به نقل از «اقتصاد آنلاین»

بالاخره مرغ را چند بخریم؟

تاریخ انتشار: ۵ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۰۹۷۸۸۸

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، با ایجاد تنش و افزایش قیمت بی سابقه در بازار مرغ، در روزهایی اخیر شاهد قیمت گذاری جدید و متفاوت در بازار این محصول هستیم که نشان از عمق  ضعف مدیریتی است. در این گزاش به مرور این قیمت‌ها و چرایی آنها می‌پردازیم.

مرغ 15000 تومانی

مرغ 15 هزار تومانی همان مرغ منجمد تنظیم بازاری است ؛این مرغ در برخی از فروشگاه های منتخب شرکت پشتیبانی امور دام، توزیع می شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 شرکت پستیبانی امور دام در زمانی که وضعیت تولید مرغ در کشور مناسب است، حجم مشخصی مرغ به عنوان ذخایر استراتژیک  خریداری و با منجمد کردن ذخیره می کند تا در مناسبت های مختلف و برای تنظیم بازار توزیع کند.

مرغ 18500 تومانی

اخیرا شرکت پشتیبانی امور دام اقدام به فروش مرغ گرم با قیمت 18500 تومان در میادین میوه و تره بار می کند که حتی پایین  تر از نرخ مصوب کارگروه تنظیم بازار است.

این مرغ فعلا فقط در میادین میوه و تره بار توزیع می شود؛ مردم برای خرید آن صف هایی طولانی تشکیل می‌دهند و در نهایت به هر فردی بیشتر از سه عدد مرغ به این قیمت فروخته نمی‌شود. بر اساس اعلام صورت گرفته قرار است تعداد فروشگاه های عرضه این محصول افزایش یابد و توسط واحدهای صنفی سطح شهر نیز توزیع شود.

برای اینکه مشخص  شود چرا  این قیمت مرغ حتی پایین تر از نرخ مصوب 20400 تومانی است باید اشاره کرد، مرغ هایی که با  نهاده ( خوراک دام)  صد درصد یارانه ای تولید شده است دولت خود آن را از مرغدار تحویل می گیرد و در شبکه یاد شده توزیع می کند.

مرغ 20400 تومانی

مرغ 20400 تومانی همان قیمت مصوب مرغ است که کارگره تنظیم بازار برای فروش مرغ در بازار توسط مرغ فروشی ها تعیین کرده است اما در حال حاضر این نرخ رعایت نمی شود.

باید اشاره داشت که کارگروه تنظیم بازار این نرخ مرغ را بر اساس تامین 40 درصد نهاده های مرغداران با قیمت مصوب تعیین کرده است؛ یعنی مرغداران 40 درصد نهاده خود نظیر ذرت و کنجاله سویا را با قیمت دولتی دریافت می‌کنند و مابقی آن را مجبور به خرید از بازار آزاد هستند.

مرغ اتاق اصناف یا 23.5 تا 24 هزار تومانی

قیمت 23 هزار و 500 تا 24 هزار تومانی قیمتی است که  فراهانی رئیس اتاق اصناف تهران برای مرغ گرم اعلام کرده و فروش بالاتر از این نرخ را تخلف دانسته است. این قیمت مرغ هم اینک در هیچ فروشگاهی برای عرضه وجود ندارد و برای خرید آن احتمالا باید به سراغ رئیس اتاق اصناف رفت!  

مرغ بازار آزاد 34 تا 40 هزار تومانی

مردم با این نرخ مرغ کاملا آشنا هستند زیرا بیشتر میزانی که در بازار عرضه  می شود به همین نرخ است.  شهروندان برای اینکه بتوانند به اندازه مورد نیاز و بدون دغدغه صف ایستادان و کرونا را به جان خریدن مرغ از مغازه های سرکوچه خود تهیه کنند مجبور به پرداخت نرخ هایی 34 تا 40 هزار تومانی هستند.

وضعیت قیمت گذاری های مرغ هرچند طنز و کمدی به نظر می رسد اما عین واقعیت است زیرا در شرایطی که مردم برای مقابله با تهدید کرونا باید درخانه بمانند، برای خرید این محصول در صف هایی طویل می ایستند که در آن فاصله گذاری اجتماعی رنگ می بازد و بیشتر شبیه یک تراژدی است.

پربیننده ترین کاهش ۲۵هزار تومانی قیمت گوشت قرمز ماسک‌های چینی ۶۰۰تومانی گوشت هم ارزان شد روغن نباتی گران می‌شود؟ کاهش ۵۰درصدی فروش خشکبار و آجیل

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: کشاورزی مرغ قیمت مرغ اصناف میوه و تره بار تهران ویروس کرونا ستاد تنظيم بازار سهام عدالت تنظیم بازار هزار تومانی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۰۹۷۸۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توزیع رانت ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی با دلار چند نرخی!

براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹ میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹ میلیارد ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰ میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالا‌های مصرفی، مواد اولیه و کالا‌های واسطه تخصیص و تامین ارز شده است. یافته‌های علم اقتصاد و تجربه چند دهه گذشته در کشورمان به درستی حکم می‌کند که در میان‌مدت و بلندمدت یک رابطه تنگاتنگ و مستقیم بین روند تورم و نرخ ارز وجود دارد.

ممکن است در کوتاه‌مدت مسوولان با اهداف سیاسی با سرکوب نرخ ارز، آن را در ظاهر و معاملات رسمی پایین نگه دارند و در مواقع وفور ارز با واردات پرحجم قیمت کالا‌های قابل مبادله و نهایتا تورم را پایین نگه دارند؛ ولی با اولین شوک طرف عرضه در درآمد ارزی یا افزایش انتظارات تورمی در طرف تقاضا این جهش قیمت انجام می‌شود و روند بلندمدت رابطه مثبت بین تورم که اصولا یک پدیده پولی است و افزایش نرخ ارز اعاده می‌شود. مقاومت مسوولان سیاسی در برابر اصرار کارشناسی و فنی بانک مرکزی در گذشته برای حذف ارز ۴۲۰۰، مسیر را به جایی رساند که به خاطر فاصله زیاد آن با نرخ بازار و حذف بی‌برنامه آن در ۱۴۰۱ موجب جهش یک‌باره و بی‌سابقه در قیمت کالا‌ها شد.

سال ۱۴۰۱ هنگام اجرای طرح جراحی اقتصادی یا همان حذف ۴۲۰۰، سوال مهمی را در قالب یک پست تحلیلی در فضای مجازی مطرح کردم که بعد از حذف۴۲۰۰ و به خاطر تداوم تحریم‌ها و مشکلات ساختاری اقتصادی و تورم که نرخ بازار مدام تغییر خواهد کرد، برنامه دولت درباره نرخ ارز چه خواهد بود؟

ولی پاسخی نشنیدم. اما غیرمستقیم معلوم شد همان سیاست ۴۲۰۰ را این‌بار با ۲۸۵۰۰ می‌خواهند ادامه دهند. یعنی روز از نو روزی از نو. سال گذشته با ادعای تثبیت اقتصادی نرخ ارز ترجیحی را در ۲۸۵۰۰ و نرخ نیما را در محدوده ۳۸ هزار تومان برای هر دلار ثابت نگه داشتند، غافل از اینکه، با تورم بیش از ۴۰ درصدی یا براساس تخمین از آمار بانک مرکزی با تورم ۵۰ درصدی و ادامه تحریم و تشدید انتظارات تورمی، نمی‌توان از این نرخ‌ها دفاع کرد.

نتیجه چه شد؟ در ماه‌های پایانی سال و ابتدای سال ۱۴۰۳ کل عقب‌ماندگی نرخ ارز بازار ناشی از تزریق دلار با نرخ پایین‌تر، با جهش ۳۰ درصدی به ۶۵ هزار تومان رسید.

در طول سال ۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵ هزار تومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیع‌شده بابت ۵۰ میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰ هزار میلیارد تومان می‌شود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصو‌ص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی میانگین اختلاف ۲۵ هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵ هزار میلیارد تومان می‌شود. باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالا‌هایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالا‌های مصرفی و قطعات و مواد واسطه‌ای مصرفی مردم و بنگاه‌های تولیدی که مردم به‌عینه در بازار لمس می‌کنند، خوش‌بینانه‌ترین نظر این است که حداقل ۵۰ درصد اختلاف نرخ به‌صورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالا‌های مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکت‌های صادرات‌محور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است.

درحال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار با نرخ ارز نیما به ۲۵ هزار تومان یعنی بیش از ۶۰ درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به ۳۷ هزار تومان رسیده؛ یعنی ۲.۳ برابر شده است.

به تجربه، توصیه خیرخواهانه اینجانب به مسوولان این است که این فاصله را به‌تدریج و در یک فاصله زمانی معقول اصلاح کنند. تداوم این سیاست نه تنها موجب ثبات اقتصادی نمی‌شود، بلکه موجب تحریک حرکت‌های سفته‌بازانه، خروج سنگین سرمایه و فاصله گرفتن نرخ بازار با نرخ‌های تثبیتی می‌شود.


*رئیس کل اسبق بانک مرکزی ایران