رها نکردن ماسک در معابر نیازمند فرهنگسازی است
تاریخ انتشار: ۴ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۰۸۸۹۸۸
محمد عرفانی روز سهشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: ماسک مصرف شده جزو پسماندهای ویژه پزشکی محسوب میشود و گرچه میتوان گفت پس از ۲۴ ساعت به پسماند عادی پزشکی تبدل میشود اما یکی از منابع آلودگی به شمار میرود.
وی ادامه داد: رها شدن ماسک در معابر عمومی مشهد مدیریت میشود و در این زمینه نسبت به اوایل شیوع ویروس کرونا در وضعیت بهتری قرار داریم اما همچنان باید آموزش و فرهنگسازی در این ارتباط انجام شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
معاون اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت: با توجه به نصب صندوقهای مخصوص جمعآوری دستکشها و ماسکهای آلوده در سطح شهر توسط شهرداری، انتظار میرود شاهد مدیریت هرچه بهتر این پدیده باشیم.
وی افزود: مردم باید توجه داشته باشند ضمن آلودگی بالقوه ماسک برای انسان و نیز آلودگی محیط زیست شهری و عرصههای طبیعی، این کالای بهداشتی میتواند برای حیوانات و پرندهها نیز تهدید محسوب شود زیرا کشهای اطراف ماسک با گیرانداختن حیوانات و پرندهها برای آنان خطر آفرین و تهدید حیاتی است.
عرفانی ادامه داد: نیازمند توسعه فرهنگ شهروندی در این زمینه و آموزش به کودکان به عنوان آیندهسازان کشور هستیم.
وی گفت: رعایت پروتکلهای بهداشتی باید در کنار رعایت نکاتی از جمله جلوگیری از آلودگی محیط زیست و معدومسازی زبالهها باشد.
برچسبها سازمان حفاظت محیط زیست ماسک مدیریت پسماندمنبع: ایرنا
کلیدواژه: سازمان حفاظت محیط زیست ماسک مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط زیست ماسک مدیریت پسماند اخبار کنکور محیط زیست
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۰۸۸۹۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تاکید رئیس جمهور بر مردمیسازی و به کارگیری فناوریهای روز در حفاظت محیط زیست
به گزارش حوزه جامعه خبرگزاری تقریب، در جلسه شورایعالی حفاظت محیط زیست که عصر پنجشنبه به ریاست سید ابراهیم رئیسی تشکیل شد، 6 دستور کار این جلسه، شامل رفع تعارضات محیط زیستی دستگاههای مختلف در استانهای فارس، زنجان، خراسان شمالی، مازندران و اصفهان، ارتقای 5 عرصه حفاظت شده، اصلاح، بازنگری و انتزاع در حدود و شمولیت 5 منطقه حفاظت شده، تعدیل بهای مطالبه ضرر و زیان تلف شدن جانوران وحشی و تعیین تعرفههای آزمایشگاههای معتمد به تصویب رسید.
در این جلسه رئیس جمهور در سخنانی، مردمی کردن حفاظت از محیط زیست از طریق ایجاد حس مسئولیت و دغدغهمندی در عموم مردم نسبت به حفاظت از محیط زندگی خود را از مهمترین ماموریتهای سازمان و شورایعالی حفاظت محیط زیست دانست و تصریح کرد: تحقق این هدف نیازمند تهیه و تدوین طرحی جامع شامل تعریف دقیق ملاحظات زیست محیطی همراه با زمانبندی مشخص است.
رئیسی تلاش برای تحقق عدالت محیط زیستی و بهرهگیری از روشها و دستاوردهای دانشبنیان در راستای ارتقای سیاستها و راهکارهای حفاظتی از محیط زیست را از دیگر مسئولیتها و مأموریتهای مهم سازمان و شورای حفاظت محیط زیست برشمرد و سازمان محیط زیست را موظف کرد علاوه بر به کارگیری فناوریهای روز، با تعریف دقیق شاخصهای زیست محیطی برای بهرهبرداران صنعتی، کشاورزی و عمرانی از عرصههای طبیعی و همچنین کمک گرفتن از ظرفیت دستگاههای مختلف مثل ظرفیت نیروهای نظامی و انتظامی که اشراف کاملی بر همه مناطق کشور دارند، ظرفیت و اثرگذاری اقدامات حفاظتی از محیط زیست کشور را ارتقا دهد.
رئیسی از همه کارشناسان ادارات محیط زیست خواست که در تعیین سیاستها، بررسی درخواستهای بهرهبرداران صنعتی، معدنی و کشاورزی و اقدامات حفاظتی از محیط زیست بر مبنای شاخصها و مبانی قابل دفاع و اقناعکننده و نه صرفا سوابق آن مناطق اعمال نظر کنند و اجازه ندهند بهرهبرداری و استفاده از ثروتهای ملی و عمومی با دلایل غیرقابل دفاع متوقف شده یا با مشکل مواجه شود.
رئیس جمهور با اشاره به برخورداری کشور از بدنه کارشناسی ارزشمند، بر بهرهگیری شایسته از نظرات کارشناسی و تخصصی در زمینه پاسخگویی به درخواستهای بهرهبرداری از عرصههای طبیعی تاکید کرد و اظهار داشت: پس از اعمال دقیق قوانین و مقررات در ارائه مجوزها با رویکرد حل مسئله، قدم بعدی نظارت و پایش دقیق اجرای سیاستها و چارچوبهای حفاظتی از سوی بهرهبرداران و اعمال قاطع و جدی قانون علیه خاطیان و متخلفان است.