به نقل از «تسنیم»

‌‌رأی بدوی پرونده هفت‌سنگان صادر شد/ ابطال تمام مجوزات و پروانه‌های غیرمجاز صادره / صدور حکم ‌قلع و قمع بنا و مستحدثات اراضی هفت‌سنگان ‌

تاریخ انتشار: ۲۸ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۰۱۶۸۵۴

رأی بدوی پرونده هفت‌سنگان صادر شده ‌که به موجب این رأی، کلیه مجوزات و پروانه‌های غیرمجاز صادره (شامل حدود ۱۰۰ فقره پروانه ساختمانی) ابطال و حکم به قلع و قمع بنا و مستحدثات نیز در اراضی هفت سنگان صادر شده است. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، ‌ رأی بدوی پرونده هفت‌سنگان صادر شده است که به موجب این رأی، کلیه مجوزات و پروانه‌های غیرمجاز صادره (شامل حدود 100 فقره پروانه ساختمانی) ابطال  و حکم به قلع و قمع بنا و مستحدثات نیز در اراضی هفت سنگان صادر شده و حسب مورد برای تعدادی از متهمان مجازات های متناسب نیز تعیین شده است و پرونده برای رسیدگی به اتهام برخی از متهمان مفتوح است و با رعایت موازین قانونی به زودی رسیدگی خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پیشینه پرونده هفت‌سنگان

پرونده موسوم به هفت سنگان یک موضوع قدیمی است، این اراضی که در مجاورت کارخانه فرنخ و مه نخ قزوین و در مکانی خوش آب و هوا و نزدیک سه کیلومتری قزوین قرار دارد، در اوایل انقلاب اسلامی جهت احداث شهرک مسکونی کارگران در نظر گرفته می‌شود که اجرایی نمی‌گردد. نهایتا در سال 1385 کل زمین به مساحت 25 هکتار و در حالیکه محصور و در چهار دیواری بود، در تملک ستاد اجرایی فرمان امام خمینی (ره) قرار گرفته و در سال 1393 به شرکت تعاونی مسکن دادگستری استان قزوین واگذار می‌گردد.

دومین جلسه محاکمه متهمان پرونده هفت سنگان برگزار شدرئیسی: کمیسیون ماده 100 نباید منبع درآمد شهرداری‌ها شود/رسیدگی به ویژه پرونده‌های کلاک و هفت‌سنگانتأکید دوباره سخنگوی قوه‌قضاییه: پرونده هفت‌سنگان قزوین مربوط به دادگستری نیستپیگیری پرونده اراضی هفت‌سنگان در دستور کار دادگستری استان قزوین قرار دارد

بنابراین، این موضوع ارتباط مستقیم با دادگستری ندارد؛ چرا که شخصیت حقوقی شرکت تعاونی مسکن، یک شخصیت مستقل از دادگستری است. متعاقب آن با واگذاری اراضی به اشخاص از ناحیه شرکت تعاونی که بخشی از آنها از کارمندان دادگستری قزوین و بخش اعظمی از مجموعه‌های دیگر مثل دانشگاه آزاد، شهرداری، استانداری و ... بوده‌اند و به محض شروع عملیات احداث بنا از طرف شرکت تعاونی، از ناحیه جهاد کشاورزی قزوین علیه شرکت تحت عنوان تغییر کاربری اعلام جرم می‌شود که به علت اینکه بخشی از مالکان از کارمندان دادگستری می‌باشند رسیدگی به این پرونده در استان قزوین با حاشیه‌هایی همراه بود.

براساس گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، با این حال از همان نخستین روزهای آغاز به کار ریاست قوه قضاییه رسیدگی به پرونده مذکور مورد توجه ریاست قوه قرار گرفته و با تعیین قاضی ویژه از قضات باتجربه استان تهران گام جدی و مهمی در راستای مبارزه با فساد و تخلفات احتمالی درون قوه قضاییه برداشته شد.

انتهای پیام/ش

منبع: تسنیم

کلیدواژه: پرونده هفت سنگان اراضی هفت سنگان شرکت تعاونی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۰۱۶۸۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انتقاد غیرمنصفانه، شجاعت مدیران را سلب می‌کند

یکی از تاکیدات رهبر انقلاب اسلامی با مسئولین دستگاه قضایی، موضوع تشکیل «دادگاه‌های تجاری» و نقش‌آفرینی قوه‌ی قضائیه در جهت کمک به تولید ملی و حل مشکلات معیشتی است.

در همین راستا با پیگیری و حمایت رئیس کل دادگستری استان دفتر اقتصادی دراستان راه اندازی شد.

علی شعبانی رئیس کل دادگستری قزوین گفت: یکی از برنامه‌های راهبردی و کلان دستگاه قضا حمایت از عرصه تولید و اشتغال است. اساسا امر اقتصاد در راستای وظایف دستگاه قضا نیست، اما در اجرای سیاست‌ها در حمایت از دولت و عرصه تولید و اقتصاد سیاست‌ها پیگیری می‌شود. با افتتاح این دفتر فعالان عرصه اقتصاد می‌توانند ارتباط بیشتری با دستگاه قضا داشته باشند. البته شعب ویژه محاکم اقتصادی هم راه اندازی شده است. دستورالعمل رسیدگی به پرونده‌های خاص هم در حال پیگیری است تا از اطاله دادرسی جلوگیری شود.

وی اضافه کرد: به فراخور استان قزوین که صنعتی است حمایت‌های اقتصادی در قالب جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری پیگیری می‌شود تا در چارچوب قانون و مقررات گره از مشکل تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی باز شود. البته در این ستاد از سواستفاده افراد خاص هم جلوگیری شد.

شعبانی گفت: موضوع اطاله دادرسی علل و عوامل مختلفی دارد. گاهی خود شاکی اقدامی انجام می‌دهد که موجب اطاله دادرسی می‌شود و بالطبع هرکسی مرتبط با پرونده باشد در اطاله دادرسی می‌تواند تاثیرگذار باشد. برای هر پرونده یک وقت تعیین شده است. در پرونده‌های کثیرالشاکی هم ویژگی‌های خود را دارند. گاهی اوقات نفع شکات اقتضا می‌کند تا اموال متهم شناسایی و به دست شکات برسد. پس گاهی اوقات اطاله دادرسی به نفع شاکی است.

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی گفت: برای صنعتگران و تولیدکنندگان بر اساس توصیه‌های مقامات، حمایت قضایی از این قشر و تخصصی کردن محاکم قضایی به روند اقتصادی کمک خواهد کرد. ضرورت راه اندازی این دفتر کاملا به چشم می‌آمد که خداراشکر به وقوع پیوست و یک قاضی می‌تواند با تخصص در امور اقتصادی نسبت به روند پرونده نظر سریعتری اعمال کند.

رئیس کل دادگستری استان گفت: شرکت مه نخ و فرنخ جزو شرکت‌های دولتی بود که اوایل دهه هشتاد به بخش خصوصی واگذار شد. از همان سال به تدریج دچار مشکلات شد و در برخی دوره‌ها حتی تعطیل شد و در سال ۹۷ و ۹۸ تعداد کارگران از سه چهار هزار نفر به ۲۰۰ نفر رسیده بود. تعداد دوهزار و ۵۰۰ نفر از کارگران که مطالباتی داشتند به نهاد‌های مربوطه مراجعه می‌کردند. دستگاه قضایی واقعا ایثار کرد و شاهکار انجام داد. گفتند دستگاه قضا کارخانه تخریب کرد. این دروغ محض است در حالیکه هیچ کارخانه‌ای وجود نداشت. آنجا فقط یک زمانی کارخانه بود. واقعیت را وارونه جلوه دادند. اگر دستگاه قضایی وارد نمیشد همین ۲۰۰ نفر هم که الان مشغول به کار هستند کار نمی‌کردند و هیچ چیز آنجا دیگر وجود نداشت. بر اساس قانون اجرای احکام مدنی، اموال محکوم فروخته شد و مطالبات پرداخته شد. اگر شما راه حلی بهتری دارید به ما بگوئید که اگر کار اشتباهی انجام شد بدانیم، اما تاکنون جوابی نداده اند. کل مایملک آن کارخانه در توقیف و رهن بوده است و امکان حرکتی وجود نداشت و از طرفی شرکت کاملا خصوصی بود. این معضل لاینحل بعد از چند دهه رفع شد. انتقادات غیرمنصفانه، شجاعت و جسارت را از مدیران می‌گیرد. در این پرونده قاطعانه عرض می‌کنم که یک ریال به جیب هیچ مسئولی نرفت.

شعبانی گفت: در خصوص شرکت‌های پیش فروش خودرو هم اعم از هشتاد شرکت با یک الگو پیش رفته اند که عمده آنها شرکت رضایت خودرو بود که بر اساس آمار نهاد‌های مربوطه روزانه بیش از هزار و ۲۰۰ نفر در این شرکت‌ها سرمایه گذاری می‌کردند یعنی روزانه حداقل هزار نفر شاکی به شکات اضافه می‌شد که گستره آن به ۲۳ استان رسیده بود. دستگاه قضا هم واقعا در این پرونده با مشورت شورای تامین کاملا مر قانون را اجرا کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان قزوین قزوین