کلیات طرح اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها تصویب شد
تاریخ انتشار: ۱ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۰۵۳۴۲۸
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی از تصویب کلیات طرح اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت: اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر در جهت تقویت نظارت بر امر ساخت و ساز و تضمین اصل حاکمیت قانون است.
علی خضریان در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در خصوص کلیات طرح اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها اظهار کرد: هفته گذشته به عنوان طراح این طرح در جلسه کمیسیون عمران مجلس حضور یافتم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: در راستای جلوگیری از فساد اداری و اخذ جریمه‌های تخلف ساختمانی در قبال نقض مقررات در تبصره‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری که موجبات تشویق مالکین، ناظرین و شهرداری‌ها به تحقق تخلفات ساختمانی بدون پروانه و یا مخالف پروانه را فراهم نموده است از قابلیت مناسب در جهت پیشگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز و تخلفات ساختمانی برخوردار نمی‌باشد.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت بروز رسانی، اصلاح و کارآمد سازی، بازدارندگی ماده ۱۰۰ و تبصره‌های آن، گفت: در سال‌های اخیر این موضوع همواره یکی از دغدغه‌های مسئولین بوده است؛ به نحوی که در حال حاضر با توجه به تبصره‌های ذیل ماده صد شاهد ناکارآمد بودن نظارت بر ساخت و سازهای غیرمجاز هستیم و از این رهگذر سالانه قریب به ۱۳ هزار پرونده اعتراض به آرای کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ در دیوان عدالت اداری مطرح و چندین برابر نیز در کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ رسیدگی و قطعی گردیده یا به نحوی به مرحله اجرا درآمده که به دستگاه قضائی مراجعه نمی‌شود.
خضریان در ادامه تصریح کرد: همچنین حسب اعلام مراجع ذیصلاح قریب به ۲۵۰ هزار رأی قطعی کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ در خصوص تخریب و قلع‌وقمع بنای ساختمانی بر خلاف پروانه یا بدون پروانه در شهرداری‌های سراسر کشور وجود دارد که به مرحله اجرا درنیامده و مقررات فعلی موجبات ایجاد فساد و نقض قوانین و مقررات در حوزه انضباط شهری و نادیده گرفتن طرح‌های مصوب تفصیلی و جامع و نهایتاً نارضایتی مردم و تبعیض ناروا و تضییع حقوق عمومی و عدم پرداخت حقوق شهری و اختلافات حقوقی بین شهروندان ناشی از تخلفات ساختمانی را فراهم نموده است که منجر به بروز برخی حواشی همچون تخریب آلونک‌ها در کنار دریافت مجوز برای کاخ‌سازی‌های با تخلفات بزرگ می‌شود، همگی بیانگر این موضوع است که اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها امری ضروری و اجتناب ناپذیر در جهت تقویت نظارت بر امر ساخت و ساز و تضمین اصل حاکمیت قانون است.
وی ادامه داد: طرح اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها محصول جلسه مشترک کمیسیون اصل نود با رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری است که منجر به تفاهماتی مشترک از جمله موضوع اصلاح ماده ۱۰۰ در مجلس گردید.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی افزود: در نهایت هفته گذشته کلیات طرح اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی در امر ساخت و ساز مطرح و کلیات آن به تصویب رسید.
خضریان خاطرنشان کرد: امید است با توجه به نگاه تقویت نظارتی مجلس شورای اسلامی در دوره یازدهم و سو استفاده‌های موجود در خصوص تخلفات ساختمانی از سوی سازندگان و عوامل ناظر در امر ساخت و ساز، پس از طی مراحل تصویب اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها در مجلس شورای اسلامی، شاهد کاهش تخلفات ساختمانی، احیای حقوق عامه و تقویت اصل حاکمیت قانون در حوزه ساخت و ساز در سراسر کشور باشیم.
کد خبر 456794منبع: ایمنا
کلیدواژه: کمیسیون اصل۹۰ مجلس شورای اسلامی نماینده مجلس شورای اسلامی نمایندگان مجلس شورای اسلامی ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق کلیات طرح اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها مجلس شورای اسلامی اصل حاکمیت قانون تخلفات ساختمانی امر ساخت و ساز ماده ۱۰۰ کمیسیون اصل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۰۵۳۴۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس وارد بررسی جزئیات لایحه ارتقای امنیت زنان شد
به گزارش «نماینده»، در جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس گزارش کمیسیون اجتماعی درباره جزییات لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار در دستور کار قرار گرفت.
در جریان بررسی ماده ۱ این لایحه، تعدادی از نمایندگان مجلس پیشنهاداتی را مطرح کردند که به تصویب نرسید. ادامه بررسی این ماده و جزییات لایحه به جلسات بعدی مجلس موکول شد.
ماده ۱ گزارش کمیسیون اجتماعی در لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سورفتار به شرح زیر است:
«ماده ۱- تمامی زنانی که در قلمروی سرزمینی جمهوری اسلامی ایران حضور یا سکونت داشته باشند، در برابر هرگونه آسیب ناشی از سوء رفتار فرد دیگری که به بدن، روان، حیثیت، حقوق و آزادی‌های قانونی آنان وارد گردد، از تدابیر پیشگیرانه، حمایتی و کیفری این قانون برخوردار می‌شوند.
تبصره ۱- تمامی اقدامات پیشگیرانه و حمایتی موضوع این قانون باید مطابق اصل ۱۰ قانون اساسی با محوریت خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی و مطابق اصل ۲۱ قانون اساسی، با رعایت موازین اسلامی و با ابتناء بر سیاست‌های کلی نظام در حوزه خانواده و به منظور ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او و حمایت از نقش مادری او صورت گیرد.
تبصره ۲- منظور از سوءرفتار، هرگونه فعل و ترک فعل مجرمانه در این قانون یا قوانین لازم‌الاجرا در جمهوری اسلامی است که موجب آسیب‌های مذکور در این ماده شود.»
مسمومیت ۲۹ پزشک با مشروبات الکلی تقلبی در شیراز