تحریم‌های داخلی را بردارید عبور از تحریم‌های خارجی با ما!/ سوءتدبیر مسؤولان داد تولیدکنندگان را درآورده است
تاریخ انتشار: ۴ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۰۸۵۶۲۹
به گزارش گروه دیگر رسانه‌های خبرگزاری فارس، روزنامه کیهان در گزارشی به اعتراض فعالان اقتصادی نسبت به سوءتدبیرهای مسئولین پرداخته است که بخش‌های مهم آن در ادامه می‌آید.
مدتی است فشار مشکلات معیشتی بر مردم فزونی گرفته است. افزایش قیمت‌ها در کنار کمبود عرضه برخی کالاها و همچنین نوسانات نرخ ارز و چشم‌انداز تورمی پیش‌رو، خاطر مردم را برای تأمین معیشت خود آشفته کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بسیاری از مسئولان دولتی و رسانه‌های همسو، عامل اصلی شرایط کنونی را به تحریم‌ها ربط داده و راهکار برون رفت از آن را در خارج از مرزها می‌جویند، اما بسیاری از فعالان اقتصادی و کارشناسان این حوزه، معتقدند اثر تحریم‌ها بسیار کمتر از سوءتدبیر مسئولان و به عبارتی تحریم داخلی است.
ضربه‌های خودتحریمی
در این زمینه، دبیر انجمن سنگ با بیان اینکه «تحریم آمریکا را بی‌اثر کردیم ولی هنوز گرفتار تحریم دولت خودمان هستیم»، گفته است: اگر تحریم‌های خارجی ۲۰ درصد به ما فشار می‌آورد، ۸۰ درصد بی‌کفایتی و بی‌تدبیری مدیران اجرایی کشور و خودتحریمی‌ها به ما ضربه می‌زند.»
احمد شریفی در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، تأکید کرد: «اگرچه تحریم‌ها در حوزه بین‌الملل، صادرات را به‌شدت تحت فشار قرار داده است اما آنچه بیش از همه‌چیز کار را برای صادرکنندگان سخت کرده، ضعف مدیریت داخلی و بی‌تدبیری است.»
همچنین، جمشید نفر، رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران معتقد است: «متأسفانه در زمان جنگ اقتصادی شرایط را برای بخش خصوصی بسیار نامناسب کردیم، فشار‌هایی که دخالت‌های نادرست دولت بر بخش خصوصی وارد کرد باعث شد این بخش نتواند از شرایط نهایت استفاده را ببرد. این شرایط می‌توانست به نفع تولید و توسعه صادرات تمام شود، اما متأسفانه تأثیر معکوس داشت.»
حمایت معکوس وزارت نفت!
یکی از نمونه‌های توانمندی تولیدکنندگان داخلی و در عین حال، سنگ‌اندازی دستگاه‌های دولتی را می‌توان در موضوع تأمین تجهیزات صنعت نفت و تبعیض معکوس بین تولیدکنندگان داخلی و خارجی مشاهده کرد.
چند روز قبل، یک تولیدکننده تجهیزات صنعت نفت با اشاره به تلاشی که از سال ۹۴ آغاز کرده است، اعلام کرد: «بدون هیچ حمایتی ۷۵ درصد از فناوری شیرهای کنترلی را بومی‌سازی کردیم. در واقع نه تنها حمایتی از تولید تجهیزات نفت صورت نگرفت بلکه چوب لای چرخ تولیدکننده گذاشتند.»
عبدالحسین شرفی در ادامه با بیان نکاتی تکان دهنده درباره شیوه مواجهه تبعیض‌آمیز مسئولان وزارت نفت با تولیدات داخلی و خارجی گفت: «وقتی سفارش خارجی دارند پولش را نقد و کامل به حساب آن شرکت می‌ریزند. زمانی که می‌خواستم جنسی را به عنوان یک محصول دانش‌بنیان به وزارت نفت معرفی کنم، دوستانی که در آن جلسه نشسته بودند بیانشان این بود که اینکه ما داریم از شما جنس می‌‌خریم برای شما افتخار محسوب می‌شود. گفتیم یعنی چی؟ گفتند یعنی ما پیش پرداخت نمی‌‌دهیم و اگر هم بخواهیم بدهیم ضمانت‌نامه می‌دهیم. بعد پولش هم را حالا ببینیم کی بشود بدهیم. ما اعتراض کردیم که این شرایط عادلانه نیست در جواب به ما گفتند که تازه اینکه ما از محصول شما استفاده خواهیم کرد به نوعی تبلیغ برای شما است. این نگاه، نگاه دلال پرور است و نگاه حمایت از تولیدکننده داخل نیست.»
ماجرای توتال و پارس جنوبی
برای این شیوه تبعیض آمیز در وزارت نفت، می‌توان به ماجرای توسعه فاز ۱۱ میدان گازی پارس جنوبی هم اشاره کرد. دولت تدبیر و امید پس از معطل کردن چند ساله این طرح علیرغم توانمندی‌های قابل توجه شرکت‌های ایرانی، قرارداد این پروژه را بدون برگزاری مناقصه، به مجموعه‌ای به سرکردگی شرکت نفتی توتال فرانسه واگذار کرد و آن را به عنوان دستاورد بزرگ برجام جا زد.
پس از خروج یک‌طرفه توتال از این قرارداد، وزارت نفت باز هم زیر بار سپردن مدیریت کار به شرکت ایرانی حاضر در پروژه نرفت و شرکت چینی را برای انجام کار فراخواند که آن هم به نتیجه‌ای نرسید. در ادامه و با ناامیدی از شرق و غرب، سرانجام وزارت نفت ناچار شد قرارداد این پروژه را با طرف ایرانی منعقد نماید.
کمک به خارجی‌ها
نمونه‌های تحریم داخلی یا همان سوءمدیریت‌ها زیاد است. رئیس‌کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران با اذعان به اینکه تأثیر خودتحریمی‌ها بر اقتصاد ایران از تحریم‌های آمریکا بیشتر بوده، می‌گوید: «ما در شرایط تحریمی، خیلی از تحریم‌ها را دور زدیم و به تکنولوژی‌های جدیدی رسیدیم، اما مشکلاتمان در داخل به مراتب بیشتر از خارج است.»
بهرام شکوری می‌افزاید: «ما با عدم انسجام و دعواها و درگیری‌ها و بی‌ثباتی‌ها در کشور عملاً به بایدن و ترامپ کمک می‌کنیم و تنها راه نجات این است که انسجام ملی را حفظ و از نعمت‌های کشورمان استفاده کنیم.»
این موضوع در سخنان رئیس اتاق بازرگانی تهران هم مورد توجه قرار گرفته است. مسعود خوانساری با تاکید بر اینکه راه‌حل مشکلات اقتصادی کشور داخلی است، عنوان می‌کند: رفتن ترامپ در ایران یقیناً بی‌اثر نیست و در بازارهای ما اثر خواهد داشت، ولی باید قبول کنیم که این اثر کوتاه مدت است، بنابراین اگر ما مشکلاتمان را در داخل حل نکنیم ممکن است در کوتاه مدت اثراتی روی بازارهای مختلف بگذارد ولی یقیناً مجدد به وضعیت قبلی باز می‌گردد.
خوانساری، پیش از این نیز در زمانی که وزارت صمت برای مدت زیادی وزیر نداشت، بیان کرده بود: وزارت صنعت حدود شش ماه است که وزیر نداشته و با توجه به اینکه این وزارتخانه طی این مدت بدون وزیر مانده لذا کارایی خود را از دست داده است. اگرچه تحریم‌ها در مسائل اقتصادی مشکلات زیادی به‌وجود آورده و فلج‌کننده است، اما مشکلات بخش خصوصی به دلیل تصمیمات غیرکارشناسی است.
سیستم بانکداری معیوب
یکی از مهم‌ترین موانع در مسیر اقتصاد کشور و مصداق خودتحریمی، نظام بانکداری است. محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی، به تازگی با صراحت بیشتری به نقش بانک‌ها در گرانی‌های مسکن اشاره کرده است.
او با بیان اینکه بانک‌ها یکی از عوامل افزایش قیمت مسکن هستند، تصریح کرد: «از گذشته تا امروز اکثر افزایش قیمت‌ها متأثر از هجوم منابع در اختیار بانک‌ها و مؤسسات مالی بوده است که چند صد واحد مسکن را خریداری کرده‌اند تا حفظ ارزش پول را انجام دهند.»
نقش بانک‌ها به حوزه مسکن محدود نمی‌شود. علیرضا رزم‌حسینی وزیر کنونی صمت نیز اوایل مهرماه یعنی زمانی که هنوز به عنوان یک گزینه تصدی مسئولیت این وزارتخانه مطرح بود، در نشست با فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی اظهار کرد: «گرانی مربوط به تولید نیست و بخش عمده آن به سیاست‌های پولی و بانکی و هدایت نقدینگی برمی‌گردد.»
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: وزارت نفت تحریم ها تولید آمریکا خودتحریمی سوءتدبیر اقتصاد اتاق بازرگانی وزارت نفت تحریم ها بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۰۸۵۶۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وزارت دادگستری آمریکا به دنبال تحریم گوگل است
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از ورج، دعوای تاریخی وزارت دادگستری آمریکا با گوگل رفتار انحصارگرایانه این غول فناوری بالاخره به پایان رسید. این دو، آخرین استدلال خود درباره رفتار ضدرقابتی ادعایی گوگل در بازار موتور‌های جستجو را پنجشنبه بیان کردند و دادگاه روز جمعه بر رفتار غیرقانونی گوگل در حوزه جستجو تمرکز کرد. گوگل همچنین به طور جداگانه به دلیل حفظ نکردن پیام‌هایی که وزارت دادگستری معتقد است می‌توانست به این پرونده مرتبط باشد، مورد انتقاد قرار گرفت. دولت آمریکا در تلاش است تا نشان دهد که گوگل کانال‌های توزیع کلیدی را برای بازار عمومی موتور‌های جستجو قفل کرده تا رقبای احتمالی نتوانند به تهدید‌های قابل توجهی تبدیل شوند. گوگل اعلام کرده که این کار را از طریق قرارداد‌هایی با سازندگان تلفن و شرکت‌های سازنده مرورگر انجام داده تا موتور جستجوی پیش‌فرض و انحصاری آنها باشد. اگر تایید شود که گوگل فضای رقابت را در این بازار از دیگران سلب کرده، قاضی می‌تواند استدلال‌های دولت درباره بازار موتور‌های جستجو را به عنوان شاهدی بر رفتار ضد رقابتی گوگل در نظر بگیرد. قاضی «آمیت مهتا» در پایان دادرسی روز جمعه بر اهمیت این پرونده تاکید و اعلام کرد که این موضوع نه تنها برای گوگل، بلکه برای عموم مردم مهم است. یکی از سوالات مطرح شده در دادگاه این است که اگر گوگل مبلغ بالاتری را برای تبلیغات در نظر بگیرد، آیا جایگزین‌های مناسبی برای تبلیغ‌کنندگان وجود دارد؟ وزارت دادگستری آمریکا مدعی است که گوگل از طریق قرارداد‌هایی به عنوان موتور جستجوی پیش‌فرض در مرورگر‌ها و دستگاه‌های مختلف تبدیل شده است. در مقابل، اما گوگل اعلام کرده که گزینه‌های جایگزین زیادی برای تبلیغ‌کنندگان وجود دارد. دولت آمریکا هم با نظر گوگل مخالف است. «مهتا» قاضی پرونده معتقد است که جایگزین‌های گوگل به خودی خود شرکت‌های تبلیغاتی قوی هستند. به گفته او مثلا آمازون جایگزین ضعیف‌تری برای تبلیغات گوگل نیست. او همچنین پلتفرم‌های تبلیغاتی مانند فیسبوک و تیک تاک را از گوگل متمایز کرد. «مهتا» بر این هم تاکید کرد که "هیچ مدرکی مبنی بر اینکه گوگل به قیمت رقبا توجه کرده، وجود ندارد. * اسناد حذف‌شده توسط گوگل موضوع دیگری که در این پرونده وجود دارد، این است که آیا گوگل عمداً اسنادی را که می‌تواند به عنوان مدرک در این کارآزمایی استفاده شود، را حذف کرده یا نه. گوگل یک خط‌مشی برای حذف تاریخچه چت‌های خود به‌طور پیش‌فرض داشت. تعیین زمان فعال شدن این قابلیت برعهده به کارمندان این شرکت است. «کِنِت دینزر» وکیل دادگستری آمریکا در این باره می‌گوید: شکی نیست که مدیران گوگل عمداً از این قابلیت برای حذف تاریخچه پیام‌ها استفاده کرده‌اند. در واکنش به این موضوع، قاضی پرونده گفت: برای من تعجب‌آور است که یک شرکت، تصمیم‌گیری درباره زمان حفظ اسناد را به کارمندان خود واگذار می‌کند. «دینزر» هم اعلام کرد که گوگل هرگز برای اسناد عذرخواهی نکرده و تعهدی نیز نداده که دیگر این کار را انجام ندهد. او افزود: دادگاه باید تحریم‌هایی را در قبال گوگل اعمال کند تا اهمیت حفظ اسناد را نشان دهد. وزارت دادگستری آمریکا از «آمیت مهتا» قاضی این پرونده خواسته که فرض کند هر گونه پیام حذف شده توسط گوگل اقدامی منفی بوده و قصد ضدرقابتی گوگل را نشان می‌دهد. اکنون همه چیز درباره این پرونده به «آمیت مهتا» بستگی دارد که چه تصمیمی درباره این پیام‌های حذف شده بگیرد. «مهتا» هنوز جدول زمانی برای تصمیم خود ارائه نکرده، اما در این میان، گوگل و وزارت دادگستری آمریکا برای دومین رویارویی ضد انحصار خود بر سر فناوری تبلیغات در پاییز آماده می‌شوند.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت