سیاسی‌ترین خانه تهران
تاریخ انتشار: ۳۰ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۰۳۶۵۱۷
همشهری آنلاین _ دکتر علی قنبریان / منصور رشیدی: این روزها در عمارت بسته است، اما اگر تعمیراتی در این منزل صورت گیرد، علاوه بر آنکه از تخریب آن جلوگیری می‌شود، می‌تواند به‌عنوان موزه مورد بازدید ایران‌دوستان و فرهنگ‌دوستان قرار بگیرد و معماری عصر قاجار را بازگو کند. در نوشتار حاضر به زندگانی و خدمات میرزا حسن مستوفی‌الممالک و عمارت باقی‌مانده از او پرداخته‌ایم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عمارت مستوفی‌الممالک جایی است که در آن نخستین کابینه مشروطیت تشکیل شده است و به همین دلیل به آن لقب خانه سیاسی تهران را داده‌اند؛ بنایی که حسن مستوفی‌الممالک در آن زندگی کرده است و به همین دلیل نام او را بر پیشانی دارد. بر سردر یکی از اتاق‌های عمارت حک شده است: سنه ۱۳۱۱. مشخص نشده است که مقصود سال شمسی است یا سال قمری. با توجه به اینکه میرزا حسن مستوفی‌الممالک در ۶ شهریور ۱۳۱۱ از دنیا رفته است و در این عمارت هم ساکن بوده است، پس قطعاً مراد از تاریخ مذکور قمری است و به تاریخ شمسی می‌شود، ۱۲۷۲. یعنی ساخت خانه در سال ۱۲۷۲ شمسی به پایان رسیده و در آن زمان میرزا حسن هجده‌ساله بوده است.
این عمارت اکنون متعلق به شرکت پست و در تملک وزارت ارتباطات است و به همین دلیل نمی‌توان از آن بازدید کرد. این اثر در تاریخ ۲ اردیبهشت ۱۳۵۶ با شماره ثبت ۱۵۰۵ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
معماری عمارت به شیوه فرانسوی است و براساس طرحی از خانه‌های پاریس ساخته شده و با این همه، روزبه‌روز و به‌شدت در معرض آسیب است. این خانه با ۱۶۰۰مترمربع مساحت از ۲ بخش عمارت و حیاط تشکیل شده است. حیاط شامل درختان سرسبز در یک سمت و استخری در وسط است. بنابر شواهد تاریخی، ظاهراً این عمارت در ابتدا در وسط باغی بزرگ قرار داشته است که به‌احتمال تا محدوده حسن‌آباد امتداد داشته است و به‌مرور و با ساختمان‌سازی‌ها، باغ از بین رفته و عمارت اصلی باقی مانده است. به باغ حسن‌آباد در یکی از منابع معتبر تاریخی هم اشاره شده است: «باغ حسن‌آباد واقع در شمال غربی داخله تهران از ابنیه مرحوم میرزا یوسف صدر اعظم به نام فرزند ارجمندش میرزا حسن مستوفی‌الممالک است.»
همواره از انسان‌های خیراندیش در طول تاریخ یاد می‌شود. انسان‌هایی که به مردم خدمت می‌کردند و مردم را دوست داشتند و سعی‌شان در برآورده‌کردن نیازهای قشر کم‌درآمد جامعه بود. از جمله چنین انسان‌هایی می‌توان از میرزا حسن مستوفی‌الممالک (۱۳مهر۱۲۵۴ - ۶ شهریور۱۳۱۱) نام برد که در آشتیان به دنیا آمد و معروف بود به «آقا». جلوتر که برویم درباره این لقب توضیح خواهیم داد.
او پنج‌دوره در روزگار قاجار نخست‌وزیر ایران (رئیس‌الوزرا) بود و یک‌دوره در زمان سلطنت رضا شاه (جمعاً شش‌دوره). مستوفی‌الممالک، از معدود رجال‌قاجاری بود که نزد رضا شاه احترام داشت.
میرزا حسن، فرزند میرزا یوسف آشتیانی و شکر خانم بود. خاندان او بیش از یک قرن مقام و لقب مستوفی‌الممالکی (وزیر دارایی) داشتند.
میرزا حسن مستوفی‌الممالک پسر میرزا یوسف مستوفی‌الممالک، متولد ۱۲۹۲ قمری در هفت‌سالگی با لقب مستوفی‌الممالکی رئیس دفتر استیفا (وزارت مالیه) شد و میرزا هدایت وزیردفتر، (پدر دکتر محمد مصدق) سمت سرپرستی او را در کارهای اداری یافت و چون مستوفی دوم، یعنی میرزا یوسف، درگذشت، همه کارهایی که داشت به استثنای صدارت به یگانه پسرش میرزا حسن تعلق گرفت و میرزا هدایت همچنان از او نیابت می‌کرد و ناصرالدین شاه هم همان احترام پدرش را برای او قائل بود.
مستوفی همچنان بر سر کار بود تا در سلطنت مظفرالدین شاه در ۱۳۱۸ قمری به اروپا رفت و ۷ سال در پاریس اقامت کرد و در این مدت غالباً هر روزه، ده، دوازده نفر از ایرانی‌ها مهمان او بودند و وقتی هم که به ایران برگشت مورد احترام عمومی و در حقیقت فرد شاخص ملی بود، چون مردی بود رئوف، مهربان و در دوستی ثابت و به تمام معنا «آقا» و در عین حال وطن پرست. مستوفی با میرزا علی‌اصغر خان اتابک به ایران بازگشت و در کابینه اتابک وزیر جنگ شد و پس از استقرار مشروطیت ۱۵ بار وزیر و ۱۱ بار رئیس‌الوزرا شد و غالباً هم از تهران به نمایندگی انتخاب می‌شد. از دوره هفتم به بعد نمایندگی را نپذیرفت.
در ششم شهریور ۱۳۱۱ ش که در خانه میرزا رضا خان حکمت (سردار فاخر) مهمان بود حالتی شبیه سکته به او دست داد و با اینکه دکتر مهدی ملک‌زاده در مقام معالجه برآمد، علاج سودی نکرد و مستوفی درگذشت. جنازه او از اختیاریه تا ونک تشییع و در مقبره خانوادگی در ونک، در جوار پدرش، مدفون شد و داستان مرگ او در تردید و ابهام باقی ماند. هم‌اکنون مقبره خانوادگی مستوفی، داخل دانشگاه‌الزهرا(س) قرار گرفته است.
پدر او، میرزا یوسف آشتیانی (۱۲۲۷ق‌ـ ۱۳۰۳ق)، از رجال بانفوذ دوره قاجار در عهد ناصرالدین شاه، ملقب به مستوفی‌الممالک و از جناح محافظه‌کار دربار قاجار و از مخالفان میرزا حسین‌خان سپهسالار و اصلاحاتش بود.
در کتاب افضل‌التواریخ درباره درستکاری حسن مستوفی چنین آمده است: «میرزا حسن مستوفی، منشی‌باشی وزارت دفتر، که سابقاً در صدارت میرزا یوسف آشتیانی، منشی‌باشی بود، به لقب کمال‌الدوله و منصب استیفا از درجه اول نایل گردید. این شخص از مردمان صحیح و درست روزگار است. با سلامت عقل و ملایمت طبع و نهایت صحت‌کاری زندگانی می‌کند و از مبالغ خطیر مداخل چشم‌پوشانیده، ابداً اهل رشوه و تعارف نیست و از منشیان باسواد این دوره است که بر منشیان سایر ادارات دولتی، رجحان دارد و وجود مغتنم محترمی است.»
خانه مستوفی یکی از مهمترین لوکیشن‌های سینمای ایران بوده و فیلم‌هایی همچون سلطان صاحبقران، عروسی خوبان، دلشدگان، سریال شهرزاد و... در این خانه فیلمبرداری شده است. درباره این عمارت ۲ مستند نیز ساخته شده است: اولی، مستند «تهران که باغ بود» در سال ۱۳۵۷ به کارگردانی حسن کاوه‌زاد و دومی، مستند «خونه». این عمارت تاریخی از دیگر خانه‌های قدیمی تهران متمایز است، چراکه تاکنون احیا و مرمت نشده و شکل اولیه خود را حفظ کرده است.
یک خبر امیدبخشاخیراً وزیر ارتباطات، محمدجواد آذری جهرمی، از مرمت و احیای این بنای تاریخی خبر داده است. او در پست اینستاگرام خود چنین نوشته است: «میرزا حسن مستوفی‌الممالک از مشاهیر معاصر ایران است. او در چند کابینه دوره قاجار رئیس‌الوزرا یا وزیر بوده و به‌عنوان نخستین وزیر پست و تلگراف و تلفن شهرت دارد. خانه ارزشمند این شخصیت تاریخی در قلب بافت تاریخی تهران از حدود دو دهه پیش در اختیار وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات قرار داشت، اما اقدامی برای مرمت و احیای آن انجام نشد. با اهتمام مرکز روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی وزارتخانه، طرح احیای این خانه تاریخی کلید خورد.» ظاهراً قرار است عمارت مستوفی‌الممالک با همکاری سازمان نوسازی شهرداری تهران مرمت و احیا شود.
کد خبر 564964 برچسب‌ها همشهری محله منطقه ۱۲ تلویزیون سریالمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: همشهری محله منطقه ۱۲ تلویزیون سریال میرزا یوسف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۰۳۶۵۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مافیای «بافت تاریخی» به زمین می‌خورد؟
در چند سال گذشته، طرح‌ها و مصوبات مختلفی به‌عنوان نجات‌دهنده وِرد زبان مالکان خانه‌ها و بافت‌های تاریخی سراسر کشور شده‌اند؛ طرح‌ها یا لایحه‌هایی که شورای شهر، شهرداری یا گاهی نمایندگان مجلس مطرح می‌کردند و هرازگاهی بر سر زبان‌ها می‌افتادند و نصفه و نیمه اجرایی می‌شدند، اما به‌واسطه قدرت مافیا در بافت‌های تاریخی زمین می‌خوردند و بخشی دیگر از همان ابتدا بی‌توجه به حال خود رها می‌شدند، درست مانند طرح مرمت مشارکتی سازمان میراث فرهنگی و مالکان بناهای تاریخی که حدود ۱۰ سال پیش به‌عنوان یکی از نخستین طرح‌های کمکی سازمان میراث فرهنگی برای مالکان آثار تاریخی مطرح شد و شاید در چند دور اول، کار به‌خوبی هم پیش می‌رفت، اما به‌مرور، به‌دلیل نبود اعتبار همیشگی یا همراه نبودن بانک‌هایی که قرار بود به مالکان وام مرمتی پرداخت کنند، این طرح هم با شکست مواجه شد و البته هنوز هستند مالکانی که با همین طرح قصد نجات خانه‌های تاریخی خود را دارند.
به گزارش هم میهن، حالا در این شرایط کمتر از یک‌هفته پیش، شهردار تهران مصوبه «فرآیند صدور پروانه مرمت و احیا، سیاست‌گذاری تملک و بهره‌برداری و مدیریت بافت و بناهای تاریخی شهر تهران» را به متولیان شهری ابلاغ کرد و هدف از تهیه آن توسط اعضای شورای پنجم و ششم شهر تهران، تجدید حیات و تزریق کاربرد متناسب در بافت و بناهای تاریخی شهر تهران اعلام شد.
حامد سلیمی، مدیرکل معماری و ساختمان شهرداری تهران در زمان ابلاغ این طرح به رسانه‌ها توضیح داد: «در سال ۱۴۰۱ لایحه‌ای به‌منظور سیاست‌گذاری و اجرای صدور پروانه مرمت و احیای بناهای تاریخی و ارزشمند شهر تهران توسط شهرداری تهران، تدوین و به شورای شهر ارسال شد که پس از برگزاری جلسات متعدد و بررسی‌های تخصصی با حضور اعضای کمیسیون‌های شهرسازی و معماری، اجتماعی و فرهنگی شورای شهر تهران، مقرر شد تصمیم درخصوص تمام لوایح مرتبط به بافت و بناهای تاریخی به‌صورت متمرکز صورت گیرد.».
اما این طرح چه بود؛ «شهرداری تهران به منظور حفاظت از ابنیه و بافت تاریخی شهر تهران، کاهش زمان و تسهیل در فرآیند مرمت و احیای آنها، نسبت به صدور «پروانه مرمت و احیا» اقدام خواهد کرد. زیرساخت‌های لازم و قانونی نیز در حوزه‌های صدور پروانه مرمت و بهره‌برداری و نظارت بر کاربری‌های متناسب با هویت بنای تاریخی برای مرمت و احیای بناهای ارزشمند شهر تهران توسط مالکان و سرمایه‌گذاران خصوصی ایجاد شده است. معافیت از تمام عوارض مربوط به پروانه‌های ساختمانی، امکان توسعه بنا به میزان ۲۰ درصد از مساحت اعیان تا سقف ۲۰۰ مترمربع، اعطای کارکرد متناسب جهت احیا و الزام نداشتن به تامین پارکینگ، از مشوق‌های پیش‌بینی‌شده برای مرمت و احیای ابنیه تاریخی و ارزشمند شهر تهران در این‌طرح مطرح شدند.»
الزام تشکیل کمیته سیاست‌گذاری تملک و بهره‌برداری بناهای ارزشمند و تاریخی تحت مالکیت شهرداری تهران هم در این مصوبه جا گرفتند تا این کمیته به منظور مدیریت واحد و سیاست‌گذاری متمرکز در حفاظت، مرمت و بهره‌برداری از بافت و ابنیه دارای ارزش تاریخی و هویت فرهنگی شهر تهران تشکیل شود و قرار شد شرایط مناسب برای ورود سرمایه‌گذاران خصوصی در راستای ارتقای سرانه‌های خدماتی و افزایش کیفیت زندگی در بافت واجد ارزش تاریخی و فرهنگی شهر تهران ایجاد شود.
حضور «شهردار ویژه» در بافت تاریخی و تدقیق محدوده تاریخی برای عملکرد مجزای شهردار ازیک‌سو و ازسوی‌دیگر امضای تفاهم‌نامه‌ای مشترک با میراث فرهنگی شهر تهران برای صدور این مجوز‌ها مطرح شدند تا باتوجه به تعداد ۲۲۰۰ بنای ثبت‌شده‌ی ملی و واجد ارزش تاریخی فرهنگی شناسایی شده در پایتخت، زمان پاسخگویی به استعلامات، فرآیند مرمت و احیا، صدور مجوزات تخریب و نوسازی در ابنیه فاقد ارزش و ارائه اطلاعات ابنیه به‌صورت شفاف تسهیل شود.
این طرح قبلاً یک‌بار دیگر هم به صحن شورای شهر تهران رفته بود و بعد از بررسی، نواقص آن اعلام شد، اما به‌نظر می‌رسد همچنان تعیین تکلیف مواردی مانند نحوه صدور مجوز و فرآیند چارت آن هنوز مشخص نشده است، حتی اجرای کلی طرح هم هنوز نکات مبهمی دارد، مثل چگونگی ایجاد تعامل در صدور پروانه یا اصل حضور یک شخص دوم به‌عنوان «شهردار ویژه».
یکی از نکات مهم دیگر، اما مخالفت برخی از مدیران میراث فرهنگی با اصل موضوع یعنی صدور پروانه مرمت و احیاست؛ اقدامی که تا پیش‌ازاین هم چندان در حوزه میراثی‌ها مطرح نبود و آنها فقط طرح‌های مرمتی را تایید و امضاء می‌کردند و همین را به‌مثابه پروانه مرمتی در نظر می‌گرفتند، درحالی‌که حالا شنیده می‌شود: «میراث فرهنگی خود را موظف به دادن پروانه شهرداری می‌داند و از شهرداری می‌خواهد خود را از اجرایی‌کردن این‌طرح کنار بکشد».
سد راه مافیای مرمت بناهاجاد عسگری، یکی از طراحان طرح «صدور پروانه مرمت و احیای بافت‌ها و بناهای تاریخی شهر تهران» دراین‌باره توضیحاتی می‌دهد. او می‌گوید: «این طرح از سوی شورای شهر پنجم تهران ارائه و با حمایت یکی از اعضای کمیسیون فرهنگی ـ اجتماعی شورای شهر پنجم تهیه شد، هرچند در زمان ارائه در شورای شهر نمایندگان شهرداری هم طرح مشابهی را ارائه کردند، اما درنهایت موارد مهم از هر دو طرح ترکیب و تدوین شد و به مرحله امروز رسید، حتی متولیان میراث فرهنگی هم در جلسات اولیه از حامیان طرح بودند، در چند جلسه بررسی حاضر شدند و موانعی ایجاد کردند تا سرانجام اواخر سال گذشته طرح تصویب شد.»
دبیر کمیته پیگیری خانه‌های تاریخی تهران، مهمترین نقطه مثبت این طرح را قانونمند اجراشدن آن می‌داند: «در این طرح قرار است مالک بنا سراغ دستگاه‌های مختلفی برای پروانه اجرایی خود نرود، بلکه قرار است نسبت به مدل‌های قبلی قانونمندتر عمل کند.»
به گفته او، این طرح راه را بر مافیای مرمت بناهای تاریخی و حتی کسانی که از تخریب این بنا‌ها نسبت به احیای‌شان سود بیشتری می‌برند، می‌بندد. عسگری معتقد است که با اجرایی‌شدن این طرح و نهایی‌شدن‌اش در تهران، می‌توان آن را به شهر‌های دیگر هم بسط داد و حتی به‌عنوان یک مدل و قانون درست در دسترس متولیان شهری شهر‌های دیگر قرار داد.
شهردار ویژه؟سولماز شمشیری هم که مدیر دفتر توسعه محلی بازار است، درباره این موضوع صحبت می‌کند و می‌گوید: «صدور مجوز مرمت و احیا یک فرآیند است که مجوز، یک‌سمت ماجرا و سمت‌دیگر، نحوه به اجرا رساندن آن است. معمولاً در قوانین و ضوابط موارد به‌صورت کلی نوشته می‌شوند، اما در زمان اجرا چیز دیگری ترجمه می‌کنند، دراین‌میان بحث تسهیلگری اجرا می‌تواند از منحرف‌شدن مسیر جلوگیری کند.»
او ادامه می‌دهد: «وقتی قرار است بنایی تاریخی مرمت شود، در برخی از نقاط خانه باید بازسازی‌هایی هم انجام شود، مثلاً سقف چوبی یک خانه نیاز به تعویض الوار دارد، دراین‌میان شهرداری می‌تواند مانع شود و بگوید برای تعمیر سقف باید پرونده تشکیل و عوارض آن پرداخت شود، اما زمانی‌که این بحث وارد مصوبه مرمت و احیا می‌شود، حتی اگر فقط شامل تعمیر سقف باشد، دیگر مانعی از سوی شهرداری نیست و پس از آن باتوجه به کاربری‌هایی که برای احیای آن بنا مطرح است، دیگر لازم نیست برای تغییر کاربری عوارضی پرداخت شود و درواقع شهرداری از عوارض تجاری شهر می‌گذرد، این موارد برای نقاطی مانند بازار تهران بسیار کمک‌کننده‌تر است، چون در جایی مانند بازار نیاز به مشوق مالی هم نیست، اما شاید در محلات دیگر مشوق مالی کمک‌کننده باشد.»
طی سال‌های گذشته شهرداری تهران به‌واسطه اقدامات تخریبی که بدون مجوز میراث فرهنگی بار‌ها انجام داده بود، آنطور که باید نتوانست اعتماد میراث فرهنگی و فعالان میراثی را در حمایت از بافت‌ها و بناهای تاریخی شهر جلب کند و حالا براساس این طرح که توسط شورای شهر تهران هم تصویب شده، صدور مجوز‌های مرمت و احیا هم قرار است توسط شهرداری انجام شود.
شمشیری درباره صدور پروانه مرمت و احیا توسط شهرداری می‌گوید: «در حالت کلی میراث فرهنگی به‌دلیل بودجه کم سالانه و امکانات و نیروهای کمتری که در حوزه شهر تهران دارد، به‌نظر می‌رسد قدرت و امکانات صدور مجوز مرمت و احیا را ندارد، بنابراین این دستگاه نظارت بر مرمت و احیا را به‌عهده گرفته و ازسوی‌دیگر شهرداری دست‌کم تاکنون به‌دلیل صدور مجوز‌های مختلف برای تخریب، بازسازی و حتی تعمیرات اساسی و غیراساسی یک فرآیند برای صدور مجوز داشته، نیرو‌هایی را برای این کار تربیت کرده و البته نباید فراموش کرد که بخشی از درآمد شهرداری بر دریافت عوارض استوار است، چون از ابتدا این کار برعهده شهرداری بوده و به‌نظر می‌رسد این نهاد بهتر از هر دستگاهی بتواند آن را به سرانجام برساند. اما اگر میراث فرهنگی هم قدری قدرتمندتر ظاهر شود و بتواند به‌جای واژه «دریافت عوارض نوسازی» از بناهای تاریخی، «عوارض مرمت و مقاوم‌سازی» را جایگزین کند و به این موضوع ورود کند، می‌تواند مرجع صدور مجوز مرمت و احیا هم باشد.
تهران عقب ماندمدیر دفتر تسهیلگری بازار بزرگ تهران با تاکید بر این نکته که شهر‌های دیگر کشور دراین‌زمینه از پایتخت جلو زده‌اند، توضیح می‌دهد: «بافت‌های تاریخی شهر‌هایی مانند کاشان، اصفهان، یزد و شیراز پیشتازتر از تهران برای زنده نگه داشتن بافت‌های تاریخی خود عمل می‌کنند، معتقدم تهران دراین‌زمینه عقب مانده که یکی از مهمترین دلایل آن را باید همجواری با بازار تهران و تبدیل‌شدن بخش زیادی از بافت به انبار دانست؛ شاید بهتر است بگوییم برای نجات بافت تاریخی تهران باید از این شهرها درس بگیریم، بعید می‌دانم آنها نیازی به این طرح داشته باشند.»
تحمیل استفاده از شهردار ویژه در بافت تاریخی، موضوعی است که از سوی شمشیری مطرح می‌شود. او می‌گوید: «با این بخش از طرح موافق نبودم، نمی‌دانم از کجا آمده، به‌نظرم یک نگاه تحمیلی است، چون بازار تهران یک مجموعه است که با حصار صفوی (محدوده پیرامونی‌اش) شکل می‌گیرد و درهم‌تنیدگی دارد و باید متوجه بود که مشکل بازار را در بلوک ۱۱۲ هکتاری محصور با خیابان‌های پیرامونش نمی‌توان حل کرد.»
او با بیان اینکه در شرایط کنونی این محدوده از درون به‌شدت متراکم شده و در حال انفجار است و امدادرسانی به این محدوده در مواقع بحران چه‌بسا امکان‌پذیر نیست، توضیح می‌دهد: «در این شرایط اگر قرار باشد نقشی به‌نام «شهردار ویژه» به‌صورت جداگانه ایجاد شود، ممکن است بحث درآمدزایی آن ایجاد شود که کار‌ها پیچیده‌تر می‌شود. معتقدم شهردار بافت تاریخی گزینه بهتری است؛ اینکه مناطق ۱۱ و ۱۲ تهران شهرداری منسجم داشته باشند، از حضور یک شهردار ویژه که بخواهد راه را از ابتدا طی کند، بهتر است و البته مهمترین حُسن حضور آن در بافت تاریخی، جلوگیری از هدر رفتن اعتبار است.»
براساس اعلام او، متاسفانه در بازار، قدرت‌های پنهان و آشکار متعددی وجود دارد و مدیریت شهری در بازار مانند سایر بخش‌های شهر هم اکثراً شخصی و سلیقه‌ای است، حال ایجاد شهرداری ویژه برای قلب اقتصادی پایتخت کشور که نقش قوی و جدی در مسائل سیاسی، امنیتی و اجتماعی دارد، می‌تواند مانند یک شمشیر دولبه عمل کند و چه بسا آسیبش برای بازار تاریخی تهران بیشتر از حُسن آن باشد.
چکش‌کاری نشدهبهروز مرباغی، مرمتگر و شهرساز که چندسال گذشته خانه‌ای تاریخی را در دل بافت تاریخی «اودلاجان» خرید و از آن‌زمان فعالیت حرفه‌ای خود را در خیابان پامنار انجام می‌دهد هم به چند نکته اشاره می‌کند. او می‌گوید: «اقداماتی که میراث فرهنگی باید انجام دهد در این مصوبه به وضوح مشخص شده است، صدور مجوز‌ها منوط به توافق با میراث فرهنگی است، درست مانند سال‌های گذشته که شهرداری قبل از صدور هر نوع پروانه‌ای موظف به استعلام از میراث فرهنگی بود.»
این معمار با اشاره به تجربه‌های گذشته خود می‌گوید: «به چشم دیده‌ام بدنه کارشناسی میراث و بدنه کارشناسان شهرداری معمولاً با یکدیگر همخوان نیستند و زمانی که شهرداری کسی را برای گرفتن تاییدیه از میراث فرهنگی معرفی می‌کند، گاهی اوقات روند گرفتن مجوز با، اما و اگر‌های میراثی، طولانی‌تر می‌شود.»
او روند کلی مرمت را در این طرح، مشابه همان روند قدیمی می‌داند: «مجوز را شهرداری یا مدیر بافت تاریخی قدیمی که حالا همان شهردار ویژه است، باید صادر کند و از میراث فرهنگی استعلام بگیرد. اما دراین‌میان یکی از بند‌های طرح، روش همکاری با میراث فرهنگی در قالب کمیته فنی مشترک بین شهرداری و میراث فرهنگی است که آن را متفاوت می‌کند، چون می‌تواند راهبری صدور مجوز‌ها باشد و اگر چنین کمیته مشخصی دراین‌زمینه تشکیل شود و صدور مجوز‌ها را در دست گیرد، اتفاقات بهتری رخ می‌دهد.»
مرباغی معتقد است، مانند بسیاری از کشورهای دیگر دنیا، باید شهرداری آگاه به همه زمینه‌ها در رأس کار باشد که در عین داشتن تجربه، بتواند هماهنگی خوبی نیز با دستگاه‌ها داشته باشد، در این شرایط به دور از هر نوع اداره‌بازی و با خیال راحت کمیته‌های مختلف که جز وقت گذراندن کار دیگری ندارند، حذف می‌شوند: «در گذشته با ایجاد اداره بافت تاریخی تهران، این پست فقط وظایفی را برعهده داشت، اما حکم اختیار برای عملکرد درست نداشت، حالا در این طرح قرار است به فاصله چندماه بعد از ابلاغ این مصوبه، تدقیق محدوده بافت تاریخی تهران انجام شود، به‌حدی‌که مانند شهردار یک منطقه جدید مسئولیت دارد.»
او مشوق‌هایی که برای مالکان خانه‌های تاریخی در نظر گرفته شده مانند تامین نکردن پارکینگ در موارد خاص یا بخشودگی ۲۰ درصد اعیان یک خانه برای ساخت تاسیسات عمرانی را ازجمله این موارد می‌داند که می‌تواند یک امتیاز مثبت برای مالکان بناهای تاریخی باشد؛ کسانی که قصد بازسازی بناهای تاریخی خود را دارند. به گفته مرباغی، در این طرح عنوان‌شده که می‌توان به بنای مرمت‌شده کاربرد‌های متناسب داد و می‌توان خانه مسکونی را با مجوز میراث فرهنگی و کمیسیون ماده ۵ به تجاری (مانند اقامتی) تبدیل کرد، این درحالی‌است که کمیسیون ماده ۵ این اختیار را ندارد، برخلاف طرح تفصیلی چیزی را تصویب کند، بنابراین در این شرایط پیچیدگی به وجود می‌آید و به نظر می‌رسد در موارد مشابه هم نیاز است تا این طرح چکش کوچکی بخورد، برخی کمیته‌ها کوچکتر و حتی حذف شوند تا کار‌ها روان‌تر باشد، هرچند نکات قابل‌توجه مثبت زیادی هم دارد.
مسئولیت با کیست؟حالا سوال این است که در این طرح آیا به جرائم بناهای تاریخی، احتمال درخواست‌ها برای توسعه این بنا‌ها هم توجه شده؟ اینکه نقش میراث فرهنگی به‌عنوان دست‌کم یک ناظر دقیق کجای طرح است؟ هرچند تاییدیه پروانه‌ها برعهده این نهاد متولی گذاشته شده باشد، اما آیا این همه مسئولیت که به بافت تاریخی و شهردار ویژه (که مشخص نیست عملکرد آن تا چه‌حد است) سپرده شده، می‌تواند به‌درستی جلو برود و شخص انتخاب‌شده این کار‌ها را به درستی انجام دهد؟ تخصص فردی که برای این کار انتخاب می‌شود، چه خواهد بود؟ آیا تیم متخصصی در معاونت بافت‌های تاریخی حضور خواهد داشت که کارآمد و مجرب باشد؟
به‌نظر می‌رسد، باید این نکته را هم بررسی کرد که باتوجه به شاکله مهم این طرح که چندین‌سال هم برای تهیه آن وقت و هزینه شده و حتی جلسات شورای شهر صرف آن شده، همراهی میراث فرهنگی، شهرداری و شورای شهر تا چه‌حد است؟ همکاری‌ای که تا همین دیروز و در آخرین نمونه آن یعنی ساختمان «تئاتر سنگلج» قابل قبول نبود. وقتی شهرداری بدون اعلام به میراث‌فرهنگی ساختمان کناری این بنای تاریخی را تخریب می‌کند و باعث واردشدن لرزش زیادی به بنا می‌شود، یعنی شهرداری می‌تواند خود را برای حفاظت از خانه‌ها و بافت‌های تاریخی ثابت کند؟
ازسوی‌دیگر نه‌تن‌ها لازم است ناظران میراث فرهنگی تهران مشخص شوند (سازمانی که کمبود‌ها از کارشناس گرفته تا امکانات بازرسی و نظارتی آن را در اکثر موارد عملیاتی خود ناکام گذاشته)، بلکه تجربه در طرح‌های بافت تاریخی ثابت کرده که معمولاً بیشتر به خود ساختمان توجه می‌شود تا بافت تاریخی؛ بنابراین نیاز است همان‌طور که برای بافت فرسوده امتیاز و مشوق‌های مالی می‌دهند، برای اجرایی‌کردن این طرح هم، جز مشوق پارکینگ، مشوق‌های کارآمدتری داده شود.
حالا به‌نظر می‌رسد مصوبه تازه تصویب شده که شهردار تهران هم در حال ابلاغ آن به همه مراکز بالادستی شهری است، آن‌قدر سرزنده و کاربردی نیست که به آن امید چندانی داشت، مگر اینکه افراد انتخاب‌شده در مسیر این مصوبه، اراده‌ای قوی برای اجرا داشته باشند.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان به‌مثابه یک انتحار اجتماعی است»