به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

ستاد اجرایی مبحث ۲۲ قانون مقررات ملی ساختمان تشکیل شد

تاریخ انتشار: ۲۸ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۰۲۰۷۶۹

به گزارش خبرنگار راه و شهرسازی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، مهرداد تقی زاده رئیس ستاد اجرای مبحث ۲۲ قانون مقررات ملی ساختمان امروز (چهارشنبه) در نشست خبری با بیان اینکه باید تمامی سیستم‌های مهندسی ساختمان‌های کشور را مجهز به اجرای مبحث ۲۲ قانون ملی ساختمان کنیم، گفت: برای اولین بار در کشور است که مبحث ۲۲ ساختمان راه اندازی شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر این اساس ستاد مدیریت نگهداری ساختمان هم با استفاده از این طرح راه اندازی می‌شود.

او ادامه داد: به طور مثال زمانی که یک فرد در مجتمع تجاری و  یا در واحد‌های اداری قرار دارد به هیچ عنوان نباید نگران امنیت و سازه ساختمان باشد.

تقی زاده بیان کرد: درک و تشخیص این موضوع در کشور ما بسیار مناسب نیست و این نظارت به هیچ عنوان تاکنون جدی نبوده، اما ما سعی داریم با اجرای مبحث ۲۲ ساختمان و الزامی شدن آن‌ها در ساختمان‌ها این نگرانی را برای مردم رفع کنیم.

رئیس ستاد اجرای مبحث ۲۲ قانون مقررات ملی ساختمان بیان کرد: مدیریت ساختمان‌ها به معنای پیگیری است و اقدامات در حوزه رسیدگی و نگهداری ساختمان به وسیله این مدیریت اجرا شده است.

تقی زاده اظهار کرد: مسئله نگهداری ساختمان را باید بر عهده مدیریت ساختمان قرار دهیم و نقشه راه‌ها را در این زمینه فعال کرده‌ایم، تا با برگزاری دوره‌های آموزشی خاص در یک بازه زمانی ۲ تا ۶ ساله این موضوع را اجرا کنیم.

رئیس ستاد اجرای مبحث ۲۲ قانون مقررات ملی ساختمان بیان کرد: باید مدیران ساختمان در این موضوع مسلط شود و در این بخش شهرداری تهران، وزارت راه و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی، قوه قضاییه و بازرسان در این زمینه همکاری‌های لازم را انجام دهند تا بتوانند در موعد مقرر به این موضوعات رسیدگی کنند.

بیشتر بخوانید

کرونا معماری و سبک ساخت و ساز را هم تغییر خواهد داد! / لزوم توجه به تهویه مناسب هوا در ساختمان‌ها

او با بیان اینکه تمام مستند‌ها در این زمینه وجود دارد و اگر انجام نشود ساختمان‌ها با مشکل مواجه می‌شوند، گفت: تمامی مدیران ساختمان باید آموزش‌های لازم را انجام دهند و سازمان نظام مهندسی و مدیریت ساختمان‌ها باید آموزش‌های لازم را انجام دهند و ما در حال تهیه این گزارش هستیم.

تقی زاده با بیان اینکه نهاد‌های مسئول باید در این زمینه اقدامات لازم را انجام دهند، گفت: در یک فرایند زمانی ۴ ساله باید مدیریت ساختمان‌ها را تقویت کنیم و مقرر شد در قالب دو زمانبندی به این موضوع رسیدگی کنیم و امیدواریم در خرداد ماه سال ۱۴۰۱ این قانون به مرحله اجرایی و الزامی برسد.

تقی زاده تصریح کرد: ستاد اجرای مبحث ۲۲ با ویژگی‌های کلان نگری فرابخشی و فراسازمانی بودن آن و حرکت در مبنای نقشه راه به استفاده از تجارب سایر کشور‌ها بیست و هشتم شهریور ماه امسال با حدود ۶۰ نفر عضو از سازمان‌های مرتبط شکل گرفت و هم اکنون در حال پیشبرد امور است و توسط متولیان این اجرا می‌شود.

او گفت: اقدامات صورت گرفته در زمینه مدیریت و نگهداری ساختمان در کشور‌های پیشرو در سال‌های اخیر نشانگر اهمیت این موضوع است.

تقی زاده در پایان بیان کرد: افزایش ایمنی بهداشت و محیط آسایش ساکنان، بهره دهی مناسب ساختمان، جلوگیری از هدر رفتن سرمایه ملی و اشتغال زایی از مهم‌ترین مزایای اجرای مبحث ۲۲ قانون مقررات ملی ساختمان است.

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: صنعت ساختمان راه و شهرسازی نظام مهندسی لازم را انجام دهند نگهداری ساختمان مدیریت ساختمان ساختمان ها تقی زاده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۰۲۰۷۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دادگاه‌های صلح در تهران تشکیل می‌شود؟

به گزارش خبرگزاری خبر، دادگاه صلح نهاد جدیدی است که به موجب قانون شورای حل اختلاف سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است، ماهیت وجودی این نهاد متفاوت از دادگاه‌های عمومی است.

طبق قانون جدید، دادگاه صلح تمامی صلاحیت‌های شورای حل اختلاف بر اساس قانون سابق، مضاف برصلاحیت‌های جدیدی که قانونگذار برای آن پیش بینی کرده است را داراست. این دادگاه، ابتدا باید پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد، در صورت عدم امکان سازش یا عدم امکان اخذ تصمیم مقتضی و یا در صورت مخالفت یکی از طرفین دعوا در رابطه با ارجاع به شورای حل اختلاف، دادگاه صلح رأسًا به ماهیت دعوا رسیدگی می‌کند.

برگزاری ۵ نشست هماهنگی تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری استان تهران

علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در راستای اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف در هشتمین مأموریت خود به مدیران قضائی استان تهران، ایجاد دادگاه‌های صلح در سال ۱۴۰۳ را مورد تاکید قرار داد و تا کنون ۵ نشست هماهنگی و پیگیری اجرای این قانون در دستگاه قضائی استان تهران تشکیل شده است.

حاجی رضا شاکرمی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پنجمین نشست پیگیری اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف و برگزاری دادگاه‌های صلح در استان تهران که با حضور غلامرضا مهدوی معاون قضائی دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف، معاونین قضائی، برنامه‌ریزی و منابع انسانی و همچنین رؤسای دادگستری‌های شهرستان‌ها و بخش‌های استان تهران برگزار شد، اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف را مورد تاکید قرار داد.

شاکرمی با اشاره به اینکه طبق قانون، دادگاه‌های بخش می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را انجام دهند، گفت: دادگاه‌های بخش در این زمینه کمافی‌السابق می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را برعهده داشته باشند.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران از رؤسای دادگستری‌ها و حوزه‌های قضائی بخش خواست تا هماهنگی و تمهیدات لازم را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند تا پایان نیمه اول سال مقدمات و زمینه‌های تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری‌ها فراهم شود.

وی تصریح کرد: صلاحیت‌های دادگاه صلح مشخص است و فقط پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه‌ها به شعب تعیین شده برای دادگاه صلح ارجاع می‌شود و پرونده‌های شعب تبدیلی که خارج از صلاحیت دادگاه صلح است طبق روند قانونی و همچون گذشته مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.

شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند

شاکرمی صلاحیت شوراهای حل اختلاف را در قانون جدید اختصاصاً در زمینه سازش برشمرد و عنوان کرد: پرونده‌های خارج از این توصیف در قالب دادگاه صلح مطرح خواهد شد و البته شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند و رأی مربوطه و تصمیم قضائی توسط قاضی دادگاه صلح صادر خواهد شد.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان گفت: دادیاران و بازپرسانی که پیش از این به عنوان قاضی شورا فعالیت داشته‌اند با بررسی و طی مراحل قانونی بعد از تشکیل دادگاه صلح و در صورت صدور ابلاغ مراجع مربوطه می‌توانند حسب مورد به عنوان دادرس یا رئیس شعبه دادگاه صلح انجام وظیفه کنند.

غلامرضا مهدوی معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور شوراهای حل اختلاف نیز در این جلسه با تاکید بر آثار مثبت شکل‌گیری دادگاه‌های صلح، گفت: با تشکیل دادگاه‌های صلح تعداد زیادی از پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه مانند تصادفات به شعب این دادگاه‌ها ارجاع داده می‌شوند و کاهش ورودی پرونده‌های قضائی به دادسراها را در پی خواهد داشت.

دادگاه‌های صلح موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضائی می‌شوند

ربیع الله قربانی، رئیس کل محاکم تهران نیز ایجاد دادگاه صلح در معیت محاکم و دادسرا را موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضائی در این دو مرجع دانست و اتخاذ تصمیمات مدیریتی برای تأمین نیروی انسانی و تعیین قضات برای رسیدگی به پرونده‌های در صلاحیت دادگاه‌های صلح، را ضروری برشمرد.

کد خبر 6090928