رضایی: حوادث تلخ کرمانشاه، اهواز و بندرعباس شایسته رابطه ملت و دولت ما نیست/ دستور تسریع در بازنگری سیاست مسکن

دبیر مجمع تشخیص مصحلت نظام بر لزوم تسریع در بازنگری سیاست های کلی مسکن، به منظور رعایت حق مسکن همه اقشار جامعه و جلوگیری از تکرار حوادث تلخ کرمانشاه، اهواز و بندرعباس تاکید کرد.

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصحلت نظام که در نشست فوق العاده اصل ۳۱ قانون اساسی با حضور کمیسیون‌ها و کمیته‌های تخصصی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام سخن می‌گفت، تاکید کرد: حوادث تلخ کرمانشاه، اهواز و بندرعباس شایسته رابطه ملت و دولت ما نیست؛ عده‌ای می‌خواهند دولت‌های ما را از پشتوانه مردمی تهی کنند تا بتوانند از دولت‌های ضعیف شده باج بگیرند، ولی ما به تأسی از قانون اساسی و اراده ملت، جلوی این فشار‌ها سینه سپر می‌کنیم و از قانون اساسی، حقوق ملت و اصول انقلاب دفاع خواهیم کرد و به زودی با بازنگری سریع سیاست‌های مسکن، رفتار‌های ناشایست مدیریت محفلی پایان می‌یابد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی تصریح کرد: مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کشور را می‌نویسد، مجلس براساس این سیاست‌ها قانون را وضع می‌کند و دولت براساس قوانین مجلس، بخشنامه‌های اجرایی را صادر و اجرا می‌کند. قوه قضاییه هم به موارد نقض قانون رسیدگی می‌کند. پس اگر سیاست‌های مسکن سریعاً اصلاح شود، می‌توانیم امیدوار باشیم گام جدی در اصلاح عملکرد دولت برداشته شود.

رضایی از تصمیم خود برای صدور یک دستورالعمل سیاستی مبنی بر توجه جدی به اصل ۳۱ قانون اساسی، مدیریت زمین و زنده کردن حق مسکن مستاجر‌ها خبر داد و افزود: به زودی یک دستورالعمل کتبی صادر خواهم کرد که در آن یکسری خطوط کلی برای تدوین سیاست‌های مسکن در برنامه هفتم کشور به شما روسای کمیسیون‌ها و کمیته‌های دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ خواهد شد. در این دستورالعمل، نگرانی‌های رهبر انقلاب و دغدغه‌های خانوار‌های ایرانی راجع به مسکن تامین شده و انتظار می‌رود صدور این دستورالعمل باعث توجه جدی به اصل ۳۱ قانون اساسی و حق مسکن مردم در برنامه هفتم کشور شود.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: در این دستورالعمل از بخش‌های نظارتی مجمع خواسته شده است که معطل تدوین و ابلاغ سیاست‌های کلی نمانند و روند نظارت بر سیاست‌های فعلی در بخش مسکن را با جدیت بیشتر پیگیری کنند. در همین یک سال و نیم که از برنامه ششم باقی مانده، نظارت جدی بر سیاست‌های مسکن خواهیم داشت و در کنار ملت و مجلس و دولت هستیم و نمی‌گذاریم حوادث تلخ کرمانشاه، اهواز و بندرعباس تکرار شود.

رضایی اظهار داشت: کشور با مشکل کمبود مسکن و عدم تناسب عرضه و تقاضا و سوداگری‌های پیچیده که گاه تنیده در بافت اقتصادی و گاه حتی تنیده در بافت سیاسی کشور هستند، مواجه است. در ده سال اخیر سرمایه گذاری در کل کشور بویژه روی مسکن کاهش پیدا کرده و حوادث اخیری که در کشور رخ داده، نشانگر وجود یک بحران در مسکن است که علایم آن را در قالب حاشیه نشینی مردم در شهر‌های بزرگ می‌بینیم و نمونه‌هایی از تنش در این موضوع را در حوادث کرمانشاه، خوزستان و هرمزگان دیدیم.

محسن رضایی تاکید کرد: اصل ۳۱ قانون اساسی، حرف اول و آخر را درباره حق مسکن مردم زده و وظیفه دولت را روشن کرده است. اصل ۳۱ قانون اساسی هوشمندانه و ضامن منافع ملی است. در برخی دوره ها، منافع عده‌ای اینطور اقتضا می‌کند که تولید و عرضه مسکن نسبت به نیاز‌های جامعه کمتر باشد. این وضعیت شایسته ملت و دولت ما نیست. به یک اقدام تحولی در بخش مسکن برای پاسداری از اصل ۳۱ قانون اساسی نیاز داریم.

محسن رضایی در ادامه این جلسه، گزارش عملکرد مدیران مختلف از جمله جناب آقای سعیدی کیا رئیس کمیسیون زیربنایی و تولیدی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام و آقای صادقی رئیس دفتر بررسی‌های راهبردی مجمع تشخیص و پنج تن از مدیرکل‌های تابعه این دو بخش را دریافت کرد و بر هم افزایی بخش‌های مختلف به منظور بازنگری سریع سیاست‌های مسکن و نیز توجه جدی به اصل ۳۱ در تدوین سیاست‌های برنامه هفتم کشور تاکید کرد.

منبع: خبرگزاری تسنیم

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: سیاسی محسن رضایی مجمع تشخیص مصحلت نظام قانون اساسی مجمع تشخیص مصلحت نظام حوادث تلخ کرمانشاه اصل ۳۱ قانون اساسی اهواز و بندرعباس سیاست های مسکن سیاست ها حق مسکن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۰۹۸۷۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تسریع در اتمام پروژه آزاد راه ارومیه _تبریز در دستور کار قرار دارد

سرپرست اداره کل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی گفت: با توجه به اهمیت اقتصادی و ترانزیتی این پروژه تسریع در روند عملیات اجرایی بر اساس جدول زمانبندی لازم و ضروری است.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از آذربایجان‌غربی، رسول عطایی امروز _سه‌شنبه هجدهم اردیبهشت_ در جلسه پیگیری اجرای آزاد راه ارومیه _تبریز با تاکید بر سرعت بخشی به تعیین تکلیف پیمانکاران در قطعات یک تا چهار این پروژه، تسریع در امور برای اتمام روند این اجرایی این پروژه را خواستار شد.

وی افزود: به جهت اهمیت اقتصادی و ترانزیتی و در راستای کاهش تلفات جاده‌ای و ایمنی مسافرین در این محور تکمیل و بهره برداری این طرح در کمترین زمان ممکن و بر اساس جدول زمانبندی، لازم و ضروری بوده و پیگیری اجرای این طرح در برنامه کاری اداره کل قرار دارد.

سرپرست اداره کل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی گفت: اجرای این پروژه از مطالبات عمومی و تأکیدات استاندار آذربایجان‌غربی بوده و در دستور کار جدی راه و شهرسازی استان قرار دارد

در ادامه این جلسه محمود غفاری معاون برنامه‌ریزی و منابع وزیر راه و شهرسازی نیز گفت: تأمین منابع مالی و هماهنگی جهت مشارکت شرکت‌های پیمانکاری در کمترین زمان ممکن برای روند تکمیل و اتمام این پروژه در دستور کار قرار دارد.

کد خبر 751541