌توانند زمینه صادرات هرچه بیشتر این‌گونه محصولات و افزایش تولید داخلی را فراهم کنند.
استاندار فارس در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع رونمایی از سامانه هوشمند بازاریابی اشاره کرد و گفت: این سامانه به صورت هوشمند بازاریابی صادرات محصولات استان فارس را انجام می‌دهد؛ هر چند مذاکراتی هم برای ارایه خدمات بیشتر با اتاق‌های بازرگانی دیگر استان‌ها انجام خواهد شد تا صادرات به کشورهای دیگر مخصوصاً کشورهای همسایه افزایش یابد.
ایمانیه در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به اینکه ارزیابی‌تان از نمایشگاه و ظرفیت‌های ارائه شده استان فارس در آن چه بوده است، گفت: واقعیت این است که فارس استانی سرشار از نعمات و توانمندی‌هاست و طبیعتاً در عرصه‌های مختلف گردشگری، کشاورزی، صنعت، معدن، پزشکی، علمی و... حرف‌های زیادی برای گفتن دارد؛ از همین‌رو به اعتقاد من اگر به جای یک غرفه در نمایشگاه همه فضا را هم دراختیار استان فارس قرار دهند باز هم حرف برای گفتن داریم.
وی با اشاره به اینکه غرفه استان فارس یکی از شلوغ‌ترین و پر رفت و آمدترین غرفه‌های نمایشگاه به لحاظ حضور هیئت‌های تجاری داخلی و خارجی بوده است، گفت: باید در پایان نمایشگاه تفاهم‌نامه‌ها و قرارهای اولیه با سرمایه‌گذاران و صنعتگران دنبال شود.
استاندار فارس با تاکید بر اینکه مدیران دستگاه‌های اجرایی باید همه توان خود را برای همکاری با سرمایه‌گذاران و رفع مشکلات آن‌ها برای سرمایه‌گذاری به کار گیرند، تصریح کرد: موانع و بروکراسی‌های اداری باید از پیش پای سرمایه‌گذاران برداشته شود.
ایمانیه در ادامه سرمایه‌گذاران را نیز مخاطب قرار داد و گفت: دفتر کار من به روی سرمایه‌گذاران باز است و چنانچه با مشکلی مواجه شوند این تعهد را می‌دهم که ظرف ۲۴ ساعت ضمن برگزاری جلسه با مدیر مربوطه، پیگیر رفع مشکلات آن‌ها باشم.
انعقاد تفاهم‌نامه ۵۰۰ میلیون دلاری برای تولید محصولات سلامت‌محور و توسعه مناطق محروم
وی همچنین از انعقاد تفاهم‌نامه ۵۰۰ میلیون دلاری با پارک صنایع پتروشیمی خواجه نصیر خبر داد و گفت: براساس این تفاهم‌نامه مقرر شد تا سقف ۵۰۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری در مناطق محروم با هدف تولید محصولات دارویی و محصولات سلامت محور مشترک با پتروشیمی انجام شود.
به گفته استاندار فارس هدف دیگر این تفاهم‌نامه توسعه مناطق محروم استان فارس است که از طریق ایجاد واحدهای پتروشیمی محقق خواهد شد. طرف اول این تفاهم‌نامه قرارگاه جهادی سرمایه‌گذاری کوثر و طرف دوم پارک صنایع پتروشیمی خواجه نصیر است.
انتهای پیام
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت