به نقل از «تسنیم»

نگاهی به وضعیت قیمت‌ها در استان مرکزی/ تعداد بازرسان جوابگوی نظارت صحیح بر بازار نیست

تاریخ انتشار: ۱ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۰۴۷۶۵۸

گروه استان‌ها ــ این روزها درحالی مردم از برخی گرانفروشی‌ها گلایه دارند که به گفته مسئولان اقتصادی استان مرکزی تعداد بازرسان استان مرکزی جوابگوی نظارت بر بازار نیست. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، "گران‌فروشی" امری ناپسند و تخلفی غیرقابل گذشت در عرصه اقتصاد توزیع کالا است که برخی افراد در شرایط خاص با سودجویی از این شرایط موجود اقدام به کسب منافع بیشتر با شیوه‌های غیرقانونی و خلاف می‌کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این درحالی است که انتظار مردم از مسئولان مقابله با این گرانفروشی‌ها و گرانی‌ها در بازار است به طوری که باید براساس قوانین موجود و مقررات با برهم‌زنندگان ثبات قیمت‌ها که به منظور کسب سود بیشتر و سوداگری در بازار به مردم و جامعه رحم نکرده و تنها رسیدن به سود بیشتر را دنبال می‌کنند برخورد جدی و قاطعانه صورت پذیرد.

گلایه شهروندان از وضعیت قیمت‌ها و ضرورت افزایش نظارت بر بازار

این موضوعی است که با حضور میدانی خبرنگار تسنیم در بازار و بین اقشار مختلف جامعه، مردم نیز برآن تاکید دارند به طوری که یکی از شهروندان اراکی که از بازنشستگان نیز بود به خبرنگار تسنیم گفت: برخی موارد و گرانی‌ها به اجناسی ربط دارد که وارداتی است اما وقتی اجناسی در داخل تولید می‌شود و هیچ ارتباطی حتی مواد اولیه آنها با خارج از کشور و ارز ندارد، چنین گرانی غیرقابل پذیرش است.

وی ادامه داد: امیدواریم مسئولان نظارت خود بر بازار را افزایش دهند چراکه فشار اقتصادی این گرانفروشی کمر خانوارها را خم کرده و خانواده‌ها با مشکلات عدیده‌ای روبرو شده‌اند.

یک بانوی خانه‌دار اراکی نیز به خبرنگار تسنیم گفت: متاسفانه برخی فروشندگان مراعات انصاف را نمی‌کنند و اجناسی که سال قبل خریده و در انبار داشته‌اند با بهانه اینکه گران خریده‌اند به قیمت‌های بالاتر می‌فروشند و عجیب اینجاست وقتی از آنها همان کالا را طلب می‌کنی باید منتظر باشی در ته انبار گشتی زده و کالا را پیدا کند.

وی افزود: اینکه می‌گویند روزانه قیمت‌ها بالا می‌رود، در صورت گران شدن مغازه دار باز هم سود خود را می‌گیرد پس پذیرفتنی نیست که جنسی که سال پیش با قیمتی خیلی پایین تر خریده به دلیل شرایط بازار با چندین برابر فروخته شود.

کاسب هنوز هم شریک خدا است

اما این تنها انتقاد و دغدغه شهروندان نیست، برخی کاسبان قدیمی شهر نیز به بعضی از فرصت‌طلبانی که در این شرایط بازار به گرانفروشی روی آورده‌اند انتقاد دارند و این رفتار آنها را خلاف شیوه کاسبی می‌دانند.

یکی از قدیمی‌های بازار تاریخی اراک که سال‌های سال در امر فروش لوازم خانگی فعالیت دارد به خبرنگار تسنیم گفت: کاسبی و تجارت اصول خود را دارد که نباید با سودجویی برکت را از زندگی برد، قدیمی‌ها معتقد بودند کاسب شریک خدا است و ما از اجداد خود این را آموختیم و با مردم باید با انصاف و درستی معامله کرد.

وی بیان کرد: برخلاف اینکه می‌گویند به دلیل کرونا فروش پایین است، ما توانستیم هنوز مشتریان خود را حفظ کنیم چون اولویت انصاف بود متاسفانه برخی یک شبه دنبال رفتن راه هزار ساله هستند و با گرانفروشی و بازی در بازار به دنبال سود هستند در صورتیکه باید اول به دنبال برکت پول و مال بود نه سود، البته در این شرایط باید بیش از همیشه هوای یکدیگر را داشته باشیم چراکه شرایط امروز هم می‌گذرد همانطور که شرایط سخت جنگ را دیدیم و مهم اینجاست بعد از سختی پیش خدا و خلق خدا روسفید باشیم.

30 درصد پرونده‌های تخلف بازار در استان کرمان گرانفروشی است جریمه 162 میلیاردی گرانفروشی فولاد در آذربایجان غربی

هیچ واحد صنفی اجازه فروش بالاتر از قیمت مصوب ندارد

"سعید فرخی" معاون اقتصادی استاندار مرکزی در پاسخ به تسنیم با اشاره به نظارت بر قیمت‌ها اظهار داشت: کالاها در سه دسته قیمت‌های مصوب، ارشادی و متعارف در سطح بازار قیمت‌گذاری می‌شود و عمدتاً نظارت و کنترل بازار با همکاری اتاق اصناف و سازمان بازرسی در استان‌ها و شهرستان انجام می‌شود که تعداد این بازرسان با توجه به 60 هزار واحد صنفی در استان اندک و جوابگوی استان نیست.

وی افزود: گاهی واحدهای صنفی دچار تخلف می‌شوند ولی ما سعی کرده‌ایم در حوزه مدیریت و کنترل کالاهای تنظیم بازار با به کارگیری سامانه جامع تجارت در جهت توزیع مطلوب‌تر و هدفمندتر کالاهای اساسی همچون روغن، شکر، لاستیک و غیره عمل کنیم.

معاون اقتصادی استاندار مرکزی تصریح کرد: هر قیمتی که برای کالاها مصوب شده است باید با همان قیمت در فروشگاه‌ها به فروش برسند و با عدم درج برچسب قیمت،گران‌فروشی،کم‌فروشی و هر عمل دیگری که از چهارچوب قانون خارج باشد و تخلفی رخ بدهد برخورد می‌کنیم.

فرخی با اشاره به سامانه پیگیری تخلفات ادامه داد: تلفن اصناف با شماره 124 پذیرای هر گونه گزارشات مردمی در زمینه تخلفات است تا با همکاری و مشارکت خود مردم در جهت بهبود اوضاع بازار و کاهش تخلفات صنف اقدام کنیم.

انتهای پیام/711/س

منبع: تسنیم

کلیدواژه: خبرنگار تسنیم بر بازار قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۰۴۷۶۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

همتی رئیس کل اسبق بانک مرکزی: کاهش قیمت دلار در چند روز اخیر به دلیل تزریق است اما این روش جواب نمی دهد / دولت از مردم عذرخواهی کند

«دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.»   عبدالناصر همتی، رئیس کل اسبق بانک مرکزی در گفت‌وگو با هم‌میهن به صراحت بر شکست دولت در مبارزه با تورم تاکید کرد.   در شرایطی که دولت می‌گوید در سیاست‌های پولی موفقیت داشته و توانسته به کنترل رشد نقدینگی دست پیدا کند اما متخصصان این حوزه روند کاهش رشد نقدینگی را نشانه موفقیت دولت در این حوزه نمی‌دانند. همتی با اشاره به اینکه کنترل نقدینگی اقدام مثبتی است، می‌گوید: «مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست.»   *‌اخیراً نرخ تورم سال 1402 از سوی بانک مرکزی اعلام شده که نشان می‌دهد تورم به‌رغم تلاش‌های دولت رشد پیدا کرده و حتی رکورد دولت هاشمی را شکسته است. چرا هیچ‌یک از برنامه‌های دولت برای مهار تورم نتیجه نداد؟ جدولی که در روزهای گذشته منتشر شده آماری است که معمولاً بانک مرکزی به صورت ماهانه برای تادیه دیون و تعهدات به قوه قضائیه ارائه می‌کند تا به منظور رای دادن در اختیار قضات باشد.   یک نکته‌ای را باید مورد توجه قرار داد و آن اینکه در صدر جدول نوشته شده بر پایه سال 1395 درحالی‌که در اواخر سال 1401 پایه شاخص تورم را اصلاح کردند و سال پایه به 1400 تغییر پیدا کرد. بنابراین اگر شما بخواهید براساس سال 1400 این اطلاعات را تعدیل کنید به نظر من به زیر 50 درصد می‌رسد. یعنی نرخ تورم 1402 بین 48 تا 50 درصد خواهد بود. به این ترتیب اگر بخواهیم دقیق‌تر بگوییم و براساس سال پایه‌ای که معیار مرکز آمار است که البته بانک مرکزی نیز هماهنگ با مرکز آمار سال پایه را اصلاح کرده، نرخ را اعلام کنیم، عدد 52 برای تورم 1402 باید بین 48 تا 50 درصد اصلاح شود.   *‌اینکه تورم 50 درصد باشد یا 52 درصد چندان در اصل موضوع تغییری ایجاد نمی‌کند. به هر حال آنچه مشخص است اینکه دولت در برنامه کنترل تورم موفق نبوده است. دو نکته را در این زمینه باید اشاره کرد. سال 1402 را با سال آخر دولت دوازدهم که فشار حداکثری وجود داشت نمی‌توان مقایسه کرد. در سال 1398 وصولی درآمد نفتی 12 میلیارد دلار بود و در سال 1399 درآمدها به 7/5میلیارد دلار رسید. درحالی‌که در سال 1402 بنا بر اعلام وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت نفت درآمد نفتی به 35 میلیارد دلار رسیده است. یعنی پنج برابر درآمد نفتی در سال 1399 سال گذشته درآمد نفتی به دست آمده است.   با این درآمد نفتی و اینکه تاکید می‌شود صادرات غیرنفتی جهش پیدا کرده و مجموع صادرات به 78 میلیارد دلار رسیده، تورم بین 48 تا 50 درصد اصلاً قابل قبول نیست. من سوالم این است که مسئولان دولت سیزدهم که آمار بانک مرکزی در خصوص تورم نقطه‌به‌نقطه شهریور 1400 مورد تاکید قرار می‌دادند امروز چرا آمار بانک مرکزی را مورد نظر قرار نداده و آن را مبنای تحلیل قرار نمی‌دهند؟ پاسخ واضح است. برای اینکه بین آمار مرکز آمار و بانک مرکزی حداقل 10 درصد اختلاف وجود دارد.   نکته دومی که باید به آن توجه کرد این است که حتی اگر بنا بر گفته دولت مبنا را بر نرخ مرکز آمار هم بگذاریم عملکردشان با وعده‌هایی که در این حوزه داده بودند هم‌جهت نیست. وعده داده بودند تورم را اول نصف می‌کنند. یعنی در مرحله اول تورم از 46 به 23 درصد کاهش پیدا کند و بعد هم آن را تک‌رقمی کرده یعنی به زیر 10 برسانند.   امروز با 48 درصد نرخ تورم مواجه هستیم که عملکرد بسیار بدی است و به مفهوم شکست در مبارزه با تورم محسوب می‌شود. بنابراین این دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.   تورم 48 درصد به معنای کنترل نرخ نیست. 48 درصد، تورم بسیار سنگینی است. در شرایط بسیار خاص این تورم ممکن است قابل پذیرش باشد. مانند آنچه در سال 1399 اتفاق افتاد و درآمدها به دلیل شیوع کرونا و حضور ترامپ افت شدید پیدا کرده بود و عملاً درآمد نفتی نداشتیم. مهمترین لنگر نرخ تورم، نرخ ارز است.   دولت نه نرخ ارز را توانست کنترل کند و نه تورم را. امروز می‌بینید که با تزریق بی‌حد درهم و دلار سعی در تقویت ارزش ریال دارند. البته من این اقدام بانک مرکزی را نفی نمی‌کنم. به هر حال کنترل نرخ دلار کار خوبی است و باید هم انجام شود. ولی اینکه با ارزپاشی این کاهش نرخ انجام شود مورد پذیرش نیست و این روش هیچ‌گاه جزو سیاست‌های من نبوده.   تزریق ارز جواب اصلی، اساسی، پایه‌ای، علمی و فنی نیست. راه آن مدیریت درست بازار ارز و شناسایی عوامل مؤثر بر افزایش نرخ ارز است. به هر حال این تورم چه 52 درصد با پایه 95 یا کمتر از 50 درصد با پایه 1400 نشان‌دهنده عدم موفقیت دولت در کنترل تورم و عدم تحقق وعده‌های دولت در این حوزه است.   *‌دلیل عدم اثرگذاری کاهش رشد نقدینگی بر تورم چیست؟ کنترل رشد نقدینگی اقدام مثبتی است و به نظر من باید ادامه پیدا کند. البته من اطلاع دارم که ریشه کاهش رشد نقدینگی که اتفاق افتاده، کنترل ترازنامه بانک‌هاست که حتماً آثار رکودی در اقتصاد و تولید خواهد داشت.   در هر حال صرف‌نظر از علت کاهش رشد نقدینگی، این امر می‌تواند در مهار تورم مؤثر باشد. با این حال باید در نظر داشت که نقدینگی یک واسط است. رئیس‌جمهور و باقی اعضای دولت نباید روی کاهش رشد نقدینگی مانور دهند. مردم که با نقدینگی کاری ندارند. برای مردم تورم و پولی که از جیب‌شان می‌رود مهم است. تورم باید کم شود.      *‌چرا کنترل رشد نقدینگی و افزایش درآمدهای صادراتی نتوانست منجر به مهار تورم شود؟ مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست. مدیریت و کارآمدی اهمیت دارد. کشور کسری بودجه سنگینی دارد. کسری بودجه و اضافه‌برداشت بانک‌ها به اقتصاد فشار می‌آورد. امروز نرخ بهره تامین مالی در بازار بالای 40 درصد است. نرخ 40 درصد به مفهوم آن است که تعادل سیستم پولی کشور از دست‌شان خارج شده است. شما نمی‌توانید بگویید رشد نقدینگی 25 درصد و نرخ بانکی 23 درصد است ولی در بازار نرخ بهره تامین مالی 40 درصد باشد.   این نشان می‌دهد یک جاهایی اشکال وجود دارد. این نشان می‌دهد یک ناهماهنگی در سیاست‌های پولی، ارزی و مالی کشور وجود دارد. تا این ناهماهنگی حل نشود نمی‌توان تورم را کنترل کرد.   آقایان گمان می‌کنند با زدن دکمه کنترل نقدینگی، تورم خود به خود کاهش می‌یابد.  رشد اقتصادی هم بسیار مهم است. رشد اقتصادی سال گذشته ناشی از تولید نبوده. عمده آن از محل فروش نفت و رشد بخش خدمات بعد از کرونا به دست آمده است.   بخش غالب رشد بخش خدمات نیز به رشد عملیات واسطه‌های مالی برمی‌گردد. بنابراین این رشد به بخش تولید واقعی مربوط نمی‌شود. به نظر من، در حکمرانی مشکل داریم. تا مشکل حکمرانی حل نشود با تکیه بر یک عامل متغیر در سیاست‌های پولی نمی‌توان تورم را کنترل کرد. کانال عصر ایران در تلگرام