پرداخت ۱۲۰ هزار تومان به ۶۰ میلیون ایرانی از ۲۵ آذر

به گزارش میزان، طرح اولیه «تأمین کالا‌های اساسی مردم»  ۲۹ تیر ۹۹ با قید دو فوریت تهیه و راهی بهارستان شد، در ماده واحده آن آمده بود «دولت موظف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، شبکه توزیع کالا‌های اساسی مورد نیاز خانوار‌ها خصوصاً نیازمندان را با استفاده از شبکه توزیع کالا (تعاونی‌های مصرف، فروشگاه‌های زنجیره‌ای و واحد‌های صنفی) به‌ گونه‌ای سامان دهی کند که نیاز‌های اساسی خانوار‌ها با قیمت مورد تأئید سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با نرخ ارز ترجیحی از طریق کالا برگ یا کارت الکترونیکی با اولویت تولیدات داخلی در اختیار مردم قرار گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ماده‌ واحده مصوبه اولیه در جلسه علنی روز یک شنبه ۱۱ آبان ۹۹ مجلس به تصویب رسید و محمدباقر قالیباف در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در نامه‌ای آن را به آیت‌الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان ارسال کرد. این شورا نیز در جلسه ۲۱ آبان ۹۹ آن را بررسی و در نامه‌ای به امضای سیامک ره‌پیک قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به محمدباقر قالیباف اعلام کرد با توجه به افزایش هزینه‌های عمومی و عدم تأمین منابع مالی آن، مصوبه مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد. در ذیل بند (الف)، از این‌ جهت که منظور از عبارت «سایر دهک‌ها» دهک‌های مربوط به حداقل شصت میلیون نفر است یا افراد خارج از آن را نیز شامل می‌شود ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
مجلس مجددا در جلسه روز سه‌شنبه ۲۷ آبان ۹۹ به‌منظور تأمین نظر شورای نگهبان، مصوبه ابتدایی خود را اصلاح و در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به این شورا ارسال کرد، شورای نگهبان نیز در جلسه روز چهارشنبه ۲۸ آبان ۹۹ مصوبه اصلاح‌شده مجلس را بررسی و آن را تائید کرد.
متن مصوبه مجلس
در متن ماده‌ واحده مصوبه مجلس آمده است یارانه کالا‌های اساسی برای اقشار مردم و دهک‌های موردنظر به شرح زیر تأمین و پرداخت می‌شود:   الف: «دولت مکلف است به‌منظور تأمین بخشی از نیاز‌های معیشتی خانوار‌های کشور به‌ویژه خانوار‌های کم برخوردار، از ابتدای ۶ ماهه دوم سال ۱۳۹۹ به‌صورت ماهانه تا پایان اسفندماه، نسبت به تأمین و پرداخت یارانه اعتبار خرید به هر فرد ایرانی شناسایی‌شده در طرح معیشت خانوار (افراد مشمول ردیف (۳۱) جدول تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور به تعداد حداقل شصت میلیون نفر)، از طریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار به مبلغ یک‌ میلیون و دویست هزار ریال برای هر یک از افراد سه دهک اول ازجمله افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی، سازمان بهزیستی، رزمندگان معسر و افراد با درآمد کمتر از حداقل حقوق و دستمزد و مبلغ ششصد هزار ریال برای هر یک از افراد سایر دهک‌های مشمول فوق‌الذکر اقدام نماید.
در جزء یک و دو بند الف نیز آمده است:
۱- این اعتبار برای تأمین کالا‌های اساسی و ضروری در نظر گرفته‌شده و وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی موظفند ضمن تأمین، امکان تخفیف در خرید این کالا‌ها را برای مشمولان این قانون فراهم کنند.
۲- منابع موردنیاز برای اجرای این قانون از محل:
۲.۱- وصول اقساط سهام دولت به میزان بیست‌وهشت هزار میلیارد ریال.
۲.۲ – واگذاری باقیمانده سهام دولت در شرکت‌های پالایشی به میزان یکصد و هشتاد هزار میلیارد ریال.
۳.۲- واگذاری باقیمانده سهام شرکت‌های صنعتی به میزان یکصد و بیست هزار میلیارد ریال.
۲. ۴ – وا‌گذاری باقیمانده سهام بانک‌ها و بیمه‌ها به میزان هفتاد هزار میلیارد ریال حداکثر تا سقف سیصد و نودوهشت هزار میلیارد ریال. مازاد بر موارد پیش‌بینی‌شده و در اجرای بند ۱-۲ سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی در چارچوب قانون، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تأمین و به‌حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. مبلغ سیصد هزار میلیارد ریال از منابع حاصله به‌صورت صددرصد تخصیص‌یافته برای انجام تکالیف این قانون در اختیار سازمان هدفمندی یارانه‌ها قرار می‌گیرد.
بند «ب»: در صورت عدم تکافوی منابع حاصله، دولت مکلف است از منابع اعتبار موجود و افزایش تنخواه‌گردان خزانه، کسری منابع را جبران کرده و با منابع حاصل از فروش و واگذاری مذکور جایگزین کند. دولت می‌تواند به‌جای فروش و واگذاری اموال و سهام موضوع این قانون، تا سقف منابع مذکور از منابع اعتباری موجود و یا جابه‌جایی سایر اعتبارات مشروط به عدم آسیب به هزینه‌های ضروری و حقوق مردم و یا افزایش تنخواه‌گردان خزانه استفاده کند. وکلای ملت در بند ج ماده‌واحده نیز آورده بودند «استنکاف از اجرای احکام این قانون از سوی مسئولان دولتی دستگاه‌های مربوطه مستوجب مجازات مندرج در ماده (۵۷۹) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۲ اردیبهشت ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی است.   بند «د»: آیین نامه اجرایی این قانون مشتمل بر مبلغ یارانه سرانه، مشمولین، مصادیق کالا‌های اساسی به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و سازمان برنامه‌وبودجه کشور و بانک مرکزی تهیه می‌شود و حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.   بند «ه»: دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط مکلف‌اند گزارش عملکرد این قانون را هر دو ماه یک‌بار به کمیسیون‌های برنامه‌وبودجه و محاسبات و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه کنند.   بند الحاقی ۱- مبلغ دویست و پنجاه‌هزار میلیارد ریال برای تکمیل همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری، لشکری، صندوق فولاد و بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان غیر هیئت‌علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی که از مبلغ مذکور مبلغ پنجاه‌هزار میلیارد ریال برای احداث مسکن محرومین و اقشار آسیب‌پذیر به کمیته امداد امام (ره) منابع موردنیاز از محل واگذاری اموال و دارایی‌های مازاد یا بلااستفاده دولت و واگذاری سهام شرکت‌های دولتی تأمین شود. اجرای این بند موکول به اجرای کامل بند «الف» است.
بند الحاقی ۲- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است اعتراض سرپرستان خانواری که از یارانه نقدی، یارانه طرح حمایت معیشتی خانوار و یارانه موضوع این قانون برخوردار نشده‌اند، ولی متقاضی استفاده از یارانه‌های مذکور هستند را دریافت و مطابق آزمون وسع نسبت به برقراری یارانه ایشان اقدام کند.
تکالیف قانونی
طبق ماده یک قانون مدنی، «مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس‌جمهور ابلاغ می‌شود. رئیس‌جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ منتشر کند.»
بر اساس ماده ۲ همین قانون نیز «قوانین ۱۵ روز پس از انتشار، در سراسر کشور لازم‌الاجرا است مگر آنکه در خود قانون، ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقررشده باشد».   از آنجایی که رئیس مجلس شورای اسلامی قانون «تأمین کالا‌های اساسی مردم» را ۲ آذر به رئیس‌جمهور ابلاغ کرده است، بر اساس ماده ۲ قانون مدنی رئیس‌جمهور باید ظرف ۵ روز آن را برای انتشار به روزنامه رسمی ابلاغ کند و این روزنامه نیز ظرف ۳ روز اقدام به انتشار متن قانون کند و پس از ۱۵ روز قانون لازم‌الاجرا می‌شود. یعنی از روز ابلاغ تا زمان لازم‌الاجرا شدن قانون، مجموعاً ۲۳ روز فرصت هست.       

منبع: اکوفارس

کلیدواژه: هزار میلیارد ریال کالا های اساسی شورای نگهبان قانون اساسی رئیس جمهور خانوار ها آبان ۹۹ کالا ها دهک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۰۹۳۶۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

به فدراسیون فوتبال یک ریال پرداخت نکردیم/بیشترین اعتباربرای کشتی

به گزارش خبرنگار مهر، کیومرث هاشمی با حضور در برنامه صف اول صدا و سیما درباره میزان آمادگی ورزش کشور برای حضور در المپیک گفت: کمتر از سه ماه تا المپیک ۲۰۲۴ پاریس در هر دو بخش المپیک و پارالمپیک در حال آماده سازی است. در المپیک پیش رو تا امروز ۳۵ سهمیه را کسب کرده‌ایم. آوردگاه مهم ورزش کشورها در المپیک است. ورزش قهرمانی کشورها در همین رقابت‌ها بررسی می‌شود.

وزیر ورزش و جوانان افزود: ارزیابی دقیق نداریم چراکه در فرصت باقیمانده تا المپیک ۲۰۲۴ احتمال دارد سهمیه ما بیشتر شود. ما با توجه به ارزیابی کمیته ملی المپیک و پارالمپیک در فدراسیون‌های مختلف، ارزیابی‌ها قبل از اعزام ارزیابی صورت می‌گیرد. تمام فدراسیون‌هایی که کسب سهمیه کردند تلاش دارند با تمام قدرت حضور پیدا کنند. ما یکی از مراسم‌هایی که باید قبل از المپیک داشته باشیم پاداش مربوط به آنهاست. ورزشکاری که مدال کسب می‌کند باید پاداش آنها داده شود. دغدغه آنها در زمینه‌های مالی و موارد سربازی نیاز به توجه دارد.

وی ادامه داد: طبیعی است ورزشکاری که در یک سال زحمت کشیده و مربی تلاش کرده است باید مورد تقدیر قرار بگیرد. حدود ۲۳۰ میلیارد تومان روز گذشته به آنها پرداخت شد. البته این موارد به تنهایی کافی نیست و بقیه دغدغه‌های آنها مثل اشتغال و… باید مورد بررسی قرار بگیرد.

هاشمی با اشاره به در مورد بحث خصوصی‌سازی باشگاه‌ها گفت: اگر بخواهیم در این خصوص صحبت کنیم، موضوع اول بحث حق پخش تلویزیونی است که حق باشگاه‌ها به شمار می‌رود. امسال در لایحه برنامه هفتم آئین‌نامه‌ای برای این امر پیش‌بینی کرده‌ایم تا در جلسه دولت تصویب شود که حق باشگاه‌ها داده شود. وقتی حق داده شود از ۳۵ تا ۶۵ تا ۷۰ درصد درآمد باشگاه‌ها از محل حق پخش تلویزیونی است که باشگاه‌های ما از این موضوع محروم هستند.

وی ادامه داد: اینگونه نیست که مثل گذشته به راحتی قرارداد ببندند و هزینه کنند. بحث فیرپلی مالی را داریم که همه در کنار هم می‌تواند قانونمندی ایجاد کند. ما پولی به فدراسیون فوتبال نمی‌دهیم و بیشترین اعتبار را به کشتی می‌دهیم. رشته‌ای که در میادین مختلف برای ما افتخارآفرینی کرده است. ما به دنبال تقویت آنها هستیم و می‌خواهیم از وضعیت موجود خارج شوند. ما از نظر اعتباری کمک زیادی به فوتبال نمی‌کنیم، اما اینکه مسابقات‌شان برگزار می‌شود یک ریال وزارت ورزش نداده است. فدراسیون فوتبال از محل درآمد باشگاه‌ها فوتبال را می‌چرخانند اما در مورد سایر رشته‌های ورزشی وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک خودش را موظف می‌داند به این رشته‌های ورزشی کمک کند. شخص رئیس جمهور معتقد بود وزارت ورزش نباید باشگاه‌داری کند. همراهی ارکان دولت باعث رخ دادن اتفاق خوب خصوصی سازی شد.

وزیر ورزش و جوانان خاطرنشان کرد: سال گذشته نزدیک به هزار میلیارد تومان به فدراسیون‌های ورزشی کمک کردیم که سهم فوتبال ۱۰۰ میلیون هم نبود. اصلاً دولت پول نداده است و از طریق درآمدهای خودشان تأمین هزینه کرده‌اند. بحث تبلیغات روی لباس و فروش بازیکن و … شاید در حدی نباشد که هزینه‌های فوتبال را پوشش بدهد، اما آنها باشگاه دارند. من صراحتاً بگویم که دولت در هیچ بخشی یک ریال برای باشگاه‌ها هزینه نمی‌کند چون خلاف قانون است. مثلاً نساجی یک تیم بخش خصوصی است و باشگاه خودش سرمایه‌گذار دارد. شاید سودی نبرد، اما با عشق و علاقه این کار را می‌کنند. پتروشیمی‌ها و بانک‌ها و هلدینگ‌ها دولتی نیستند و این یعنی دولت بودجه‌ای اختصاص نمی‌دهد.

کد خبر 6100930